ناامیدها کم‌امیدها
طیف‌بندی نیروهای منتقد وضع موجود در مقطع پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس همچنان تصمیم شهـروندان اصلی ترین پارامتر تعیین کننده سرنوشـت انتخابات است
طیف‌بندی نیروهای منتقد وضع موجود در مقطع پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس
همچنان تصمیم شهـروندان اصلی ترین پارامتر تعیین کننده سرنوشـت انتخابات است
مهلت پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم امروز درحالی به پایان می‌رسد که هنوز گزارش رسمی و تاییدشده‌ای از نیروهایی که وارد صحنه انتخابات شده‌اند، در دست نیست. آنچه تاکنون در سطح رسانه‌ها و شنیده‌ها از محافل سیاسی منتشر شده، این است که برخی چهره‌های درجه اول دولت و مجلس قبل (حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و علی لاریجانی) نیروهای نزدیک به خود را تشویق به نام‌نویسی و حضور در عرصه انتخابات کرده‌اند؛ اما خبری درباره کاندیداتوری خود این چهره‌های شاخص منتشر نشده است و فراتر از این، آنان شایعات و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها در این مورد را هم تکذیب کرده‌اند. همچنین، چهره‌های شاخص دولت قبل که زمزمه کاندیداتوری آنها شنیده می‌شد، تاکنون تشویق‌ها و دعوت‌های بزرگان را نپذیرفته‌اند و به میدان نیامده‌اند. محمدجواد ظریف، علی ربیعی و محمدجواد آذری‌جهرمی از مهمترین این چهره‌ها هستند که با وجود اصرار و تاکید سران دولت قبل، شواهد و قرائن از نامزد نشدن آنان حکایت دارد؛ مگر اینکه امروز و در ساعات آخر مهلت پیش‌ثبت‌نام در این زمینه اقدام کنند.
در جبهه اصلاحات، وضعیت تقریباً روشن‌تر است. نه سیدمحمد خاتمی، نه جبهه اصلاحات و نه هیچ‌یک از احزاب رسماً فراخوانی از نیروها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب برای ورود به صحنه و اقدام به پیش‌ثبت‌نام نداشته‌اند. تنها موضع رسمی جبهه اصلاحات، موضعی بود که هفته گذشته در پی برگزاری نشست این جبهه از سوی سخنگوی آن اعلام شد؛ موضعی که عملاً به‌معنای فقدان موضع رسمی بود: «با توجه به مباحثی که امروز در جبهه اصلاحات مطرح شد و نظراتی که اعضای جبهه داشتند، جبهه اصلاحات ایران همچنان درباره انتخابات هیچ توصیه‌ای ندارد». موضعی که البته نشان از آن داشت که جبهه اصلاحات نه خواستار تحریم و یا اعلام زودهنگام «عدم شرکت» خود در انتخابات است و نه اینکه میان احزاب و گروه‌های عضو جبهه، موضع مشترک صددرصدی درباره شرکت و عدم‌شرکت وجود دارد و انتظار می‌رود همین مواضع چندگانه و غیرشفاف، در جریان پیش‌ثبت‌نام انتخابات هم جاری و ساری شده باشد که در نتیجه آن، بخشی از نیروهای همسو یا عضو این جبهه اقدامات لازم در این مرحله برای نامزدی انتخابات را انجام داده باشند و در مقابل، به نظر می‌رسد بخش بزرگ‌تر و چهره‌های شناخته‌شده‌تر (دست‌کم در پایتخت و شهرهای
بزرگ) از به میدان آمدن خودداری کرده‌اند.
در این میان، الگوی پیش‌ثبت‌نام در این دوره از انتخابات ناگهان تصویب و اجرایی شد و عملاً بر تردیدها و ابهامات جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی برای ورود به صحنه انتخابات افزود و شفافیت و داده‌های لازم برای تحلیل فضای انتخاباتی را هم کاهش داده است. انجام پیش‌ثبت‌نام به‌صورت اینترنتی و غیرحضوری، عملاً رسانه‌ها را که در ایام ثبت‌نام خبرنگاران خود را در فرمانداری‌ها مستقر می‌کردند، از کسب اطلاع سریع و دقیق از ثبت‌نام‌کنندگان محروم کرده است که در کنار سکوت احزاب و جبهه‌های سیاسی، بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها در این دوره بیش از همیشه رونق گرفته است.
