جامعیت/ بی‏طرفی /قانون‏محوری

فوت ابهام‏برانگیز خانم مهسا امینی از مرحله هیجانی و احساسی آن در حال عبور است و انتظار می‏رود که وارد مرحله جدی رسیدگی شود. مهمتر اینکه هر روز که می‏گذرد امواج جدیدی از نیروهای اجتماعی از قبیل دانشگاهیان، نهادهای مدنی، گروه‏های صنفی و حرفه‏ای به این مسأله ورود کرده و نسبت به آن موضع‏گیری و تحلیل می‏کنند. به همین دلیل انتظار می‏رود که نهادهای مسئول نیز در اجرای وظایف خود جدی‏تر از پیش وارد شوند. از این روست که پس از گفت‏وگوی آقای رئیس‏جمهور با خانواده مهسا، امروز نیز ریاست قوه قضائیه و رئیس پلیس در این‌باره اظهارنظر کردند و این انتظار ایجاد شد که پاسخ در خوری به حساسیت عمومی داده خواهد شد. فراموش نکنیم، این حساسیت عمومی را نباید محصول دشمنان و رسانه‏های خارجی معرفی کرد، چنین توصیفی به معنای برجسته کردن نامتعارف آنان است و نشانه ضعف رسانه‏های رسمی‏ست که این بدترین شکست است. این حساسیت جمعی محصول تجربه زیسته در سال‏های گذشته و درکی است که مردم ما به‌صورت ملموس از این واقعه دارند. پس منتظر رسیدگی‏های روشن باید بود. ورود به مرحله رسیدگی باید سه ویژگی مهم داشته باشد؛ جامعیت، بی‏طرفی، قانون‏محوری. باید مجموعه مسائل از جمله اصل وجودی گشت ارشاد و عملکرد گذشته و مبانی قانونی آن و اقداماتش به دقت و صریح و براساس مواد قانونی تایید یا رد و نقد شود. فارغ از این بخش، باید مراحل بعدی مربوط به این خانم را دقیق شرح داد. بی‏طرفی مستلزم حضور نمایندگان یا معتمدان خانواده فوت‏شده در فرآیند رسیدگی است و بالاخره قانون‏محوری رسیدگی‏ها مستلزم ادبیات و لحن و مبانی استدلال ماجرا بر اساس قانون است. با این ملاحظات می‏توان نقدهایی را به روال روزهای اخیر وارد کرد. از جمله اینکه اولویت اظهارات مقامات پلیس و قضایی بر این مبنا است که باید به اطلاعات دروغ و شایعات نیز رسیدگی شود. البته این حرف حقی است، ولی چرا پلیس و دیگر عوامل ذی‏نفع حق دارند که کنفرانس خبری بگذارند و ماجرا را مطابق روایت خود شرح دهند، ولی دیگران باید سکوت کنند یا به همین گزارش‏های نهادهای ذی‏ربط استناد کنند؟ این نقض اصل بی‏طرفی است و اعتبار آن حرف حق را زایل می‏کند. از حیث قانون‏محور بودن فرایند رسیدگی نیز کافی است به سخنان آقای رئیس پلیس محترم اشاره شود؛ آنچه درباره عملکرد گشت ارشاد و نحوه مواجهه با مساله می‏گوید، منطبق بر قوانین نیست و بیشتر یک نوع سیاست شبه‌قانونی و سلیقه‏ای است که تاکنون اعمال می‏شده است. برای مثال می‏فرمایند «عدم رعایت شئونات اسلامی در اماکن عمومی یا کشف حجاب، جرم مشهود است.» متاسفانه باید گفت هیچ‏‏کدام از این دو عنوان در قانون مجازات وجود ندارد. اینها همان تغییرات سلیقه‏ای و فراتر از قانون است که مجریان برای راحتی کار خود انجام داده‏اند. ما چیزی به عنوان شئونات اسلامی یا کشف حجاب در قانون مجازات نداریم؛ قانون چیز دیگری می‏گوید.

یکی از نکاتی که در سخنان آقای رئیس‏ پلیس بود، گلایه از حملات ناجوانمردانه به پلیس است. این تعبیر به غایت نادرست است، زیرا چنین حملاتی وجود ندارد، پلیس رکن امنیت جامعه است، اینکه یک نفر در یک شبکه اجتماعی داخلی یا خارجی جمله‏ای را بگوید نباید ملاک گرفت و تعمیم داد. اتفاقا منتقدان گشت ارشاد مثل منتقدان برداشتن ماهواره در درجه اول دغدغه اعتبار پلیس را دارند؛ پلیسی که باید پناه مردم و مورد احترام آنان باشد. پلیس کشور یک‌بار در جریان مبارزه بی‏ثمر با ماهواره، مستهلک شد و این بار در جریان عنوان گشت ارشاد. پس هدف از این نقدها، دفاع از جایگاه شایسته پلیس است و نه حمله ناجوانمردانه به آن. اتفاقا نهاد پلیس باید نسبت به این جایگاه حساس باشد و اجازه ندهد با تداوم گشت ارشاد، این سرمایه و اعتماد عمومی به آنان مخدوش و کم شود. درباره مبارزه و اقدام علیه شایعات و اخبار دروغ نیز چه خوب بود این کار در جریان سقوط هواپیما می‏شد که نشد و اعتماد از میان رفت. ولی مبارزه با این کار هیچ‏گاه مثمرثمر نیست، مگر اینکه نهادهای ذی‏ربط، دسترسی به اخبار صحیح و بی‏طرفانه و غیرگزینشی را در اختیار جامعه و روزنامه‏نگاران قرار دهند و عملکرد عمومی آنان نشان دهد که خواهان کشف حقیقت هستند و نه پوشاندن آن.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید