داستان تکراری معتـادان متجاهـر

لایحه افزایش مدت نگهداری معتادان از یک سال به دو سال به مجلس ارسال شد

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اعلام اینکه 70هزار معتاد در کشور وجود دارد، از ارسال لایحه جدیدی با قید فوریت به مجلس جهت افزایش مدت زمان نگهداری معتادان متجاهر از یک‌سال به مدت 2 سال خبر داد. از سوی دیگر سردار رادان، فرمانده فراجا نیز به معتادان متجاهر اولتیماتوم داد. درحالی‌که با توجه به مجموع سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات در این باره، کارشناسان این رویکرد مقابله با اعتیاد را بی‌نتیجه و تحمیل هزینه هنگفت به کشور می‌دانند.

یک‌بار دیگر جمع‌آوری معتادان متجاهر در دستور کار قرار گرفت. این بار پلیس، مجلس و دولت دست به دست هم داده‌اند تا پروژه‌ای را اجرا کنند که در تلاش‌های گذشته چندین و چند بار با شکست مواجه شده است. تجربه نشان داده که تنها فایده اجرای چنین پروژه‌ای تحمیل بار مالی هنگفت بر دوش کشور و دولت است. اجرای چنین پروژه‌هایی فقط بار مالی هنگفتی را به دولت و کشور تحمیل می‌کند و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی دولت و کشور آیا دولت توان پرداخت این هزینه را دارد؟ اصرار بر جمع‌آوری و نگهداشت معتادان متجاهر این‌بار نیز با تهدید و اولتیماتوم پلیس همراه است. اما این تهدیدها تاکنون به کاهش تعداد معتادان منجر نشده است بلکه آنها را مجبور کرده که از مراکز تجمع خود خارج و در سطح شهر پخش شوند. اقدامات سلبی و بگیر و ببند، با مسائل اجتماعی هرگز پاسخ به سرمنزل مقصود نرسیده و نه‌تنها مشکلات را حل نکرده است بلکه بر تعداد معضلات افزوده است.

لغو محرمانه‌بودن آمارهای اعتیاد

سال 1392 پس از جلسه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت با علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس مقرر شد آمار اعتیاد و طلاق از زیرمجموعه محرمانگی خارج و برای کاهش تعداد معتادان به‌ویژه معتادان متجاهر برنامه‌ریزی شود. از همان زمان دولت دوازدهم «رویکرد اجتماعی » را در برخورد با کاهش اعتیاد مطرح کرد و رویکرد اجتماعی سرلوحه اقدامات مجلس و دولت شد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور نیز این رویکرد را به پلیس ابلاغ کرد. شاید علت در پیش گرفتن رویکرد اجتماعی‌محور در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی توسط دولت دوازدهم، عبرت‌آموزی دست‌اندرکاران وقت از پروژه شکست‌خورده جمع‌آوری معتادان و پاکسازی خاک‌سفید در دوره‌های گذشته بود.

اولتیماتوم فرمانده فراجا به معتادان متجاهر

رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم سعی کرد نمایندگان را در «رویکرد اجتماعی در حوزه اعتیاد» با خود همراه کند و از سوی دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد را با تمام مشکلاتی که داشتند پای کار بیاورد. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم دوباره نگاه سلبی به این حوزه قوت گرفت. علیرضا زاکانی، شهردار تهران 20 آبان 1400 در قرار خدمت - بازدید از مناطق تهران - در منطقه 16 صبحانه خود را با معتادان متجاهر خورد و پای درددل آنها نشست. اما در آن زمان کسی فکرش را نمی‌کرد که زاکانی به فکر ایجاد قرارگاه اجتماعی و جمع‌آوری آنها باشد. تشکیل این قرارگاه‌ها در دوره دولت، مجلس و شهرداری انقلابی نگاه به آسیب‌های اجتماعی را باردیگر «پادگانی» کرد. پلیس نیز با مجوز وزارت کشور باردیگر با به‌کارگیری برخوردهای قهری اقدام به جمع‌آوری معتادان متجاهر کرد و آنها بالاجبار دوباره در سطح شهر پراکنده شدند. سردار رادان، فرمانده فراجا روز گذشته و در مراسم افتتاح و بهره‌برداری فاز جدید مرکز نگهداری و بازپروری سروش در کهریزک به معتادان متجاهر اولتیماتوم داده و می‌گوید: «اگر معتاد متجاهری پس از بهبود از مراکز بازپروری ترخیص شده و دوباره به دامان اعتیاد برگردد دیگر برخورد قبلی با او انجام نخواهد شد، چراکه رفتار مجرمانه داشته و برخورد نیروی انتظامی هم با او مجرمانه خواهد بود. اگر معتادان متجاهر جمع‌آوری شدند یعنی خوب کار کرده‌ایم، ولی اگر هنوز وجود داشتند، یعنی نمره منفی گرفته‌ایم و باید بیشتر کار کنیم تا به روزی برسیم که مردم در خیابان معتاد ندیده و از معتادان متجاهر آزار نبینند.»

ارسال لایحه افزایش مدت نگهداری معتادان به مجلس

سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این مراسم با بیان اینکه آمارها حاکی از آن است که حدود ۷۰هزار معتاد متجاهر در کشور داریم، از احتمال افزایش مدت زمان نگهداری از معتادان متجاهر به ۲ سال در صورت تصویب مجلس نیز خبر داد و گفت: «در لایحه جدیدی که با امضای رئیس دولت و به قید فوریت به مجلس ارسال شده، موضوع افزایش مدت‌زمان نگهداری از معتادان متجاهر از یک سال به دو سال نیز پیش‌بینی شده که امیدواریم مجلس آن را به تصویب برساند. مدت زمان نگهداری از معتادان متجاهر در حال حاضر حداکثر یک سال است اما نتایج بررسی‌ها و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که برای سم‌زدایی و بازپروری کامل دو سال زمان نیاز است، چراکه ترک اعتیاد و بازپروری مراحلی دارد که دو سال طول می‌کشد و در نهایت بعد از دو سال فرد آماده ورود به جامعه می‌شود.» او افزود: «وظیفه ذاتی پلیس ایجاد چنین مراکزی نیست. پلیس برای جمع‌آوری، ترک اعتیاد و اشتغالزایی معتادان متجاهر وظیفه ذاتی ندارد اما طبق روحیه انقلابی و مسئولیت اجتماعی خود پای کار آمده و این موضوع را پیگیری می‌کند؛ ما از دیگر دستگاه‌ها هم درخواست می‌کنیم تا مانند پلیس پای کار بیایند. دستگاه‌هایی مانند بهزیستی و شهرداری و... هم پای کار آمدند اما بعضی دستگاه‌ها مانند انتظامی و سپاه و بسیج وظیفه ذاتی در این خصوص نداشتند، ما کار انقلابی و جهادی به این می‌گوییم که برای برداشتن باری، پای کار آمدند.»

سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز از اجرای طرح‌های پلیس برای جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با جرائم مرتبط با مواد مخدر به شکل شبانه‌روزی خبر داد و گفت: «پلیس طبق قولی که به مردم تهران داده است، اقدامات خود برای جمع‌آوری معتادان متجاهر و همچنین برخورد با خرده‌فروشان و قاچاقچیان موادمخدر را به‌طور شبانه‌روزی در دستورکار دارد. در همین راستا نیز عملیات‌های متعددی از سوی پلیس برای برخورد با پدیده شوم اعتیاد در حال انجام است، همین شب گذشته و در جریان عملیات جمع‌آوری و دستگیری معتادان متجاهر در سطح تهران، یکی از ماموران پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مصدوم شد که خوشبختانه روند درمان او ادامه دارد.»