ضمن آنکه آمار اعلامی ستاد انتخابات وزارت کشور درباره تعداد ثبت‌نام‌کنندگان و اسامی آنان نیز فاقد امکان راستی‌آزمایی و بررسی از سوی رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی است که به نظر می‌رسد دست‌کم پس از پایان مرحله پیش‌ثبت‌نام ضروری است آمار و لیست ثبت‌نام‌کنندگان در اختیار احزاب و رسانه‌ها قرار گیرد تا تصویر نسبتاً شفاف‌تری از آنچه در انتخابات مجلس دوازدهم در جریان است، حاصل شود.
بااین‌حال، براساس کلیت روند و مواضع موجود در فضای سیاسی کشور می‌توان گمانه‌زنی و تحلیلی کلی از طیف‌بندی نیروهای منتقد وضع موجود در مقطع پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم ارائه کرد و با مبانی تصمیم‌گیری آنها، برآوردی از آنچه اسفندماه امسال در صحنه انتخابات رقم خواهد خورد، به دست داد. بر این اساس، می‌توان مجموعه نیروهای منتقد وضع موجود را به دو دسته اصلی «ناامیدها» و «کم‌امیدها» تقسیم کرد (طبعاً، انتظاری نیست که در میان منتقدان وضع موجود، طیفی از «امیدواران» هم یافت شود!).
|
1 |
ناامیدها: ناامیدها را می‌توان همان طیفی از منتقدان وضع موجود ارزیابی کرد که با وجود مرزبندی با نیروهای برانداز و با آنکه همچنان راهبرد «اصلاحات» را بهترین گزینه برای عبور از وضع موجود معرفی می‌کنند، اما بستر و زمینه اجتماعی و سیاسی موجود را برای تکرار روندهایی که طی سال‌های 1400-1376 کم‌وبیش اتخاذ می‌کردند، فراهم نمی‌بینند و در نتیجه، حتی در سطح نامزدی و اقدام به پیش‌ثبت‌نام هم قائل به مشارکت سیاسی صندوق‌محور نیستند. این طیف از نیروهای منتقد، عموماً سه دلیل اصلی را برای عدم مشارکت انتخاباتی خود برمی‌شمارند.
دلیل نخست، فراهم نبودن بسترهای مشارکت از سوی ساختار سیاسی است که عملاً چشم‌اندازی برای تاییدصلاحیت این طیف از نیروها را پیش روی آنان نمی‌گشاید. نوع و ابعاد ردصلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم (1398) و به‌ویژه ریاست‌جمهوری سیزدهم (1400) چنان گسترده بود که بخش مهمی از نیروها و احزاب جبهه اصلاحات را از آزمودن دوباره بخت خویش بازمی‌دارد. گویی، آنان از روندی تکراری با نتیجه‌ای تکراری گریزان شده‌اند و نمی‌خواهند کاری کنند که دیگربار «سنگ روی یخ» شوند.
