معاون دفتر رئیس جمهور: از سوی دولت ایران مانعی برای از سرگیری مذاکرات وجود ندارد
سید مهدی طباطبایی گفت: مذاکره، حالتی سینوسی داشته؛ احتمال توافق گاهی شدت یافته و گاهی کاهش پیدا کرده است. جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی مذاکره داشت و هم دولت فاعل به این مذاکره بود و فعالانه در این مسیر گام برداشت؛ اما نکته مهم آن است که ما تأکید کرده‌ایم مذاکره تنها در شرایطی معنا دارد که در حین آن، کشور مورد تهاجم قرار نگیرد.
به گزارش هم‌میهن آنلاین، سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در گفت وگوی تفصیلی و اختصاصی با شفقنا مسایل مختلفی از جمله رفع فیلترینگ، انتقال پایتخت، برنامه دولت برای رسیدگی به وضعیت معیشت مردم و همچنین درباره شروع دوباره مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و رفع تحریم ها را مورد بررسی قرار داد و تأکید کرد: ما تمایل داریم که جنگی رخ ندهد و ابزارهای موجود به کار گرفته شوند تا مشابه حوادثی که در دو ماه گذشته علیه کشور اتفاق افتاد، دیگر تکرار نشود. در خصوص مکانیسم ماشه اساساً این سازوکار، امروز از نظر حقوقی محل تردید و اشکال است و استفاده از آن نوعی سوء‌استفاده از یک ابزار قانونی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه که اروپایی‌ها صلاحیت بهره‌گیری از آن را ندارند.
وی بیان کرد: مذاکره، حالتی سینوسی داشته؛ احتمال توافق گاهی شدت یافته و گاهی کاهش پیدا کرده است. جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی مذاکره داشت و هم دولت فاعل به این مذاکره بود و فعالانه در این مسیر گام برداشت؛ اما نکته مهم آن است که ما تأکید کرده‌ایم مذاکره تنها در شرایطی معنا دارد که در حین آن، کشور مورد تهاجم قرار نگیرد.
متن گفت وگوی شفقنا با سیدمهدی طباطبایی را می خوانید:
دولت وعده داده بود که در سال مسائلی چون فیلترینگ را رفع، تأمین پایدار آب و برق را تضمین، و حتی انتقال پایتخت را پیگیری کند. با توجه به مراکز متعدد تصمیم گیری، محدودیت منابع و مشکلات جدی کشور، اولویت‌بندی واقعی دولت در عمل چیست و کدام‌یک از این وعده‌ها در آینده نزدیک و یا سال آینده واقعاً محقق خواهد شد؟
تا پایان سال ۱۴۰۴ فیلترینگ رفع خواهد شد
درباره آنچه به عنوان وعده های آقای رئیس جمهور یا دولت چهاردهم به آنها اشاره کردید، باید تأکید کنم که زمان مشخصی برای تحقق این وعده ها تعیین نشده بود که مثلاً پس از یک سال این مسایل رفع شده باشد، اما مساله رفع فیلترینگ هم وعده آقای رئیس‌جمهور به شمار می‌رود، هم بخشی از شعارهای انتخاباتی ایشان بود و هم از جمله دغدغه‌هایی است که شخصاً آن را دنبال می‌کنند و این موضوع را با جدیت پیش می‌برند و قطعاً در چارچوب برنامه‌ها و ساز و کارهای خود به سرانجام خواهد رسید. در این مسیر، موانع فنی وجود داشت که بخش عمده آن مباحث نظری بود. در خصوص مباحث نظری تقریباً مسئله حل شده و از آن عبور کرده‌ایم. آنچه باقی مانده، موانع فنی و مقدماتی است که باید طی شود. در این زمینه، یک تا دو پلتفرم در چند ماه گذشته مورد بررسی و حل مسئله قرار گرفت و اکنون بخش عمده مطالعات بر تلگرام، اینستاگرام و توییتر متمرکز است و فیلترینگ همه این پلتفرم ها رفع خواهد شد؛ بازه زمانی آن ممکن است بسیار نزدیک باشد یا اندکی فاصله داشته باشد، اما به‌هیچ‌وجه به پایان سال دوم نخواهد کشید و در آینده نزدیک این اتفاق خواهد افتاد.
تا پایان سال ۱۴۰۴ شاهد رفع فلیترینگ این پلتفرم ها خواهیم بود؟
بله! همان‌طور که عرض کردم، اصل مسئله حل شده و دستوری از جانب آقای رئیس‌جمهور صادر شده است تا این امر محقق شود، موضوع اکنون در پیچ‌وخم مسائل فنی و در مرحله توافق میان چند دستگاه متولی که در امر فیلترینگ و رفع فیلترینگ دخیل هستند، قرار دارد و فکر می کنم تا پایان سال ۱۴۰۴ شاهد رفع فیلترینگ باشیم.
تا پایان سال ۱۴۰۴ رفع فیلترینگ تمام پلتفرم ها را خواهیم داشت یا به صورت موردی رفع فیلتر خواهد شد؟
ارزیابی من این است که همه پلتفرم ها رفع فیلتر شوند.
درباره تغییر پایتخت و زمان تحقق این تغییر، دولت یا رئیس جمهور چه برنامه ای دارد؟
اینکه قطعاً شاهد شکل‌گیری پایتخت جدید باشیم، هنوز قابل تأیید نیست
این موضوع نه جزو شعارهای انتخاباتی بوده و نه وعده‌ای در این زمینه داده شده است، اما از جمله دغدغه‌هایی است که رئیس جمهور همچنان بر آن تأکید دارند. ملاحظه اصلی این است که تمرکز جمعیت از مناطقی نظیر تهران که بیش از سایر مناطق با مسئله ناترازی‌ها مواجه است، به نقاط دیگری منتقل شود. در حال حاضر، نگاه ایشان بیشتر معطوف به مناطق جنوبی و حاشیه خلیج فارس به‌ویژه چابهار است که از ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند.
چند مسئله اساسی در این زمینه وجود دارد: اول اینکه، تهران بیش از این، قابل توسعه یافتن نیست. طی چند دهه گذشته به‌صورت بی‌رویه از منابع این منطقه استفاده شده، بدون آنکه فرصت احیا فراهم شود و اکنون زمان مناسبی برای جبران است. جمعیتی که در این بستر محدود مستقر شده، حتی برای نیازهای عادی خود نیز با مشکل مواجه است. منابع موجود، حتی در شرایطی که فرض کنیم خشکسالی هم رخ ندهد، پاسخگو نخواهند بود.
دوم اینکه، در حوزه تأمین سایر نیازهای جاری نظیر برق و گاز نیز با تمرکز جمعیت در تهران دچار بحران هستیم. بنابراین، اصل موضوع جابجایی پایتخت سال‌هاست که در سطح مقامات عالی کشور مطرح بوده است. دولت‌های مختلف انتقال پایتخت را بررسی کرده‌اند، اما این پروژه بسیار بزرگ است؛ هم از نظر هزینه بسیار سنگین خواهد بود و هم از نظر فنی و محاسباتی پیچیده است. پیشنهاد اولیه آقای رئیس‌جمهور انتقال به جنوب کشور و حاشیه خلیج فارس است، اما به‌نظر می‌رسد این مسئله نیازمند مطالعات و بررسی‌های کارشناسی بیشتری است.
طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت یا مثلاً ظرف مدت یک سال آینده پایتخت منتقل شود، اما آنچه مسلم است این موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی، جلوگیری از توسعه بی‌رویه کلان‌شهرهاست. به عنوان مثال تهران، اصفهان و تبریز بیش از این ظرفیت ندارد و نباید بزرگ شود، اینکه جایگزین چه خواهد بود، مسئله‌ای است که باید در بازه‌های زمانی مختلف و با رویکردهای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از رویکردها این است که الزاماً پایتخت اداری و سیاسی جابجا نشود بلکه صنایع به مناطق دیگر منتقل شوند. در حال حاضر، تهران به قطب صنعت و اشتغال کشور بدل شده است. اگر بتوانیم صنایع را به سمت مناطق مناسب هدایت کنیم ــ نه مناطقی که اکنون بخش عمده صنایع آب‌بَر در کویرها مستقر شده‌اند که کاملاً برخلاف عقلانیت مدیریتی است ــ بلکه به مناطقی که با بحران آب مواجه نیستند، بخشی از مشکل حل خواهد شد.
به‌طور کلی، توسعه آینده چه بر اساس ایجاد اشتغال‌های جدید صنعتی و چه بر اساس انتقال بخشی از دستگاه‌های اداری، نباید منجر به گسترش بیشتر تهران شود. باید به سمت الگویی حرکت کنیم که جمعیت متناسب با امکانات هر شهر و استان توزیع شود. طبیعی است بخش‌هایی از کشور که ظرفیت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند، باید رشد و توسعه پیدا کنند.
انتقال پایتخت تا پایان دولت چهاردهم محقق می شود؟
عرض کردم اینکه قطعاً شاهد شکل‌گیری پایتخت جدید باشیم، هنوز قابل تأیید نیست، اما مسلم است که وضع موجود باید تغییر کند. نمی‌توان ادامه داد که تهران هم‌زمان پایتخت اداری، سیاسی، اشتغال و قطب صنعتی کشور باشد. حداقل یکی یا دو مورد از این نقش‌ها باید از تهران خارج و به نقاط دیگر منتقل یا حداقل متفرق شود؛ این تغییر حتماً اتفاق خواهد افتاد.
آیا خبر داغی برای مردم دارید؟ مهم‌ترین خبرهای داغ دولت در ماه‌های آینده در حوزه اقتصاد، سیاست داخلی، و روابط خارجی چه خواهد بود؟
بخش قابل توجهی از ابزارها و سازوکارهایی که امروز با آنها مواجه هستیم، ماهیتی دوسویه دارند؛ به این معنا که صرفِ اتخاذ یک تصمیم کافی نیست و نمی‌تواند به‌تنهایی نتایج مورد انتظار را رقم بزند. به‌عنوان نمونه، دغدغه بسیار جدی‌ای در کشور وجود داشته و آن مسئله فقر مطلق است. مقابله با فقر مطلق ضرورتی انکارناپذیر است تا جامعه با چنین معضلی روبه‌رو نباشد.
البته همه تصمیم‌ها از جنس سیاست‌های کلان نیستند. به‌عنوان مثال، برای افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، بهبود مناسبات اقتصادی یا ارتقای روابط خارجی، صرف تصمیم دولت، رئیس دولت یا حتی شخص رئیس‌جمهور کفایت نمی‌کند. شرایط کنونی کشور به گونه‌ای است که بخش عمده‌ای از مسائل، بیرون از دایره اختیارات داخلی تعریف و عملاً تعیین می‌شود. با این همه، آنچه به‌عنوان برنامه‌های قطعی دولت و آقای رئیس‌جمهور مطرح است، توجه ویژه به طبقات ضعیف جامعه است. گرچه ممکن است این اقدامات در شرایط فعلی کفایت کامل نداشته باشد، اما محور اصلی بر تأمین نیازهای اولیه و نیز تخصیص بهینه یارانه‌ها استوار است. این موضوع همواره دغدغه شخص رئیس‌جمهور، شعار محوری دولت و بخشی از برنامه‌های مصوب آن بوده است. هدف اصلی، اصلاح نظام موجود است که در آن یارانه‌ها به‌صورت غیرعادلانه توزیع می‌شوند؛ نظامی که بخش بزرگی از بودجه دولت را در بر می‌گیرد. در ذیل این اصلاح، انتظار می‌رود طبقات ضعیف جامعه بهره‌مندی بیشتری پیدا کنند و شرایط عادلانه‌تری رقم بخورد؛ به‌گونه‌ای که دست‌کم نیازهای اولیه برای درصد بیشتری از مردم با کیفیت بالاتری تأمین شود.
احتمال حذف برخی از خانوارها از دریافت یارانه
در موضوع تخصیص یارانه ها و پس از به روز رسانی دهک بندی ها، آیا ممکن است خانوارهایی از دریافت یارانه حذف شوند؟
بله! در حوزه یارانه‌ها، حتی ممکن است به بازآرایی اساسی در شیوه تخصیص برسیم؛ ایده‌ای که شخص آقای رئیس‌جمهور نیز بر آن تأکید داشته‌اند. در حال حاضر، دولت پرداخت‌های سنگینی را در بخش انرژی ــ اعم از بنزین، برق، گاز و آب ــ متحمل می‌شود. این تخصیص بسیار کلان است اما اثر آن در زندگی روزمره جامعه چندان محسوس نیست. در واقع، تنها دهک‌های خاصی از آن بهره‌مند می‌شوند و این امر نیازمند بازنگری اساسی است.
مسئله مهم آن است که آیا دولت می‌خواهد همین منابع موجود را همچنان به شکل کنونی، یعنی در قالب یارانه نقدی، پرداخت کند یا خیر. ارقام پرداختی هرچند تحت عنوان یارانه نقدی به مردم داده می‌شوند، اما منابع آن محدود است. در حال حاضر عددی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به عنوان یارانه واریز می شود، این عدد ناچیز است و با توجه به محدودیت منابع دولت، تأمین آن نیز دشوار خواهد بود. علت اصلی آن است که هم‌اکنون یارانه‌های بسیار کلانی بدون هدف‌گذاری مشخص پرداخت می‌شود. برای مثال، دولت برای واردات بنزین، لیتری ۶۰ هزار تومان هزینه می کند و با یک بیستم قیمت واقعی، بنزین مورد نیاز کشور توزیع می‌شود؛ یعنی یارانه‌ای بزرگ و پنهان که در سطح جامعه توزیع می‌شود بی‌آنکه جهت‌دهی و هدف‌گذاری مشخصی داشته باشد. حال آنکه همین منابع می‌تواند تجمیع شود و در قالب عددی بسیار قابل‌اعتناتر در اختیار مردم قرار گیرد.
