تاکتیـک مصـدقی
درباره دو نخست‌وزیر دهه اول انقلاب که مرد اسـتعفا بـودند
درباره دو نخست‌وزیر دهه اول انقلاب که مرد اسـتعفا بـودند
«آنچه در رویه و سلوک مصدق مشهود و چشمگیر است، آمادگی او به کناره‌گیری در صورت تمایل مجلس است. مصدق در این مورد، شاید در تاریخ سیاسی معاصر ایران منحصربه‌فرد باشد. در طول نخست‌وزیری خود، مصدق بارها مجلس را مخیر می‌سازد که اگر او را جهت انجام وظیفه صالح نمی‌داند، کنار گذارده، جانشینی برای او بیابد. محبوبیت مصدق در افکارعمومی آنچنان بود که حتی مخالفان علنی او نیز آنگاه که موعد بزنگاه فرا می‌رسید، از ترس عکس‌العمل مردم نسبت به غیبت مصدق به‌رغم میل و منافع مستقیم خود، به ابقاء او رای می‌دادند». (نیروهای مذهبی بر بستر حرکت نهضت ملی، علی رهنما، چاپ دوم: 1387).
«مصدق مدام حاضر به استعفا بود، چراکه در واقع مایل به خدمت به مردم و مجلسی که قدر او را نمی‌دانستند، نبود. او معجونی بود از غرور و اتکاءبه‌نفس بی‌حد و احساس مسئولیتی عمیق و جدی در مقابل موکلین خود. تمایل مصدق به استعفا و درخواست و دریافت رأی اطمینان از مجلس برای دولتش، می‌توانست سیاستی پوپولیستی، عوام‌فریبانه و به‌ظاهر دموکرات‌منشانه باشد که او چون اهرم تهدیدی جهت دست‌یابی به خواست‌هایش، از آن استفاده می‌کرد... می‌توان ادعا کرد که تهدید به استعفا و درخواست رای اطمینان، سنگ محک عمده‌ای بود که با طرح آن، مصدق می‌توانست میزان مشروعیت خود در مجلس و از همه مهم‌تر، محبوبیت خود در میان مردم را بسنجد. در نبود مؤسسات آماری و نظرسنجی در آن دوران، مصدق همواره به دنبال ارزیابی صحیحی از موقعیت خویش نزد مردم و نیروهای سیاسی رقیب بود. بر مبنای الگوی سیاسی مصدق، می‌توان حدس زد که او از آن دسته سیاستمداران مغرور و مردمی‌ای بود که از کناره‌گیری از قدرت ابائی نداشت، چراکه آنقدر برای خود احترام قائل بود که حاضر نبود رهبری ملتی را که او را نمی‌خواست، قبول کند.»(همان)
آنچه علی رهنما در پژوهش دقیق و مستندش در رفتارشناسی سیاسی مصدق می‌آورد، نکات قابل‌تأملی دارد که با تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های نویسنده، تکمیل و تدقیق می‌شود. تحلیل او درباره سود جستن از استعفا، به‌مثابه یک اهرم تهدید و برقراری موازنه قدرت، یکی از نکات درخشان کتاب اوست. ابزاری که از آن، چنان‌که خواندید، هم در جهت مقابله سیاسی با مخالفان و رقیبان خود درون ساخت قدرت سود می‌جست و هم در جهت سنجش میزان همراهی و تداوم فعال ماندن پایگاه اجتماعی‌اش به‌مثابه اصلی‌ترین پشتوانه‌اش برای تاثیرگذار ماندن و کنشگری در صحنه سیاست؛ آن‌هم صحنه‌ای به پیچیدگی موقعیت آن روز مصدق که ازیک‌سو با بزرگترین قدرت‌های جهانی درگیر بود و ازسوی‌دیگر، با صف گسترده و متنوع مخالفانش از دربار تا سنتگرایان و از متحدان بریده تا افسران و نظامیان و روزنامه‌نگاران.
