مرکز تعطیل استراتژی
بازخوانی ۳۴ سال فعالیت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که در دولت رئیسی بلاتکلیف مانده است
بازخوانی 34 سال فعالیت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که در دولت رئیسی بلاتکلیف مانده است
99 روز از ابلاغ حکم جدید برای محمدصادق خیاطیان گذشته و او برای دومین بار است که از سیدابراهیم رئیسی حکم گرفت. او این‌بار از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری جدا شد و به‌عنوان مدیرعامل جانشین علی وحدت در صندوق نوآوری و شکوفایی شد. جابه‌جایی او البته امری عادی است اما موضوع زمانی مهم می‌شود که طی نزدیک به صد روز است، مرکز بررسی‌های استراتژیک علاوه بر اینکه رئیس جدید خود را نشناخته، حتی سرپرست هم ندارد و به‌عبارتی 99 روز است این مرکز به حال خود رها شده و در مسیری نه‌چندان غریبه قرار گرفته است. راهی که پیش از این محمود احمدی‌نژاد درباره سازمان برنامه و بودجه رفته بود و این سازمان را در دوران ریاستش بر دولت‌های نهم و دهم تعطیل کرد؛ شاید در دولت سیزدهم این اتفاق قرار است برای مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تکرار شود تا شاهد یک تکه دیگر از پازل دولت سوم احمدی‌نژاد باشیم.
تولد مرکز تحقیقات استراتژیک
پس از اینکه اکبر هاشمی‌رفسنجانی در سال 68 به ریاست‌جمهوری رسید، تصمیم به تشکیل «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری» به‌عنوان اتاق فکری برای دولت سازندگی و نهاد مشورتی رئیس‌جمهور گرفته می‌شود تا از دل مطالعات و پژوهش‌هایی که در آن انجام خواهد شد، پیشنهاداتی در مسیر سازندگی به رئیس‌جمهور جدید کشور ارائه شود. سعید حجاریان، در مصاحبه‌ای که دی‌ماه سال 95 با هفته‌نامه صدا انجام داده، درباره تشکیل این مرکز اینگونه توضیح داده است: «به ایشان گفتم (هاشمی‌رفسنجانی) که «شورایعالی امنیت ملی» نیازمند یک اتاق فکر یا به قول فرنگی‌ها think tank است. از این جهت کلیاتی برای ایشان توضیح دادم که در نهایت «مرکز تحقیقات استراتژیک» تشکیل شد که من در زمان ریاست‌جمهوری ایشان با هر دو مرکز همکاری می‌کردم.»
68 تا 76، بقا با اختلاف‌نظرها
با تشکیل مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، ریاست آن به سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، دادستان کل سابق کشور واگذار می‌شود. علیرضا علوی‌تبار یکی از افرادی که در آن مقطع در مرکز تحقیقات حضور داشت، درباره آغاز به کار دوره ریاست موسوی‌خوئینی‌ها در مرکز، در مصاحبه‌ای که تیر 99 با اعتماد آنلاین داشته به صراحت گفته است افرادی که به مرکز می‌آمدند با نظر رئیس مرکز و یا معاونان بوده و افرادی نبودند که رئیس‌جمهور معرفی کند. او اینگونه گفته است: «آقای هاشمی آقای خوئینیها را انتخاب کرده بود. آقای خوئینیها هم یک‌سری نیرو برای معاونت‌ها بر حسب شناخت‌ها دعوت کرده بود؛ مثلاً برای اقتصاد، آقای دکتر نمازی را دعوت کرده بودند. برای سیاسی، آقای حجاریان را دعوت کرده بودند. اجتماعی، آقای عبدی را دعوت کرده بودند. آقای عبدی و آقای حجاریان مرا برای [بخش] فرهنگی دعوت کرده بودند.»
در مقطعی که موسوی‌خوئینی‌ها ریاست مرکز را برعهده دارد، با حضور نیروهایی که نام برخی از آنها را علوی‌تبار در مصاحبه‌اش گفته، توسعه همه‌جانبه در دستور کار بررسی‌های مرکز قرار می‌گیرد. علوی‌تبار درباره تعریفی که از فعالیت مرکز شده بود، گفته است: «چندین جلسه گذاشتیم سر اینکه استراتژیک یعنی چه؟ چون بعضی از استراتژیک‌ها در دنیا امنیتی معنی دارد. ما «بلندمدت و توسعه‌ای» تعریف کردیم. گفتیم کار اصلی ما توسعه همه‌جانبه است.» البته همین مطالعات هم به سمتی نبوده که هاشمی از تمام بررسی‌ها استقبال کند، با این حال این عدم استقبال و وجود اختلاف‌نظرها با رئیس‌جمهور به شکلی نبوده که هاشمی بی‌توجه به مرکزی باشد که توسط خودش راه‌اندازی شده بود، ارتباط بین مرکز تحقیقات استراتژیک و ریاست‌جمهوری برقرار بوده اما به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از تصمیم‌گیری‌ها اینطور هم نبوده که مرکز روی تفکرات و برنامه‌های رئیس‌جمهور وقت تاثیرگذاری مستقیم داشته باشد. برای نمونه بر سر مسائل و پروژه‌های اقتصادی این مرکز اختلاف‌نظر میان آنها و رئیس‌جمهور بوده است که پس از تغییر رئیس آن این همسویی ایجاد می‌شود. دوره ریاست موسوی‌خوئینی‌ها به همان ترتیب ادامه پیدا می‌کند اما حضورش در این سمت چندان طولانی نمی‌شود و در سال 71 از ریاست مرکز استعفا می‌دهد. درباره دلایل استعفای موسوی‌خوئینی‌ها از ریاست مرکز، مسائل مختلفی مطرح شده که محور آن تیره شدن ارتباط هاشمی‌رفسنجانی با مجمع روحانیون مبارزه بوده است.
به هر ترتیب، پس از استعفای سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها از مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری، ریاست این مرکز به فردی می‌رسد که همه سال‌ها پس از پیروزی انقلاب و از همان مجلس اول مورد اعتماد هاشمی‌رفسنجانی بوده است. در سال 71، حسن روحانی که همزمان رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس چهارم بود و از سال 68 دبیری شورایعالی امنیت ملی را برعهده داشت، بر صندلی ریاست مرکز تکیه می‌کند و تا پایان دوره ریاست‌جمهوری هاشمی در سال 76 این جایگاه را در اختیار دارد. البته برخی از افرادی که توسط موسوی‌خوئینی‌ها به مرکز آمده بودند پس از رفتن او به فعالیت ادامه دادند اما از همان ابتدا اختلاف‌نظرهای این افراد با رئیس جدید آغاز شده و به جایی می‌رسد که یک‌به‌یک نیروهایی که در زمان موسوی‌خوئینی‌ها وارد مرکز شده بودند، مجبور به جدایی می‌شوند.
علیرضا علوی‌تبار در بخشی از مصاحبه خود درباره اختلاف‌نظرها با حسن روحانی در آغاز دوره ریاست بر مرکز اینگونه نقل کرده است: «وقتی به مرکز آمد شروع کرد پروژه‌ها را حذف کرد؛ مثلاً پروژه سیاسی را از معاونت سیاسی حذف کرد. کشمکش شد. این‌قدر کار بالا گرفت که دیگر ما تک‌تک مجبور شدیم از آنجا بیرون برویم.» او همچنین در بخش دیگری درباره ارتباط با هاشمی‌رفسنجانی در آن مقطع گفته است: «با آقای هاشمی مستقیم ارتباط نداشتیم. از موضع‌هایی که آقای روحانی می‌گرفت و به اسم آقای هاشمی می‌گفت که ایشان گفتند؛ مثلاً به یاد دارم ایشان همیشه می‌گفت آقای هاشمی نامه‌ای به من دادند که همه شما را اخراج کنم. «بریزم بیرون»! اصطلاحی که به کار می‌برد این بود. می‌گفت همه شما را بریزم بیرون، ولی من نمی‌خواهم این کار را بکنم. بعد هم به محتوای پروژه‌ها رسید؛ مثلاً پروژه فقر و نابرابری در بخش ما را حذف کرد.» به هر ترتیب، حضور حسن روحانی منجر به این می‌شود که اختلافات با افراد جناح چپ در مرکز به وضوح دیده شده و در خلال همین اختلافات، برخی افراد جناح راست مانند قربانعلی دری‌نجف‌آبادی هم وارد مرکز شده و اختلاف‌نظرها به اوج می‌رسد اما با وجود این اختلافات و حتی به‌رغم جدایی برخی افراد از مرکز، این مرکز به حیات خود تا پایان دوره هاشمی‌رفسنجانی ادامه می‌دهد.