مسئله‌ای که رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند، این است که یارانه‌های پنهان عظیمی که در عمل بیشتر به نفع طبقات برخوردار تمام می‌شود، باید تجمیع گردد و از طریق اصلاح قیمت‌ها به شکلی عادلانه‌تر در اختیار عموم قرار گیرد، آن هم با اولویت طبقات ضعیف‌تر. برای نمونه، میزان مصرف برق طبقات برخوردار بسیار بالاست و همین امر در مورد گاز و بنزین نیز صدق می‌کند. نتیجه این است که دولت ناگزیر بخش عمده‌ای از بودجه و ذخایر خود را صرف این دهک‌ها می‌کند. در حالی که در یک نظام عادلانه، دهک‌های ضعیف‌تر باید سهم بیشتری و دهک‌های برخوردار سهم کمتری دریافت کنند.
یکی از مسایلی که رئیس جمهور همواره بر آن تأکید داشتند، رسیدگی به معیشت مردم است، اما آنچه به‌طور عینی شاهد هستیم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار شدید اقتصادی بر مردم است. چرا دولت تا کنون نتوانسته وضعیت معیشت مردم را تا حدی بهبود ببخشد؟
توانستیم شرایط را در سخت‌ترین موقعیت‌ها کنترل کنیم
فکر می‌کنم این مسئله قابل قبول و قابل درک باشد که دولت از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود با شدیدترین و سخت‌ترین بحران‌ها و تهدیدها مواجه بود و در دوره کوتاه مدت ۱۲ روزه جنگ، عمق بحران‌ها به‌شدت زیاد شد. این موضوع تنها بُعد نظامی نداشت بلکه در سطح کلان، کشور مورد توجه قرار گرفت و در حقیقت دفاع متقابل با آسیب‌هایی جدی به کشور همراه بود.
نکته مهم این است که حواشی این جنگ، چه قبل و چه بعد از آن، موجب شد کشور در طول یک سال گذشته به‌طور مستمر در معرض تهدیدها، فشارها و مزاحمت‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و بین المللی قرار گیرد. بنابراین، موانعی که دولت در سال گذشته با آن روبه‌رو بود، متفاوت از دوره‌های پیشین بوده است.
با وجود این موانع، برای نمونه نرخ تورم که حدود ۴۰ درصد در یک سال گذشته بوده، نسبت به دوره‌های مشابه افزایش چشمگیری نداشته است. البته این به هیچ‌وجه به معنای قابل دفاع بودن این عدد یا تحقق هدف‌گذاری دولت نیست. هدف دولت به‌طور قطع کاهش تورم به سطوح پایین‌تر، حتی دو رقمی، بوده است. اما با توجه به ابزارهایی که در اختیار داشت و محدودیت‌هایی که با آن مواجه بود، شرایط سخت را پشت سر گذاشتیم.
ما شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم و مدیریت صورت گرفت و نیازهای مردم در کشور تأمین شد. ما دچار کمبود عمومی منابع نشدیم، تورم بسیار وحشتناک تجربه نکردیم و جهش‌های مشابه با آنچه در دوره‌های پیشین داشتیم رخ نداد. به یاد بیاورید در برخی مقاطع، تنها با یک قطعنامه، یک تهدید یا خروج از برجام، شاهد جهش ارزی سه‌برابری یا افزایش صددرصدی بودیم. در حالی که در سال گذشته، هرچند در بدترین شرایط، حتی با درگیر شدن کشور در جنگ، نرخ ارز با رشدی حدود ۵۰ درصدی مواجه شد. این رقم بسیار زیاد و نامطلوب است و به‌هیچ‌وجه قابل دفاع یا در چارچوب هدف‌گذاری دولت نبوده، اما با وجود تمام موانع و تهدیدها، مدیریت شد و حساسیتی وجود داشت که کشور تنها در همین سطح با مشکل مواجه شد.
به بیان دیگر، ما توانستیم شرایط را در سخت‌ترین موقعیت‌ها کنترل کنیم. اکنون، در شرایط آرام‌تر و با ثبات بیشتر، باید به سمت بهبود حرکت کنیم. تعیین اهدافی که از ابتدا ترسیم شده بود و تحقق شعارهایی که بر آنها تأکید شده، در چنین فضایی امکان‌پذیر خواهد بود. ان‌شاءالله با عبور از این بحران‌ها، کشور به سمت رشد اقتصادی بهتر، کاهش تورم و ایجاد بستر گسترده‌تر عدالت در جامعه حرکت خواهد کرد.
یکی دیگر از موضوعاتی که رییس جمهور بسیار بر آن تأکید دارند، «وفاق ملی» است. در این مدت، چه در بدنه دولت و چه در سطح جامعه، شاهد تحقق کامل وفاق ملی نبوده‌ایم. اخیراً نیز رهبر انقلاب اسلامی بار دیگر تأکید کردند که باید از رئیس‌جمهور حمایت شود. شاید به نظر برسد که وجود برخی خلأها باعث طرح چنین تأکیدی شده است. علت چیست که هنوز به وفاقی که مد نظر داریم، نرسیده‌ایم؟
نهیب اخیر رهبری متوجه جریان‌های تندرو در کشور بود
به باور من، در این زمینه توفیقاتی حاصل شده و حتی می‌توان گفت یکی از نکات درخشان یک‌سال گذشته همین مسئله است. نهیب اخیر مقام معظم رهبری متوجه جریان‌های تندرو در کشور بود؛ جریاناتی که بارها شاهد سنگ‌اندازی‌ها و مزاحمت‌هایشان در مسیر توسعه و پیشرفت کشور بوده‌ایم. این تذکر سریع و به‌موقع ایشان خطاب به این جریان‌ها بود.
من معتقدم که در میان غالب فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی کشور، عقلانیتی شکل گرفته است که بسیار به مفهوم وفاق ملی نزدیک است. یعنی همه ما با وجود تفاوت‌های سلیقه‌ای و گرایش‌های سیاسی بر سر یک اصل مشترک، یعنی ایران و پیشرفت آن، گرد آمده‌ایم. ما اختلاف‌ها را کنار گذاشته‌ایم تا در برابر موانع توسعه منسجم باشیم.
البته جریان‌های تندرو همچنان وجود دارند؛ اما بسیار محدودند. آنها با صدای بلند و جنجال زیاد می‌کوشند خود را قالب جامعه معرفی کنند و در انسجام ملی خدشه وارد آورند. در حالی‌که حقیقت امر چنین نیست. امروز، اتحاد و همدلی میان سه قوه کشور وجود دارد و حمایت و توجهی که مقام معظم رهبری نسبت به دولت در سال گذشته نشان دادند، بی‌سابقه بوده است. اعتمادی که ایشان به رئیس‌جمهور و دولت دارند، بیانگر همین واقعیت است.
از نگاه من، وفاق ملی یک پروژه کلان است که اکثریت جامعه و عقلای عرصه سیاست را با خود همراه می‌کند. در این میان، آنچه از صحنه سیاسی به‌تدریج حذف خواهد شد، جریان‌های تندرویی هستند که می‌کوشند قرائت محدود خود را به‌عنوان صدای اکثریت جا بزنند. آنان با داد و فریاد تلاش می‌کنند خود را نماینده جامعه معرفی کنند، در حالی‌که در عمل موفق نخواهند شد.
به باور من، ما در مسیر وفاق ملی موفق بوده‌ایم. وفاق ملی امروز به یک گفتمان عمومی بدل شده است. حتی در میان اجزای جامعه نیز اختلافات سیاسی عمیق و معنادار چندانی مشاهده نمی‌شود. اگر شخصی ـ چه منتسب به جریان اصولگرا و چه اصلاح‌طلب ـ نیازهای جامعه و دغدغه‌های ملی را نمایندگی کند، مورد اقبال قرار می‌گیرد. برعکس، هر کس با پرچم جریان خود بخواهد نسبت به مطالبات ملی بی‌اعتنا باشد، با بی‌توجهی و روی‌گردانی مردم مواجه خواهد شد.
بنابراین هرچه جلوتر برویم، این ساختار انسجام و قوام بیشتری خواهد یافت و مفهوم «وفاق ملی» به شکل واقعی‌تری محقق خواهد شد. نتیجه این روند، شکل‌گیری یک دولت مقتدر و متکی به اکثریت جامعه خواهد بود.