دلیل دوم و شاید مهم‌تر، افول جدی موقعیت پارلمان در دو دهه گذشته است که عملاً جایگاه مجلس را از موقعیت ایده‌آلیستی «رأس امور» به نهادی حاشیه‌ای و فاقد کارکرد لازم در حوزه قانونگذاری و نظارت فرو کاسته است. البته، مجلس پیش از این و در سه دهه اول عمر نظام سیاسی نیز با ایراداتی ساختاری و اساسی چون فقدان ساختار حزبی، پررنگ بودن مناسبات قومی، منطقه‌ای و بسترسازی برای تصمیمات پوپولیستی و غیرکارشناسی مواجه بود؛ اما بااین‌حال، کلیت نهاد مجلس سطحی از اعتبار و وزانت را در معادلات کلی درون ساختار سیاسی داشت و عملاً، مهمترین صحنه کشاکش سیاسی بود. حال آنکه از مجلس هفتم به بعد، طی روندی فرسایشی و نزولی مدام از اعتبار و موقعیت نهاد مجلس در برابر دیگر ارکان و نهادهای قدرت کاسته شده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان امروز در بهترین حالت، آن را نه نهادی سیاسی و سیاست‌گذار، بلکه بخشی از بوروکراسی حاکم توصیف کرد که گاه نقش ماشین امضاء و گاه نقش دست‌انداز در مسیر فعالیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را ایفا می‌کند. درعین‌حال، خالی شدن پارلمان از چهره‌های مؤثر و شناخته‌شده و ریشه‌دار سیاسی، کارکرد آن را در جهت مشروطه‌سازی قدرت نهادهای دیگر و یا دست‌کم طرح مواضع جدی، اساسی و ملی از سوی نمایندگان (که مثلاً در مجلس ششم وجود داشت)، منتفی کرده است.
دلیل سوم، اما وجهی اجتماعی دارد. اگر در برخی ادوار مجالس قبل (مثلاً مجلس دهم) همچنان دو دلیل اول و دوم وجود داشت و عملاً ساختار سیاسی نه در حوزه بررسی نامزدها و نه در حوزه جایگاه و موقعیت پارلمان، به خواست و مطالبه اصلاح‌طلبان پاسخ مثبت نمی‌داد؛ اما دست‌کم در سطح جامعه، اعتبار و موقعیت این جریان سیاسی برقرار بود. آرای بالای نامزدهای اصلاح‌طلب در تهران و اغلب شهرهای بزرگ در انتخابات مجلس دهم، جز در سایه اعتماد و همراهی اکثریت رای‌دهندگان با خاتمی و جبهه اصلاحات فراهم نمی‌شد. در آن دوره، بسیاری از چهره‌های ناشناخته و یا کمترشناخته‌شده به مجلس راه یافتند که جز توصیه و تایید خاتمی و قرار گرفتن در لیست شورایعالی اصلاح‌طلبان، اندوخته‌ای در انبان فعالیت‌های سیاسی خود نداشتند. این درحالی است که از اوایل سال 1397 (مقطع خروج ترامپ از برجام و بروز تورم فزاینده)، گویی آتشی بر خرمن اعتماد مردم به اصلاح‌طلبان زده شد. البته، اکثریت حامیان سابق اصلاحات نه‌فقط از اصلاح‌طلبان که از کلیت مشارکت انتخاباتی دل بریدند و به همین جهت هم، انتخابات 1398 و 1400 با مشارکت حداقلی همراه شد تا راست رادیکال، در غیاب اکثریت دولت و مجلس را در دست گیرد. با توجه به روند تحولات چهار سال گذشته و به‌خصوص اعتراضات 1401، شکاف میان جامعه و ساختار سیاسی افزایش یافته است. از سوی دیگر، مجموعه برآوردها، ارزیابی‌ها و نظرسنجی‌ها مخصوصاً در پایتخت و کلانشهرها نشان از آن دارد که گرایش به عدم مشارکت انتخاباتی، همچنان در سطح جامعه پررنگ است و اگر درصد مشارکت از انتخابات مجلس یازدهم پایین‌تر نیاید، بعید است بالاتر برود. ازاین‌رو، بخش بزرگی از نیروهای منتقد وضع موجود و مخصوصاً اصلاح‌طلبان، شعارها و رویکردهایی چون «همراهی با مردم» را در دستور کار قرار داده‌اند و در شرایطی که می‌بینند احتمالاً رای‌ای برای آنان وجود ندارد، طبعاً پیشاپیش هرگونه مشارکت انتخاباتی را کنار گذاشته‌اند و در نتیجه، از همین مرحله پیش‌ثبت‌نام، نیازی به حضور و ورود خود احساس نکرده‌اند.
