بررسی بحران ماهیت در سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه آسیب‌های اجتماعی/بازخوانی انتقادی یک تاریخ ۳۰ساله
چرا سازمان‌های مردم‌نهاد که با هدف کمک به بهبود وضعیت اجتماعی تأسیس شده‌اند، از این رسالت اصلی خود فاصله می‌گیرند؟
محمد بینازاده، پژوهشگر اعتیاد/ کوثر کریمی‌پور، پژوهشگر اجتماعی/ مرضیه نوری، روزنامه‌نگار/ نیکا نصیری، فعال اجتماعی:
پیشینه‌ی این نوشتار تجربه‌ی زیسته و تاملات نظری نویسندگان آن درباره‌ی سازمان‌های مردم نهاد غیردولتی (سمن‌ها) به‌ویژه در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی است. بیش از سه دهه تجربه‌ی جمعی ما بر این استنتاج استوار است که فعالیت سمن‌ها در این حوزه، علیرغم خواست یا ادعایشان، دچار اشکالاتی در سطح نظری و میدانی بوده و این مشکلات هنوز هم پاسخی درخور نیافته‌اند.
این مقاله با هدف طرح مسئله، به بررسی مصادیق و روایت‌هایی از شکل‌گیری و تحولات جمعیت خیریه‌ی تولد دوباره و کانون کودکان کار کوشا در حوزه‌های اعتیاد و کار کودک و مطالعات موردی در این باره می‌پردازد. روایت‌های ارائه‌شده در این متن، با استناد به شواهد تجربی، بر چالش‌هایی همچون جایگزینی نقش مطالبه‌گری سمن‌ها با کارگزاری برای دولت، نظام تصمیم‌گیری بالا به پایین، نبود سازوکارهای مؤثر برای نیازسنجی اجتماع‌محور، عدم شفافیت مالی، و در نهایت، بحران ماهیتی این نهادها در ایران تمرکز دارد. افزون بر این، در این بررسی رویکردهای جایگزین، از جمله تجربه‌ی بنیاد توسعه‌ی کارآفرینی زنان و جوانان و پروژه‌ی الشتر (سلسله)، نیز مورد توجه قرار گرفته است تا الگوهای متفاوتی از عملکرد نهادهای مدنی ارائه شود.
مسئله‌ای که این نوشتار از خلال روایت تجربه‌ی سمن‌ها طرح خواهد کرد، بحران ماهیت آن‌ها در سه دهه‌ی گذشته است. به نظر می‌رسد در مجموع در این فاصله‌ی زمانی گروهی از سمن‌های بزرگ و مؤثر طی جریانی به‌تدریج از نقش مطالبه‌گرانه فاصله گرفته و به کارگزار دولت تبدیل شده‌اند. این تغییر هویت، در کنار ساختار درونی متصلب و تعامل یک‌سویه با جامعه، پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشته است: عدم شفافیت مالی، ناکارآمدی در ارائه‌ی خدمات، و رقابت ناسالم میان سمن‌ها.
پرسش کلیدی این است: کدام گروه از سمن‌ها در سه دهه‌ی گذشته دچار استحاله‌ی ماهیتی شده‌اند و کدام‌یک توانسته‌اند برای انجام مأموریت اصلی خود، ساختارهای مشارکتی ایجاد کنند، با جامعه تعاملی اجتماع‌محور داشته باشند، و با دیگر سازمان‌های غیردولتی شبکه‌های همکاری تشکیل دهند؟ به سخن دیگر، چگونه یک سازمان غیردولتی می‌تواند در ایران امروز به‌جای تاکید بر بقا در سیستمی نئولیبرال، بر ایجاد تغییرات اجتماعی و ایفای نقش نمایندگان واقعی جامعه تمرکز کند؟
پیش از آغاز سخن لازم است تاکید کنیم که این نوشتار در پی طرح مسئله، از خلال بازخوانی انتقادی نقش سمن‌ها در حوزه‌ی آسیب اجتماعی است و بیش از آن که در پی تحلیل و پاسخ‌دهی باشد، در پی پرسش است. شناسایی و زمینه‌سازی مسئله‌ی پژوهش بدون شک گام نخست در فرآیند پژوهش است و به برجسته کردن شکاف دانش و لزوم نگاه انتقادی به نقش این سازمان‌ها کمک می‌کند. اما، گذر از این مرحله‌ی مقدماتی مستلزم تعامل فعال با موضوع از طریق پژوهش تجربی نظام‌مند و روش‌شناسی دقیق است.
در واقع این متن پژوهشگران، از جمله خود نویسندگان، را دعوت می‌کند در فرآیندی نظام‌مند به گردآوری شواهد مربوط و تحلیل دقیق داده‌های جمع‌آوری شده بپردازند. این نوشتار با زمینه‌سازی و شناسایی مسئله‌ی پژوهش صرفاً مسیر پرسش را روشن می‌کند؛ پیمودن این مسیر برای رسیدن به نتایج معتبر و قابل اعتماد نیازمند تلاش پژوهشی متعهدانه و روش‌مند است.
قبل از ورود به بحث روشن کنیم که این نوشتار از مباحث مربوط به سیاست نام‌گذاری این نوع سازمان‌ها و تعریف حدود و ثغور آن‌ها عبور می‌کند و تمرکز خود را بر ویژگی‌های کارکردی این سازمان‌ها و کیفیت تعامل آن‌ها برای طرح مسئله می‌گذارد. این سازمان‌ها در ادبیات علوم اجتماعی و انسانی با عناوینی چون سازمان‌های غیردولتی ، سازمان‌های غیرانتفاعی ، سازمان‌های بخش سوم ، سازمان‌های مردم‌نهاد ، و بعضاً (با در نظر داشتن تفاوت‌ها) خیریه‌ها شناخته می‌شوند.
ما در این‌جا ضمن انتخاب رایج‌ترین نام‌گذاری در ادبیات موضوع، یعنی سازمان مردم نهاد غیردولتی یا سمن، به سازمان‌هایی اشاره داریم که به‌طور کلی، یا تا حد زیادی، توسط شهروندان تشکیل شده و مستقل از کنترل دولت فعالیت می‌کنند؛ در راستای نوعی از خیر عمومی فعالیت می‌کنند؛ انگیزه‌ی سوددهی ندارند؛ و برای رسیدن به اهداف خود عمدتا به کار داوطلبانه متکی هستند.
چارچوب مفهومی
همان‌طور که گفته شد، این نوشتار از خلال روایت شکل‌گیری و تحولات نسلی جمعیت خیریه‌ی تولد دوباره و کانون کودکان کار کوشا به طرح مسئله‌ی خود می‌پردازد. همچنین به نمونه‌هایی از رویکردهای بدیل، مانند تجربه‌ی بنیاد توسعه‌ی کارآفرینی زنان و جوانان و پروژه‌ی الشتر (سلسله)، نیز اشاره شده است تا زمینه‌ای برای مقایسه و تحلیل بهتر برای پاسخ به پرسش مرکزی فراهم شود. در این راستا اما دو دسته‌بندی مفهومی روایت و طرح مسئله را تسهیل می‌کند: چهار سطح تعامل و چهار ویژگی کارکردی
با این اشاره اکنون می‌توان به پرسش مرکزی پرداخت:
چرا سازمان‌های مردم‌نهاد که با هدف کمک به بهبود وضعیت اجتماعی تأسیس شده‌اند، از این رسالت اصلی خود فاصله می‌گیرند؟
به طور معمول برای ارزیابی کارایی یک سمن، ویژگی‌های مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهند. ازجمله ارزیابی هزینه کارایی و مقرون به صرفگی خدمات ارائه شده به گروه هدف، مطالعه ساز و کار دریافت بازخورد از گروه هدف نسبت به خدمات ارائه شده، کیفیت دانش کارشناسی داوطلبان ارائه دهنده خدمات و شفافیت مالی سمن در هزینه کرد فعالیت ها.
با این حال باید توجه داشت که هرچند تک تک این شاخص‌ها در جای خود اهمیت فراوانی دارند اما خود، تابع متغیرهای دیگری هستند که می‌تواند بر کیفیت این شاخص‌ها اثر گذار باشد: در واقع، چگونگی تعامل درونی سمن و نیز تعامل آن با اجتماع گروه هدف، دولت و نیز با سمن‌های دیگر بر شاخص‌های بالا تاثیر می‌گذارد:
هم چنان که از پرسش مرکزی این نوشتار بر می‌آید، فرض اساسی در تاسیس هر سمن کمک به بهبود وضعیت اجتماعی گروه هدف است. این فرض خود، حامل پیش فرض دیگری است: سمن‌ها در تعامل میدانی با اجتماع گروه هدف، نیازهای آنان را به درستی شناسایی می‌کنند و سپس قاعده میدانی سمن در ساختاری دموکراتیک و با فرایندی مشارکتی این نیازها را به راس سمن منتقل می‌کند تا در این فرایند، برنامه مداخلاتی متناسب با این نیازها طراحی و سپس به اجرا درآید. از این رو بنیادی ترین خصوصیت یک سمن از دیدگاه ما دو چیز است: نخست، تعاملی اجتماع محور با جامعه هدف برای تشخیص نیازهای آنان داشته باشد و دوم، برای این نیازها در فرایندی مشارکتی میان کارشناسان میدانی و راس سمن برنامه ریزی شود.
