حمایت از معلولان مصداق تبعیض معکوس

قبل از  تصویب قانون حمایت از معلولان در سال ۹۷نظام تقنینی ایران از یک خلأ غیرقابل باور در مسئله‌ قابل اهمیتی مانند حقوق معلولان برخوردار بوده، آنچه پس از تصویب این مقرره محل تأمل و بررسی است، بی‌توجهی سازمان‌ها و ارگان‌های تعریف‌شده در ماده۲ قانون است که تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی را مکلف کرده تا در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها، اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم باشد.

به موجب ماده (یک) این قانون؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه‌قضائیه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها و سایر موسسات خدمات عمومی مانند شهرداری‌ها و تمام سازمان‌ها مکلفند به اجابت تکالیف تعریف‌شده در قانون مورد اشاره. گرچه مستند به اصل ۱۹ قانون اساسی، تمام مردم ایران از حقوق مساوی برخوردار تلقی شده‌اند و به تصریح اصول ۲۱ و ۲۹ دولت مکلف به تامین رفاه اجتماعی و رفع نیازهای ابتدایی شهروندان شده و با وجود چنین اصولی انشاء قوانین عادی یا یک مقرره‌ی خاص در بحث معلولان را می‌توان چنین تفسیر کرد که انشاء قانونی با عنوان حمایت از معلولان، نه از جنبه‌ی تقنینی بلکه از حیث تاکید موکد بر ضرورت توجه به این بخش از جامعه صورت گرفته است.

علاوه بر تاکید قوانین داخلی، مفاد کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت که در سال ۲۰۰۶ توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده و در سال ۲۰۰۸ با پیوستن 20 کشور در قالب ۵۰ ماده و یک دیباچه لازم‌الاجرا شده، منعکس‌کننده دغدغه‌ها، تاکیدات و جهت‌گیری جامعه جهانی در زمینه حقوق معلولان است.

تصویب کنوانسیون مرتبط با حق‌های اشخاص دارای معلولیت، نقطه عطفی است در تاریخ تمدن انسانی که در تغییر نگاه از ترحم به حق‌مدارانه دیده می‌شود، در این نگاه معلول دارنده حق است و دولت مکلف، اما اصل برابری شهروندان اقتضا می‌کند که وضعیت تعهد دولت در مقابل معلولان همانند تعهدش در برابر سایر شهروندان تلقی شود، یعنی به اقتضای نوع و ماهیت حق‌ها درباره بعضی تعهد به نتیجه فوری و در مورد برخی تعهد به نتیجه رو به تزاید و در برخی تعهد به وسیله دیده شود که تعهدات ناشی از حداقل‌های رفاهی تعهد به نتیجه فوری است که از طریق سیاست‌ها و به کارگیری امکانات در دسترس اعمال خواهند شد.

باید در نظر داشت که اصل برابری نباید مانع از حمایت‌های افزون‌تر از معلولان شود. عدول از مفهوم ارسطویی رفتار برابر، راه را برای تبعیض مثبت یا تبعیض معکوس که دستاورد نوین حقوق بشر معاصر است، باز می‌کند؛ حمایت مثبت از معلولان در جهت جبران نابرابری‌ها از مصادیق بارز تبعیض معکوس است.

کشورهای عضو کنوانسیون حقوق معلولان براساس بند ۴ ماده ۵ این سند پذیرفته‌اند که اقدامات ویژه حمایتی برای وصول به برابری عملی صورت می‌گیرد و نباید تبعیض ناموجه به‌شمار آیند. از سویی همین ماده متکفل اصل حق بر عدم تبعیض است. دولت‌های عضو بر مبنای بند یکم همین ماده بر اصل برابری شهروندی در مقابل قانون که مستلزم بهره‌مندی برابر شهروندان از حمایت قانون است، اذعان کرده‌اند، همچنین پذیرفته‌اند که تمام تبعیضات را ممنوع کنند.

با این وصف به‌رغم این‌که مفاد کنوانسیون در سال ۸۷ از سوی دولت ایران پذیرفته شده که با استناد به ماده‌‌ی ۲ و ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان،علیرغم صراحت تکالیف تعریف شده برای ارگان‌های دولتی و... به تامین حقوق معلولان در ابعاد مختلف آن، در عمل و نحوه‌ برخورد با معلولان هیچ نشانه‌ای از عملیاتی‌شدن مقررات حمایتی دیده نشده، هیچ اراده واقعی برای تامین شرایط استیفای معلولان از حداقل‌های حقوق قانونی در ساختار حکمرانی تعریف نشده است.