از خواست ملت تـا خواست دولت
دولت سیزدهم در آستانه ورود به سال پایانی است؛ دولتی به گفته رئیس آن مردمی و قوی که قرار بود به رانت و فساد در کشور پایان دهد و فقر را تا پایان سال ۱۴۰۰ در کشور ریشه‌کن کند. دولت سیزدهم از ابتدای کار با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود، از مذاکرات بازگشت به برجام گرفته تا بحران واکسن کرونا و مسئله سلامت شهروندان تا وضعیت نابسامان مسکن و معیشت مردم. رئیسی در شعارهای تبلیغاتی خود تاکید داشت که «برای همه مسائل به‌ویژه مشکلات عمده و کلیدی کشور، برنامه دارد» اما نتیجه آن با گذشت سه سال از ریاست او بر قوه مجریه با این شعار او که «من تلاش می‌کنم یا وعده ندهم، یا وعده‌ای که می‌دهم را حتماً عملیاتی و اجرایی کنم» همخوانی نداشته است.
دولتِ مستقل یا دولتِ پایداری‌ها؟
انتقاد به سیاست‌های دولت سیزدهم از زمان چینش کابینه و ادعای نفوذ اعضای جبهه پایداری در آن آغاز شد. اگرچه به اعتقاد برخی چهره‌های سیاسی، قرار نبود رئیسی زیر بار تحمیل نیروها برود، اما در آستانه پایان سال سوم، بسیاری از چهره‌های سیاسی نه‌فقط اصلاح‌طلب بلکه اصولگرا نیز به این باور رسیده‌اند که تفکر جبهه پایداری و نیروهای نزدیک به احمدی‌نژاد بر دولت غالب شده است؛ یعنی همان که بیم آن پیشتر می‌رفت؛ «کابینه سوم احمدی‌نژاد».
رئیسی گفته بود که کابینه‌اش با ستادش متفاوت خواهد بود، اما حالا به نظر می‌رسد که این دولت همه‌جوره در اختیار این جریان سیاسی و فکری خاص است. از رسانه‌های در اختیار دولت گرفته تا رئیس مذاکره‌کننده احیای برجام، علی باقری، از وابستگان سیاسی جبهه پایداری هستند که در نخستین سال ریاست ابراهیم رئیسی انتخاب شدند. مهرداد بذرپاش، وزیر راه دولت رئیسی، حسین مذنب، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی، فاطمه‌سادات حمیدیان، رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، ذبیح‌الله زارع، عضو هیئت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید هشتگرد، محمدحسین رحمانی‌خلیلی، مسئول امور پیگیری دفتر نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مجتبی اکبری، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)، سیداکبر موسوی‌مقدم، مدیرعامل شرکت همراه خودروسایپا، بنیامین شکوه‌فر، معاون امور حقوقی مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان، روح‌الله محمدحسین‌زاده، مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهانگردی، اسدالله تقی‌زاده، مشاور و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری تهران، نوید صالح‌وند، مدیر موزه آبگینه و سفالینه‌ها و تعدادی از اعضای شورای مرکزی شریان، گروه منشعب‌شده از جبهه پایداری هستند که در دولت سیزدهم به پست و سمت رسیده‌اند. شاید بی‌راه نباشد که تحلیلگران سیاسی دولت رئیسی را همه‌جوره در اختیار جبهه پایداری قلمداد می‌کنند.
جناح‌های سیاسی رنگ می‌بازند
پیش‌بینی‌ها حاکی از این بود که احزاب در دولت رئیسی به حاشیه بروند، این پیش‌بینی از سخنان او در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری نشأت گرفت. او در این مراسم گفت: «دولت مردمی دولت وفاق ملی است، در دولت مردمی جناح‌های سیاسی، دسته‌بندی قومی و گروهی رنگ می‌بازد.» و رنگ باختن جناح‌بندی‌های سیاسی نقطه آغازین ابهامات درباره رویکرد او نسبت به احزاب و گروه‌های سیاسی بود چراکه به اعتقاد تحلیلگران سیاسی، تنوع سیاسی لازمه شکوفایی سیاسی در کشور است.