بر پایه این دو خصلت، دو سطح تعامل دیگر قرار می‌گیرد: تعامل با دولت و تعامل با سمن‌های دیگر.: انتظار می‌رود سمن‌ها به‌عنوان نهادهایی مستقل، نقشی مطالبه‌گر از دولت را ایفا کنند. اما آیا این رابطه به گونه‌ای بوده که بتوان انتظار داشت آن‌ها توانایی تغییر درسیاست‌گذاری دولت را داشته باشند؟در واقع، سازمان‌های مردم‌نهاد باید بتوانند با فعالیت‌های خود تغییراتی ملموس در سیاست‌های عمومی ایجاد کنند. با این حال، بسیاری از این سازمان‌ها به دلیل نبود منابع کافی، مقاومت دولت‌ها، و نبود استراتژی‌های مناسب نتوانسته‌اند در سیاست‌گذاری‌ها تأثیرگذار باشند و بخش قابل توجهی از این سازمان‌ها به دلیل وابستگی به حمایت‌های مالی و اداری، به بازوی اجرایی دولت تبدیل شده‌اند.
از سوی دیگر، سازمان‌های مردم‌نهاد به تنهایی نمی‌توانند تمام نیازهای یک جامعه را برآورده کنند. ارتباط و همکاری میان سمن‌ها می‌تواند از هم پوشانی در خدمات جلوگیری کرده، منابع را بهینه‌تر تخصیص دهد، و اثربخشی کلی این سازمان‌ها را افزایش دهد. بر اساس نظریه بازی، توزیع عادلانه قدرت میان اعضای شبکه، تصمیم‌گیری‌های دموکراتیک و مشارکتی میان سمن‌های مختلف در یک حوزه فعالیتی واحد می‌تواند بازی را از وضعیت جمع صفر(برنده/ بازنده) به وضعیت جمع غیر صفر (برنده/ برنده) تغییر دهد، و با جلوگیری از تک‌قطبی شدن، از قدرت تمرکززدایی کند. در چنین ساختاری، شبکه نه‌تنها به نیرویی برای هم‌افزایی میان اعضا تبدیل می‌شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان نماینده ی واقعی تر جامعه مدنی، تعامل مؤثرتری با دولت و سیاست‌گذاران برقرار کند.
روایت مسیر تولد دوباره و کانون کوشا
روایت حاضر از جمعیت خیریه‌ی تولد دوباره از نسل اول سمن‌های فعال در حوزه‌ی درمان اعتیاد و تأسیس انجمن معتادان گمنام در سال ۱۳۷۵ بازمی‌گردد. این انجمن با رویکرد پرهیزمدار و با هدف بهبودی افراد مصرف‌کننده‌ی مواد آغاز به فعالیت کرد. انجمن معتادان گمنام بر پایه‌ی دوازده گام و دوازده سنت، به‌طور داوطلبانه و رایگان به معتادان خدماتی ارائه می‌داد که به قطع مصرف مواد و تداوم بهبودی آن‌ها منجر می‌شد.
یکی از اصول مهم هویتی برای انجمن معتادان گمنام استقلال از دولت و عدم وابستگی مالی و مادی به هر فرد یا نهادی غیر از انجمن معتادان گمنام بود.بنا به روایت یکی از بنیان‌گذاران این انجمن، نیاز به تعامل با دولت و حکومت، ضرورت بازنگری در برخی اصول را ایجاب می‌کرد؛ اما این تعامل با فلسفه‌ی انجمن معتادان گمنام سازگار نبود . به همین دلیل، جمعیت خیریه تولد دوباره در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد و نسل دوم زاده شد تا بتواند با ویژگی‌ها و وظایف تازه‌ای که برای آن تعریف می‌شد، سازگار باشد. اما این ویژگی‌ها و وظایف چه بودند؟
یکی از پیامدهای تأسیس جمعیت خیریه تولد دوباره، گسترش حوزه‌ی فعالیت این جمعیت بود. در واقع، بر اساس مجوزهای قانونی صادره از سوی سازمان بهزیستی، امکان راه‌اندازی مراکز درمان اقامتی با هدف قطع مصرف مواد برای مصرف‌کنندگان داوطلب درمان فراهم شد که از سوی معتادان بهبودیافته اداره می‌شد. تولد دوباره بر اساس چنین مجوزی اقدام به راه‌اندازی مراکز متعدد در تهران و سایر استان‌ها کرد.
تاسیس این مراکز با افتتاح اولین کمپ در پارک سرخه‌حصار تهران آغاز شد. این مرکز با حمایت شهرداری منطقه ۱۳ به عنوان طرحی آزمایشی راه‌اندازی شد و به دنبال موفقیت آن، در سال ۱۳۸۱ کمپ چیتگر و کمپ دره در منطقه وردآورد به بهره‌برداری رسیدند. در سال ۱۳۸۲ اولین مرکز خارج از تهران در شیراز افتتاح شد. به تدریج، کمپ‌هایی در شهرهای دیگر تأسیس شدند. این مراکز که به عنوان کمپ‌های اختیاری ماده ۱۵ شناخته می‌شدند، تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کردند و مجوز آن‌ها تنها به بهبودیافتگانی اعطا می‌شد که حداقل چهار سال پاکی داشتند و تحصیلات دوره متوسطه اول (سیکل) را گذرانده بودند.
تا پایان سال ۱۳۸۲، تعداد این کمپ‌ها به ۲۰ مرکز فعال رسید و تولد دوباره به یکی از گسترده‌ترین شبکه‌های بازپروری غیردولتی در ایران تبدیل شد. دومین پیامد، برقراری مناسبات مالی در این مراکز میان خدمت‌دهندگان و خدمات‌گیرندگان بود: به سخن دیگر، هر مصرف‌کننده‌ی پذیرش‌شده در این کمپ‌ها، به ازای هر دوره‌ی درمانی (۲۱روزه) می‌بایست مبلغی را به‌عنوان هزینه‌ی درمان به مرکز پرداخت می‌کرد و به این ترتیب جمعیت وارد حوزه‌ی اشتغال‌زایی نیز شد.
گسترش حوزه‌ی فعالیت تولد دوباره گرچه با راه‌اندازی کمپ‌های اختیاری آغاز شد، اما به آن محدود نماند: با ورود جمعیت به حوزه‌ی کاهش آسیب، تأسیس مراکز گذری و سرپناه نیز برای بخشی از گروه هدف از سال ۱۳۸۴ در دستور کار قرار گرفت. این حوزه‌ی جدید فعالیت از سوی دولت (عمدتاً بهزیستی) تأمین اعتبار شد، با این پیش‌فرض که گروه هدف دریافت‌کننده‌ی خدمات کاهش آسیب توان پرداخت مالی در ازای خدمات دریافت‌شده را نداشتند.
در ادامه‌ی این مسیر، جمعیت وارد حوزه‌ی پژوهش نیز شد و با ارائه‌ی طرح‌های متعدد در سطح استانی، کشوری و نیز همکاری پژوهشی-اجرایی با نهادهای بین‌المللی، امکان درآمدزایی بیشتری را برای خود فراهم آورد. ورود تولد دوباره به حوزه‌ی آموزش با راه‌اندازی دوره‌های مددیاری اعتیاد در سال ۱۳۸۵ برای جمعیت، امکان دیگری از درآمدزایی فراهم کرد: در واقع، گذراندن دوره‌های آموزش مددیاری به یکی از ملزومات تأسیس کمپ‌های جدید یا تمدید مجوز کمپ‌های قدیمی تبدیل شد و به این ترتیب جمعیت با بهبود معتادان جدید و سپس آموزش آن‌ها، امکان تأسیس کمپ را به آن‌ها داد. این فرایند هرچند در ظاهر به تقویت توانمندی افراد انجامید، اما عملاً نشانه‌ای از تغییر نقش سمن از نمایندگی جامعه‌ی هدف به بنگاهی اقتصادی بود.
خروجی این کمپ‌ها، بهبودیافتگان جدیدی بودند که می‌توانستند آموزش ببینند و اقدام به راه‌اندازی کمپ‌های جدید کنند و این همان استحاله‌ی ماهیتی بود که برخی پژوهشگران از آن با نام نئولیبرالیسم ایرانی یاد کردند . اما مشابه الگوهای بازاریابی هرمی، قابل پیش‌بینی است که در نقطه‌ای عرضه‌ی این خدمات به دلیل کاهش تقاضا متوقف شود و به رکود بیانجامد. شاید اگر مؤسسان و گردانندگان از روز نخست با هدف تأسیس یک بخش خصوصی (و نه سازمانی مردم‌نهاد و خیریه) دست به این کار زده بودند، برخی از ملاحظات و ایرادات این نوشتار متوجه آن نمی‌شد. اما نقطه‌ی انحراف از آن‌جایی است که بخش خصوصی بخواهد خود را در هیأت سمن بازتولید کند.
با این حال، نقطه اوج آن چه ما استحاله‌ی نئولیبرالی نامیدیم را باید در تعامل تولد دوباره با دولت بر سر تبصره‌ی دو ماده‌ی ۱۶ جست‌وجو کرد: بنا به ماده‌ی ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده بود مراکز اقامتی اجباری برای درمان گروهی از مصرف‌کنندگان مواد تحت عنوان «معتادان متجاهر» راه‌اندازی شود. بر اساس آن، پلیس این گروه از مصرف‌کنندگان را در سطح شهر جمع‌آوری می‌کرد و در نهایت با حکم قضایی به مراکز اجباری تحویل می‌داد تا برای یک دوره‌ی درمانی مشخص در آنجا نسبت به قطع مصرف خود اقدام نمایند.
علیرغم انتقادات کارشناسی مکرر نسبت به ماده‌ی ۱۶ و ناکارآمدی این شیوه‌ی الگوی اجباری درمان اعتیاد، این ماده به مرحله‌ی اجرا درآمد. اما به پیوست آن، تبصره‌ای مصوب شد که در صورت انتخاب فرد مصرف‌کننده‌ی دستگیرشده برای درمان اختیاری، آن‌ها به کمپ‌های اختیاری ارجاع داده شوند. به این ترتیب، تولد دوباره با دارا بودن شبکه‌ای از کمپ‌های اختیاری که یا شعبه‌های آن‌ها بودند یا با استقلال از تولد دوباره نسل سوم سمن‌های این حوزه را شکل داده بودند، در قبال دریافت بودجه از دولت، نامزد اجرای این تبصره در سال ۱۳۹۲ شد.
بر اساس گزارش‌های میدانی منتشرنشده درباره‌ی فرآیند اجرای این طرح، کمپ‌ها عملاً به زندان‌های غیررسمی برای نگهداری معتادان متجاهر تبدیل شدند که اولاً از حد نصاب استانداردهای حقوقی زندان برخوردار نبودند و ثانیاً با هزینه‌ای به مراتب کمتر از زندان، همان کار را انجام می‌دادند.
به سخن دیگر، مروری بر تاریخچه‌ی فعالیت این سمن نشان داد که استحاله‌ی ماهیتی از سمنی به نام انجمن معتادان گمنام که بر استقلال از دولت و عدم وابستگی مالی به نهادهای بیرونی و ارائه‌ی خدمات رایگان به معتادان تأکید داشت، به جمعیت خیریه‌ی تولد دوباره و کنار گذاشتن این اصول، همان فرآیندی است که پیش از این، از آن به نام نئولیبرالیسم ایرانی یاد شد.
جان کمپبل در تبیین چنین پدیده‌ای توضیح می‌دهد که چگونه با خصوصی‌سازی، دولت با پیکره‌ای نامتقارن رشد می‌کند. او می‌گوید: نئولیبرالیسم از یک سو فرادستان را به‌عنوان مالکین زندان‌ها متنفع می‌کند، از سوی دیگر طبقه‌ی فرودست را با پر کردن زندان‌ها مجازات می‌کند و طبقه‌ی متوسط را از طریق اداره‌ی زندان‌ها بر سر کار می‌فرستد.
بنابراین می‌توان این‌طور استنباط کرد که چه در مورد تبصره‌ی دو ماده‌ی ۱۶ و چه در مورد دوره‌های آموزشی مددیاری، ابتدا نوعی مقررات‌زدایی (چه از مفهوم زندان و استانداردهای تعریف‌شده‌ی آن بر اساس ضوابط قوه‌ی قضاییه و چه از مفهوم آموزش که متولی آن وزارت بهداشت و علوم هستند) اتفاق افتاده است و سپس شکلی از انحصاری کردن ارائه‌ی این خدمات از سوی تولد دوباره رخ داده است. حال آنکه انحصاری کردن هر چیزی با منطق جامعه‌ی مدنی در تضاد است: جامعه‌ی مدنی اساساً متکثر و مشارکتی است.
در واقع، راه‌اندازی شعبه‌های استانی تولد دوباره به‌ویژه در زمینه‌ی تأسیس کمپ‌ها در سال ۱۳۸۲ موجب می‌شود تا نوعی خودگردانی از سوی جمعیت به این مراکز اعطا شود و این استقلال نسبی به‌ویژه در زمینه‌ی مالی به انگیزه‌ی بیشتر این مراکز برای درآمدزایی می‌انجامد. در این میان نیز جمعیت سهم مالی خود را به‌صورت درصدی از دریافت‌های مالی مراکز به‌عنوان جایگاه بالاسری دریافت می‌کند. این وضعیت بسیار شبیه به الگوی اقتصادی نهاد اقطاع در کشورداری خواجه نظام‌الملک است که در آن دولت مرکزی سهم سالانه‌ی خود را از عایدات ولایات سراسر کشور دریافت می‌کند.
به سخن دیگر، شاید استفاده از مفهوم نئولیبرالیسم ایرانی هم به اندازه کافی توضیح‌دهنده این وضعیت نباشد؛ چراکه در نئولیبرالیسم می‌توان حداقلی از دموکراسی را یافت. اما آن‌چنان که در بندهای بعدی توضیح داده خواهد شد، به دلیل فقدان ساختار دموکراتیک و اجتماع‌محورانه در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های این سمن، مفهوم نو‌دسپوتیسم توانایی بیشتری برای توضیح این پدیده دارد.
تبدیل شدن تولد دوباره به یک «ابرسمن » در حوزه‌ی اعتیاد ظاهراً نشان از قدرت دارد. اما همین قدرت، نقطه ضعف آن نیز هست. وقتی در حوزه‌ای، سمن‌ها متکثر باشند، حکومت برای پیشبرد سیاست‌هایش ناچار از گفت‌وگو با همه‌ی آن‌ها خواهد بود. در مقابل، سمن‌های متکثر اما متحد نیز این توانایی را دارند که به دولت بقبولانند که فلان سیاست فعلی‌اش در این حوزه اشتباه است و سیاست بهتری را پیشنهاد دهند. اما وقتی در یک حوزه، عمده‌ی امور به انحصار یک سمن درمی‌آید، دولت با یک شخصیت روبه‌رو است، شخصیتی که خودش نیز از این سیستم منتفع می‌شود. بنابراین، توافق آسان‌تر شکل می‌گیرد و تقریباً چالشی نیز پیش نمی‌آید. از سوی دیگر، دولت نیز در فرآیند حکومت‌مندسازی با استفاده از یک «ابر سمن » قدرت خود را اعمال می‌کند.
از سویی دیگر، بررسی ساختار قدرت و فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در تولد دوباره، نکات قابل توجهی را آشکار می‌کند. بر اساس اطلاعات اساسنامه، جمعیت خیریه تولد دوباره به عنوان یک موسسه غیرتجاری ثبت شده و دارای ساختار رسمی هیات مدیره، مدیرعامل، خزانه‌دار و بازرسان است. هیات مدیره تصمیم‌گیرنده اصلی بوده و مدیرعامل وظیفه اجرای مصوبات را بر عهده دارد.
تصمیمات مالی و اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و خزانه‌دار معتبر هستند. این ساختار بر تمرکز قدرت در سطح مدیریت عالی تأکید دارد و محدودیت زمانی برای دوره‌های مدیریت تعریف نشده است. مدیرعامل نخست، موسس و بنیان‌گذار جمعیت خیریه تولد دوباره، این مجموعه را در سال ۱۳۸۱ تأسیس کرده و از همان سال تا زمان کناره‌گیری، مدیرعامل این سمن بوده است. پس از او، مدیرعامل بعدی از سال ۱۳۸۶ انتخاب و تاکنون در این سمت باقی مانده است.
به این ترتیب، طی 22 سال، مدیریت این سمن به طور مشخص در اختیار دو نفر بوده است. نکته دیگر به شیوه تصمیم‌گیری و جهت‌گیری برنامه‌ها مربوط می‌شود. هرچه از آغاز شکل‌گیری تولد دوباره به زمان حاضر نزدیک‌تر می‌شویم، گرایش غالب به سمت اجرای برنامه‌های سفارشی و تعیین‌شده از سوی دولت افزایش یافته است. در مقابل، دریافت بازخورد از اجتماع گروه هدف برای برنامه‌ریزی، به تدریج اهمیت خود را از دست داده و کمرنگ‌تر شده است.
این تحول نه تنها نشان‌دهنده استحاله ماهیتی این سمن، از نهادی مطالبه‌گر به نهادی کارگزار است، بلکه بازتابی از ساختار اقتدارگرایانه و مرکزگرای آن نیز محسوب می‌شود. این ساختار به شدت متأثر از شخصیت کاریزماتیک مدیرعامل بوده است. در نتیجه، بدنه نیروی انسانی این سمن به مرور زمان نقشی شبیه به پیاده‌نظامی با ساختاری دسپوتیک پیدا کرده‌اند؛ جایی که شخصیت کاریزماتیک رأس، تصمیم‌گیرنده نهایی و تعیین‌کننده مسیر حرکت سازمان است.
*******
روایت بعدی در باره ی کانون کودکان کار کوشا ست که گرچه در تعاملش با دولت دچار استحاله نشده، اما در سایر سطوح تعاملی و در راستای ویژگی‌های کارکردی نتوانسته است تعاملی سازنده و شفاف در درون، همراه با نیازسنجی مشارکتی از پایین به بالا و سازوکار پایدار دریافت بازخورد از اجتماع هدف ایجاد کند. این سمن در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و در واقع نسل دوم از سمن‌های فعال در حوزه‌ی کودک محسوب می‌شد. نسل اول، انجمن حمایت از حقوق کودکان است که آغاز فعالیت آن به سال ۱۳۷۳ برمی‌گشت.
کانون کوشا یکی از انشعابات این انجمن بود، هرچند خود این کانون نیز بعدها دچار انشعاباتی شد که نسل سوم این‌گونه سمن‌ها را تشکیل دادند. کانون کوشا با هدف لغو کار کودک شکل گرفت. بر اساس نیازسنجی اولیه‌ی آن‌ها در منطقه‌ی پامنار تهران، آموزش و تحصیل کودکانی که در سن مدرسه قرار داشتند اما به جای تحصیل ناچار به کار بودند، اولویت نخست تعریف شد. از این رو، اساس خدمت‌رسانی کانون معطوف به آموزش این گروه از کودکان بود. خدمات آموزشی عمدتاً از سوی داوطلبان دارای تحصیلات دانشگاهی به گروه هدف، لابه‌لای ساعات کاری این کودکان در طول روز صورت می‌گرفت.
به‌تدریج و در ادامه‌ی مسیر فعالیت، مادران این کودکان نیز به‌عنوان گروه هدف دوم تعریف شدند. ارتباط با این گروه دوم گرچه ابتدا با آموزش در قالب گفت‌وگوهای موردی و سپس دورهمی شروع شد، اما به مرور کارآفرینی و امکان درآمدزایی برای این زنان که عمدتاً خانه‌دار بودند در دستور کار قرار گرفت. کارآفرینی رایج در این مرحله بیشتر در قالب خیاطی، فعالیت‌های آشپزخانه‌ای (مانند تولید مربا، ترشی، شیرینی‌جات) و آموزش آرایشگری بود. اما واقعیت این است که انتخاب این نوع مشاغل از ابتدا بر پایه‌ی نیازسنجی نبوده است. افزون بر این عرضه و فروش محصولات آن‌ها بر پایه‌ی بازاریابی اولیه‌ای صورت نگرفته است که بتواند مزیت رقابتی مشخصی را برای این محصولات و خدمات معلوم کرده باشد.
کانون کودکان کوشا را از یک منظر می‌توان نقطه‌ی مقابل جمعیت تولد دوباره قلمداد کرد. به این معنا که آن‌ها از همان روز نخست تاکنون، عدم وابستگی مالی و سیاستی به دولت را یکی از اصول بنیادی خود تعریف کرده‌اند و منبع اعتبار مالی و مادی فعالیت‌های آنان، کمک‌های مردمی بوده است. از همین رو، در حالی که تولد دوباره در نزدیک‌ترین فاصله با قدرت/دولت می‌ایستد، کانون کوشا در دورترین فاصله قرار می‌گیرد.
تفاوت دوم، افزون بر ویژگی استقلال از دولت، تن ندادن به فرآیند نئولیبرالیسم ایرانی بود: کانون کوشا برخلاف تولد دوباره هرگز درگیر فرآیند استحاله و تبدیل به یک بنگاه اقتصادی نشد. در واقع خدمات کانون از روز نخست تاکنون همچنان به‌طور رایگان به گروه هدف ارائه می‌شود و همچنان کمک‌های مردمی مهم‌ترین منبع تأمین هزینه‌ی خدمات ارائه‌شده است.
با این حال، در سطح نظری و میدانی می‌توان ایراداتی را به عملکرد این سمن وارد دانست. نخست، شفافیت مالی در نحوه‌ی هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی و اطلاع‌رسانی به خیرین، نیروی انسانی و عموم مردم وجود ندارد.
دوم، فرآیند تصمیم‌گیری و نظام قدرت در این سمن عمدتاً از بالا به پایین است. برای انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل، سازوکار انتخاباتی تعریف نشده است و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های میدانی لزوماً نظرات بدنه‌ی کارشناسی را منعکس نمی‌کند.
سوم، مشخص نیست که گسترش فعالیت‌های میدانی این سمن بر اساس نیازسنجی دقیق از جامعه‌ی هدف صورت گرفته است یا نه. به‌عنوان مثال، ارائه‌ی خدمات آموزشی-تحصیلی در استان سیستان و بلوچستان در حالی انجام شده که، بنا به اظهارات منابع مطلع، نرخ دسترسی به بهداشت در این منطقه بسیار پایین، اما نرخ دسترسی به آموزش بالا بوده است. این تصمیم ظاهراً تحت تأثیر گرایش سمن‌ها به ساخت مدرسه بوده و نه بر مبنای تحلیل علمی از نیازها.
چهارم، شباهت‌هایی میان کانون کوشا و تولد دوباره، با وجود تفاوت‌هایشان، در نظام تصمیم‌گیری و تمرکز قدرت آن‌ها دیده می‌شود؛ هر دو سازمان سال‌هاست که با ساختاری متمرکز و از بالا به پایین اداره شده‌اند. این تمرکز قدرت، فارغ از وابستگی یا استقلال آن‌ها از دولت، چالشی بنیادی به شمار می‌رود که تحقق نقش اجتماعی و مدنی آن‌ها را با مانع روبه‌رو کرده است.
پنجم، نبود سازوکار مشخص برای دریافت بازخورد از گروه هدف و ارزیابی اثربخشی خدمات ارائه‌شده، ضعف دیگری است. در این سازمان، نظام مدونی برای پایش عملکرد، سنجش هزینه-کارایی و بهبود مستمر خدمات وجود ندارد. ششم، ارائه‌ی خدمات آموزشی که فعالیت اصلی این سمن را تشکیل می‌دهد، عمدتاً بر پایه‌ی تجربه‌ی فردی داوطلبان بنا شده است و از یک برنامه‌ی آموزشی کارشناسی‌شده و علمی پیروی نمی‌کند. این رویه، گاه به عملکرد مبتنی بر آزمون و خطا منجر می‌شود. این سمن گرچه یکی از اعضای شبکه یاری بود (شبکه‌ای که میان سمن‌های فعال در حوزه‌ی کودک شکل گرفته بود)، اما نشانه‌ای از اینکه برنامه‌ی مشترکی میان این سمن و سمن‌های همسو شکل گرفته باشد و به‌طور مشارکتی به اجرا درآمده باشد، دیده نمی‌شود.
یک مطالعه‌ی میدانی ارزشمند درباره‌ی سمن‌های فعال در حوزه‌ی کودک نیز که طی سال‌های ۱۳۹۵ـ۱۳۹۶ انجام شده و به پژوهش درباره‌ی سمن‌هایی شامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن دوستداران کودک پویش، انجمن یاری کودکان در معرض خطر، مؤسسه‌ی مهر و ماه، کانون کودکان کوشا، جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها، جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی و بنیاد کودک پرداخته است، اطلاعات دست‌اولی را درباره‌ی این سمن‌ها و فعالیت‌هایشان ارائه می‌کند.
جمع‌بندی این مطالعه نشان می‌دهد که به‌رغم گسترش بی‌وقفه‌ی سمن‌ها در چند دهه‌ی گذشته، آن‌ها «در فضایی که با خصوصی‌سازی و عقب‌نشینی دولت‌ها از ارائه‌ی خدمات عمومی همراه بوده، به جای اینکه از موضع انتقادی در برابر این عقب‌نشینی مقاومت نشان دهند... در برخی مواقع حتی گاهی جایگزین سازمان‌های دولتی شدند... و این سازمان‌ها با ارائه‌ی خدمات اجتماعی محدود به عده‌ی اندکی از اقشار فرودست جامعه، خیال دولت و مردم را جمع می‌کنند... با سرگرم شدن سمن‌ها در سطح فردی و نپرداختن به مبانی و ریشه‌های مسئله، گویی که این سازمان‌ها از مسائل اصلی غافل شده‌اند.
دقیقاً نقطه‌ی متناقض موضوع که فعالیت سمن‌ها را تبدیل به مسئله می‌کند، همین جاست. جایی که فعالیت غیرانتقادی سمن‌ها از سویی با ارائه‌ی خدماتی، سعی در ارتقای کیفیت زندگی محروم‌ماندگان جامعه دارد و از سوی دیگر، همین سعی‌شان، دولت‌ها را بیش از پیش از مسائل گروه‌های فرودست جامعه فارغ کرده است.»
بنا بر دیدگاه این مطالعه، فعالان این حوزه هرچه بیشتر از دغدغه‌های حقوقی و ساختاری فاصله گرفته‌اند و به سمت ارائه خدمات فردی گرایش پیدا کرده‌اند. سمن‌ها به جای پرداختن به آسیب‌های اجتماعی، تمرکز خود را بر آسیب‌دیدگان اجتماعی معطوف کرده‌اند. با این حال، شاید پرسش درست این باشد: آیا نمی‌توان با حفظ جایگاه مطالبه‌گرانه سمن‌ها از دولت در حوزه آسیب‌دیدگان اجتماعی، پرداختن به این گروه‌ها را به آینده موکول نساخت؟ و در عین ایفای نقشی اجتماع‌محور، خدمت‌رسانی به گروه هدف را وابسته به مطالبه‌گری از دولت نکرد؟ در واقع، مسئله اصلی این است که چگونه یک سمن می‌تواند بدون لغزیدن به جایگاه کارگزاری دولت، به نیازهای گروه هدف نیز بی‌توجه نماند. این پرسشی جدید است که نیازمند پژوهشی نظام‌مند و دقیق در این حوزه است.
مطالعه‌ی اکرامی و همکاران بر نکته‌ی مهم دیگری نیز دست می‌گذارد: کمبود اعتبار مالی برای فعالیت‌ها، سمن‌ها را به دولت نزدیک‌تر و وابسته‌تر می‌کند و همزمان ترس از دست دادن حمایت‌های مادی و مالی دولت، آن‌ها را در بازخوانی انتقادی نسبت خود با دولت محافظه‌کارتر می‌کند. توصیف این مطالعه از رابطه میان گروهی از سمن‌ها با دولت و قدرت، که هم‌راستا با تجربیات میدانی ماست، دربردارنده‌ی همسویی دیگری نیز هست: سبک مدیریت در سمن‌ها، مالکیت‌طلبانه و غیردموکراتیک است و از سوی جامعه‌ی هدف و نیز اعضای سمن در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت معناداری مشاهده نمی‌شود و در بسیاری موارد، مدیرعامل به‌تنهایی تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی است.
نشست اخیر وزیر رفاه با فعالان اجتماعی و مدیران سمن‌ها و دغدغه‌های بیان‌شده‌ی آن‌ها را شاید بتوان، در پرتو این تحلیل، آیینه‌ای از وضعیت کنونی بیشتر سمن‌ها دانست. در این نشست که نمایندگان نهادهای متعدد غیردولتی در آن شرکت داشتند، از چالش‌های پیش روی فعالیت سمن‌ها سخن گفته شد. گرچه صداهایی اندک از چالش‌هایی متفاوت مانند مشکلات امنیتی فراروی فعالیت این نهادها یا مطالبه‌ای از جنس تغییر در سیاست‌ها و قوانین مربوط به حقوق شهروندی مهاجران هم شنیده شد، اما بلندترین و پربسامدترین صداها از آنِ سمن‌ها و نهادهای غیردولتی بود که از مشکلات مالی‌شان در راستای خدمت‌رسانی به گروه‌های هدف صحبت کردند و با اشاره به کاهش کمک خیرین در سال‌های اخیر از دولت می‌خواستند بودجه‌ی بیشتری به آن‌ها اختصاص دهد.
چنین تمرکزی بر مشکلات مالی، نشان‌دهنده‌ی تغییری اساسی در نقش سمن‌هاست: تغییری که آن‌ها را از مطالبه‌گری اجتماعی به سمت پذیرش نقش کارگزاری برای دولت متمایل کرده است. در این نشست، در واقع، اکثریت با آنانی بود که خواهان برون‌سپاری کارهای دولت در سطوح مختلف، و البته با تخصیص بودجه‌ی مربوطه، به سمن‌ها بودند.
لزوم بازخوانی انتقادی مسیر سی ساله
به نظر می‌رسد آغاز شکوفایی و گسترش سمن‌ها به دوره‌ی خاتمی و عصر اصلاحات بازمی‌گردد: زمانی که نه‌تنها با افزایش کمی آن‌ها روبرو هستیم بلکه گفتمان مطالبه‌گری از دولت و تأثیر بر سیاست‌گذاری به‌ویژه در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی، گرایش مسلط بر بخش قابل‌توجهی از سمن‌هاست. با این حال، از عصر احمدی‌نژاد بدین‌سو این گرایش تسلط نسبی خود را از دست می‌دهد و گرایش به کارگزاری برای دولت جایگزین آن می‌شود.
شاید از همین رو باشد که این تغییر در نقش سمن‌ها و نسبت‌شان با دولت، برخی فعالان اجتماعی را به تردید در درستی مسیر پیموده‌شده واداشته است و برخی پژوهشگران این حوزه را دچار پرسشی کلیدی کرده است: آیا استحاله‌ی ماهیتی سمن‌ها طی دو دهه‌ی اخیر ناشی از سیاست‌زدایی و فرآیند نئولیبرالیسم است؟
بازخوانی انتقادی ما از این سیر تاریخی ۳۰ ساله، سویه‌ی دیگری هم دارد: فرآیند تصمیم‌گیری و نظام قدرت در سمن‌ها، چه آن‌ها که نسبتی نزدیک با منابع مالی و سیاست‌های دولت دارند و چه آن‌ها که آگاهانه در دورترین فاصله‌ی ممکن با دولت می‌ایستند، غیردموکراتیک، غیرشفاف و غیرپاسخگوست. به سخن دیگر، ساختار عمودی نظام برنامه‌ریزی در سمن که عمدتاً در یک یا چند نفر معدود متجلی است، تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی است و بدین ترتیب مشارکت فعالانه و معنامندی از سوی بدنه‌ی نیروی انسانی سمن در برنامه‌ریزی دیده نمی‌شود.
چنین امری به نوبه‌ی خود پیامد دیگری نیز در پی دارد: وقتی بدنه‌ی میدانی سمن مشارکت چندانی در تصمیم‌گیری رأس هرم ندارد، طبیعتاً به‌عنوان خط مقدمی که بی‌واسطه و مستقیم با جامعه‌ی گروه هدف تعامل دارد و مدام در معرض نیازهای آنان قرار می‌گیرد، نمی‌تواند نتایج این نیازسنجی تجربی روزانه را در تصمیم‌گیری نهایی رأس سمن دخالت دهد و بدین ترتیب آرام‌آرام مهم‌ترین کارکرد کلیدی سمن از دست می‌رود: در حالی که هر سمن از روز نخست، گروه هدف معینی از جامعه را نمایندگی می‌کند و اساساً برای حل نیازهای آنان تأسیس می‌شود، اما در طول زمان گیرنده‌های حسی سمن در ارتباط با جامعه کرخت می‌شوند و به‌تدریج کارکرد نمایندگی آن بخش از جامعه را از دست می‌دهد.
فاصله گرفتن سمن‌ها از نقش مطالبه‌گری و تأثیر بر سیاست‌گذاری دولت‌ها و گرایش به کارگزاری نئولیبرالی برای دولت در طول سه دهه‌ی گذشته، اگرچه جز حقیقت چیزی نیست اما تمام حقیقت هم نیست: نیمه‌ی دیگر حقیقت این است که این دو نقش (مطالبه‌گری از دولت و کارگزاری برای دولت) گرچه متضاد و نقطه‌ی مقابل هم هستند، اما هر دو بر بنیاد مفهومی مشترکی استوارند: دولت!
به سخن دیگر، تفاوت این دو دیدگاه در نزدیکی یا دوری آن از منبع قدرت است اما در اینکه گرانیگاه و استاندارد طلایی برای اندازه‌گیری فاصله، باید «دولت» باشد تا بتوان صفت نزدیکی یا دوری (مطالبه‌گری، کارگزاری) را بر آن اطلاق کرد؛ با یکدیگر توافق دارند. از این رو، برای هر دوی آن‌ها این موضوع که مرجع نهایی این اندازه‌گیری باید «دولت» باشد، محل منازعه و تردید نیست.
اما چرا این دو رویکرد عمیقاً «دولت‌محور» هستند؟ دلیل آن پیش‌فرض مشترکی است که از تعریف «دولت» در هر دو دیدگاه سرچشمه می‌گیرد: دولت به دنبال خیر عمومی است و سمن‌ها به‌عنوان واسط میان جامعه و دولت باید در جهت تحقق این هدف بکوشند. به این ترتیب، اختلاف میان دو دیدگاه توضیح‌پذیر می‌شود: یک سمن با نزدیکی هرچه بیشتر به دولت و کارگزاری آن، می‌کوشد تا تحقق این امر را به پیش ببرد. در حالی که دیدگاه مقابل، در نسبت انتقادی خود با دولت بر حوزه‌هایی انگشت می‌گذارد که دولت که می‌بایست خیر عمومی را دنبال کند، از رسالت خود غفلت کرده و بنابراین تحقق خیر عمومی در این حوزه‌ها مغفول مانده است.
پس از این منظر، سمن‌ها باید در نقش مطالبه‌گر ظاهر شوند و از دولت بابت غفلت در این امر بازخواست کنند تا در نتیجه‌ی فشار این بازخواست، دولت دوباره به ریل «پیگیری خیر عمومی» برگردد و اصلاح شود. اما پرسش کلیدی این‌جاست: اگر خود سمن، خیر عمومی را نمایندگی نکند، چه؟ سمنی یا سمن‌هایی صلاحیت بازخواست از دولت و مطالبه‌گری را دارند که خود با سازوکاری مشارکتی و اجتماع‌محور در درون ساختار قدرت سمن از یک سو و از سوی دیگر در بیرون و در نسبتش با جامعه، نیازهای گروه هدف را شناسایی کرده و در مشارکتی اجتماع‌محور، این داده‌ها از طریق خط مقدم فعالان میدانی به حلقه‌ی نهایی تصمیم‌گیرندگان سمن برسد و سپس در فرآیند یک برنامه‌ریزی مشارکتی و بر اساس بازخوردهای میدانی دریافت‌شده و در طول اجرای برنامه لحاظ گردد. در غیر این صورت، سمنی که در طول زمان گیرنده‌های عصبی متصل با اجتماعش دچار کرختی شده و پس از مدتی ناتوان از نمایندگی نیازهای گروه هدفش شده، نمی‌تواند حتی در مطالبه‌گری‌اش از دولت، نقش واسط اجتماع‌محورانه‌ی خود را ایفا کند و بنابراین خیر عمومی را نمایندگی نمی‌کند.
از این رو، پیش و بیش از اینکه مبدأ آغازین بازخوانی انتقادی ما از نقش سمن‌ها در این سه دهه، مفهوم «دولت» و دوری یا نزدیکی به آن باشد؛ باید نقطه‌ی شروعش از نظام مناسبات قدرت و فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درون ساختار سمن و نیز در بیرون از سمن، تعامل مشارکتی و اجتماع‌محور با جامعه‌ی گروه هدف باشد. تنها در پرتو این جابه‌جایی است که می‌توان «مطالبه‌گری اجتماع‌محور» را از نوع غیر اجتماع‌محور و غیردموکراتیکش بازشناخت و آنگاه است که سمن با مطالبات اجتماع‌محور خود می‌تواند وارد یک گفت‌وگوی انتقادی با دولت شود. تنها در چنین چارچوبی، سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به بازسازی جامعه‌ی مدنی یاری رسانده و نقش واقعی خود را به‌عنوان واسطه‌ای مستقل و نماینده‌ی نیازهای اجتماعی ایفا کنند.
رویکرد بدیل
شاید استراتژی بدیل در برابر ساختار عمودی قدرت و فرآیند تمرکزگرا و از بالا به پایین تصمیم‌گیری سمن‌ها را بتوان در لابه‌لای تجربیات بنیاد توسعه‌ی کارآفرینی زنان و جوانان در حوزه‌ی توسعه‌ی جامعه‌ی محلی جست‌وجو کرد. این بنیاد، سازمانی مردم‌نهاد، غیردولتی و غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۸۴ با مشارکت جمعی از کارآفرینان و صاحب‌نظران تأسیس شد. تمرکز اصلی بنیاد، توسعه‌ی جوامع محلی است و در این راستا، با بهره‌گیری از منابع محلی، روش‌های یادگیری مشارکتی، شبکه‌سازی و تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاران، به توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان و جوانان می‌پردازد و به شکل‌گیری سازمان‌های مردم‌نهاد محلی کمک می‌کند.
طرح توسعه‌ی جامعه‌ی محلی، از سال ۱۳۹۰ با رویکرد توسعه‌ی اجتماع‌محور و با هدف بهبود تولیدات زیست‌جمعی، از محله‌های حاشیه‌نشین زاهدان آغاز شد و سپس در ابعاد گسترده‌تر در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد. چشم‌انداز این طرح، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان و جوانان محلی با اتکا به ظرفیت‌های بومی از یک سو، و انگیزه و توانایی زنان محلی از سویی دیگر از راه مشارکت در فعالیت‌های جمعی بود.
بنیاد با راهکارهایی مانند تشکیل گروه‌های خودیار، جلب مشارکت معتمدین محلی، آموزش مهارت‌های اجتماعی و حرفه‌ای به جامعه‌ی هدف، ایجاد کسب‌وکارهای خرد جمعی نقش مهمی در توسعه‌ی کسب‌وکارهای جمعی و هم‌گرایی نهادهای محلی با محوریت زنان بومی داشته و در نقش تسهیل‌گرانه‌ی خود توانسته بعد از ایجاد نهاد محلی با شبکه‌سازی بین نهادها، به پایدارسازی و توسعه‌ی این نهادهای مستقل کمک کند.
خانه‌ی هدی زاهدان نمونه‌ی موفق این طرح است که از سال ۱۳۹۰ در محله‌ی شیرآباد شهر زاهدان با مشارکت ۶۰ زن سوزن‌دوز محلی شکل گرفت و در ادامه، سال ۱۳۹۶ در محله‌ی کمب چابهار، و سال ۱۴۰۱ در شهرهای زابل، زهک و نیمروز بخش سیستان این استان نیز به اجرا درآمد. در نتیجه‌ی این برنامه، بنیاد با کمک و آموزش تسهیلگران بومی، ۴ گروه خودیار با ۸۰ عضو زن توانست ۴ صندوق پس‌انداز خرد برای هر گروه ایجاد کند.
خانه‌های هدی تاکنون، افزون بر مناطق بالا به محله‌های همت‌آباد، دایی‌آباد، پشت گاراژها در زاهدان و شهر نگور در دشتیاری توسعه یافته‌اند. هیئت‌مدیره و تمامی اعضای خانه‌ی هدی زنان محلی هستند. هر خانه‌ی هدی، نهادی مستقل است که از شکل‌گیری گروه‌های خودیار زنان توسط تسهیلگران و سپس ایجاد صندوق‌های پس‌انداز خرد محلی آغاز می‌شوند. با پایدار شدن فعالیت اقتصادی (مانند حصیربافی، سیاه‌دوزی، سوزن‌دوزی، خامه‌دوزی و پارچه‌بافی) و پایداری گروه‌ها، به تدریج نهادی مستقل شکل گرفته و در ارتباط با دیگر خانه‌های هدی به توانمندی و توسعه دست پیدا می‌کند و هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ زن، و ۲۰۵ کودک و نوجوان از خدمات مختلف خانه‌ی هدی بهره می‌برند.
افزون بر رویکرد اجتماع‌محور و مشارکتی در تعامل میان بنیاد با گروه‌های هدف محلی طی سال‌های فعالیت آن، ویژگی دیگری نیز در ساختار قدرت و فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درون بنیاد قابل توجه است: بنیاد در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۱ با خلأ مدیریتی مواجه شد. به دنبال استعفای مدیرعامل قبلی، امکان یافتن مدیرعامل جدید با توافق جمعی فراهم نشد. از این رو، هیئت‌مدیره تصمیم به اداره‌ی شورایی بنیاد گرفت و تأکید شد که از نیروهای مدیریتی جوان که در خود بنیاد رشد کرده‌اند، در نقش‌های راهبردی و مدیریتی استفاده شود. در نتیجه، چهار نفر به‌عنوان اعضای شورای مدیریت اجرایی بنیاد انتخاب شدند.
تجربه‌ی سیزده‌ماهه‌ی اداره‌ی شورایی این سمن نکات جالبی در بر دارد: معمولاً کارشناسان و داوطلبانی که در بدنه‌ی مجموعه فعالیت می‌کنند، اغلب نگاه متفاوتی از اعضای هیئت‌مدیره دارند که در سطح سیاست‌گذاری عالی تصمیم‌گیری می‌کنند. در این تجربه‌ی شورایی، به دلیل اینکه اعضایی که قبلاً به‌عنوان کارشناس در بدنه‌ی بنیاد کار می‌کردند، اکنون خود در موقعیت سیاست‌گذاری قرار گرفته بودند، تفاوت نگاه‌ها کمتر شد. این افراد، با قرار گرفتن در این موقعیت جدید، اقتضائات مدیریتی را بهتر درک کردند.
به این ترتیب، پیوند و انسجام بین اعضای شورا تقویت شد و زمینه برای مهار فردمحوری در تصمیم‌گیری‌ها فراهم گردید. تصمیم‌ها دیگر به‌صورت فردی توسط یک مدیرعامل گرفته نمی‌شد، بلکه در قالب تصمیم‌گیری گروهی انجام می‌شد. این رویکرد، همان فضایی را که بنیاد در میدان عمل و به‌ویژه در سیستان و بلوچستان برای زیست جمعی و کار گروهی دنبال می‌کرد، به سطح مدیریت داخلی بنیاد نیز منتقل کرد.
یکی از چالش‌های مهم مدیریت شورایی این است که چنین سیستمی در ابتدا ممکن است نوعی بوروکراسی ایجاد کند. هماهنگ شدن اعضا برای تصمیم‌گیری‌های گروهی به زمان نیاز دارد و این مسئله ممکن است روند تصمیم‌گیری را کند کند. از این رو، یکی از نخستین موانعی که تجربه‌های مشابه در این زمینه داشته‌اند، این بوده که اعضا احساس می‌کردند سازمان به دلیل فرآیندهای شورایی، کند شده است. در حالی که در گذشته، مدیرعامل درباره‌ی هر موضوعی به‌سرعت تصمیم می‌گرفت، اما اکنون تصمیم‌ها باید در شورا بررسی شوند و چنین فرآیندی ممکن است هفته‌ها طول بکشد. به همین علت و نیز علت‌های دیگری که در گزارش بنیاد آمده است، تصمیم به انحلال شورا گرفته شد و مجدداً مدیرعامل جدیدی که از دل همان شورا بیرون آمده بود، با پشتوانه‌ی تجربه‌ی سیزده‌ماهه‌ی مدیریت شورایی انتخاب شد.
یک مطالعه‌ی مهم و گران‌بار دیگر که خوانش دوباره‌ی آن می‌تواند در این زمینه رهگشا باشد، پروژه‌ی الشتر (سلسله) است. سال ۱۳۵۳ و بر اساس اندیشه‌ی مجید رهنما، سه بخش سلسله، دلفان و چغلوندی در استان لرستان انتخاب شد و از پاییز همان سال، گروهی مرکب از دو پزشک، دو مهندس کشاورزی، یک جامعه‌شناس و برخی از دستیارهای امور آموزشی، به محل اعزام شدند و کار خود را آغاز کردند.
به طور کلی، هدف طرح توسعه‌ی سلسله، یافتن روش جدیدی با مشارکت مردم و با اتکاء بر استعدادهای آنان و ظرفیت‌های منطقه، به منظور رشد و توسعه‌ی روستاها به طور هماهنگ، یکپارچه و متکی به خود است. توجه به نیازهای اساسی انسان‌ها (شامل بهداشت، آموزش، فرهنگ، کار، مسکن، درآمد کافی، ارتباطات و شناسایی و احترام به حیثیت انسانی آن‌ها) بر پایه‌ی مشارکت آزاد و آگاهانه‌ی مردم در امور و تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی جمعی، جوهره‌ی اصلی این طرح بود. آموزش، بهداشت، مسکن و راه، هدف اصلی طرح مذکور در دوره‌ی نخستین تلقی می‌شد.
یک فعالیت اصلی، تربیت تعدادی از روستازادگان به عنوان معلمان، مروجان و بهورزان (که بعدها مردم‌یار نامیده شدند) به عنوان بازوان اجرایی طرح و در عین حال نمایندگان مردم در طرح بود که در زمره‌ی کارکنان قرار گرفتند. برای تأمین نیازهای مالی و بودجه‌ی طرح، برآورد شده بود بودجه‌ای که دولت و سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور و وزارتخانه‌های مختلف به منطقه اختصاص داده بودند، کاملاً برای اجرای این طرح که جایگزین بیشتر سازمان‌های دولتی موجود می‌شد کفایت می‌کرد.
پیش‌بینی می‌شد که پس از یک دوره‌ی مقدماتی اولیه که انتظار نمی‌رفت بیش از دو سال به طول انجامد، منطقه بتواند با تکیه به امکانات مالی و بودجه‌ای خود به‌خوبی استمرار یابد و پس از پنج سال که نیروهای انسانی محلی به‌تدریج مواضع تصمیم‌گیری و اجرایی را اشغال کنند، طرح به اهداف خود دست یافته و منطقه به توسعه‌ی درون‌زا و پایدار خود ادامه دهد.
بر اساس این توافق، به دستور نخست‌وزیر تمام وزارتخانه‌ها وظایف و بودجه‌ی خود را به مدیریت طرح تفویض کردند و مجری طرح از تمام اختیارات دولت در منطقه برخوردار گردید و در عمل بخشدار سلسله شد. هدف طرح در این زمینه، ایجاد انگیزه‌های لازم برای مشارکت مردم در امور اجتماعی بود. آشنایی با ساخت قدرت و چگونگی روابط اجتماعی، توجه به وضعیت شرکت‌های تعاونی، انجمن‌های محلی و کنترل اجرای قوانین موجود و انتخابات آزاد در سازمان‌های مذکور، از مهم‌ترین فعالیت‌های طرح بود.
برای مشارکت همه‌جانبه‌ی مردم، به عنوان اساسی‌ترین رکن توسعه، پیشنهاد شده بود که باید شرایط و روش‌هایی ایجاد شود که مردم بتوانند خود مسائل و نیازهای‌شان را تعریف کرده و برای تأمین نیازها و حل مسائل خود در تصمیم‌گیری‌های جمعی شرکت کنند. بر این مسئله تأکید شده بود که زمینه‌ی لازم برای مشارکت بایستی در نهادهایی انجام شود که به طور خودجوش و توسط خود مردم به وجود آمده باشند، نه نهادهایی که از بالا به مردم تحمیل شده باشند.
شاخص موفقیت طرح، میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و میزان آمادگی آن‌ها برای قبول مسئولیت‌ها تعریف شده بود. در عمل هدف این بود که در طول دوره‌ای پنج‌ساله بیشتر تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت امور اجرایی طرح به مردم واگذار شود و سرانجام، تشکیلات اداری طرح خود در قالب دفتری کوچک‌تر، نقش مشورت، آموزش و رابط بین مردم و دولت را بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده توسط مردم ایفا کند. طرح توسعه‌ی سلسله، طرحی نادر بود که در غایت، موفقیت خود را در انحلال خود و سپردن همه‌ی امور به مردم می‌دید.
نتایج حاصله از این طرح، با روش مشارکتی و استفاده از تحلیل هزینه–فایده، شامل احداث صدها راه کوچک و پل، اجرای طرح‌های جدید کشاورزی و کسب تجارب بنیادی در زمینه‌هایی از قبیل آموزش، مراقبت‌های بهداشتی اولیه، خانه‌سازی و بهبود حقوق زنان بود. مفهوم مرکزی طرح با رویکرد پسا توسعه بر این پایه بود که پارادایم توسعه‌ی فعلی، تمرکزگرا، از بالا به پایین و بر اساس نسخه‌های جهانی؛ بر ساختاری سخت و سلسله‌مراتبی استوار است که تکثر نیازها و آرزوهای متنوع جوامع محلی را در نظر نمی‌گیرد.
از این دیدگاه، توسعه، نوعی از «رژیم حقیقت» را ایجاد می‌کند و بر این پایه با تعریف آنچه که برای زندگی ضروری است، از تمام نظام‌های دانش بومی و شیوه‌های زیست محلی قدرت‌زدایی می‌کند، آن‌ها را به حاشیه می‌برد و عملاً نفی می‌کند. عدم همسویی با استراتژی‌های توسعه‌ی تمرکزگرای دولت پهلوی، احتمالاً اصلی‌ترین دلیل بیرون گذاشتن اندیشه‌ی این طرح از تاریخ‌نگاری توسعه در دوره‌ی پهلوی است.
با پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود اتمام دوره‌ی پنج‌ساله‌ی اجرای طرح سلسله، فرآیند تفویض امور به مردم‌یاران و تشکل‌های مشارکتی مردم متوقف شد و مردم‌یاران و سایر کارکنان به دستگاه‌ها و واحدهای ذی‌ربط اداری–دولتی انتقال یافتند. اکثر افراد آموزش‌دیده (آموزگاران، بهورزان و مروجان) با توجه به نوع آموزش و فعالیت خویش، در آموزش و پرورش، مراکز بهداشتی و جهاد سازندگی به عنوان کارمند استخدام شدند. همچنین بیشتر امکانات طرح توسعه‌ی سلسله، به اداره‌ی جهاد سازندگی محل تحویل داده شد. بازخوانی این تجربیات می‌تواند آغازی برای بازنگری در چارچوب مفهومی ساختار نهادهای مدنی و تدوین چارچوبی نوین باشد.
چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد طی سی سال گذشته هویت سمن‌ها دچار بحران و نیز استحاله شده است و اکثریت آن‌ها از نقش مطالبه‌گرانه‌ی خود از دولت و تأثیر بر سیاست‌گذاری دست کشیده و به کارگزاری وظایف محوله از دولت روی آورده‌اند. این پدیده از چشم برخی فعالان اجتماعی و سمن‌های مطالبه‌گر دور نمانده و در بازآرایی مفهومی این دگردیسی در چارچوب استیلای جریان نئولیبرالیسم شکل‌گرفته، آن را نوعی راست‌روی محافظه‌کارانه تفسیر می‌کنند.
از این منظر، استراتژی بدیل نیز دعوت به رادیکالیسم مطالبه‌گری است که تا پیش از این، بنیاد اصلی هویت یک نهاد غیردولتی را تعریف می‌کرده است. گرچه این تفسیر می‌تواند جز حقیقت چیزی نباشد، اما تمام حقیقت هم نیست: از دیدگاه این روایت که ظاهراً خوانشی چپ‌گرایانه از هویت سمن ارائه می‌دهد، استراتژی گردش به راست و تمایل به کارگزاری دولت باید با استراتژی مطالبه‌گری تعویض شود تا سمن‌ها را به جایگاه اصیل خود بازگرداند.
این تفسیر، هرچند در توصیف مجموعه فعالیت سمن‌ها به بازآفرینی دوگانه‌ی مطالبه‌گری/کارگزاری می‌انجامد و می‌کوشد تا فرآیند این استحاله را توضیح‌پذیر کند، و گرچه با رجوع به ادبیات نظری و میدانی منتشرشده در طول این سه دهه می‌توان رد آن را حتی در جدال‌های نظری این موضوع با دوگانه‌ی گرامشی/توکویل به فراوانی مشاهده کرد، اما شاید هیاهو بر سر چیزی است که از اساس یک حلقه‌ی آن کم است.
به رغم اینکه هم اکنون تعداد اندکی از سمن‌ها همچنان در سمت مطالبه‌گری ایستاده‌اند و بر استقلال از دولت پافشاری می‌کنند؛ با این حال، برجسته کردن دوگانه‌ی مطالبه‌گری/کارگزاری و تعریف آن به عنوان تضاد اصلی نمی‌تواند نارسایی و ناکارآمدی کنونی سمن‌ها را توضیح دهد. در واقع، علیرغم تضاد ظاهری دو رویکرد مطالبه‌گری و کارگزاری در سمن‌ها، بیشتر آن‌ها در دو خصلت بنیادی مشترک‌اند: نخست، هر دوی آن‌ها از نظر ساختار درونی قدرت و مدیریت، متصلب‌اند و فاقد سازوکار تغییر دوره‌ای در سطوح کلان مدیریتی‌اند.
از این رو، در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، مشارکت فعالانه و دموکراتیکی از سوی بدنه‌ی سمن در نسبتش با رأس هرم دیده نمی‌شود. دوم اینکه عملاً تعامل میدانی کلیت سمن با گروه هدف، یک‌سویه و از بالا به پایین است و ارائه‌ی خدمات بر پایه‌ی نیازسنجی اجتماع‌محورانه نیست. به این ترتیب، حتی اگر تأسیس سمن در روز نخست مبتنی بر نیازسنجی اولیه از گروه هدف هم بوده باشد، به مرور زمان و به دلیل اقتدارگرایی غیردولتی نهادینه‌شده در سمن، این ویژگی تحلیل می‌رود و سمن در نهایت توان نمایندگی نیازهای اجتماع هدف را از دست می‌دهد.
اگر سمن از نوع کارگزار دولت باشد، فعالیت آن نه بر اساس نیازهای گروه هدف که بر اساس سیاست‌های آمرانه‌ی دولت در قالب وظایف محوله به سمن شکل می‌گیرد. و اگر سمن از نوع مطالبه‌گر باشد، بر مبنای تشخیص و تصمیم اقتدارگرایانه‌ی رأس مدیریتی سمن عمل می‌کند.
