پس بگیرید!

یکی از مهمترین وظایف مجلس نظارت بر امور کشور است. حالا تصور کنید که این مجلس در اجرای وظایف متعارف خودش که قانونگذاری است، مصوبه‌ای ۷۱ ماده‌ای را نوشته که شورای نگهبان 142 ایراد به آن گرفته است، چنین مجلسی در برابر این ناکارآمدی خود چه واکنشی نشان خواهد داد؟ با وجود این حد از ناکارآمدی چگونه می‌تواند بر سایر نهادهای کشور نظارت کند؟ ناظری که تا این اندازه ناتوان، بی‌دقت و بی‌اطلاع است، چگونه می‌تواند ناظری مؤثر و مفید باشد؟ بنابراین، می‌توان گفت که این مجلس، هم از حیث اجرای اصلی‌ترین وظیفه خود و هم از حیث توان نظارتی فاقد حداقل‌های لازم است. آیا این نمایندگان عصاره مردم ایران هستند؟ اگر بلی که دیگر حرفی باقی نمی‌ماند و همه اجزای حکومت با یکدیگر جور درمی‌آیند. ولی اگر نیست که به‌طور قطع چنین نیست. دراین‌صورت، اولین ایراد به فرآیند شکل‌دهی چنین مجلسی است که اتفاقاً در این مورد شورای نگهبان باید پاسخگوی آن باشد. ایرادات گرفته‌شده از این مصوبه مجلس نشان می‌دهد که تصویب این لایحه از ابتدا بر بنیان نادرستی قرار داشته است.‌ البته ایرادات شورای نگهبان فقط بخشی از ایرادات این مصوبه است، زیرا فقط در چارچوب وظایف شورای نگهبان که تطبیق یا عدم طبیق با قانون اساسی و شرع و سیاست‌های کلی نظام است، انجام شده است. همچنین، اشکالات املایی و ویرایشی را هم گرفته‌اند که درست هم است. ولی تعیین اشکالات محتوایی در حوزه وظایف شورای نگهبان نیست و درباره آن ورود نمی‌کند. برای مثال، اگر مجلس مصوب کرد که فلان مقدار وام به فلان گروه‌ها داده شود، شورای نگهبان از حیث وظایف خود آن را بررسی و در نهایت تایید یا رد می‌کند، ولی اینکه آیا پرداخت چنین وامی به آن گروه از نظر اقتصادی تصمیمی درست و به سود مردم است یا نه، در چارچوب وظایف شورای نگهبان نیست و این هم طبیعی است که نباید در اصل قانونگذاری دخالت کند، ولی مردم به‌عنوان ذینفعان این قوانین و صاحبان اصلی مملکت، حق دارند که بپرسند آیا این مصوبه به لحاظ عقلی و علمی و اخلاقی درست است یا خیر؟ با توجه به بی‌مبالاتی در تدوین این لایحه و ایرادات زیادِ آن، به نظر می‌رسد که مشکل اصلی این مصوبه در این 140 ایراد نیست، بلکه مشکل در غیرمنطقی بودن مفاد قانون است.

به‌‌رغم اینکه افراد زیادی تذکر دادند که رسیدگی به این مصوبه را مشمول اصل 85 نکنید و ضرورت دارد که در صحن علنی مجلس رسیدگی شود تا مردم و افکار عمومی در جریان این قانون باشند و نقدها و ایرادات به آن علنی و شفاف مطرح شود. اگر این لایحه در جلسه علنی و با حضور خبرنگاران و نزد افکار عمومی رسیدگی و تصویب می‌شد، به‌طور قطع نه‌فقط اغلب این ایرادات برطرف می‌شد؛ بلکه مهمتر از آن، ایرادات فراوان محتوایی لایحه است که حتماً اصلاح می‌شد. اتفاقاً علت اصلی تصمیم مجلس برای رسیدگی در جلسات غیرعلنی در یک کمیسیون ویژه؛ همین بی‌منطق بودن مفاد لایحه و ایرادات آن بود و الا چه دلیلی داشت که تا این اندازه عجله کنند؟
راه‌حل کنونی چیست؟ پس گرفتن لایحه و مسکوت گذاشتن آن تنها راه معقول است. البته در حال حاضر مطابق همین بخشنامه‌های محرمانه دارند کار می‌کنند و پاسخگوی اقدامات غیرقانونی هم نیستند، پس چه نیازی به قانون است؟ قانونی که 78 مورد ابهام دارد، هم مردم را سرگردان می‌کند و هم دادگاه‌ها و ضابطان را. متاسفانه سایر قوانین و مصوبات این مجلس نیز به لحاظ محتوایی در همین اندازه است. بدترین آنها طرح فرزندآوری است که ده‌ها هزار میلیارد هزینه به دوش ملت بار کرده؛ ولی دریغ از کوچکترین دستاوردی در جهت افزایش جمعیت.