|
2 |
کم‌امیدها: با وجود شرایط سیاسی و اجتماعی پیش‌گفته که بر انتخابات مجلس دوازدهم حاکم است، اما هنوز هم کم نیستند طیف‌هایی از نیروهای منتقد وضع موجود که همچنان قائل به مشارکت سیاسی و انتخاباتی هستند و با آنکه امید زیادی هم به پیروزی و در اختیار گرفتن مجلس آینده ندارند، اما بر مبنای همین امید اندک، گام اول را برداشته‌اند و برای پیش‌ثبت‌نام اقدام کرده‌اند. به نظر می‌رسد این طیف را می‌توان ترکیبی شامل بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان، نیروهای میانه‌رو نزدیک به دولت قبل و بخش‌هایی از جریان راست محافظه‌کار (با محوریت علی لاریجانی و همراهی محمدرضا باهنر) دانست که در کنار آنها، نیروهای کمترشناخته‌شده‌ای هم قرار گیرند که گرچه ممکن است سابقه روشنی در حوزه سیاسی نداشته باشند، اما مخالف روند کنونی اداره کشور هستند و در نتیجه، آمادگی دارند در صف منتقدان دولت قرار گیرند. حتی، دور از ذهن نیست اگر با نزدیک شدن به مقطع انتخابات، طیف‌هایی از جریان راست که اکنون در ساختار قدرت حضور دارند اما مقابل راست رادیکال (با محوریت جبهه پایداری و نزدیکان دولت) قرار گرفته‌اند، با منتقدان و بخشی از اصلاح‌طلبان وارد تعامل و ائتلاف رسمی یا غیررسمی شوند تا دست‌کم مجلسی عقلگراتر در دوره آینده شکل بگیرد. در مقایسه با دسته اول (ناامیدها)، این طیف از نیروهای منتقد، عموماً سه دلیل اصلی را برای مشارکت انتخاباتی خود برمی‌شمارند.
دلیل نخست، این طیف از منتقدان دولت برخلاف اغلب شخصیت‌ها و احزاب اصلاح‌طلب احتمال تاییدصلاحیت خود را در انتخابات آتی مجلس قوی‌تر می‌بینند و امیدوارند با توجه به سیاست‌های اعلامی رهبری مبنی بر شکل‌گیری انتخاباتی با سطح بالای مشارکت و رقابت، فضای نسبتاً بازتری فراهم شود و نه‌فقط راستگرایان، بلکه بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان و نیروهای میانه‌رو نیز تایید شوند تا بتوان مجلسی مشابه مجلس دهم را شکل داد.
دلیل دوم، راهبردی است که این طیف از منتقدان دولت در انتخابات مجلس دوازدهم در پیش گرفته‌اند. برخلاف طیف «ناامیدها» که به ناکارکرد شدن مجلس اشاره می‌کنند و اصولاً این نهاد را فاقد تاثیرگذاری لازم در مناسبات حاکم و در مسیر راهبرد «دموکراتیزاسیون» می‌بینند؛ طیف «کم‌امیدها» راهبرد خود را «جلوگیری از تقویت و تثبیت بیشتر تندروها در ساختار سیاسی» قرار داده‌اند و از این منظر، معتقدند هر کرسی پارلمانی که از ائتلاف جبهه پایداری و نزدیکان دولت گرفته شود، غنیمت است. در مقابل، اگر ترکیبی که در مجلس یازدهم شکل گرفته است، در مجلس دوازدهم نیز تداوم یابد و یا احیاناً بیش از پیش به سود راست رادیکال و «خالص‌سازان» شود، عملاً زمینه تنفس و فعالیت نیروهای سیاسی و حتی شهروندان عادی از بین می‌رود و جامعه مدام خود را با مصوبات و قوانین و اقدامات انحصارگرایانه و تنش‌آفرین از قبیل طرح‌های صیانت، حجاب و... مواجه خواهد دید؛ روندی که در آن، کشور بیش از پیش، از مسیر توسعه منحرف می‌شود و چشم‌انداز نوعی طالبانیسم بر کشور حاکم خواهد شد.