76 تا 84؛ دوران آرامش و همسویی
پس از دوم خرداد 76 و با انتخاب سیدمحمد خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور، هاشمی‌رفسنجانی که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده گرفته بود، مرکز تحقیقات استراتژیک را با ادامه ریاست حسن‌روحانی به مجمع می‌برد و خاتمی در دولت اصلاحات همان مرکز را در ریاست‌جمهوری با نام «مرکز بررسی‌های استراتژیک» ایجاد می‌کند و ریاست آن به‌مدت 8 سال برعهده محمدرضا تاجیک عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد و علوم‌سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی بود.
برخلاف دوره هاشمی که اختلاف‌نظرها حداقل در ابتدای کار با رئیس‌جمهور شکل گرفت و پس از آن در دوره ریاست حسن روحانی در درون این نهاد عامل خروج برخی از اعضای اولیه آن شد، در این دوره مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بهترین دوران تاریخ خود را سپری کرد و در آن تمرکز بر فعالیت‌های علمی و آکادمیک در 10 حوزه اتفاق افتاد؛ این حوزه‌ها شامل 1- سیاست داخلی 2- سیاست زیرساختی 3- سیاست اجتماعی، 4- سیاست فرهنگی، 5-سیاست نظامی-امنیتی، 6- سیاست حقوقی، 7- سیاست محیط زیست، 8-سیاست بهداشت و سلامت 9- سیاست علم، فناوری و نوآوری، 10- سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بود. در مجموع همسویی مرکز تحقیقات و رئیس آن با سیدمحمد خاتمی باعث شد تا فعالیت‌های مرکز بدون حاشیه ادامه پیدا کند.
84 تا 92؛ پروژه اشتباه
با پایان دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و از سال 84 با آمدن محمود احمدی‌نژاد به پاستور، مرکز بررسی‌های استراتژیک تحول جدیدی را تجربه می‌کند؛ البته تحولی که در ادامه روزهای خوب این مرکز در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی به شمار نمی‌رود. در واقع 8 سال ریاست احمدی‌نژاد بر دولت باعث می‌شود که عملاً مرکز شاهد نتایج درخشانی نباشد. طی زمانی که احمدی‌نژاد فرد اول قوه مجریه بود، این مرکز 2 رئیس را در رأس ساختار خود می‌بیند. در دوره 4ساله اول ریاست مرکز بر عهده علیرضا ذاکراصفهانی قرار گرفت که استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. در دولت دوم احمدی‌نژاد، ذاکراصفهانی استاندار اصفهان شد و جای او در مرکز به پرویز داوودی رسید که در دوره اول احمدی‌نژاد معاون اول دولت بود.
نکته جالب توجه تحلیلی است که سال 1400 از فعالیت‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک طی سال‌های 84 تا 92 توسط همین مرکز ارائه شده و در آن آمده است: «عمده پژوهش‌ها به غیر از دو پروژه در خصوص تحولات جمعیتی در ایران، و تحقیقی درباره مباحث راهبردی در توسعه جنوب شرق، بقیه آثار بدون ارتباط مشخص با ماموریت‌های مرکز تشخیص داده شدهاند. به‌طور متوسط نمره داده‌شده به کیفیت پژوهش‌های انجام‌شده از نظر میزان تطابق با پروپوزال اولیه تحقیقاتی بین 50 تا 80 (از 100) بوده است. داوران در همه موارد ارزیابی شده نیز، به بالا بودن قیمت قراردادهای بسته‌شده اشاره کرده‌اند.»
نکته جالب توجه دیگر درباره دوره 8 ساله احمدی‌نژاد پیرامون پروژه‌های تحقیقاتی است که در مرکز انجام شده و پس از سال‌ها نکات جالبی درباره آنها مطرح شده است. برای مثال بزرگترین پروژه‌ای که طی 8 سال دولت احمدی‌نژاد در مرکز تعریف و انجام می‌شود، با عنوان «تدوین نظام جایگزین بین‌الملل» بوده است. پروژه‌ای که برآورد بودجه آن 851 میلیون تومان بوده، اما پس از پایان پروژه، براساس گزارشی که منتشرشده مشخص می‌شود از پایه و اساس اشتباه بوده و از ابتدا تا انتها مسیر اشتباهی را رفته است. براساس گزارش منتشر شده در سال 1400، پیرامون پروژه «تدوین نظام جایگزین بین‌الملل»، آمده است: «گزارش این طرح جهت ارزیابی و داوری به دو استاد متخصص روابط بین‌الملل ارسال شد و نظر ایشان بر این بوده است که تحقیق از ابتدا بر مفروضات نادرست بنا شده و یافته‌ها و مدل ارائه‌شده توسط این تحقیق فاقد ابعاد اجرایی و عملیاتی است.»