اما دراین میان، رهنما جمله‌ای قابل‌مناقشه آورده و نوشته است: «مصدق در این مورد، شاید در تاریخ سیاسی معاصر ایران منحصربه‌فرد باشد»؛ گمانه‌ای که درست نیست. دست‌کم دو نخست‌وزیر مهم دهه اول انقلاب اسلامی، اهل سود جستن از ابزار استعفا بودند. دو نخست‌وزیری که از قضا، هر دو نیز متأثر از الگوی سیاسی مصدق بودند و یکی بیشتر و آن دیگری کمتر، خود را مصدقی می‌دانستند: اول، مهدی بازرگان و دوم، میرحسین موسوی.
بازرگان چنان‌که زمانی هاشم صباغیان، وزیر کشور دولت موقت، گفته بود؛ طی دوران هشت‌ماهه نخست‌وزیری‌اش سه بار استعفا داد؛ استعفاهایی که از سوی امام‌خمینی پذیرفته نشد تا در نهایت، کناره‌گیری او از دولت در پی تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 رقم بخورد. موسوی نیز، چنان‌که در گزارش امروز «هم‌میهن» روایت شده، در دوران نخست‌وزیری‌اش دو بار استعفا داد؛ استعفاهایی که می‌توان اولی را مشابه استعفاهای مصدق تلقی کرد؛ استعفایی برای کسب اعتماد قوی‌تر از مجلس و شکل دادن کابینه‌ای مطابق با خواست و ترکیب مطلوب خود. اما استعفای دوم که امروز در سالگرد آن هستیم، بیشتر ناشی از احساس و تحلیلی بود که موسوی از روند تحولات درون ساخت قدرت داشت. او ازیک‌سو، تقویت نیروهای محافظه‌کار در لایه‌هایی از مناسبات قدرت به‌ویژه در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصاد را می‌دید که به‌زعم او، در حال اقدامات موازی و فراتر از دولت بودند. ازسوی‌دیگر، به نظر می‌رسد موسوی و مشاوران چپگرای او نشانه‌هایی از تغییر سیاست‌ها در دوران پس از جنگ و تقویت نوعی از لیبرالیسم اقتصادی را در همان مقطع کوتاه پس از پذیرش قطعنامه مشاهده کرده بودند که حاضر به همراهی با آن
نبودند. گرفتن اختیارات «تعزیرات حکومتی» (به‌مثابه یکی از نمادهای بارز اقتصاد دولتی) از نخست‌وزیری که در پاسخ امام به استعفای موسوی بر آن تاکید می‌شود، به‌نوعی نشانگر این تغییر رویکرد و سیاست‌ها پس از جنگ است که ظاهراً امام هم آن را تایید می‌کند.
اما از منظری کلان‌تر، می‌توان استعفاهای این دو نخست‌وزیر را از دو سنخ متمایز دانست که ناشی از موقعیت متفاوت تاریخی دولت‌های هرکدام است. برمبنای شواهد و روایت‌های تاریخی، می‌توان استعفاهای بازرگان و دولت او را ناشی از فضای انقلابی و مداخلات و دست‌اندازی‌های نیروهای انقلابی رادیکال و جریان‌ها و نهادهای نوپدید انقلابی (از قبیل کمیته‌ها، دادگاه‌های انقلاب، انجمن‌های اسلامی، سندیکاهای کارگری و در نهایت، دانشجویان خط امام) دانست. به‌عبارت دقیق‌تر، دولت بازرگان و سیاست‌های آن که در آن دوران کوتاه هشت‌ماهه، مدام با برچسب‌های «کندروی» و «لیبرالیسم» از سوی مخالفان دینی و غیردینی‌اش نواخته می‌شد؛ «یک دولت غیرانقلابی در زمانه و زمینه انقلابی» بود؛ دولتی که می‌خواست انرژی و موج انقلاب را کانالیزه کند؛ روال اداره امور را بوروکراتیزه کند و انبوه خلقی را که از خانه‌ها به میدان سیاست آمده بودند، به خانه‌ها بازگرداند تا دولت به نمایندگی آنان، کشور را اداره کند.