احتمال جنگ، صلح و یا فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم تحریم ها، کدام را بیشتر می دانید؟ فکر می کنید، تحریم ها بالاخره پایان می یابد؟
اولاً از مطلوبات خودمان آغاز کنم. ما تمایل داریم که جنگی رخ ندهد و ابزارهای موجود به کار گرفته شوند تا مشابه حوادثی که در دو ماه گذشته علیه کشور اتفاق افتاد، دیگر تکرار نشود. در خصوص مکانیسم ماشه باید عرض کنم که اساساً این سازوکار، امروز از نظر حقوقی محل تردید و اشکال است و استفاده از آن نوعی سوء‌استفاده از یک ابزار قانونی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه که اروپایی‌ها صلاحیت بهره‌گیری از آن را ندارند.
آرایش دفاعی کشور را در سطح عالی تنظیم کرده‌ایم
مطلوب ما تحریم نیست
سیاست دولت در مسیر عادی‌سازی و هر چه عادی‌تر کردن روابط با جهان است و به‌طور طبیعی، کاهش آثار تحریم‌ها جزو اهداف جدی ماست. اما در نقطه مقابل باید اذعان کرد که ما در سطح بین‌الملل با رویکردهایی مواجه شده‌ایم که گاهی زبان اصلی‌شان نه گفت‌وگو و قواعد دیپلماتیک، بلکه تهدید، زور و تهاجم است. به همین دلیل، ما پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده‌ایم، آرایش دفاعی خود را در سطح عالی تنظیم کرده‌ایم و امکان دفاع همه‌جانبه از کشور فراهم است. اگر تحریم‌ها دوباره بر ما اعمال شود، تدابیری اندیشیده‌ایم که فشار آن بر جامعه به حداقل برسد. در عین حال، مطلوب ما تحریم نیست.
همان‌گونه که اشاره کردم، موضوع مکانیسم ماشه اساساً از نظر حقوقی جایگاه درستی ندارد و اگر اروپایی ها از این اختیار مضمحل شده ای که از نظر قانونی برای آنها تعریف شده، سوء استفاده کنند، جمهوری اسلامی نیز برای آنها پاسخ در خوری دارد.
در آینده ای نزدیک شاهد شروع دوره تازه مذاکرات خواهیم بود؟
پیش شرط ایران، برای شروع مذاکره
مذاکره، حالتی سینوسی داشته؛ احتمال توافق گاهی شدت یافته و گاهی کاهش پیدا کرده است. جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی مذاکره داشت و هم دولت فاعل به این مذاکره بود و فعالانه در این مسیر گام برداشت؛ اما نکته مهم آن است که ما تأکید کرده‌ایم مذاکره تنها در شرایطی معنا دارد که در حین آن، کشور مورد تهاجم قرار نگیرد.
زمانی جنگ رخ داد که در متن مذاکره قرار داشتیم و این امر اساساً غیرقابل پذیرش است. بنابراین یکی از شروط اصلی ما برای ازسرگیری مذاکرات، تعهد طرف مقابل به این موضوع است که در زمان مذاکره هیچ‌گونه اقدام خصمانه‌ای صورت نگیرد.
به هر حال برای مذاکره با یک ابزار وارد میدان می شویم و برای جنگیدن و دفاع با ابزار دیگری به میدان می آییم، وقتی آرایش ما آرایش گفت وگو است، آمادگی کمتری برای دفاع داریم و وقتی برای جنگیدن آماده هستیم با ساز و کار دیگری وارد میدان می شویم، ما این پیش شرط را داشتیم که در شرایطی وارد مذاکره می شویم که به ما تعهد بدهند که در حین مذاکره، تهاجم دوباره به کشور صورت نمی گیرد.
ما با رفتارهای متناقضی از سوی طرف مقابل رو به رو بوده ایم و نهایتاً این شرط مورد پذیرش قرار گرفت. در خصوص زمان، گاهی زودتر و گاهی دیرتر از سوی جمهوری اسلامی و دولت ایران مطرح شده، البته مشروط بر آنکه مذاکره واقعی باشد و میدانی و بهانه‌ای برای خدعه طرف مقابل نباشد؛ در این صورت اعلام کرده ایم که آماده مذاکره هستیم.
کسی که خود را محق می‌داند و بر درستی موضعش اطمینان دارد، از گفت‌وگو گریزان نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز از مذاکره هراسی ندارد و بسته به میزان آمادگی و همراهی طرف مقابل، امکان آغاز گفت‌وگوها در کوتاه‌مدت یا بلندمدت وجود خواهد داشت.
