چک‌های پاس نشده زندانهای پر زندانی/رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه کشور در گفتوگو با «هم‌میهن» از افزایش زندانیان جرائم مالی به‌دلیل فشارهای اقتصادی و معیشتی خبر می‌دهد
کاهش قدرت خرید و اختلال در جریان نقدینگی موجبشده افراد و کسب‌وکارها بیش از گذشته در پرداخت تعهدات خود ناتوان شوند
آقای «الف» وقتی بعد از 13 سال از زندان آزاد شد، به خانه‌ای برگشت که فکر می‌کرد هنوز متعلق به اوست. زنی را دید که فکر می‌کرد هنوز همسرش است، اما دیگر نبود و فهمید که سال‌ها پیش بی‌خبر، از او جدا شده است و حالا دیگر نه خانه‌ای دارد، نه همسری. آقای «الف» برای پیداکردن یک جای خواب، مشغول جاروکشی شد و حالا دیگر زندگی برایش اصلاً شبیه 13 سال قبل نیست که به‌دلیل یک مشکل مالی به حبس محکوم شد؛ روایتی مشابه هزاران محکوم به جرائم مالی که امسال آمارشان به بیش از 19 هزارنفر رسیده است؛ آماری‌که ستاد دیه کشور هم درباره آن ابراز نگرانی کرده است.
مدتی پیش اسدالله جولایی، رئیس هیئت‌امنای ستاد دیه کشور اعلام کرد: «با وجود اینکه سال گذشته ۱۴ هزار زندانی جرائم غیرعمد واجد شرایط از بندها آزاد شدند اما هم‌اکنون ۱۹ هزار بدهکار مالی در زندان حضور دارند که اگر شرایط صلاحیت افراد ملاک باشد، می‌توان گفت به تعداد زندانیان آزادشده در سال ۱۴۰۳ هم‌اکنون همین تعداد زندانی اغلب بدهکار مالی در ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند.»
دلایل این موضوع را در ادامه حرف‌های او باید پیدا کرد: «امروز آمار چک‌های برگشتی و بی‌مسئولیتی نسبت به چک‌ها، اگرچه تا حدود زیادی به نواسانات بازار و سیاست‌های اقتصادی در کنترل تورم و نرخ ارز و بسیاری دیگر از مؤلفه‌های مألوف ارتباط دارد اما درصد قابل‌توجهی هم به بی‌اخلاقی ما ایرانی‌ها بازمی‌گردد که خیلی‌های‌مان متاسفانه نمازخوان، هیئت‌برو و اهل حلال و حرام نیز هستیم.» حالا جولایی به «هم‌میهن» می‌گوید؛ 10 هزار و 598 نفر از این آمار، همین امسال وارد زندان شدند و این آمار هم دلایل زیادی دارد که بخشی از آن به معیشت مردم و شرایط اقتصادی برمی‌گردد.
تیرماه امسال از سوی این ستاد اعلام شد که از مجموع کل زندانیان غیرعمد، بیش از دو هزار نفر با شکایت مرتبط با مهریه در زندان هستند که از این تعداد هم ۷۰۰ نفر دارای بدهی کمتر از 100میلیون تومان‌اند. اصل بدهی تعداد زیادی از آنها ارقامی بالاتر از 100 میلیون تومان بوده است و در جریان پذیرش اعسار آنها و موافقت با تقسیط بدهی، رقمی کمتر از 100میلیون تومان به‌عنوان پیش‌قسط بدهی تعیین شده است که این افراد در پرداخت آن هم ناتوان بوده‌اند.
اسدالله جولایی، رئیس هیئت‌امنای ستاد مردمی دیه کشور، درباره آخرین آمار زندانیان جرائم غیرعمد به «هم‌میهن» توضیح می‌دهد و می‌گوید که این ستاد سال گذشته با کمک مردم 14 هزار زندانی جرائم غیرعمد شامل محکومان مالی و پرداخت دیات غیرعمد را از زندان آزاد کرده است اما همچنان ورودی زندان‌ها بابت این جرائم چشمگیر است: «در این شرایط اقتصادی، ما در زندان‌ها 19 هزار و 267 زندانی مربوط جرائم غیرعمد داریم که تقریباً نزدیک به آماری است که سال گذشته برای آزادی آنها تلاش کردیم. 10 هزار و 598 نفر از این آمار، همین امسال وارد زندان شدند و این آمار هم دلایل زیادی دارد که بخشی از آن به معیشت مردم و شرایط اقتصادی برمی‌گردد.
تعداد زندانیان بدهکار مالی را می‌توان به‌عنوان معیاری برای سنجش وضعیت اقتصادی در نظر گرفت. بخشی از دلایل به‌وجود آمدن این آمار، نوسانات بالای اقتصادی مثل ارز و سکه است؛ روندی‌که باعث‌شده افرادی‌که بزهکار و تبهکار نیستند، اما در یک ماجرای مربوط به مطالبات حقوقی وارد زندان شوند، مثل کسانی‌که چک‌هایشان پاس نمی‌شود یا کسانی‌که ضمانت دوستان و نزدیکان خود را انجام داده‌اند و متضرر شده‌اند.»
او توضیح می‌دهد بخش دیگری از دلایل افزایش آمار زندانیان مربوط به خلأهای قانونی است که اگر برطرف شود آمار ورودی زندان‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. نمونه آن، محکومیت مربوط به مهریه است که به‌واسطه آن بیش از دو هزار زندانی مهریه داریم. تصور نشود که حقوق زنان قرار است ضایع شود، اما اگر مردم به‌اندازه جیب خودشان تعهد کنند - چه مرد نسبت به همسرش و چه سایر افراد بابت کمک به یکدیگر - این آمار بسیار کاهش پیدا می‌کند.
به گفته جولایی، یکی دیگر از دلایل آمار بالای زندانیان جرائم مالی، تعداد زیاد عناوین مجرمانه است: «در این مورد برای برخی از قصور که می‌توان آن را با پرداخت جریمه جبران کرد، مجازات در نظر گرفته شده و به‌این‌ترتیب فرد، مجرم شناخته میشود. تعداد عناوین مجرمانه بسیار زیاد است و خود رئیس دستگاه قضا نیز بارها نسبت به آن تذکر داده، اما برای تعدیل آن قدمی برداشته نشده است.»
او می‌گوید به‌واسطه تغییر نرخ تورم نمی‌توان آمار زندانیان جرائم غیرعمد را با سال‌های گذشته مقایسه کرد، اما درمجموع در سال‌های گذشته بیشترین آمار زندانیان این نوع از جرائم 16 هزارنفر بود اما امسال به حدود 19 هزار نفر رسیده که بیش از نیمی از آن مربوط به امسال است.
نگهداری از زندانی هم هزینه‌های زیادی دارد و در این شرایط بهتر است که تعداد ورودی محکومان مالی کاهش پیدا کند: «ما در ستاد دیه به افرادی کمک می‌کنیم که اقشار عادی جامعه هستند و به‌دلیل یک اتفاق یا جهل به قانون وارد زندان شده‌اند. یکی از مهم‌ترین مشکلات زندانیان مالی این است که تأخیر در پرداخت دیون تبعات مختلفی چون تغلیظ، تزاید و افزایش ارقام محکوم‌به را به‌دنبال دارد. مثل فردی که خیاط بود و با تجربه کمی که داشته تا حدودی بلندپروازی کرده و از تبدیل یک کارگاه تا کارخانه متضرر شده است یا افرادی‌که پولی از فردی در قالب قرض یا تسهیلات دریافت کرده اما از پرداخت اقساط یا ایفای تعهدات عاجز شده‌اند.»
به گفته جولایی، استان تهران با دوهزار و 974 زندانی مربوط به جرائم مالی، استان فارس با 1755 زندانی، خراسان رضوی با 1733 زندانی، اصفهان با حدود 1600 زندانی و استان مازندران با 1177 زندانی جرائم غیرعمد در رأس فهرست عدد بیشترین زندانی جرائم قرار گرفته‌اند: «هرچه تعداد ورودی زندان‌ها کمتر باشد، ما به تعداد بیشتری زندانی می‌توانیم کمک کنیم.
اگر رقم سنگین باشد تعداد پرونده‌های تحت پوشش کاهش پیدا می‌کند. با وجود این میزان نرخ تورم، کمک‌های مردمی کاهش پیدا نکرده و مراجعات کمتر نشده است. ممکن است به‌طور میانگین 10 هزار نفر در پویش‌های ما شرکت کنند و رقمی حداقلی را اختصاص دهند، اما همچنان در جریان است.»
طبق اعلام این عضو ستاد دیه کشور، از میان 19 هزار زندانی جرائم غیرعمد در کشور، حدود یک درصد پرونده‌ها مربوط به دیه و 99 درصد پرونده‌هایی که ستاد پیگیری آنها را برعهده می‌گیرد، مربوط به بدهکاران مالی است. رتبه اول این پرونده‌ها مربوط به چک، سفته و ضمانت‌های بانکی، رتبه دوم مربوط به بدهکاران ناشی از تعهدات مهریه و رتبه سوم نیز مربوط به بدهکاران نفقه است.
تنهایی پس از آزادی
«زمانی‌که فرد در زندان باشد، خانواده مدت‌کوتاهی می‌تواند این شرایط را تحمل کند، اما در زندان کم‌کم فراموش می‌شوند و دیگر امیدی به آزادی او ندارند. وقتی خانواده دیگر نباشد، امید به آزادی را از دست می‌دهند، مواردی‌که دستگاه قضایی به آن توجهی نمی‌کند.» این روایتی است که آقای «ب» برای «هم‌میهن» تعریف می‌کند؛ یکی از کسانی که محکومیت مالی داشته و می‌داند برای بسیاری از محکومان مالی که سال‌ها پشت دیوارهای زندان می‌مانند، پس از آزادی دیگر خانواده‌ای وجود ندارند؛ کسانی‌که اگر خوش‌شانس باشند می‌توانند رد مال خود را بپردازند و زندگی آن‌سوی دیوار را ببینند.
او روایت‌های زیادی از زندانیانی به یاد دارد که به‌دلیل ورشکستگی یا چک‌های برگشتی یا ضمانت، حالا به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند و بدهکاری‌های اندک‌شان به ارقام میلیاردی رسیده است. مثل همان محکومی که دکترای نفت داشت و سرمایه‌اش را در ایران فروخت تا کسب‌وکاری راه بیاندازد اما ورشکست شد و بعد از 10 سال از زندان نجات پیدا کرد.
یا زندانی دیگری که در کار ساخت‌وساز بود و سال 1387 با شکایت مربوط به 45 میلیون تومان بدهکاری زندانی شد اما حالا میزان رد مال او به هفت میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است: «زندانی‌ای که همه خانواده‌اش را از دست داده، کجا می‌تواند برود؟ یکی دیگر از این بدهکاران در سال 88 با 90 میلیون تومان بدهی زندانی شد اما حالا رد مال او 130 میلیارد تومان شده است.» او از راه سخت پیگیری پرونده محکومان مالی می‌گوید که گاهی باید هم جریمه دولتی بپردازند، هم محکومیت رد مال و هم زندان را تحمل کنند.
آقای «ب» می‌داند که گاهی در دادگاه‌ها شاهدان اعسار - وضعیت فرد غیرتاجری گفته میشود که به‌دلیل نبود دسترسی به مال خود یا کافی‌نبودن دارایی، قدرت پرداخت دیون (بدهی‌ها) یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد - خواسته نمی‌شوند و درنهایت به‌دلیل «نبود شاهد»، درخواست اعسار متهم رد میشود. او تعریف می‌کند، گاهی شرایط برای استفاده از قوانینی که به کاهش جرائم کیفری زندانیان کمک می‌کند سخت و سلیقه‌ای اعمال میشود و زندانیان نیاز دارند قضات مجتمع‌های قضایی دادگاه‌های صادرکننده حکم را از نزدیک ببینند تا مشکلات‌شان را با آنها در میان بگذارند؛ البته به گفته او، هرماه یک‌بار سرپرستان دادسراهای نواحی استان تهران به‌عنوان اجراکننده احکام به زندان تهران بزرگ می‌آیند.
آقای «ب» می‌داند بخش زیادی از زندانیان زندان تهران به‌واسطه محکومیت‌های مالی حکم حبس دارند؛ کسانی‌که سال‌هاست چهره افراد خانواده خود را ندیده‌اند و از بیرون دیوارهای آن خبر ندارند، یک ناامیدی و بی‌خبری مطلق: «بیشترین افرادی که با چک وارد زندان شده‌اند، از اقشار پایین جامعه هستند و زندگی در زندان هم وضعیت اقتصادی آنها را وخیم‌تر می‌کند. کسانی به‌دلیل مشکلات مالی در زندان هستند که برای خود در جامعه وجهه اجتماعی خوبی داشتند اما احکام‌صادره شخصیت اقتصادی و اجتماعی آنها را از بین می‌برد. حتی موردی وجود داشته است که از یک کارتن‌خواب معتاد به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت امضاء برای صدور دسته‌چک گرفته‌اند؛ کسی‌که نوشتن چک را هم بلد نیست اما بانک به او دسته‌چک 50 برگی داده است.»
همسر نسرین (این نام به درخواست مصاحبه‌شونده مستعار است)، مدت‌کوتاهی پس از ازدواج‌شان به‌دلیل ضمانتی که برای یکی از آشنایان خود انجام داد، به زندان افتاد و او حالا از سه فرزند که یکی از آنها معلول جسمی است، مراقبت می‌کند. بعد از زندانی‌شدن همسرش، نسرین هزینه زندگی را با خیاطی تهیه می‌کند، زیر نگاه‌های سنگین اطرافیان؛ چون «چنین مشکلاتی پیش می‌آید همه بدبین می‌شوند و فکر می‌کنند فردی که به زندان افتاده، دزدی کرده یا مال کسی را خورده که به زندان افتاده و دیدگاه‌شان به ما تغییر می‌کند.
چند بار که به دادگاه و دادسرا رفتم، با برخودهای بسیار بدی مواجه شدم. من به آنها گفتم همسرم جنایت نکرده، آدم نکشته، دزدی هم نکرده که با ما چنین برخورد می‌کنید. من زمان زیادی است که با این برخوردها مواجه‌ام. رفت‌وآمدهای ما قطع شده و شرایط مالی بسیاری بدی داریم. من بیش از حد نمی‌توانم روی خانواده‌ام فشار بگذارم و از آنها بخواهم برایم هزینه کنند. زمانی‌که در اثر این فشارها با دیگر اقوامم تماس می‌گرفتم و از آنها کمک می‌خواستم، همه به من جواب منفی می‌دادند.» همسر نسرین نزدیک دو سال است که زندان است و حالا همه‌چیز را به‌تنهایی به دوش می‌کشد.
افزایش پرونده‌های دعاوی مالی
روایت آقای «ب» را وکلا هم تایید می‌کنند که طی سال‌های گذشته با پرونده‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند که مربوط به چک‌های برگشتی و دعاوی مالی است. روز گذشته عباس منصوری، معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطین دادستان کل کشور، از آغاز اجرای طرح کاهش زندانیان از اول آبان‌ماه در سراسر کشور خبر داد و اعلام کرد که این طرح از اول آبان‌ماه در سراسر کشور آغاز شده است و دادستان‌ها در حال عملیاتی‌کردن این موضوع هستند.
الهام پارسانیا، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در ابهر، درباره افزایش زندانیان مالی و پرونده‌های چک برگشتی در سال‌های اخیر به «هم‌میهن» می‌گوید: «در عمل در بسیاری از دادگاه‌ها شاهد افزایش تعداد پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی و دعاوی مالی هستیم. فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید و اختلال در جریان نقدینگی موجب شده افراد و کسب‌وکارها بیشتر از گذشته در پرداخت تعهدات خود ناتوان شوند. اگرچه اصلاحات اخیر در قانون صدور چک و سامانه صیاد تا حدی از ورود مستقیم بدهکاران به زندان جلوگیری کرده، اما هنوز شمار زیادی از مردم به‌دلیل ناتوانی مالی، نه سوءنیت، درگیر پرونده و حتی زندان می‌شوند.»