جلال میرزایی درباره این صحبت‌های رئیسی در مراسم تحلیف گفته بود: «روز تحلیف صحبت‌های رئیس‌جمهور در حوزه سیاست داخلی اشاره‌ای داشت مبنی بر اینکه در دولت مردمی‌اش دسته‌بندی سیاسی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی رنگ می‌بازد؛ در مورد قومی و قبیله‌ای من این را تائید می‌کنم و این مطلب درست است اما در موارد سیاسی باید بگویم برای اینکه بتوانیم وضعیت سیاسی کشور را سامان دهیم، نیاز است دولت با طیف‌ها و تشکل‌های سیاسی تعامل داشته باشد؛ چراکه هر کدام از این تشکل‌ها، جناح‌‌ها و احزاب سیاسی بخشی از جامعه را نمایندگی می‌کنند. طبیعی‌ترین حالت برای دولت این است که هم بتواند از طریق نظرسنجی و نظرخواهی، نظرات و انتقادات مردم را دریافت کند و هم اینکه نظر آنان را از طریق احزاب و گروه‌های سیاسی بگیرد.»
هرچند که رئیسی تاکنون چند دیدار با نمایندگان احزاب سیاسی برگزار کرده است. جلساتی که به اعتقاد برخی، بدون آورده سیاسی است و دستاورد چندانی برای احزاب نداشته است. هم‌میهن در گزارشی، جلسه رئیسی با نمایندگان احزاب را که پس از پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس برگزار شد، نوش‌دارو پس از مرگ سهراب عنوان کرد. او در این جلسه به احزاب اطمینان داد که نگرانی برای حضور سلایق مختلف در انتخابات مجلس نداشته باشند اما نگرانی احزاب از یکدست‌سازی سیاسی در انتخابات مجلس بی‌راه نبود و در نهایت نیز، هم انتخابات با حداقل مشارکت گروه‌های سیاسی برگزار شد و هم حداقل مشارکت مردم را در آن شاهد بودیم. شاید اشتباه نباشد اگر تعامل دولت با احزاب را نیز در همان لایحه‌های سطحی و نمایشی در نظر بگیریم که آورده چندانی برای احزاب ندارد و رئیسی همان کاری را می‌کند که در روز تحلیف اعلام کرده بود؛ جناح‌های سیاسی رنگ می‌بازند.
با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی‌شود
ابراهیم رئیسی، در زمینه مبارزه با فساد نیز وعده‌های فراوانی داد، اما به نظر فساد تنها لقلقه زبان وی بود: «باید ریشه فساد را در دستگاه‌های اجرایی خشکاند، بسترهای فسادزا را اصلاح کرد... با فساد فساد گفتن، مشکل حل نمی‌شود... سرهای اژدهای فساد را قطع خواهیم کرد و در مبارزه با فساد به هیچ کسی رحم نخواهیم کرد. (در زمان ریاست قوه قضائیه به تاریخ اردیبهشت 1400)»
او همچنین گشت ارشاد مدیران را نیز برای مبارزه با فساد مدیریتی مطرح کرده بود، اما فساد چای دبش و فساد برنج دو فساد گسترده‌ای بود که در همین مدت رسانه‌ای شد.
محمد باقری‌بنابی، نماینده مجلس در گفت‌وگویی در واکنش به فسادهای بزرگی که در کشور کشف می‌شود، اینگونه گفته بود: «با توجه به وضعیت و ساختارهای اقتصادی و سیاسی در کشور روزنه برای تخلف فراوان است و عملاً کشور با این مشکل مواجه است، این اتفاقات نظیر اشتباهات و تخلفاتی در دولت‌های مختلف صورت گرفته لذا باید مشاهده کرد رئیس دولت و وزرا چگونه با این تخلفات برخورد می‌کنند، اما به نظر بنده با این ساختار اقتصادی کشور پیش‌بینی می‌شود که چنین تخلفاتی صورت بگیرد، در حقیقت وقتی انحصار و رانتی شد و دلار در دست افرادی باشد که امضای طلایی دارند، این تخلفات شکل می‌گیرد.» و باید گفت که با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی‌شود!
ادعای رابطه با مردم
رویکرد رئیسی در موضوع تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی مردم، مسئله دیگری بود که در این مدت بارها مطرح شد و اینگونه نشان داد که زاویه نگاه او، با زاویه نگاه مردم تفاوت‌های فراوانی دارد. رئیسی معتقد است: «درصد بالایی از مشکلاتی که مردم به‌صورت روزمره با آن مواجه هستند، هیچ ربطی به تحریم ندارد، مرغ و تخم‌مرغ و بسیاری از شرایطی که مردم امروز با آن مواجه هستند، مسائلی نیست که آنها را از چشم تحریم ببینیم. مردم هم خوب فکر می‌کنند و در این قضیه قضاوت منصفانه‌ای دارند.»
و در عین حال از رابطه صمیمی خود با مردم سخن می‌گوید. اما آیا صرف داشتن ادعای رابطه با مردم برای اینکه او رئیس‌جمهور یک کشور شود و فعالیت‌های اجرایی کشور را هدایت کند، کافی است؟ آیا رابطه با مردم به معنای شنیدن حرف مردم و عمل کردن به خواست اکثریت آنها نیست؟
مسئله حجاب و شکاف بین دولت و مردم
در دولت سیزدهم، اعتراضات گسترده‌ای پس از مرگ مهسا امینی بر سر حجاب شکل گرفت؛ اعتراضاتی که بعضاً با نگاه‌های امنیتی و برخوردهای سختگیرانه‌ای همراه بود. هرچند که رئیسی در این زمینه معتقد بود دشمن به دنبال امنیتی کردن موضوع است و در یکی از اظهارات خود گفته بود: «دولت مردمی در موضوع عفاف و حجاب به‌دنبال حل مسئله با نگاه فرهنگی است، چراکه دشمن با برنامه‌ریزی قصد دارد آن را به یک موضوع امنیتی تبدیل کند و دولت نیز با برنامه‌ریزی قطعاً اجازه تحقق خواست دشمنان را نخواهد داد.»
بخشی از تصمیم‌گیری‌ها در مورد حجاب مربوط به دولت ابراهیم رئیسی و وزارت کشور او بوده و هست. اما آنچه در جامعه و پس از اجرای برنامه‌ها و تصمیمات مسئولان در این زمینه به نظر میآید، بعد از اعتراضات 1401 مردم به جای اینکه امیدوارتر به تصمیمات شوند، دچار سرخوردگی شده و عملاً برخوردهای قهری بر برخوردهای فرهنگی غلبه کرده و شکاف بین مردم و دولت بیشتر و بیشتر شده است.
یکدست‌سازی در دانشگاه
رئیس دولت سیزدهم، دانشگاه را اتاق فکر دولت خود می‌داند که باید تمام توان خود را برای ارتقاء بهره‌وری در کشور به کار گیرد. اما رویکرد او با این اتاق فکر به‌ویژه پس از حوادث سال 1401 و اعتراضات دانشجویان و اظهارات اساتید حاکی از خالص‌سازی این نهاد داشت. موج اخراج اساتید دانشگاه و دانشجویان از سوی ابراهیم رئیسی و ارتباط آن با اعتراضات سال 1401 تایید شد.
