شیخِ مخالف

«اگر از من می‌شنوید، لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف، ما را مفتضح خواهد کرد». شیخ‌فضل‌الله نوری این جمله را در اوج اختلافات میان موافقان و مخالفان مشروطه مطرح کرد؛ آنجا که به پرچمدار مخالفت با این جریان تبدیل شده بود و «مشروعه‌خواهی» را مقابل «مشروطه‌خواهی» تعریف و در برابر موادی از متمم قانون اساسی که از آزادی و برابری «حریت و مساوات» در آن سخن گفته می‎شد، ایستادگی می‎کرد. اما آنچه در این روزها مهم است نه اختلافات مشروعه‌خواهان و مشروطه‌خواهان آن زمان است که تقابل نظر آنها دردسری برای آن روزهای فعالیت انقلابیون بود، بلکه حوادث این روزهای کشور است. پس از گذشت بیش از 110سال از آن روزها شاهد هستیم که در جمهوری اسلامی که با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» روی کار آمد و به گفته رهبرکبیر انقلاب در این حکومت «میزان، رای مردم است»، مراسمی در بزرگداشت شیخ‌فضل‌الله نوری، آن‌هم در سالگرد صدور فرمان مشروطیت برگزار می‎شود و جمعیتی در میدان امام خمینی و محل اعدام او، جمع می‎شوند و عکس شیخ‌فضل‌الله را با خود حمل می‎کنند. جالب آنجاست که این تجمع با برخورد نیروهای امنیتی و نظامی برای ممانعت از برگزاری هم روبه‌رو نمی‎شود.
نگرانی از بی‌توجهی به برگزاری چنین مراسمی بر مبنای رویکردی که در قبال برگزاری تجمعات در کشور ما (نه کشورهای توسعه‌یافته سیاسی) وجود دارد با توجه به نوع نگاه چهره‌ای تاریخی مانند شیخ‌فضل‌الله نوری اصلاً عجیب نیست. براساس شناختی که از این چهره تاریخی داریم می‌توان اندیشه او را در میان «بنیادگرایان دینی» بیابیم؛ آنهایی که در جامعه حوزوی پس از انقلاب با چهره‌هایی نزدیک به همین افکار و در پهنه سیاسی با جریان‌های همسو با نگاه او مانند جبهه پایداری شناخته می‌شوند و البته نوع نگاه متفاوتی از آنچه مردم در انقلاب 57 و نظام برخاسته از آن از حکومت و جامعه دارند. حضور بعضی از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری در میان جمعیت هم گواه جا باز کردن روزافزون این جریان در فضای سیاسی کشور است. آنچه در ورای این بزرگداشت و تجمع اهمیت دارد نه صرفاً برگزاری چنین تجمعی در سالگرد مشروطه(که قطعاً کم‌اهمیت هم نیست) بلکه همراهی و سکوت در برابر صاحبان این نگاه و اندیشه است؛ آنچه مدت مدیدی است سیاستمداران اعتدالگرا، اصلاح‌طلبان و حتی اصولگرایان استخوان‌دار هشدار به تلاش این جریان برای از میان بردن جمهوریت نظام و خالص‌سازی به بهانه‌های مختلف داده‌اند، کنار هم گذاشتن پازل‌های سیاسی درباره جریانی که این اندیشه را نمایندگی می‌کند، آینده تلخی را پیش روی کشور و مردم ترسیم می‌کند. برای درک آنچه این جریان به‌دنبال آن است در ادامه نگاهی به مواضع سیاسی شیخ‌فضل‌الله نوری در روزهای انقلاب مشروطه درباره نقش مردم و حکومت و نگاه حامیان او در ادوار تاریخی خواهیم داشت.

مواضع شیخ‌فضل‌الله و اختلافات با مشروطه‌خواهان

«1- اینکه فرمودید آزادی نامه و حریت مطلقه پدیدار خواهد گشت، از اصل غلط و در اسلام کلیتاً کفر است 2- قانون ما در هزار و سیصد و اندی سال قبل نوشته شده و نیاز به قانون بشری نداریم و اگر قرار است قانونی نوشته شود، باید مطابق قرآن و شریعت احمدی باشد.3- لفظ آزادی عاقبت ما را مفتضح می‌کند. 4- برای شرع حدی نیست.» این چهار‌گانه بخشی از اشکالاتی است که شیخ در محاجه‌ای با سیدمحمد طباطبایی در جریان مهاجرت کبری به قم در 23 جمادی‌الاول 1324 قمری در حضور مهاجرین انجام داده است. آزادی در قاموس فکری او به کل رد شده و تا آنجا با مشروطه مخالفت کرده است که با محمدعلی‌شاه از در آشتی درآمده و همکاری‌هایی انجام می‌دهد. او رساله‌ها و نامه‌های متعددی در مخالفت با مشروطه و تخطئه آن می‌نویسد در این میان مخالفت او با آزادی به‌ویژه آزادی مطبوعات بسیار بارز است. او درباره اصل بیستم متمم قانون اساسی می‎نویسد:«تمام این مزخرفات و خرافات برای هدم اساس دین و اضمحلال شریعت سیدالمرسلین بوده...که دزدان دین، داخل شدند و تمام آنها به بردن دین و اهلاک اهل آن بود، و الا نشر عدالت محتاج به این ترتیبات نیست.»

درباره نگاه او به حکومت می‎توان به دیدگاه سیدحسن شیرازی که به گفته برخی پژوهشگران مقتدا و استاد شیخ بود نیز رجوع کرد. شیرازی چند دهه پس از ملااحمد نراقی، شیخ جعفر کاشف‌الغطا، میرزای قمی و سیدجعفر بن‌ابی‌اسحاق‌کشفی، چهار مجتهد نامدار دوره فتحعلی‌شاه به مرجعیت رسید و معتقد بود که دین و دولت «اقتضای حکمت الهی» هر یک در محلی است، به عهده آنهاست که به «اعانت یکدیگر دین و دنیای عباد را حراست، بیضه اسلام را در غیبت ولی‌عصر محافظت نمایند» و در این میان وظیفه دین «گفتن تحریص و تخویف و تهدید» بوده و «انفاذ و اجرا با دولت است». به عبارتی شیخ‌فضل‎الله نوری و جریان حامی طیف اندیشه‎ای او نگاهی متفاوت از سنتی‎های حوزه علمیه (که مسیر دین و سیاست را جدا می‌دانستند) داشتند. اگر سنتی‌ها معتقدند در نظم سیاسی برگرفته از دین حضور امام معصوم در رأس حکومت ضروری است و آنها با این دیدگاه که چون بر رأس هرم، امام معصومی نیست، دولت دینی در عصر غیبت شکل نمی‌گیرد؛ در نتیجه به نفی بنای دولت دینی در عصر غیبت می‎رسند‎؛ این نگاه یا به عبارتی «بنیادگرایان» خواهان برپایی «حکومت اسلامی» هستند و نوع نگاه آنها از آنجا برای جامعه امروز حائز اهمیت و نگران‌کننده است که برای تشکیل چنین حکومتی اهمیتی برای نظر مردم و همراهی و عدم همراهی آنها قائل نیستند. البته در زمان اختلافات مشروطه چنین تقسیم‌بندی مشخصی وجود نداشت اما امروز که این دسته‌بندی‌ها انجام گرفته مشخص می‌شود که یکی از سردمداران و پرچمداران این نوع نگاه در تاریخ معاصر ما شیخ‌فضل‌الله نوری است. به عبارتی در طیف اسلام‌گرایان معتقد به دخالت دین در سیاست که سطوح و رویه گوناگونی دارند اینها معتقد به اتکای صرف به نصوص دینی بدون توجه به مردم و جامعه هستند. پس این جریان از یک‌سو در برابر سنتی‌ها قرار می‌گیرند که مخالف تشکیل حکومت دینی هستند و در سوی دیگر مقابل غیرسنتی‌هایی قرار می‎گیرند که خواهان تشکیل حکومت هستند اما جایگاه و نظر مردم هم در تشکیل حکومت و مشروعیت‌بخشی به آن برایشان حائز اهمیت است. اگر در دوره مشروطه افرادی مانند محمدحسین نائینی و آخوند خراسانی طرفدار این نظریه و مشروطه مبتنی بر آن بودند، در انقلاب اسلامی هم امام‌خمینی، محمد بهشتی و حسینعلی منتظری و... نیز با همین نگاه بال جمهوریت را برای این نظام مطرح کردند و مردم را پای صندوق رای آوردند.

برای درک بیشتر بنیادگرایی شیخ‌فضل‌الله نوری نگاهی به سخنان او در درگیری‌ها و اختلافات بر سر مشروطه‌خواهی می‎اندازیم.

غلامحسین زرگری‌نژاد، تاریخ‌نگار در کتاب خود درباره موضع‎گیری شیخ‌فضل‌االله در زمینه سلطنت این بخش از سخنان او را آورده است:«چرا اینقدر تضعیف سلطان اسلام پناه را می‌کردند [...]و چرا به همه نحو تعرضات احمقانه نسبت به سلطان مسلمین کردند. الحق چقدر حلم و بردباری و رعیت‌پروری فرمود. تمام این مراتب را دید، صبر فرمود. [...] ولی بر همه واضح است که معترض به امور دینی و اعتقادی و ترتیب مقدمات اضمحلال دولت اسلامی مطلبی است که صبر در آن روا نیست و خلاف مقتضای سلطنت اسلامی است.» او آنچنان مخالف مشروطه شده بود که وقتی در نهایت مجلس را به توپ بستند، از بین بردن مشروطه‌خواهان را تشبیه به افتادن سنگ از منقار ابابیل بر سر سپاه ابرهه عنوان کرد و گفت: «سلطان عادل در حق آنها کاری کرد که در حق اصحاب فیل شد.» یا در جایی دیگر نیز نسبت به این از بین بردن وکلای ملت چنین واکنش نشان داده است: «بحمداالله و با تأیید ولی‌امر مسلمین (محمدعلی‌شاه) ویران گردید و کفار ملاحده و مفسدینی که در آنجا مأمن گرفته بودند، به مصداق «و من یعمل ذره شرا یره» به‌سزای مفاسدی که علیه اسلام انجام داده بودند، رسیدند.»

البته این بخش از سخنان او را اگر به‌عنوان واکنش به مخالفانش بگیریم و نه نگاه او به حکومت، باز هم مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد او با هیچ بخش از نقش‌آفرینی مردم در حکومت موافق نیست. شیخ‌فضل‌الله در «تذکره الغافل و ارشادالجاهل» چنین نوشته است: «بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین، قانون الهی است و این مطلب از برای مسلم، محتاج به دلیل نیست.» به عبارتی او بر این باور بود که اگر انسان‌ها دست به قانونگذاری بزنند، به معنای آن است که قوانین پیامبر اسلام کامل نبوده و اسلام، آن ضرورت یا نیاز به‌خصوص (که انسان را مجبور به وضع قانون کرده) تشخیص نداده است. بنابراین در ادامه این مطلب آورده است: «اگر کسی را گمان آن باشد که مقتضیات عصر، تغییردهنده بعض مواد آن قانون الهی است یا مکمل آن است، چنین کس هم، از عقاید اسلامی خارج است.» او همچنین درباره رای اکثریت مردم و قانونگذاری وکلای ملت با این روش تاکید کرده است: «اعتبار به اکثریت آرا به مذهب امامیه غلط است... حتی در امور مباحة بالاصل هم باشد چون بر وجه قانون التزام شده حرام تشریعی و بدعت در دین است».

همچنین شیخ‌فضل‌الله درباره آزادی و برابری هم مخالف سرسخت مشروطه‌خواهان است. چنانچه او در همین تذکره گفته است:«ای برادر، اگر مقصودشان(مشروطه‌خواهان) اجرای قانون الهی بود و فایده مشروطیت، حفظ احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حریت قرار دهند که هر یک از این دو اصل موذی خراب، نماینده رکن قوام قانون الهی است، زیرا قوام اسلام به عبودیت است نه به آزادی». او این موضوع را در آزادی بیان که پیشتر به آن اشاره شد، تعمیم می‎دهد.

شیخ‌فضل‎الله همچنین درباره خلاف دین بودن مساوات که در متمم قانون اساسی مشروطه آمده در رساله «حرمت مشروطه»، آورده است:«ذکر همین نمونه را بسنده می‎داند که آنان به نام عدل، ظلمی با نقض قانون قصاص اسلامی مرتکب شدند و قاتل مردی زرتشتی را به قتل رساندند.» شیخ‌فضل‌الله به صراحت، اصل برابری در مقابل قانون را خلاف شریعت عنوان کرده است و به اعتقاد او «محال است با اسلام حکم مساوات».