این دو خصلت بنیادی (صرف نظر از دوری یا نزدیکی سمن به دولت) در بستر اقتصاد بازاری که کالایی شدن فعالیت‌های اجتماعی از ویژگی‌های اساسی آن است موجب می‌شود که استراتژی هر سمن (چه در تلاش برای دریافت بودجه‌ی دولتی و چه گردآوری کمک‌های مردمی) در نسبتش با سمن‌های دیگر بر پایه‌ی رقابت باشد نه ائتلاف. به این ترتیب و از منظر نظریه بازی، نوع بازی میان سمن‌ها (در نسبت‌شان با دولت از یک سو و با جامعه از سوی دیگر) به جای اینکه از جنس بازی ائتلاف باشد به معمای زندانی تبدیل می‌شود.
چنین کیفیت خاصی در تعاملات چهارگانه‌ی سمن (با خود، دولت، جامعه و سمن‌های دیگر) پیامدهایی نامطلوب را نیز به دنبال دارد: تصلب درونی سمن، امکان شفافیت مالی را از بین می‌برد. به دلیل این عدم شفافیت، امکان ارزیابی هزینه و مقرون به صرفگی بسته‌های خدماتی ارائه‌شده به گروه هدف از دست می‌رود.
از سوی دیگر، کمبود دانش کارشناسی به افت کارایی و اثربخشی خدمات می‌انجامد و نهایتاً اینکه چون سازوکاری برای دریافت بازخورد از اجتماع هدف نیست، بنابراین امکان بازنگری در شیوه و کیفیت خدمت‌رسانی و بازبینی برنامه‌ها در سطح مدیریتی و در نتیجه امکان افزایش اثربخشی و مقرون به صرفگی خدمات در پاسخ به نیازهای روزآمد اجتماع هدف ناممکن می‌شود.
در وضعیت نئولیبرال ایران کنونی نه‌تنها به رقابت ناسالم میان سمن‌ها دامن زده می‌شود بلکه فعالیت‌های اجتماعی با منطق بازار کالایی می‌شود. در چنین ساختاری، هدف اصلی سمن‌ها، که نمایندگی جامعه‌ی هدف و پاسخ به نیازهای آن است، به‌تدریج کمرنگ شده و جای خود را به منطق بقا در بازار رقابتی می‌دهد. این تغییر، پیامدهایی فراتر از ناکارآمدی در ارائه‌ی خدمات دارد؛ چراکه بر هویت سمن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. سمن‌هایی که زمانی نماد استقلال از دولت و نمایندگی جامعه‌ی مدنی بودند، اکنون بیشتر به پیمانکارانی تبدیل شده‌اند که مأموریت‌های تعریف‌شده‌ی دولت را اجرا می‌کنند.
این روند، همچنین تعاملات سمن‌ها با جامعه را دچار چالش می‌کند. زمانی که سمن‌ها برای کسب بودجه و انجام پروژه‌های دولت به رقابت می‌پردازند، فرصت‌ها را برای پیوند عمیق‌تر و معنادارتر اجتماع‌محور با گروه‌های هدف از دست می‌دهند. در نتیجه، نه‌تنها نیازهای واقعی جامعه‌ی هدف به‌درستی شناسایی نمی‌شود، بلکه فاصله‌ی میان سمن‌ها و مردمی که قرار است از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند، بیشتر می‌شود. به این ترتیب، سمن‌ها به‌جای تقویت جامعه‌ی مدنی، به بخشی از بوروکراسی وابسته به دولت تبدیل می‌شوند که کارکرد اصلی‌شان به حاشیه رانده شده است.
از سوی دیگر، ساختار عمودی و متمرکز قدرت در بسیاری از سمن‌ها نیز به این بحران دامن می‌زند. نبود سازوکارهای مشارکتی برای تصمیم‌گیری در درون این سازمان‌ها باعث می‌شود که اهداف و برنامه‌های آن‌ها بیشتر منعکس‌کننده‌ی دیدگاه‌های مدیران ارشد باشد تا نیازهای میدانی و واقعی جامعه. این مسئله، به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سمن‌ها و محدود شدن دامنه‌ی تأثیرگذاری آن‌ها در بلندمدت می‌انجامد.
راه‌حل نهایی شاید تغییر رویکرد سمن‌ها و بازتعریف نقش آن‌ها در چارچوبی اجتماع‌محور، مشارکتی و مستقل است. این تغییر نه‌تنها مستلزم ایجاد شبکه‌های همکاری میان سمن‌ها، بلکه نیازمند بازنگری در ساختارهای داخلی آن‌ها نیز هست. برای نمونه، سمن‌ها باید سازوکارهایی را برای دریافت بازخورد از جامعه‌ی هدف، شفافیت مالی، و ارزیابی مستمر خدمات ارائه‌شده ایجاد کنند. اما آیا این اقدامات می‌تواند سمن‌ها را از حالت وابستگی صرف به دولت خارج کرده و نقش آن‌ها را به‌عنوان نمایندگان واقعی جامعه‌ی مدنی تقویت کند؟ پاسخ به این پرسش ضرورت انجام پژوهش‌های نظام‌مند در این حوزه را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.
در نهایت، برای بازگشت سمن‌ها به مأموریت اصلی خود، ضروری است که آن‌ها نه‌تنها از مدل‌های رقابتی موجود فاصله بگیرند، بلکه به‌جای تأکید بر بقا در سیستمی نئولیبرال/دسپوتیک، بر ایجاد تغییرات اجتماعی درون‌ماندگار تمرکز کنند. این مسیر، تنها زمانی ممکن خواهد بود که سمن‌ها بتوانند تعاملی متوازن و مبتنی بر اصول مشارکت اجتماع‌محور با دولت، جامعه و دیگر سمن‌ها برقرار کنند و هویت مستقل خود را به‌عنوان بخشی از جامعه‌ی مدنی بازسازی نمایند.
از دیدگاه ما، حلقه‌ی مفقوده بدین قرار است: خوانش «راست» و تمایل به نزدیکی به دولت و گرایش به کارگزاری وظایف تعریف‌شده از سوی دولت، با خوانش "چپ واقعاً موجود" و تمایل به رادیکالیسم و مطالبه‌گری از دولت؛ علیرغم تضاد رویکردی، دچار نارسایی بنیادی در تعریف هویتی سمن هستند. واقعیت این است که در هر دوی این خوانش‌ها، سمن‌های موجود از نظر مناسبات درونی قدرت در فرآیند نیازسنجی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا، غیرمشارکتی و غیر اجتماع‌محور رفتار می‌کنند.
در هر دو خوانش، بنا به مطالعات تجربی متعدد و مشاهدات میدانی نویسندگان؛ ساختار تصمیم‌گیری و مدیریت، عمدتاً عمودی است و به‌طور انحصاری در اختیار یک یا چند نفر معدود در رأس هرم تشکیلاتی سمن است و سازوکار نهادینه‌شده‌ای برای تغییر این مدیریت متمرکز در فاصله‌های زمانی مشخص که عملاً منجر به تغییر مداوم در سطوح مدیریتی کلان آن‌ها شود، وجود ندارد.
از این رو، بدنه‌ی انسانی این سمن‌ها مشارکتی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی رأس هرم ندارند. از سوی دیگر، کلیت پیکره‌ی سمن (رأس و بدنه) در تعاملی ناکارآمد و یک‌سویه با جامعه‌ی گروه هدف قرار دارد و در تحلیل نهایی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کلیت سمن برای گروه هدف بر پایه‌ی نیازسنجی مشارکتی و اجتماع‌محور نیست.
پیامد درازمدت این اقتدارگرایی غیردولتی چنین خواهد بود که سمن، حتی اگر در روز نخست بر پایه‌ی نیاز واقعی گروه هدف دست به فعالیت زده باشد، اما به دلیل تصلب درونی مشارکت‌گریزش، به‌تدریج کارکرد نمایندگی جامعه‌ی هدفش را از دست می‌دهد و بدین ترتیب آن چه که مطالبه کند یا کارگزاری نماید، دیگر نمی‌تواند لزوماً خواسته‌ی اجتماع هدف باشد. در این صورت ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که صرف‌نظر از نزدیکی یا دوری‌اش از دولت، اساساً خصلت نمایندگی برای نیازهای گروه هدف را ندارد و ناتوان از تمرکززدایی از اقتدارگرایی غیر دولتی آن است.
به سخن دیگر، علیرغم استحاله‌ی دیدمان مطالبه‌گرانه به دیدمان کارگزارانه در طی سه دهه رفتار سمن‌ها، تغییری در ماهیت اقتدارگرایانه‌ی مشارکت‌گریز و غیر اجتماع‌محور آن‌ها رخ نداده است، حتی اگر زیر عنوان غیردولتی نامیده شوند.
همچنان که در آغاز گفته شد این نوشتار به منزله‌ی طرح مسئله بوده و نیازمند مطالعات نظام‌مند تجربی است. از دل این مطالعات تجربی، تعاملات سمن‌ها با خودشان، دولت، مردم و شبکه‌های میان یکدیگر دقیق‌تر و ویژگی‌های کارکردی آن‌ها مشخص‌تر خواهد شد.
به این ترتیب بر اساس چنین پژوهشی می‌توان از دوگانه‌هایی مانند مطالبه‌گری و کارگزاری فراتر رفت و با چنین مطالعاتی بتوان به گونه‌شناسی سمن‌ها دست یافت. در این مسیر، صورت‌بندی بهترین نمونه‌های میدانی سمن‌ها امکان تدوین اصول راهنمایی برای شکل‌گیری نمونه‌های بدیل را فراهم خواهد آورد.
عکس: ایرنا