مجلس به حوزه اعتیاد ورود پیدا نمی‌کند

سعید صفاتیان، پژوهشگر و تحلیل‌گر حوزه اعتیاد در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره افزایش مدت نگهداری معتادان تاکید کرد: «ورود معتادان به مراکز اجباری از سال 84 شروع شده است. یعنی 18 سال از این موضوع می‌گذرد. سازمان‌های زیادی مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهزیستی و ستاد مبارزه با موادمخدر - که متمرکز فعالیت می‌کند - نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی، قوه قضائیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درگیر فعالیت‌های این مراکز بوده‌اند.» او با اشاره به اینکه باید دید نتیجه این کار چه بوده است؟ افزود: «به جز سازمان‌های دولتی، واحد مستقلی - بدون وابسته به نهادهای دانشگاهی و سازمان‌های دولتی - باید عملکرد این مراکز را مورد بررسی قرار دهد و درباره معتادانی که از این مراکز بیرون آمده‌اند، تحقیق کند. در این تحقیق هزینه ساخت مراکز، نگهداری از معتادان، درمان آنها و هزینه‌های جاری مراکز در این سال‌ها که چند ده هزار معتاد را پذیرش کرده‌اند، محاسبه شود. هزینه را در مقابل ارزش کار قرار دهیم. به‌عنوان کسی که از روز اول در این برنامه بودم، پیشاپیش اعلام می‌کنم که 5درصد هم موفق نبودند.»

او افزود: «قبل از اینکه مراکز نگهداری از معتادان را توسعه دهند و بار سنگینی را به دولت تحمیل کنند، تحقیقات لازم را انجام دهند. دولت با وجود شرایط اقتصادی و تحریم‌ها از لحاظ مالی تحت فشار است. اینطور نیست که بگوییم دولت پول بسیار زیادی دارد و بخشی از آن را به این پروژه اختصاص دهد. دولت در حال حاضر تحت فشار است و درآمد خود را از مالیات شهروندان کسب می‌کند.»

او درباره ارسال لایحه دولت با قید فوریت به مجلس، گفت: «مجلس به حوزه اعتیاد ورود پیدا نمی‌کند. کدام نماینده مجلس زمان انتخابات درباره اعتیاد و موادمخدر صحبت می‌کند؟ بارها به کمیسیون‌های مختلف مجلس رفتیم و درخواست کردیم که فراکسیون اعتیاد در مجلس تشکیل شود. اما نمایندگان مجلس زیربار این فراکسیون نرفتند. هزینه‌های مقابله با موادمخدر خیلی بیشتر از بودجه ستاد مبارزه با موادمخدر نیست. ستاد مبارزه با موادمخدر بودجه اولیه‌ای به سازمان‌های مختلف اختصاص می‌دهد و این سازمان‌ها و دستگاه‌ها مجبورند بودجه‌های بسیار هنگفتی را به این موضوع اختصاص دهند. قبل از تحمیل این هزینه هنگفت به دولت و کشور، تحقیقی انجام شود تا نتیجه آن مشخص شود. این تحقیق واکنش روانی نیز در جامعه به وجود می‌آورد.» این پژوهشگر حوزه اعتیاد بیان کرد: «با این هزینه که سالانه به کشور تحمیل می‌شود، دولت می‌تواند اقدامات بسیار مثبتی برای کشور انجام ‌دهد. می‌تواند داروهای لازم را وارد کشور کند یا وزارت آموزش و پرورش می‌تواند 2هزار معلم استخدام کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند این بودجه را در راستای رفاه کشور هزینه کند. پول ملت را در جایی هزینه ‌می‌کنند که امثال من که 30سال در این حوزه فعالیت کردم، می‌گویم این هزینه اشتباه است و هیچ جای دنیا این کار را نمی‌کنند.»