دلیل سوم برای شکل‌گیری امید اندک برای مشارکت انتخاباتی، به رفتارشناسی سیاسی جامعه ایران بازمی‌گردد. جامعه‌ای که گاه در یک انتخابات، کاملا به حمایت از یک جناح برمی‌خیزد و در انتخابات بعد، سکوت می‌کند و یا به گزینه‌های ناشناخته و پوپولیست روی می‌آورد (مشابه اتفاقی که در انتخابات 1384 و رای به محمود احمدی‌نژاد رخ داد). با چنین سابقه‌ای، به‌رغم گزارش‌هایی که از نظرسنجی‌ها در ماه‌های اخیر منتشر شده است، همچنان این پارامتر تحلیلی هم محل بحث دارد که ممکن است مجموعه تحولات و روندهای موجود، بخشی از قهرکردگان با صندوق‌ها را بار دیگر به مشارکت انتخاباتی وادارد و سطحی از افزایش مشارکت را در اسفند 1402 شاهد باشیم. یکی از استدلال‌های مطرح برای طرح این احتمال، شکست و تضعیف گفتمان براندازی و عبور از کلیت وضع موجود در جریان ناآرامی‌های 1401 و در پی آن، چندپارگی و ناکامی اپوزیسیون خارج از کشور است. رخدادی که می‌تواند بخشی از منتقدان وضع موجود را که دل به تحولات سیاسی رادیکال بسته بودند، بار دیگر به رویکردهای اصلاح‌طلبانه، میانه‌روانه و حتی محافظه‌کارانه وادارد. به‌ویژه آنکه کارنامه مجلس یازدهم و عملکرد دوساله دولت سیزدهم چنان بوده که بخش‌هایی از جامعه را که خواستار یک «زندگی معمولی» است، نگران می‌کند و آنان را از تداوم و تثبیت حکمرانی راست رادیکال در مجلس و دولت آینده به هراس می‌افکند. مداخلات و برخوردهای گسترده حکومت با حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی زیست شهروندان در کنار گفتارها و رفتارهای بعضاً تحقیرآمیزی که از سوی سخنگویان و نویسندگان راست رادیکال متوجه اکثریت شهروندان (به‌ویژه زنان و دختران) می‌شود، این «هراس جمعی» را تقویت می‌کند. هراسی جمعی که ممکن است در ماه‌های آینده، به نوعی از «کنش سیاسی/انتخاباتی اعتراضی» ارتقا یابد و در نتیجه، پایگاه رای منتقدان دولت را گسترده‌تر سازد.
آنچه گفته شد، چنان که در مقدمه مطلب آمد، صرفاً برآوردی از رویکردها و تحلیل‌های منتقدان وضع موجود است که در نتیجه آن، طیفی از مواضع در قبال انتخابات مجلس دوازدهم قابل تصور خواهد بود. در این میان، به نظر می‌رسد عامل اصلی و تعیین‌کننده در انتخابات پیش رو، همچنان «تصمیم شهروندان» است که می‌تواند ساختار یکدست و رادیکال موجود را تداوم بخشد یا آنکه صحنه‌آرایی راست رادیکال را به ناگاه برهم زند. بنابراین، فارغ از اینکه چه درصدی از جریان‌ها، احزاب و چهره‌های شناخته‌شده در پیش‌ثبت‌نام انتخابات اقدام به نامزدی کرده‌اند و با این ملاحظه که جایگاه و موقعیت مجلس در ساختار سیاسی تا اطلاع ثانوی همین است که هست؛ باید گفت که تحولات ماه‌های آینده و نوع مواجهه و تصمیم شهروندان است که ترکیب مجلس آینده را شکل می‌دهد و در دوراهی «رادیکالیسم بیشتر» یا «بازگشت به میانه‌روی»، مسیر تحولات آتی ایران را روشن خواهد ساخت.
