عملیات ایز گُم کردن

اگر به رفتارهای این روزهای تندروها نگاه کنیم، متوجه کوشش جدی آنان برای ایجاد انحراف در افکارعمومی می‌شویم. مهمترین آن فشار سیاسی به دستگاه قضایی است که در دوره مدیریت جدید توانسته در حد متعارف از سیاست فاصله بگیرد و زیر بار منویات گروه‌های سیاسی نرود.

تندروها می‌خواهند با یک تیر چند نشان را بزنند. اول و مهمتر از همه، خارج کردن مسئولین دولت قبل از زیر تیغ حکم سنگین دادگاه چای دبش است. تندروها با دقت در مورد این پرونده سکوت کرده‌اند؛ درحالی‌که این پرونده نه‌تنها بزرگترین فساد تاریخ ایران است، بلکه در ابتدای دولت آقای رئیسی هم اتفاق افتاد و‌ حتی وزیر مربوط و شاید هم بیش از یک وزیر در این پرونده متهم هستند که حداقل یکی از آنان پیش از این پرونده هم محکومیت قطعی پیدا کرده و زندان رفته است.

جالب اینکه در ابتدا کوشش بسیار کردند تا ماجرا را ساده جلوه دهند و ماله‌کشی کنند. بنابراین، برای تندروها خیلی سخت است بپذیرند درحالی‌که با نمایش مبارزه با فساد آمدند، بلافاصله در بالاترین سطح از فساد افرادشان محکوم و زندانی شوند و رکورد فساد را هم شکستند؛ آن هم در شرایطی که کشور تشنه مبالغ کوچک ارزی بود و برای آن له‌له می‌زد، به یکباره 3/7میلیارد دلار را دود کردند و به هوا فرستادند.

در آغاز هم سعی کردند ماله‌کشی کنند؛ ولی دستگاه قضایی اجازه نداد و با حفظ استقلال نسبی خود توانست مبارزه با فساد را پیش ببرد و به‌جای اعدام افراد بی‌یار و یاور، این‌بار وزیر تندروها را از پشت میز وزارت به پای میز محاکمه کشاند و تصویر قابل‌قبول‌تری از مبارزه با فساد را نشان داد.

به‌‌رغم اینها تاکنون کسی ندیده است که تندروها اعتراض جدی به این فساد بسیار بزرگ و آشکار کنند و از دستگاه قضایی درخواست برخورد نمایند. به همین دلیل، برای رد گم کردن حالا حملات خود را در قالب طرح سوال به سوی رئیس قوه‌قضاییه متمرکز کرده‌اند که چرا با فلان فرد برخورد نمی‌کند؟ یا چرا پرونده کرسنت را به‌جایی نمی‌رساند که مطلوب آنان باشد؟

اگر در پرونده کرسنت می‌شد افراد مورد نظر تندروها را محکوم کرد، این کار با دو فوریت در زمان ریاست قبلی‌ انجام می‌شد. اگر آن زمان انجام نشد، یعنی که مسئولیت فاجعه کرسنت متوجه تندروهاست و اکنون که دستگاه قضایی چون گذشته سیاست‌زده نیست لازم است این پرونده را بی‌طرفانه رسیدگی کند تا نیک‌کردار از بدکردار شناخته شود.

به نظر می‌رسد که این‌گونه فشارها به دستگاه قضایی، معطوف به متوقف کردن رسیدگی به پرونده برخی از متهمین چای دبش است؛ متهمینی که در سطوح بالای دولت قبل حضور داشتند. چای دبش آبرویی برای نظام اداری آن دولت و‌ کشور نگذاشت. در واقع، آن دولت را چون آبکشی نشان داد که فساد به‌راحتی از روزنه‌های آن عبور می‌کرد؛ روزنه‌هایی که اتفاقاً خیلی هم درشت بودند. تنها راه برای اینکه فساد بیش از این موجب تضعیف حکومت نشود، رسیدگی‌های قضایی مستقل و بی‌طرفانه است که در دوره اخیر برخلاف گذشته روند بهتری دیده می‌شود.

نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود، این است که در زمان مدیریت پیشین دستگاه قضایی، از طریق دادگاه‌های ویژه افراد زیادی به زندان‌های طویل‌المدت و برخی هم اعدام محکوم شدند؛ ولی هیچ‌کس از متهمین کلان قاچاق سوخت محاکمه نشد. درحالی‌که امروز می‌دانیم چه حجم بزرگی از فساد سوخت بیخ گوش برخی، قاچاق می‌شده است.

مجموعه این موارد نشان می‌دهد این جار و جنجال به‌ظاهر بیهوده تندروها با هدف ایز گم کردن از رسیدگی‌های مستقل قضایی علیه همدستان آنان است که برای پرت کردن حواس مردم و خط‌و‌نشان کشیدن با مسئولین ذیربط است.

بزرگترین خدمتی که دستگاه قضایی می‌تواند به این مردم و نظام کند، حفظ استقلال نسبی خود و تقویت بیش از پیش آن است. آنچه مردم را به مبارزه با فساد امیدوار می‌کند، همین استقلال قضایی است.