او در این‌باره اینگونه اظهار کرد: «در جریان اغتشاشات پارسال افرادی از دانشگاهیان دچار غفلت شدند که حتماً باید آنها را آگاه کرد. با الهام از عفو عمومی رهبر انقلاب، نسبت به دانشگاهیانی که مرتکب خطایی شدند هم این عفو را اعمال کردیم. اگر افراد محدودی خواستند نظم دانشگاه را برهم بزنند، خود دانشگاه باید مقابله کند. در چند روز گذشته هم برای من از تخلف افرادی که خطایی کردند و با آنها در کمیته انضباطی برخورد شده گزارشاتی آمده است.» هرچند که برخلاف ادعای رئیسی مبنی بر مقابله با افراد محدود برهم‌زننده نظم دانشگاه، بیش از 110 استاد در دولت سیزدهم از دانشگاه‌ها اخراج شدند.
امنیت و حوادثی که رخ داد
طبیعتاً یکی از موضوعات قابل بحث در راستای ارزیابی عملکرد دولت‌ها در عرصه سیاست داخلی، مسئله امنیت است. 3 سال از دولت رئیسی گذشته و حوادث مختلفی در این بین رخ داده است. از جمله مهمترین این رخدادها پس از آنکه کشور به مدت چند ماه درگیر اعتراضات خیابانی در سال 1401 بود و تعداد بسیاری کشته و زخمی و البته زندانی در پی داشت، حادثه جمعه خونین زاهدان در 8 مهر همان سال، عملیات تروریستی در شاهچراغ در 4 آبان همان سال و عملیات تروریستی که در سالگرد قاسم سلیمانی در کرمان سال 1402 رخ داد و آخرین نمونه حوادث امنیتی هم درگیری نیروهای تروریستی جیش‌العدل با نیروهای مرزی که اخیراً رخ داده است که طبیعتاً اگر دولت در وضعیت مطلوبی از بُعد اطلاعاتی و امنیتی بود، پیش از وقوع از این رخدادها ممانعت می‌شد یا با هزینه کمتری مواجه می‌شد.
البته رویارویی دولت با سیل و بلایای طبیعی مثلاً آنچه در سیستان و بلوچستان رخ داد و نحوه مواجهه با آن از سوی دولت و نهادهای زیرمجموعه آن هم از جمله مواردی است که عملکرد دولت را براساس آن میتوان ارزیابی کرد. طبیعتاً موضوع هزینه‌هایی که به یک کشور تحمیل می‌شود و نحوه مواجهه با اتفاقات و تمهیداتی که یک دولت برای جلوگیری از حوادث مختلف در پیش می‌گیرد، چه در بُعد بسیج نیروها برای کمک و حمایت از مردم در حوادث غیرمترقبه و چه در بُعد اطلاعاتی و امنیتی دو سو دارد.
یک بخش از آن به مدیریت و قدرت تدبیر امور دولت‌ها برمیگردد و بخشی از آن هم شاید واقعاً چیزی فراتر از توان هر دولت باشد و به ساختار باز می‌گردد اما با توجه به تعدد حوادث به نظر می‌رسد در این بین هم از دولت انتظار بیشتری می‌رفت به‌ویژه آنکه یکدستی در فضای سیاسی انتظار کاهش کارشکنی‌ها و همسویی بیشتر را فراهم آورده بود و انتظار می‌رفت برای رضایت مردم گام‌های اساسی برداشته شود.
با توجه به اینکه دولت در بخش عمده‌ای از موارد در مسیر تحقق وعده‌های خود قرار نگرفته و در این 3 سال شاهد بهبود وضعیت در اکثر حوزه‌ها نبودیم، بنابراین دولت یا باید با توانی مضاعف به‌دنبال برطرف کردن بحران‌ها و مشکلات موجود در کشور باشد و یا به همین شرایط پیش رود و در کنار دیگر دولت‌های اصولگرا، به‌عنوان دولت ناموفق شناخته شود. در چنین وضعیتی احتمالاً ابراهیم رئیسی برای موفقیت در انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از رقابت براساس عملکرد و آزموده‌هایش به حضور حداقلی مردم برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم مانند ادوار اخیر ریاست‌جمهوری و مجلس امید دارد.