از این دست سخنان شیخ‌فضل‌الله بسیار زیاد است و به‌گونه‌ای نیست که جای شک و شبهه درباره نظرات او نسبت به نقش مردم در حکومت، آزادی بیان، برابری در برابر قانون و... باقی بگذارد. البته این تصوری که معمولاً درباره اختلاف او با مشروطه‌خواهان مطرح می‌شود که دعوا بر سر مقوله «دین» بوده است؛ با کنکاش و مداقه در متون تاریخی به‌دست نمی‎آید. زیرا اگر در برابر این نگاه نظرات نائینی درکتاب «تنبیة‌الامه و تنزیة‌المله» را در نظر بگیریم او هم آزادی چه بیان و چه غیر آن را بی‌حد و حصر تعریف نکرده است. چنانچه در قانون مشروطه هم آزادی بیان را منهای «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» آورده‌اند. بنابراین دعوا بر سر دینداری و بی‌دینی نبود بلکه می‎توان چنین برداشت کرد که دعوا اینجا هم بر سر دو قرائت سنتی و بنیادگرایی دینی از حکومت بوده است. چنانچه نائینی حکومت را از دو نوع خارج نمی‌دانست؛ «استبداد» یا «مشروطه» که در اولی حاکم «فعال‌مایشاء» است و هرچه اراده کند، کارها همانگونه باید انجام شود و در مشروطه سلطه این حاکم محدود و مشروط شده است. به عبارتی آزادی که در متون منسوب به نائینی با عنوان «اصل مبارک حریت» آمده، بر این پایه استوار است که «تمام منازعات و مشاجرات واقعه فیمابین هر ملت با حکومت تملیکیه خودش، بر همین مطلب(رهایی از استبداد) خواهد بود، نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب!». پس اساساً اختلاف چهره‌هایی مانند نائینی و آخوندخراسانی با افرادی همچون نوری بر سر اختلاف خاستگاه بوده است. دو چهره مشروطه‌خواه بر این باور بودند در زمان غیبت حکومت اسلامی به دلیل نبود معصوم در رأس یک نظام سیاسی، حکومت قابل تشکیل نیست پس همین که جامعه از استبداد رها شود؛ «بهبود وضع» صورت گرفته است؛ اما شیخ‌فضل‌الله ترجیح می‌دهد در کنار استبداد بایستد و همراهی کند تا اینکه حکومت جدید که از نگاه او به دلیل حضور و نقش‌آفرینی مردم و وضع قانون، اسلامی نمی‌تواند باشد، روی کار بیاید.

چهره‌های شاخص بنیادگرا پس از شیخ‌فضل‌الله نوری

«بنیادگرایی شیعه در دوران معاصر با شیخ‌فضل‌الله شروع می‎شود و بعد در فدائیان اسلام با همه صداقتی که دارند ادامه پیدا می‌کند. در زمان انقلاب همه گرایش‌ها زیر چتر کاریزمای امام از لیبرال و سنتی تا چپ، جمع می‎شوند؛ اما بعد از انقلاب دوباره جدا می‎شوند. انقلاب اسلامی بنیادگرایی نبود، بلکه یک رویکرد نوگرایانه داشت. تحولات در جمهوری اسلامی این رویکرد را به محاق می‌برد و ما در جمهوری اسلامی مخصوصاً بعد از وفات امام، غلظت گفتمان بنیادگرایانه را داریم و گفتمان غالب بر جمهوری اسلامی، بنیادگرایانه است. جریانات بنیادگرا را امام مدیریت می‎کرد و مطهری برجسته‌ترین متفکری بود که می‌توانست خلأ فکری و گفتمانی انقلاب اسلامی را پر کند. ترور مطهری کلید خوردن و فعال شدن جریان‌های بنیادگراست و هم‌اکنون نگاه‌های آیت‌الله مصباح‌یزدی جزو همین نگاه‌های بنیادگرایانه است.» این بخشی از مطلب سیداحمد موثقی، استاد دانشگاه تهران درباره پرچم‌داران بنیادگرایی در عصر حاضر است.

پس از شیخ فضل‎الله این نوع نگاه در جامعه مذهبی ایران ادامه پیدا می‎کند و در گذر زمان از سوی حامیان آن چکش‌کاری می‎شود؛ مثلاً یکی از چهره‌هایی که این قرائت از دین برای تشکیل حکومت را پیش از پیروزی انقلاب تئوریزه و اجرایی‌تر می‎کند، سیدمجتبی نواب‌صفوی است، علاوه بر آن در آستانه پیروزی انقلاب چهره‌هایی مانند مرتضی حائری و محمدتقی مصباح‌یزدی هم از چهره‌های انقلاب و پس از آن هستند که چنین نگاهی را ترویج کرده‌اند و البته مصباح‌یزدی را می‌توان تئوریسین قَدَر این نگاه در عصر حاضر معرفی کرد.

1-سیدمجتبی نواب‌صفوی

نواب صفوی در سال 1329 که همزمان با درگیری‌های جبهه ملی، محمد مصدق و سیدابوالقاسم کاشانی بر سر ملی شدن صنعت نفت بود کتابی با عنوان«جامعه و حکومت اسلامی» یا «اعلامیه فدائیان اسلام» برای تبیین نظرات و برنامه‌های پیشنهادی خود در زمینه برپایی حکومت اسلامی تهیه و منتشر کرد. البته اینجا هم باز اختلاف بر سر نوع نگاه به حکومت موجب اختلاف این جریان با کاشانی شد. اگرچه خلیل طهماسبی با ترور حاجعلی رزم‌آرا چندی پیش از تصویب ملی شدن صنعت نفت به‌نوعی بر تسریع آن اثر گذاشت اما یاران نواب معمولاً رویکردی اعتراضی و حتی توهین‌آمیز نسبت به کاشانی داشتند. چنانچه نواب وقتی به زندان افتاد طی نامه‎ای از فدائیان اسلام خواست راجع به چنین اعمالی هوشیار باشند:«هوالعزیز، برادران محترم و فرزندان اسلام و ایران با اینکه این روزها زیاده از حد، تحت فشارهای بیجا قرار داشته و عصبانی هستید، مع‌ذلک، اسائه ادب به ساحت حضرت آیت‌الله کاشانی خلاف تکلیف بوده و به ضرر اسلام و ایران می‎باشد.» البته او در شهریور 1332بیانیه‌ای صادر کرد که در سوم شهریور سال 1332 در روزنامه کیهان چاپ شد و در آن مخالفتش با دولت مصدق را اعلام کرده و نوشته است: «من با دولت مصدق به‌شدت مخالف بوده و او در تمام حکومتش از ترس من و برادرانم در گوشه خانه متحصن بود و هر واسطه‎ای برای سازش با من می‎فرستاد چون حاضر نبود که تسلیم حکم خدا شود مأیوس می‎شد.» او در کتاب خود، « جامعه و حکومت اسلامی» یا «راهنمای حقایق» در برابر مدرنیسم و هر آنچه که ظواهر تمدن غرب می‌داند از نوع حکومت تا همه موارد مرتبط با آن ‎ایستاده و آن را نفی کرده‎است. برای نمونه درباره حضور زن در اجتماع بدون ارزیابی مشخصی آورده است:«معنی آزادی زنان و همکاری با مردان چیست؟ آیا زن‌ها می‌خواهند از عمل زناشویی پاک و مشروع با مردان خودداری کنند؟ و در هر ماه طبق سازمان طبیعی خود عمل نکنند و حامله و بچه‌دار هم نشوند؟ تا با مردان جامعه در تحمل نکردن این زحمات، شریک باشند و نسل جامعه را به کلی قطع و تا پنجاه سال دیگر که جامعه امروز همه مردند، دیگر جامعه و زن و مردی اصلاً وجود نداشته باشد؟... تف بر این مغز و این شعور و این انسانی که پای‌بند این اراجیف است، خواه اهل اروپا یا آمریکا یا آفریقا باشد.» براساس این کتاب او هم مانند شیخ‌فضل‌الله با آزادی قلم و بیان موافق نبود و تشکیل هر حکومتی را صرفاً از زاویه آنکه اجرای احکام و حدود اسلام انجام گیرد مدنظر داشت. چنانچه از نگاه او «شاه در جامعه به منزله پدر در خانواده است، همان صفات و مزایای پدری که بایستی پدر نسبت به افراد خانواده داشته باشد تا پدر باشد؛ شاه بایستی نسبت به ملت دارا باشد تا شاه باشد. شاه بایستی مسلمان و پیرو آل‌محمد و مروج اسلام و مذهب پیروان آل‌محمد(ص) باشد، خود و رفتارش را کاملاً با قوانین اسلام و شیعه بیاراید». نگاه او به مشروطه و مجلس شورای ملی هم مشابه همان نظر شیخ‌فضل‌الله بوده است. او در این باره آورده است:«اساس این مشروطه و این انتخابات از کجا پیدا شد و کدام سیاست مسموم تلخی را در لباس دوستی نشان داد و مسلمانان را بفریفت و به نام حمایت از اسلام و مسلمین و حقوق آنها قیام کردند و آلت اجرای مفاسد شومی گردیدند، معلوم است که از چه شوره‌زار فاسدی بوده، آنان که مجتهد روحانی و عالی مقام و شهید عزیز اسلام حاج شیخ‌فضل‌الله نوری را با فریفتن مسلمانان بدبخت کشتند. همان‌ها نوکران اجرای این نقشه شوم بودند.» البته او برخلاف شیخ‌فضل‌الله اعتقاد به قانون اساسی برگرفته از اسلام دارد و گفته است:«قانون اساسی که خود اساس ایجاد حکومت بوده و شاه و دولت و حکومت بایستی برآن متکی باشند و از آن تولید شوند و براساس مقدس خلل‌ناپذیراسلام نهاده شده است.» و جایی هم تاکید داشته است که «انتخابات باید آزاد باشد و باید نمایندگان مسلمان شیعه و پاک و لایق انتخاب شود...» به عبارتی این دیدگاه یک گام جلوتر از دیدگاه شیخ‌فضل‌الله بوده است و نوع نگاه او در تشکیل حکومت اسلامی چیزی شبیه همان نگاه بنیادگرایانه‎ای است که امروزه عده‎ای با مثلاً نظارت استصوابی و بحث خالص‌سازی‌ها به‌دنبال دستیابی به آن هستند.

2-شیخ مرتضی حائری

«من در پیشنهاد خود ایستادگی دارم. این اطلاقات و عمومات تقیید اجتماعی نیست. تقیید به اصول شرعیه است؛ نه مجهول، شورای نگهبان تمام شد رفت. مشخص باید همان شورای فقها باشد، تمام شد رفت.» این سخنان مرتضی حائری در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی و در پاسخ به محمد بهشتی است که گفته بود:«اگر همه بخواهند، مثل جنابعالی صحبت کنند، من برای اداره جلسه چه کار کنم».

شیخ مرتضی حائری از جمله چهره‌هایی بود که در زمان زندگی آیت‌الله بروجردی و ریاستش بر حوزه علمیه قم متفاوت از نظر غالب بر حوزه که حوزویان را از دخالت در سیاست منع می‌کرد، پیگیر وقایع سیاسی بود. با درگذشت آیت‌الله بروجردی او در کنار آیت‌الله خمینی قرار می‎گیرد و به ساماندهی مبارزات روحانیت علیه شاه می‎پردازد. اگرچه او همچون آیت‌الله شریعتمداری خواهان وادار کردن شاه به عمل بر طبق قانون اساسی مشروطه بود و تا اینجای کار همچون سلف این دیدگاه به دنبال تغییر حکومت و براندازی نبوده است اما در 16 مهر 1341 جلسه مقابله با لایحه ایالتی و ولایتی در منزل حائری برگزار شد و یک روز بعد هم تلگرافی منتشر شد که در آن امضای او در کنار آیت‌الله محقق داماد، شیخ هاشم آملی و سیداحمد زنجانی در راستای مخالفت با عمل شاه منتشر شد. او مبارزی شجاع با حکومت پهلوی بود. مبارزات او در همه سال‌های پیش از پیروزی انقلاب در کنار حوزویان انقلابی ادامه پیدا کرد و از نفوذ خود برای مشروعیت‌زدایی از حکومت پهلوی استفاده کرد اما تفاوت نگاه او با سایر جریان‌های سنتی‌مذهبی پس از پیروزی انقلاب باعث تمییز او از سایر انقلابیون می‌شود؛ آنجا که او در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 58 از اراک انتخاب می‌شود و عملاً در بخش عمده‌ای از مصوبات او در مقابل نظرات منتظری و بهشتی و بسیاری از چهره‌ها که مردم و جمهوریت را اساس حکومت در کنار اسلام می‎دانستند، بوده است. از اصل دوم قانون به بعد این اختلافات برجسته می‌شود. مثلاً او در اعتراض به بحث اجتهاد مستمر فقیه جامع‌الشرایط در فهم کتاب و سنت، فریاد می‎زند:«اگر کلمه اثنی عشر نباشد من استعفا می‎دهم.» به عبارتی فحوای کلام او در این بحث‌ها این بوده است که حکومت تغییر کرده و از اینجا به بعد ما باید «حکومت اسلامی» را بپا کنیم. البته این سخنان معمولا با میانه‌گری بهشتی مواجه می‎شد و او جلوی چنین تندروی‌هایی را می‎گرفت. پیشتر هم با تاکید فقه پویا از سوی مرتضی مطهری جلوی غلبه چنین نگاهی بر جریان انقلابی گرفته شده بود.

در سال‌های زندگی امام و حضور ایشان به‌عنوان رهبر انقلاب عملاً فرصتی برای حضور این دیدگاه در فضای سیاسی و حکومتی مهیا نشد (چنانچه تعداد طرفداران این نگاه بیشتر بوده و ما صرفاً به یکی از این چهره‌ها در این دوره پرداختیم).

3-محمدتقی مصباح‌یزدی

«جمهوری، نفی سلطنت است. نفی سلطنت در عنوان جمهوری مطرح شد؛ یعنی سلطنت را قبول نداریم. در واقع عنوان و نقش اصلی‌اش جنبه سلبی آن است. اما جمهوری محتوایش چیست؟ محتوایش اسلام است، دو چیز در کنار هم نیست. قالب و محتواست نه دو محتوا در عرض هم. پس تعارض اصلاً معنی ندارد. ما مشرک نیستیم. ما موحدیم. یک مبنا برای دین و برای قانون بیشتر قائل نیستیم، آن خداست. بنابراین اصل اسلام است در کنار اسلام چیز دیگری نمی‌توانیم معنی کنیم و قرار بدهیم جمهوریت به معنای ایجابی آن در انقلاب اسلامی مطرح نبود. مفهوم جمهوری هیچ چیزی را نمی‎تواند به ما بگوید. جمهوری، نفی موروثی بودن حکومت است. وقتی حکومت، موروثی نبود، در یک خانواده نبود، در یک طبقه‌ای نبود، در یک طیفی نبود، حالا اسمش را بگذارید سلطنتی یا جمهوری یا سومی. ملاک این است که محتوایش اسلام باشد، شکلش هم موروثی نباشد». این بخشی ازکتاب نظریه سیاسی اسلام به قلم محمدتقی مصباح‌یزدی است. مصباح یزدی را می‎توان تئوریسین بنیادگرایی دینی در عصر حاضر دانست. او نظریات خود را در آثاری همچون «حکومت اسلامی و ولایت فقیه»،«نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه»، «نظریه سیاسی اسلام»، «پرسش‌ها و پاسخ‎ها»، «کاوش‌ها و چالش‌ها» و مصاحبه‎ای با عنوان «تأملی در اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی» تبیین کرده است. البته بسیار شایع است که او سابقه مبارزات انقلابی نداشته است و اکبر هاشمی‌رفسنجانی هم در خاطره‌ای به اختلاف‌نظر او با انقلابیون بر سر سرنگونی حکومت پهلوی اشاره داشته است. بر همین اساس او هم در پی برپایی حکومت و نظام سیاسی جدید نبود و پس از پیروزی انقلاب و گذشتن چندین سال به فکر جهت‌دهی آن بوده است. در کتاب‌ها و نظریات او هیچ جایگاهی برای مردم و جمهوریت نظام تعریف نشده است حتی کتابش هم «حکومت اسلامی و ولایت فقیه است» نه جمهوری اسلامی. علاوه بر این او درباره ولایت فقیه گفته است:«اگر امضا و تأیید ولی‌فقیه در کار نباشد، قانون اساسی ارزش و اعتبار ذاتی برای ما ندارد و اگر احیاناً بر پایبندی به آن به‌عنوان مظهر میثاق ملی تأکید می‌شود به جهت آن است که ولی‌فقیه به قانون اساسی مشروعیت بخشیده و مشروعیت از ولی‌فقیه به قانون اساسی سرایت کرده نه آنکه قانون اساسی به ولایت فقیه، وجهه و اعتبار داده باشد. ولی‌فقیه مشروعیت و ولایت خود را نه از رای مردم، بلکه از جانب خدای متعال و امام‌زمان(ع) دریافت کرده است. پس آنچه را که ولی‌فقیه اجازه تصرف و اعمال ولایت در مورد آنها را دارد به موجب اذنی است که خدای متعال و امام‌زمان(ع) به او داده‌اند نه آنکه به واسطه اختیاری باشد که قانون اساسی به او داده است؛ چراکه قانون اساسی خود نیز مشروعیت و اعتبارش را از ولی‌فقیه کسب می‌کند.»

ارزیابی نظرات مصباح‌یزدی هم بار دیگر ما را به همان نقطه‌ای می‌رساند که در نظرات سایر بنیادگرایان (معرفی شده) هم بوده است. با این تفاوت که او با تعریفش از ولی‌فقیه و ارجحیت‌اش بر قانون در کنار بی‌توجهی به جمهوریت نظام عملاً قداستی فراتر از پیشینیان هم برای حاکم قائل شده است. درباره قانون و رای مردم هم گفته است:«‍من مقید به چارچوب قانون نیستم، من مقید به اسلام هستم. آن قانونی را قبول دارم که در آن آمده باشد که اگر چیزی مخالف اطلاق عموم آیات قرآن و حدیث هم بود، اعتبار ندارد.» یا درباره سخن امام که گفتند:«میزان رای ملت است» مصباح یزدی چنین توجیه کرده است که «اینکه امام (ره) مثلا می‌فرمایند میزان رأی ملت است، نه به این معنا که اگر ملت دیگر اسلام را نخواستند، ما هم اسلام را کنار بگذاریم، بلکه از آنجا که آنچه در ادبیات سیاسی امروز ملاک عمل قرار گرفته، رأی مردم است، امام(ره) برای اقناع طرف‌های مقابل، به رأی مردم استدلال می‌کنند. لذا امروز هم اگر رهبری از حقوق بشر و نقض حقوق بشر در غرب سخن می‌گویند نه به دلیل اینکه حقوق بشر غربی را پذیرفته باشند، بلکه از باب جدال و استفاده از مقبولات آنها برای اقناع آنهاست.»

