بلخ و شوشتر

بدون تردید وضعیت اقتصادی کشور مطلوب هیچ گروهی و جناحی و از همه مهمتر قریب به اتفاق مردم نیست. این واقعیت از فرط وضوح نیازی به اثبات ندارد. به‌ویژه که اقتصاد برخلاف حوزه‌های دیگر شاخص‌های روشن و قابل‌سنجشی دارد.

از نرخ ارز گرفته تا نرخ تورم و افزایش حقوق و دستمزد و ناترازی‌های گوناگون؛ همه نشان می‌دهند که این حوزه وضعیت مطلوبی ندارد. حالا اگر قرار باشد که برای تغییر وضعیت کاری کرد، باید گریبان کسانی را که مسئولیت دارند، گرفت.

ولی چه کسی مسئول است؟ ساده‌ترین راه توجه دادن مسئولیت‌ مشکلات «اقتصادی» به وزیر «اقتصاد» است. این کار خوبی است؛ به‌ویژه اگر از سوی جایی باشد که خودشان مسئولیت بالایی در وضع موجود داشته باشند. چنین رفتاری مصداق همان ضرب‌المثل مشهور است که «گُنه کرد در بلخ آهنگری؛ به شوشتر زدند گردن مسگری».

مسئله این یادداشت نه دفاع از وزیر اقتصاد است و نه در نقد وزیر خارجه یا حتی رئیس‌جمهور. مسئله، انتساب نادرست وضعیت موجود به دیگران است. در واقع، اگر مجلس فقط دولت را مسئول وضع کنونی اقتصاد می‌داند و خود یا نهادهای دارای قدرت دیگر را مبرا از مسئولیت می‌داند، در این صورت هم باید رئیس‌جمهور یا وزیرخارجه را به چالش و پرسش می‌کشید و نه وزیر اقتصاد را.

چون مسئله افزایش اخیر ارز کاملاً سیاسی است. قیمت دلار در اواسط مهرماه و پیش از آمدن ترامپ اندکی بیش از ۶۰هزار تومان بود. سیاست‌های اقتصادی در این پنج‌ ماه گذشته که فرق چندانی نکرده است. فقط یک تغییر در ریاست‌جمهوری آمریکا رخ داده و به تبع آن، ظرفیت سفته‌بازی ارز را بالا برده است.

پس اگر تقصیری هست؛ متوجه مقامات سیاسی دولت است که نتوانستند مانع رئیس‌جمهور شدن ترامپ شوند! البته، نکته مهم این است کسانی باید متعرض و منتقد این وضع شوند که خوشحال از انتخاب ترامپ بودند و شبانه‌روز دعا می‌کردند که او بیاید، بلکه کمربند تحریم را سفت‌تر کند و نان آنها را چرب‌تر نماید.

حالا که ترامپ آمده و آنان به هدف خود رسیده‌اند، چرا مخالف نتایج این آرزوی دیرینه خود شده‌اند و آن را به عهده دیگری می‌اندازند؟ بنابراین، استیضاح وزیر اقتصاد کاملاً سیاسی است و در واقع، بانیان وضع موجود با هدف منحرف کردن مردم از نتایج زیان‌بار رویکردهای سیاسی اعم از داخلی یا خارجی خود می‌خواهند آن را پدیده‌ای اقتصادی معرفی کنند و صرفاً متوجه دولت و نه حتی مجلس یا هر نهاد دیگری نمایند و در دولت هم آن را متوجه وزیر اقتصاد نمایند.

فارغ از اینکه این استیضاح انجام شود یا نشود، و اگر انجام شد چه رای آورد و چه رای نیاورد، بدون هیچ تردیدی و تا هنگامی که این سیاست‌ها هست، وضعیت اقتصادی کشور حتی با سرعتی بیش از گذشته در همین مسیر موجود ادامه خواهد یافت.

عقل اقتضا می‌کند که بفهمد چنین تغییراتی که طی پنج‌ماه ارز ۵۰درصد گران می‌شود، فقط می‌تواند ناشی از عوامل سیاسی باشد و نه تصمیم‌های اقتصادی. اگر کسانی متوجه این نکته بدیهی نباشند و یا نخواهند متوجه شوند، باید نتیجه گرفت که روند امور همچنان در مسیر موجود ادامه خواهد یافت. حتی سریع‌تر از گذشته؛ خواهیم دید.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید