تکرار یک اشتباه
تقریباً نوعی اتفاق‌نظر هست که وضعیت اطلاع‌رسانی رسمی و رسانههای حکومتی در ایران ناکارآمد و غیرقابل‌اعتماد است. ریشه این مسئله در عدم درک صحیح از کارکرد رسانه و کوشش برای به انحصار درآوردن آن بود و رسانه را به‌عنوان روابط‌عمومی خود می‌دانستند.
هنگامی که جایگاه رسانه را با روابط عمومی یکسان بدانیم اعتبار روابط عمومی را افزایش نمی‌دهیم بلکه اعتبار و اعتماد به رسانه را نابود می‌کنیم. روابط عمومی‌ها بی‌طرف نیستند حتی اگر افراد خوب و توانا و کاربلدی هم مسئول آنها باشند.
از سوی دیگر یکی از مواردی که به بصیرت اجتماعی و درک مشترک از امور کمک می‌کند و به تعبیری در فرایند اجتماعی شدن نقش مهمی دارد، برگزاری علنی دادگاه‌ها است.
نکته جالب اینکه شخص آقای اژه‌ای خیلی خوب به این موضوع اشاره کرده و گفته‌اند که «ما در برخی موضوعات مبتنی بر قانون اساسی جلو نرفته‌ایم و محدودیت‌هایی را در طول دهه‌ها و سال‌ها ایجاد کرده‌ایم که تصور داریم این محدودیت‌ها به نفع ماست اما به اعتقاد من اگر نگوییم این محدودیت‌ها به ضرر ما بوده، حداقل باید بگوییم به نفع ما نیز نبوده است؛ برای نمونه قانون اساسی تاکید دارد به غیر از چند مورد استثناء، دادگاه‌ها و محاکمات، علنی باشد؛ اما در این زمینه قانون دست ما را بسته است؛ گفته می‌شود که دادگاه علنی باشد اما مفاد آن انتشار پیدا نکند؛ من به‌عنوان قاضی‌ای که تجربه برگزاری دادگاه‌های علنی را دارم می‌توانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آنها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضایی بوده است؛ وقتی در اثر برپایی دادگاه‌های علنی، ضعف‌ها و استدلالات مشخص شود، می‌توانیم در راستای رفع و تقویت آنها گام برداریم؛ از سویی دیگر دادگاه‌های علنی برای مردم هم از جهت آگاهی‌بخشی و سایر جهات مؤثر بوده و برای بسیاری از افرادِ مورد محاکمه نیز بازدارندگی بیشتری از اعمال مجازات داشته است.»
دادگاه علنی فقط این نیست که چند نفر از مردم آنجا بروند. دادگاه علنی یعنی حضور بدون قید و شرط رسانههای مستقل و انتشار گزارش کامل دادگاه از طرف آنها. ما پیشتر و به‌طور مکرر درباره اهمیت بسیار زیاد علنی بودن دادگاه‌ها نوشته‌ایم و شاید پرداختن به ضرورت علنی بودن دادگاه آقای مقصودلو به لحاظ اتهامات او فاقد اهمیت باشد ولی اگر قرار است که دادگاه آقای مقصودلو (تتلو) فقط با حضور کارکنان خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه باشد و فقط آنها گزارش تصویری و خبری دهند، طبیعی است که عقل سلیم به چنین گزارشی شک کند و اعتماد ننماید، حتی اگر کاملاً هم منطبق بر حقیقت باشد.
در حقیقت اگر این دادگاه غیرعلنی بود باید اعلام می‌شد و اگر علنی است باید همه رسانه‌ها باشند. منطق انحصار رسانه‌ای چیست؟ طبیعی است که این خبرگزاری بر حسب منبع وابستگی خود باید گزارش خبری و تصویری را مطابق مصالح آن منبع منعکس کند و این معادل بی‌اعتبار شدن گزارش خبری منتشره است.
اگر قرار است که دستگاه قضایی نماد قانون‌گرایی و عدالت و انصاف باشد در گام اول توضیح دهد که مطابق کدام قانون و بر مبنای چه انصافی حضور در هر دو دادگاه او را منحصر به خبرگزاری وابسته به خود نموده است؟ آیا انتظار دارد که افکار عمومی به چنین گزارش‌هایی اعتماد نماید؟
چگونه می‌شود که دادگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق در تهران کاملاً آزاد برگزار می‌شود ولی این دادگاه و ده‌ها دادگاه دیگر بدون حضور رسانههای مستقل و غیردولتی؟
این اشتباهی است که کلیت ساختار و نیز دولت مرتکب شده ولی اجازه ندهید در دادگستری نیز تکرار شود. یکی از ریشه‌های این اشتباه تحت امر بودن دادسراها و دادگاه‌های کشور است.
شاید بتوان سوگیری دادسرا را تحمل کرد، ولی دادگاه باید کاملاً مستقل و بی‌طرف باشد و نیازی به خبرگزاری و روابط عمومی و این‌گونه ابزارها ندارد. ولی با وضعیت کنونی، سوگیری دادسراها و ملاحظات و مصلحت‌های آنها به دادگاه‌ها هم سرایت پیدا می‌کند و همین منشأ مشکلات در تحقق عدالت است.