بر همین اساس آنچه که در این سال‌ها از سوی چنین چهره‎هایی مطرح شده است تقریباً نگاه متفاوتی نیست اما به‌صورت مدون و مدلل این نگاه را در کتاب‌ها و سخنان مصباح‌یزدی می‎توان دریافت و بر همین اساس هم می‎توان او را تئوریسین این نگاه در عصر معاصر عنوان کرد.

جبهه پایداری و مصباحیون

بنیادگرایان و حامیان مصباح در فضای حوزه علمیه چندان پرجمعیت نیستند اما شاگردان او طی دهه‌های اخیر در موقعیت‎ها و مقام‎های گوناگون و البته تشکل‌های سیاسی قرار گرفته‌اند. از جمله شاگردان او علیرضا اعرافی و مهدی شب‌زنده‌دار از اعضای شورای نگهبان، مرتضی آقاتهرانی، حسین جلالی و محمود نبویان از نمایندگان مجلس، عباس کعبی، سیدمحمدمهدی میرباقری، محسن حیدری‌آل‌کثیر، غلامرضا فیاضی و محمود محمدی‌عراقی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، علی سعیدی‌شاهرودی، رئیس دفتر عقیدتی- سیاسی فرماندهی کل قوا، کاظم صدیقی و سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد از ائمه جمعه موقت تهران و علی محمدی‌سیرت، نماینده ولی‌فقیه در سپاه قدس شاگردان مصباح هستند. البته در فضای سیاسی خارج از حلقه حوزویان هم دیدگاه این جریان را در میان جبهه پایداری و حامیان آنها می‌توان دید. چهره‌هایی که این روزها در تلاشند با قدرت بیشتر در عرصه سیاسی نقش‌آفرینی کنند و عملاً خالص‌سازی‌هایی که به آن هشدار داده می‌شود هم از سوی همین جریان در حال پیگیری است. این جریان که در دهه 70 صرفاً فعالیت ضددولت اصلاحات را در پی گرفته بودند و دست به تخریب و در نهایت کفن‌پوشی می‌زدند و البته تا آن زمان جرأت نداشتند علناً مخالفت خود را با رای مردم و جمهوریت نظام نشان دهند، به مرور در دهه 80 با پر و بالی که دولت محمود احمدی‌نژاد به این جریان و حامیان سیاسی آن داد، توانست در بخش‌های مختلف ورود پیدا کند. در این بین مصباح یزدی در جمع گروهی از هنرمندان بسیجی از سراسر کشور در مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره) مردادماه سال 88 و پس از انتخابات گفت:«اطاعت از احمدی‌نژاد، اطاعت از خداست.» به هر حال این جریان در ابتدای سال 90 تحت عنوان جبهه پایداری خود را از سایر حامیان احمدی‌نژاد منشعب کردند و به‌دنبال خالص‌سازی از این پس، زیر پرچم این تشکل پرداختند و دست به رایزنی با دیگر اصولگرایان برای کسب موقعیت زدند.

بدون ارزیابی اعتقادی این جریان، اتفاقی که در سالگرد مشروطه افتاد و در پی چنان تجمعی سوالاتی به اذهان خطور می‎کند. اول آنکه این جریان از یک‌سو همواره نام بزرگان انقلاب را مطرح می‌کردند و الان عکس‎های شیخ فضل‌الله را در دست گرفته‌اند؛ مهم آن است که نگاه سیاسی آنها به حکومت و نظام چیست؟ آیا آنها به «میزان رای ملت است»، اعتقاد دارند یا همچون بنیادگرایان دینی و افرادی همچون شیخ‌فضل‌الله چنین اعتقادی ندارند؟ سوال بعد در باب مسئله قانون اساسی و ولایت فقیه است، آیا آنها اساساً قانون اساسی را قبول دارند؟ بر اساس نظام جمهوری اسلامی اگر بگوییم امام خمینی را مردم به رهبری برگزیدند؛ رهبری آیت‌الله خامنه‌ای بر مبنای قانون اساسی صورت گرفته است. پس یک‌بار این جریان باید صادقانه موضع‌اش را نسبت به جمهوری اسلامی و قانون اساسی این نظام مشخص کنند که آیا اعتقادی هم به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی دارند.