در مجموع نگاهی به پروژه‌هایی که در زمان دولت‌های نهم و دهم در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری انجام می‌شود، نشان‌دهنده این است که در این دوره بیشتر از اینکه فعالیت علمی در مرکز صورت بگیرد، فعالیت‌ها سیاسی و در راستای سیاست‌های رئیس دولت و حامیان او بوده است. در این راستا، برای نمونه دیگر پروژه‌هایی که طی این 8 سال انجام می‌شود عبارت بودند از: «تدوین دانشنامه انقلاب اسلامی با بودجه‌ای به رقم 333 میلیون تومان و 21 پروژه دیگر به ارزش 821 میلیون تومان که از جمله مهمترین‌های آن تدوین شاخص‌های بانکداری اسلامی، شاخص‌های اسراف، شاخص‌های خانواده مطلوب از نظر اسلام، شاخص‌سازی عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، شاخص‌های شفافیت بازار، شاخص‌های توسعه سیاسی (ولایتمداری و توسعه)، شاخص‌های شهرسازی و معماری اسلامی، شاخص‌های ارتباط‌های جمعی از منظر دین، شاخص‌های تجارت خارجی اسلامی و بسیاری پروژه‌های دیگر است.»
92 تا 1400؛ دوران بازسازی
حسن روحانی که پیش از این سابقه ریاست یازده‌ساله را بر مرکز بررسی‌های استراتژیک (ریاست‌جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام) داشت، با حضور به‌عنوان رئیس‌جمهور در پاستور تلاش می‌کند که مرکز بررسی‌های استراتژیک یک‌بار دیگر به دوران سیدمحمد خاتمی برگردد و همان جایگاه علمی را داشته باشد. براساس آنچه در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری روحانی در سایت رسمی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری آمده بود، محور اصلی گفتمان این مرکز در دوره جدید «گفتمان سیاستگذاری عمومی» بوده است. طی دوره 8ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی، در ابتدا ریاست مرکز به حسام‌الدین آشنا سپرده می‌شود و او تا ماه‌های پایانی حضور روحانی در این سمت حضور دارد اما حاشیه‌های ایجادشده به‌دنبال انتشار فایل صوتی مصاحبه محمد جواد ظریف در پروژه تاریخ شفاهی مرکز، باعث می‌شود که آشنا در اردیبهشت 1400 از سمت خود استعفا داده و در چند ماه پایانی، ریاست مرکز به علی ربیعی سپرده شود. براساس آنچه در گزارش سال 1400 مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری آمده: «در طول سال‌های1392 تا 1400(8 سال دولت روحانی) به دلیل تأکید مرکز، برمطالعات سیاستگذاری عمومی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در عرصه‌های مختلف، تلاش شد تا نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی مرکز براساس رویکرد جدید بازسازی شود.» براساس همین گزارش، طی این 8 سال در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری 515 گزارش راهبردی و 193 ترجمه راهبردی در مرکز انجام می‌شود تا در مقایسه با دوران احمدی‌نژاد، فعالیت‌های این مرکز منسجم‌تر شود.
از 1400 تا امروز؛ در مسیر تعطیلی
پس از اینکه سیدابراهیم رئیسی به هر ترتیب ممکن توانست به رؤیای خود رسیده و ریاست دولت را در اختیار بگیرد، تا آبان 1400 همچنان علی ربیعی ریاست مرکز را برعهده داشته است تا اینکه رئیس دولت سیزدهم، طی حکمی محمدصادق خیاطیان، عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی را به‌عنوان رئیس این مرکز منصوب می‌کند اما او هم پس از موسوی‌خوئینی‌ها به دومین رئیس این مرکز در طول تاریخ تبدیل می‌شود که حضورش در ریاست این مرکز کوتاه‌مدت می‌شود.در 22 فروردین سال جاری، اعلام می‌شود که محمدصادق خیاطیان از ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک کنار رفته و به صندوق نوآوری و شکوفایی منتقل شده است. اما نکته مهم این است که پس از این تاریخ، برای مرکز بررسی‌ها نه سرپرست تعیین شده و نه رئیس جدیدی طی 99 روزی که خیاطیان رفته، برای این مرکز معرفی شده است.