از نگاه او تورم بالا، ریشه‌ی بسیاری از این مشکلات است و زمانی‌که ارزش پول به‌سرعت کاهش می‌یابد، بدهی‌های قبلی به بار مالی سنگینی تبدیل میشود:« فردی‌که چندسال پیش چکی صادر کرده، امروز باید مبلغی چندبرابر توان مالی خود بپردازد؛ درنتیجه پرونده‌های مالی و شکایت‌های مربوط به چک و بدهی، افزایش پیدا می‌کند. ازطرف‌دیگر، طلبکاران هم برای حفظ ارزش پول‌شان ناچارند از مسیر قضایی اقدام کنند. دراین‌میان، دادگاه‌ها با حجم سنگینی از پرونده‌های مالی مواجه‌اند که بیشترشان ریشه در بحران اقتصادی دارند تا جرم‌انگاری واقعی.»
به گفته او در تئوری، قانون جدید صدور چک تلاش کرده است جلوی زندانی‌شدن افراد برای مبالغ پایین را بگیرد، اما در عمل هنوز مواردی وجود دارد که افراد به‌خاطر بدهی‌های نه‌چندان زیاد، به‌دلیل ناتوانی در پرداخت، به زندان می‌روند. این موضوع به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و بین افرادی که دسترسی به ضمانت یا وثیقه ندارند، بیشتر دیده میشود. پارسانیا تاکید می‌کند که هر شوک اقتصادی یا سیاسی بزرگی که باعث بی‌ثباتی مالی شود، به‌صورت مستقیم روی میزان چک‌های برگشتی اثر می‌گذارد: «تحریم‌ها، نوسانات ارز و کاهش سرمایه‌گذاری، نقدینگی بازار را کم کرده و درنتیجه بسیاری از تعهدات مالی عملی نمی‌شود. البته اصلاحات بانکی و قضایی در سال‌های اخیر تا حدی از ورود مستقیم افراد به زندان جلوگیری کرده، اما تأثیر مشکلات اقتصادی همچنان کاملاً محسوس است.»
این وکیل دادگستری اعتقاد دارد که خسارت تأخیر تأدیه در شرایط تورمی، عملاً فشار مضاعفی بر بدهکاران ایجاد می‌کند. ممکن است فردی که قصد پرداخت دارد، فقط به‌دلیل کاهش ارزش پول درگیر بدهی چندبرابری شود. در چنین شرایطی، به نظر من زمان آن رسیده که رویکرد دستگاه قضایی در پرونده‌های مالی با نگاهی اصلاحی و انسانی بازنگری شود.
او اعتقاد دارد که چند راهکار عملی می‌تواند تعداد زندانیان مربوط به جرائم مالی را کاهش دهد؛ راهکارهایی مثل افزایش استفاده از روش‌های جایگزین حبس مانند تقسیط اجباری، مهلت قانونی و نظارت قضایی بر پرداخت و تعیین سقف کیفری برای بدهی‌های کوچک، محاسبه منصفانه خسارت تأخیر تأدیه متناسب با شاخص تورم رسمی، توسعه بیمه و صندوق‌های حمایتی برای بدهکاران غیرعمد با هدف حمایت از خانواده آنها، تقویت فرهنگ قرارداد و مسئولیت مالی از طریق آموزش عمومی و شفاف‌سازی در نظام بانکی از این راهکارهاست.
پارسانیا می‌گوید، افزایش چک‌های برگشتی و زندانیان مالی، فقط یک موضوع حقوقی نیست، بلکه بازتابی از وضعیت اقتصادی جامعه است؛ چون از نگاه او در شرایطی که تورم، بیکاری و فشار معیشتی بالا رفته، طبیعی است که نظام قضایی هم با حجم زیادی از پرونده‌های مالی روبه‌رو شود، اما راه‌حل، بیشتر در اصلاح سیاست‌های اقتصادی و قضایی است تا صرفاً مجازات افراد: «اگر قانون‌گذار و قوه‌قضائیه بتوانند نهادهای جایگزین حبس و روش‌های حمایتی را گسترش دهند، هم اعتماد عمومی بیشتر میشود و هم زندان‌ها از بار سنگین بدهکاران غیرعمد رها خواهند شد.»