صفاتیان با بیان اینکه یک معتاد متجاهر را به مراکز اجباری ترک اعتیاد می‌برند، تاکید کرد: «میلیون‌ها تومان برای ترک اعتیاد یک فرد هزینه می‌شود اما معتادان به محض آنکه این معتاد از مراکز اجباری بیرون می‌آید، هیچ سازمانی مسئولیتی در قبال او ندارد درحالی‌که او نیاز به نگهداری پس از اعتیاد و شغل دارد. با خانواده چند‌درصد از این معتادان تماس می‌گیرند و از شرایط آنها خبر دارند؟ چند‌درصد از این معتادان پس از ترک به کانون خانواده بازمی‌گردند؟ مهم این است که آمار اعلام کنند که چند‌درصد از معتادان را در این مراکز پذیرش کرده‌اند.» این تحلیلگر حوزه اعتیاد راهکار نیز ارائه کرده و گفت: «دنیا برنامه‌ای به نام «کاهش آسیب» در دستور کار خود قرار داده است. سازمان بهزیستی نیز در هفت هشت سال اخیر اقدامات مثبتی در این راستا انجام داده است. این اقدام راه‌اندازی PC یا همان مراکز جامع درمان اعتیاد و اجتماع درمان است اما متاسفانه این اقدام بهزیستی حمایت نمی‌شود. چرا دولت به این مراکز کمک نمی‌کند تا توسعه پیدا کنند؟ نگهداری هر معتاد در ماه حدود 10 میلیون تومان است. در حوزه سلامت، اقدامات اجباری به نتیجه مثبت نمی‌رسد. کسی که فشارخون بالایی داشته باشد، با زور به پزشک مراجعه نمی‌کند. حالا شما فکر کنید در حوزه اعتیاد، بحث لذت مطرح است. معتاد از موادمخدر لذت می‌برد و با اجبار نمی‌توان او را مجبور به ترک کرد. دولت به جای توسعه مراکز اجباری، مراکز ماده 15 که معتادان به صورت خوداظهاری به آن مراجعه می‌کنند را گسترش دهد.»

او افزود: «باید مراکز خاص را افزایش داد تا کارآفرینان به آن مراجعه کنند. متاسفانه در ایران برای معتادان متجاهر برنامه دارند اما برای کارآفرینانی که به اعتیاد مبتلا شده‌اند، برنامه‌ای وجود ندارد. در حقیقت نگاه به اعتیاد از پایین به بالاست. ما احتیاج به مراکز خاص با قیمت بالا داریم تا کارآفرینان و افراد دارای شغل‌های خاص در آن اعتیاد خود را ترک کنند. درحالی‌که اگر کارآفرین در حوزه اعتیاد بماند حتماً حوزه کاری خود را تعطیل و بسیاری را بیکار می‌کند. چرا فقط معتادان متجاهر و کارگران معتاد را می‌بینیم اما کارفرما که چرخه اقتصادی را می‌چرخاند را در این برنامه‌ها نمی‌بینیم؟ قرار است 70هزار معتاد را در طول سال یا ماه به اجبار ترک دهند؟ حساب کنید چندصد میلیارد تومان هزینه نگهداری آنها خواهد شد. وزارت بهداشت به حوزه اعتیاد نگاه درمانی دارد که فرد باید در بیمارستان بستری شود. ترک اعتیاد در مراکز بیمارستانی زیر 5درصد است و بعد از 6 ماه اگر به افرادی که ترک کرده‌اند مراجعه کنید 95درصد آنها پاک نیستند.» صفاتیان با اشاره به اینکه افرادی که متخصص و کارشناس نیستند را به کار گرفته‌اند، تاکید کرد: «متاسفانه برخی از مدیران با دیدگاه‌های نظامی و انتظامی وارد این حوزه می‌شوند.» او با اشاره به لزوم تقویت مراکز ماده 15، گفت: «باید به سمت بستری و مراکز اقامتی برویم و مراکز خاص در کشور طراحی شود. باید از برنامه‌های خوب بهزیستی حمایت شود و این حمایت باید از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر صورت گیرد. توسعه مراکز 16 چه سودی برای دولت دارد؟ یک جایی باید جلوی ضرر را بگیریم تا به سود برسد.»