زمان شروع دور تازه گفت وگوها نزدیک نیست؟ در ماه جاری شاهد آغاز دور جدید مذاکرات خواهیم بود؟
از سوی دولت ایران مانعی برای از سرگیری مذاکرات وجود ندارد
بنا بود پیش از اینها دور جدید مذاکرات شروع شده باشد، اما ما منتظر واکنش طرف مقابل بودیم، در حال حاضر از سوی جمهوری اسلامی و به‌ویژه دولت ایران، مانعی برای از سرگیری مذاکرات وجود ندارد.
رئیس جمهور اخیراً در نشستی که با مدیران رسانه ها داشتند درباره بودجه کلانی که به برخی از نهادهای فرهنگی پرداخت می شود، گلایه هایی داشتند. آقای پزشکیان برای پاسخگو کردن این نهادها، طرح و نقشه ای دارند و در بودجه این نهادهای فرهنگی در آینده بازنگری صورت خواهد گرفت؟
احتمال کاهش بودجه چند دستگاه خاص فرهنگی
بحث آقای رئیس‌جمهور کلی است. نکته اصلی این است که هزینه‌های دولت در حقیقت هزینه مردم است و ایشان تأکید دارند که تخصیص بودجه باید به‌صورت عادلانه و منطقی انجام شود. به بیان دیگر، تفاوتی ندارد که اعتبار به کدام دستگاه دولتی اختصاص می‌یابد؛ از روز اول بارها این مسئله مطرح شده که هیچ معنایی ندارد یک شرکت یا سازمان اقتصادی زیان‌ده، حقوق کلان یا پاداش به مدیران خود پرداخت کند.
موضوع کلی این است که اعتبارات باید متناسب با خروجی‌ها باشد. این یک اصل عمومی است که از کارمند یا کارگزار دولتی تا دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، چه فرهنگی و چه غیر فرهنگی، رعایت شود. هیچ دستگاهی حتی دستگاه‌های فرهنگی، تافته جدا بافته نیستند. هر نهاد یا سازمانی که از محل بودجه عمومی اعتبار دریافت می‌کند، باید خروجی متناسب با آن تخصیص ارائه دهد. در صورتی که خروجی افزایش پیدا کند، این امر به‌عنوان شاخص ارزیابی عمل خواهد کرد.
در این چارچوب، دستگاه‌های فرهنگی نیز مشمول دستور کلی آقای رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه هستند. ایشان در جلسات متعدد چند ساعته با متولیان امر بر این موضوع تأکید کرده‌اند که عدالت در تخصیص اعتبار لحاظ شود. این اصل شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و حتی کارگزاران دولتی می‌شود؛ به‌طوری که هر تخصیص باید متناسب با خروجی واقعی باشد.
اگر این رویکرد به قاعده کلی تبدیل شود، بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای کشور باید بر اساس عملکرد و خروجی خود اعتبار دریافت کنند. وقتی تمرکز را تنها بر یک یا دو دستگاه خاص بگذاریم، ممکن است بدفهمی یا حساسیت ایجاد شود، اما اصل این است که همه دستگاه‌ها در این چارچوب حساب شوند. در دل این مجموعه، چند دستگاه خاص نیز وجود دارند که به‌طور ویژه مورد توجه قرار می‌گیرند، اما این امر نباید اصل عدالت و پاسخگویی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
رئیس جمهور بارها بر نقش مساجد در فرهنگ سازی و محله محوری تأکید داشتند، اما شواهد عینی نشان می دهد که در این سالها مساجد نتوانستند نقش و جایگاه خود را به درستی ایفا کنند، آقای پزشکیان در این خصوص طرح و برنامه ویژه ای دارند؟
متولی امر مساجد آقای رئیس جمهور نیست، آنچه ایشان مطرح می کند، دغدغه کلی به عنوان فرد متدینی است که قرابت زیادی با کانون‌های دینی و مذهبی داشته و دارد. ایشان معتقدند که بسیاری از نهادهای مذهبی در دوران استقرار حاکمیت دینی، اثرگذاری خود را تا حدی از دست داده‌اند. بخشی از این موضوع به اقتضائات عصر جدید مربوط می‌شود و بخشی دیگر ناشی از این واقعیت است که وقتی یک آموزه ترویجی به قرائت رسمی و گفتمان رسمی تبدیل می‌شود، اثر طبیعی آن کاهش می‌یابد.
در حوزه توسعه فیزیکی مساجد، باید به یاد داشته باشیم که در ابتدای انقلاب، مساجد کارکردهای چندگانه و بسیار گسترده‌ای داشتند. مسجد نه تنها پایگاه قرض‌الحسنه بود بلکه مرکز بسیج محلی نیز محسوب می‌شد و کانون‌های فرهنگی متنوعی در آن شکل می‌گرفت.
اما متأسفانه، پس از پیروزی انقلاب و تحت تأثیر شرایط پس از آن، کارکردهای مساجد کمرنگ شد. برخی از این مسائل ناشی از تغییرات فرهنگی و اجتماعی قبل و بعد از انقلاب بود. نکته‌ای که رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارند، این است که بسیاری از فعالیت‌های مردم‌نهاد باید با محوریت مساجد و بدون اتکا به دولت یا بودجه کلان انجام شود. اغلب مساجد، حتی برای انجام کارهای کوچک، انتظار اختصاص بودجه‌های زیاد دارند؛ در حالی که آنچه می‌تواند با منابع محدود در مسجد محقق شود، نیاز به بروکراسی و هزینه‌های سنگین ندارد.
رئیس‌جمهور جلسات مستمری با دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، امور مساجد و جماعت‌ها برگزار کرده‌اند تا ریل‌گذاری تأثیرگذاری مساجد در جامعه به شکلی بازگردد که موفقیت‌های سال‌های نخست انقلاب را داشته باشد، نه آن تجربه‌های ناموفق دهه‌های اخیر که مسجد به عنوان یک دستگاه بروکراتیک و وابسته به بودجه دیده شده است. ایشان معتقدند این نگاه با فلسفه و ماهیت واقعی مساجد و اهداف نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست و باید اصلاح شود.
اخیراً گمانه زنی هایی درباره تغییر برخی از اعضای کابینه مطرح شده، آقای پزشکیان تصمیمی برای تغییر برخی از وزیران یا معاونین دارد؟
برنامه‌ای برای تغییر وزرا نداریم
تا این لحظه که در خدمت شما هستم، برنامه‌ای برای تغییر وزرا وجود نداشته است. البته این احتمال همیشه هست؛ چرا که اگر رئیس‌جمهور به این نتیجه برسد که در هر حوزه تخصصی، فردی وجود دارد که بتواند بهتر از وزیر فعلی وظایف را انجام دهد، طبیعتاً می‌تواند تغییر ایجاد کند. شرط این تغییر آن است که وزیر فعلی خروجی مناسبی ارائه ندهد و وزارتخانه نتواند نیازهای متناسب با مردم را پاسخگو باشد. من اطلاع دارم که تاکنون تصمیمی برای تغییر فرد یا افرادی گرفته نشده است.
رئیس جمهور از عملکرد اعضای کابینه راضی هستند؟
انتظار رئیس جمهور از برخی وزرا بیش از وضعیت فعلی است
انتظارات آقای رئیس جمهور بیش از این است و ممکن است در مورد عملکرد برخی وزرا رضایت کامل نداشته باشند. دو نکته مهم در این زمینه وجود دارد: نخست، رئیس‌جمهور قائل به تغییر نیست مگر آنکه فردی شایسته‌تر پیدا شود؛ دوم، او بر این باور است که به جای تغییر، بهتر است فرصت آموزش و ارتقای عملکرد به وزیر یا مدیر فعلی داده شود تا خروجی بهینه حاصل شود.
با این حال، اگر تضادی با منافع مردم رخ دهد و ضرورت بهبود شرایط ایجاب کند، تغییر صورت خواهد گرفت. به همین دلیل، با وجود روحیه رئیس‌جمهور، شاهد بودیم که وقتی معاون پارلمانی سابق مطابق با شعارهای کلی دولت عمل نکرد، در این مورد تصمیم اصلاحی اتخاذ شد.
آیا دولت برای سال آینده برنامه‌ای برای اصلاحات ساختاری اقتصادی و اجتماعی دارد یا فقط درگیر مدیریت بحران‌های جاری خواهد بود؟
این موضوع نیاز به بررسی و تقدیر ویژه دارد و نباید نسبت به مسائل کلان غفلت شود. همان‌گونه که پیش‌تر عرض کردم، اصلاح نظام بودجه در کشور یک دگردیسی اساسی و بروکراتیک خواهد بود که تفاوت‌های جدی در کارهای اداری ایجاد می‌کند. این اتفاق حتماً خواهد افتاد، زیرا نگاه تکنیکال رئیس‌جمهور بر این است که بدنه دولت در برخی حوزه‌ها فربه و ناکارآمد است و نیاز به جراحی، استحاله و نوسازی جدی دارد.
مقدمات این اصلاحات با بازنگری و اصلاح نظام بودجه‌نویسی آغاز می‌شود. مسائل روز ممکن است روند را کند یا تند کند، اما به‌طور کلی این برنامه و هدف کلان دستخوش تغییر نخواهد شد و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری ادامه خواهد یافت.
