بزه‌دیدگی ثانوی کودکان کار
وحید سلطانی پاجی، جرمشناس، مددکار اجتماعی و مدرس دانشگاه
هفته گذشته فیلمی از ضرب‌وشتم همراه فحاشی به یک کودک در مرکز نگهداری کودکان ماهدشت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
کودکان کار که خود بزه‌دیده شرایط نامطلوب خانواده و جامعه هستند برای پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانوی، اصلاح، تربیت و نگهداری مطلوب به این مراکز منتقل می‌شوند و در مواردی شاهدیم از سوی مربیان، کارکنان و سایر شاغلان آنجا مورد ضرب‌وشتم و توهین قرار می‌گیرند. با تشکر و احترام به متولیان امر که بر ارائه خدمات به این نوع کودکان و نوجوانان تلاش میکنند، اما حتی یک مورد قصور و تقصیر از سوی افراد دخیل، قطعاً تبعات بسیار منفی در پی خواهد داشت که بررسی علل وقوع و در نظر گرفتن راهکارهای پیشگیرانه، بسیار مهم است. در ابتدا به جرم‌انگاری رفتار و مجازات آن اشاره می‌شود.
براساس ماده ۲۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، هرگاه کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت میکنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر باتوجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
در ماده ۲۱ نیز اشاره شده است که چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشد، به مجازات‌های مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های مورداشاره شامل محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا پنج سال است که به‌نوعی قانونگذار محرومیت و ممنوعیت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در نظر گرفته است.
آنچه مهم است، رفتار مجرمانه ضرب و جرح عمدی و توهین توسط کارکنان و شاغلان مراکز خصوصی تحت پوشش سازمان بهزیستی، در این قانون جرم‌انگاری نشده و باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه شود که این از نقاط ضعف است. در تبصره ۶ ماده ۵۸ دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی که در سال ۱۳۹۹ بازنگری شد، اشاره شده است؛ در صورت وقوع هر یک از موارد زیر در مراکز و موسسات غیردولتی دارای مجوز از سازمان، کمیسیون استانی باید با عنایت به دستورالعمل‌های سازمان، به تخلف صورت‌گرفته بدون طی مراحل فرآیند نظارت، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت با هماهنگی با معاونت مربوطه در ستاد بهزیستی و رعایت حقوق مددجویان و خدمت‌گیرندگان رسیدگی و درخصوص آن تصمیم‌گیری کند.
۱-امکان بروز خطر جانی برای خدمت‌گیرنده.
۲- هرگونه قصور یا تقصیر مشهود افراد مسئول که منجر به صدمه جسمی و روانی یا فوت خدمت‌گیرنده شود.
۳- هرگونه تخلفی که مطابق قانون جاری کشور، عنوان مجرمانه داشته باشد.
۴-هرگونه تخلفی که منجر به جریحه‌دار شدن احساسات و افکار عمومی و خدشه‌دار شدن جایگاه اجتماعی سازمان شود.
همچنین در ماده ۵۶ دستورالعمل مورد اشاره چهار نوع نظارت پیش‌بینی شده است: خودنظارتی، نظارت شبکه‌های غیردولتی، نظارت سازمانی و نظارت برون‌سازمانی مراجع ذی‌صلاح. نظارت سازمانی هم خود به نظارت تخصصی و عمومی تقسیم می‌شود. در ماده ۵۷ دستورالعمل به سه ابزارنظارتی نیز اشاره شده که شامل؛ بازدید حضوری، بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و سیستمی و گزارشات واصله از مراجع ذی‌صلاح برون‌سازمانی است.
بنابراین می‌توان گفت که بهترین راهکار پیشگیرانه؛ آموزش مستمر شاغلان در این عرصه، مشارکت بیشتر سازمان‌های نظارتی مردم‌نهاد، مقابله با مرتکبان نقض قوانین در این محیط‌ها و اطلاع‌رسانی برای تنویر افکار عمومی است. در زمینه اقدامات و ابزارهای نظارتی بر این مراکز از نظر قوانین و اسناد بالادستی خلأیی نداریم اما در عمل باید این نظارت‌ها تا پایین‌ترین قسمت اداری با جدیت انجام شوند.
* لازم به ذکر است پس از انتشار این فیلم با مرکز مورد اشاره برخورد قضایی صورت گرفت.
