پاسخ به یک اتهام درباره خاتمی
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در ادامه روند اتهام‌زنی‌های تکراری خود به اصلاح‌طلبان، یک‌بار دیگر سراغ سیدمحمد خاتمی رفت. در بخشی از سرمقاله این روزنامه در روز پنجشنبه آمده بود: «آقای خاتمی در فتنه آمریکایی-اسرائیلی ۸۸ هم برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران از دستورالعملی که جرج سوروس، صهیونیست در جریان دو بار ملاقات به وی دیکته کرده بود، پیروی کرد و به جای همراهی با مردم وطن خویش، با دشمنان تابلودار اسلام و انقلاب هم‌پیمان شد و با ادعای تقلب در انتخابات که به گفته ریچارد هاوس، مسئول شورای روابط خارجی آمریکا، «رمز جنبش سبز»! بود، به میدان مقابله با اسلام و انقلاب آمد. خاتمی از کیهان به خاطر افشای ملاقات‌هایش با جرج سوروس شکایت کرده است ولی از آنجا که می‌داند اسناد غیرقابل انکاری از این ملاقات پنهان و توطئه مقابله با نظام در اختیار داریم، پیگیر شکایتش نیست.»
شریعتمداری مستندی ارائه نکرد
پس از تکرار این ادعا، دو وکیل سیدمحمد خاتمی در گفت‌وگو با جماران به این موضوع واکنش نشان دادند. سیدمحمد انجام، در ابتدا گفت: «در پی اظهارات جناب آقای شریعتمداری در برنامه تلویزیونی و طرح افتراء دیدار موکل با جرج سوروس، شکایتی در سال 1388 تنظیم و تسلیم مراجع قضایی شد، ابتدا موضوع در شعبه 9 بازپرسی کارکنان دولت مطرح شد و متهم دعوت و تفهیم اتهام صورت گرفت و به جهت عدم ارائه هرگونه مستندی در خصوص افتراء مطروحه قرار تعقیب کیفری نیز صادر شد. اما جهت وجود پرونده‌های عدیده علیه متهم، قرار شد پرونده‌ها تجمیع و رسیدگی شود.»
خروج پرونده از روال رسیدگی
او ادامه داد: «متأسفانه دادستان وقت این پرونده‌ها را از روال رسیدگی خارج کرد و پیگیری‌های اینجانب که مستند به مکاتبات عدیده با شخص دادستان، معاونت‌های محترم قوه قضائیه و ریاست وقت قوه قضائیه مفید فایده نبود و النهایه، پس از تشکیل دادسرای امور رسانه به شعبه دو بازپرسی ارجاع گردید و در نهایت به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شد که از مقام محترم ریاست قوه قضائیه استدعا دارم به جهت اینکه قرار موقوفی تعقیب بی‌وجه بوده و در واقع تعلل در اقدامات تعقیبی از جانب دستگاه قضایی بوده، دستور اقدام رسیدگی صادر فرمایند.»
مخالفت با احضار سردار نقدی
رضا باقری، دیگر وکیل خاتمی درباره دو پرونده دیگر توضیح داد و گفت: «نخست درباره تهمتی است که سردار محمدرضا نقدی، علیه آقای خاتمی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق زده و گفته بود، «آقای خاتمی از پادشاه عربستان پول گرفته که در ایران کار سیاسی کند»، ما شکایت کردیم. چون مستند شکایت غیرقابل انکار بود، بازپرس آقای نقدی را احضار کرد. آقای نقدی نه‌تنها از حضور در مرجع قضایی خودداری کرد، بلکه طی لایحه‌ای مشحون از تهمت و توهین، که قابل پیگرد کیفری هم است، به‌عنوان دفاع اعلام کرد مستند اظهاراتش در اطلاعات سپاه موجود است. بازپرس محترم، مکاتبات و پیگیری‌های زیادی کرد که ایشان را احضار کند، اما احضار ایشان منحصراً از طریق دفتر ویژه و با موافقت فرمانده کل قوا امکان‌پذیر بود. دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نظامی، مصوب فرمانده کل قوا به هر حال پس از بیش از دو سال پیگیری و اطاله دادرسی فرمانده کل قوا با احضار ایشان به مرجع قضایی مخالفت کردند.» او ادامه داد: «من شخصاً، به‌عنوان یک شهروند و نه وکیل آقای خاتمی، طی شکایت مفصلی عنوان دیوان عدالت اداری نشان دادم که این دستورالعمل با قانون اساسی و قانون عادی و موازین قضایی و عدالت و روایت و مصلحت و حقوق بشر بداهتاً ناسازگار و مغایرت بیّن دارد. تقاضا کردم آن را باطل کنند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به رغم تمام ایرادات و اشکالات و توالی فاسد دستورالعمل رای داد که چون مصوب مقام معظم رهبری است، قابل ابطال نیست.»
اجازه احضار کریمی قدوسی را ندادند
باقری ادامه داد: «پرونده دوم موضوع تهمتی بود که آقای کریمی‌قدوسی به آقای خاتمی زده بود. بنده به اتفاق همکارم طرح شکایت کردیم. آن هم پس از مدت‌ها پیگیری و دوندگی، مجلس انقلابی، همین مجلسی که اکنون حضور دارد، به استناد ماده 9 قانون نظارت مجلس، بر رفتار نمایندگان اجازه احضار ایشان را نداد. واقعیت اینجاست که کسانی که به آقای خاتمی تهمت می‌زنند و توهین می‌کنند، از نوعی مصونیت برخوردارند.»