در مقابل، استعفاهای موسوی را می‌توان ناشی از روند تحولاتی دانست که کشور به‌تدریج از همان اواسط دهه 60 آغاز کرده بود؛ تحولاتی که در آن، آرام‌آرام رادیکالیسم آرمان‌خواهانه و چپگرایانه به حاشیه می‌رفت و نیروها و سیاست‌هایی تقویت می‌شدند که در عرصه داخلی، اقبال کمتری به محوریت دولت (به‌ویژه در حوزه اقتصاد) داشتند و در عرصه بین‌المللی نیز، تمایل داشتند با نوعی دیپلماسی پنهان، گام‌هایی در جهت عادی‌سازی موقعیت نظام برآمده از انقلاب در قالب مناسبات جهانی بردارند. عزل آیت‌الله منتظری و برخورد با نزدیکان ایشان که در پی افشای قضایای مک‌فارلین رخ داد؛ مهمترین پیامد این تغییر پارادایم در مناسبات بین‌المللی بود که البته، با رخدادهای قضایی تابستان 1367 و مواضع قائم‌مقام رهبری، تشدید شد و به اوج رسید. اما این فقط آیت‌الله منتظری و نزدیکان ایشان نبودند که از این تغییر پارادایم ضربه می‌خوردند. میرحسین موسوی و جریان‌های نزدیک به او که نوعی چپگرایی در اقتصاد، نوعی رادیکالیسم در سیاست خارجی و نوعی نواندیشی و تجدیدنظرطلبی در حوزه‌های اندیشه و فرهنگ را نمایندگی می‌کردند نیز، نسبت چندانی با پارادایم جدید نداشتند. پارادایمی که
ازاواخر حیات امام و با محوریت هاشمی‌رفسنجانی شکل گرفت و پذیرش قطعنامه ناشی از آن بود. موسوی و دولت او، البته در این مرحله کاملا همراه با این سیاست بودند. چراکه خود دولت را در دست داشتند و می‌دیدند تداوم جنگ با منابع محدود و فشارهای داخلی و بین‌المللی، عملاً ممکن نیست. در واقع، گزارش مسعود روغنی‌زنجانی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت موسوی، یکی از مستندات اصلی هاشمی برای مذاکره با امام و پایان دادن به جنگ بود. اما به نظر می‌رسد ماه‌عسل دولت موسوی و چپگرایان با هاشمی و متحدان او (از جمله رئیس‌جمهوری وقت که از ابتدا هم با نخست‌وزیر اختلافات فکری و مبنایی داشت)، تا زمان پذیرش قطعنامه بود. بعد از آن، موسوی و مشاوران نزدیکش خود را در موقعیتی نامتناسب با تحولات جدید می‌دیدند؛ موقعیتی که می‌توان آن را «یک دولت انقلابی در زمانه و زمینه گذر از انقلابی‌گری» توصیف کرد. اگر بازرگان و دولت میانه‌روی او در پاییز 1358 همچون وصله‌ای ناچسب در فضای انقلابی کنار می‌رفت؛ در تابستان 1367، این موسوی و دولت رادیکال و چپگرای او بود که نمی‌توانست خود را به تحولات و روندهای جدید بچسباند و با دوران جدید همراه شود. اگرچه استعفای موسوی
در 14 شهریور 1367 با مخالفت امام بی‌حاصل ماند؛ اما آنچه او در همان دو ماه نخست پس از جنگ احساس کرده بود، با درگذشت بنیانگذار و بازنگری قانون اساسی و روی کار آمدن رهبری و رئیس‌جمهوری جدید، رنگ واقعیت گرفت. نه‌فقط موسوی که تقریباً همه چپگرایان از نهادهای مختلف اجرایی و قضایی کنار رفتند تا سنتگرایان و راستگرایان و میانه‌روها میدان‌دار شوند. جریان چپ هم برای بازگشت به قدرت، نیازمند بازنگری و تجدیدنظرطلبی بود؛ همان چیزی که در مقطع 1376-1368 رخ داد و با رخداد دوم‌خرداد، پیام تغییر را در داخل و خارج نشان داد. ازاین منظر، دوم‌خرداد 1376 نقطه اتصال و همگرایی دو نخست‌وزیر مصدقی دهه اول انقلاب هم بود؛ همگرایی چپگرایان و ملی‌گرایان؛ همگرایی موسوی و خاتمی و بازرگان. همگرایی همه آن نیروهایی که به‌تدریج به هم پیوستند تا در نهایت، با همراهی بخشی از محافظه‌کاران و میانه‌روها با محوریت هاشمی، جبهه بزرگی را شکل دهند و بر مجموعه تحولات از 1388 تا 1400 تاثیر گذارند...