سخن پایانی
99 روز از زمانی که رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم صندلی خود را ترک کرده و در جایگاه جدید و متفاوتی قرار گرفته، گذشته است و طی این مدت هنوز نه رئیس جدید و نه سرپرستی برای مرکز معرفی نشده است. روندی که باعث شده این گمانه‌زنی حتی در بین برخی از رسانه‌های اصول‌گرا هم ایجاد شود که این عدم معرفی رئیس و یا حتی سرپرست برای مرکز بررسی‌های استراتژیک از سوی سیدابراهیم رئیسی در راستای این خواهد بود که رئیس دولت سیزدهم چنین مرکزی را آن‌طور که بایسته و شایسته است، قبول نداشته و قصد دارد در آستانه تولد دوسالگی ریاستش بر دولت، این مرکز را تعطیل کند. البته مسیری که سیدابراهیم رئیسی درباره مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری طی می‌کند، مسیری آشنا در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. پیش از این و در زمان ریاست محمود احمدی‌نژاد برای دولت نهم هم به یاد داریم که رئیس دولت وقت در اقدامی عجیب که خودش آن را در راستای مبارزه با آمریکا و برنامه‌های غربی تعریف کرده بود، دستور به انحلال سازمان برنامه و بودجه داد و البته نتایج عملکرد همین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری هم در دوره احمدی‌نژاد به‌خوبی گویای این امر است که تحقیقات انجام‌شده در این مرکز طی 8 سال در چه مسیری قرار گرفته بود.
اصولاً شاید بتوان اینطور گفت که علاوه بر اینکه برخی از نیروهای دولت محمود احمدی‌نژاد در دولت سیدابراهیم رئیسی فعال شدهاند، سیاست‌های مشابه احمدی‌نژاد هم توسط رئیسی در حال اجراست و شاید در سیاستگذاری در مسیر پژوهش هم دولت رئیسی را بتوان کپی برابر اصلِ دولت احمدی‌نژاد و دولت سوم او تلقی کرد. شاید همین روند و رویه را بتوان در برابر این سخن منتقدان دولت، چه در جریان اصلاحطلبی و چه در جریان اصولگرایی قرار داد؛ آنها که مدعی شدند برنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت برای تحقق اهداف چشم‌اندازهای مدنظر جامعه و حکومت مشخص نیست و عملاً فعالیت‌های روزمره و اداره روزمره نهاد دولت جای برنامه‌های کلان را گرفته است. موردی که در نامه استعفای علی جعفری، مشاور وزیر و قائم‌مقام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز به آن اشاره شده است:«متاسفانه این سازمان نه با نگاه برنامه‌محور و کلان، بلکه به شکل روزمره در جهت ماندگاری عده‌ای قلیل و منافع شخصی افراد مسئله‌دار ....اداره می‌شود.»
ادامه این روند که اگر در دولت پس از دوران اصلاحات و بی‌تفاوتی‌های احمدی‌نژاد به چنین برنامه‌ریزی‌هایی صرفاً به مصرف منابع و از بین بردن پیشرفت‌ها و خروج از ریل توسعه منجر شد؛ در دولت رئیسی به دلیل وضعیت بدی که در فضای سیاسی و اقتصادی از همان ابتدا و در پی حوادث مبتلا به دولت قبل شکل گرفته بود و این دولت را میراث‌دار دولتی کرد که اگرچه تلاش کرده بود به ریل توسعه و پیشرفت با برنامه‌ریزی‌های کلان بازگردد اما انحراف آن (خواسته یا ناخواسته) از جانبی دیگر موجب فاصله گرفتن از مسیر توسعه شد. در چنین شرایط آشفته‌ای اگر بی‌برنامگی و بی‌توجهی به برنامه‌ها و نگاه استراتژیک بر دولت بیش از آنچه الان شاهد هستیم، غلبه کند؛ آینده‌ای نگران‌کننده و حرکت به سمت بی‌راهه‌ای را ترسیم می‌کند که شاید ورود به کوره‌راهی را در پی داشته باشد که بازگشت به آن دیگر در توان کشور، منابع و دولتمردان نباشد.
