سایهی بنیانگذار
در جست‌وجوی پاسخ یک پرسش در سالگرد شهادت سیدمحمد بهشتی: اگر خبرگان قانون‌اساسی نبود، روند تحولات پس از انقلاب تغییر می‌کرد؟
در جست‌وجوی پاسخ یک پرسش در سالگرد شهادت سیدمحمد بهشتی:
اگر خبرگان قانون‌اساسی نبود، روند تحولات پس از انقلاب تغییر می‌کرد؟
شهید سیدمحمد بهشتی را چه موافقان و چه مخالفانش به چشم یک روحانی و سیاستمدار معمار و سازمان‌ده می‌شناسند. او چه در دوران حضور در مرکز اسلامی هامبورگ قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب در حزب جمهوری اسلامی چنین نقشی را ایفا کرد. او همچنین در شورای‌عالی قضایی و مناظره‌ها و مباحثه‌های فکری و سیاسی با مخالفان و دگراندیشان، نقشی مؤسس و سازمان‌ده داشت. اما آنچه بیش از همه، چنین جایگاه و موقعیتی به بهشتی می‌بخشد و پس از چهار دهه همچنان سوژه بحث‌ها و نقدها قرار می‌دهد، نقش و مسئولیت او به‌عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون‌اساسی است. مجلسی که پس از کشاکش‌ها و مباحثه‌ها میان مقامات روحانی و مکلای وقت و اعضای شورای انقلاب و دولت موقت، شکل گرفت و بهشتی در مقام نایب‌رئیس عملا بر صدر آن نشست و متن نهایی را صورت بست. قرار گرفتن بهشتی در این جایگاه، تصویر و تصوری را برساخته که طبق آن، بسیاری از روندها و رخدادهای چهاردهه گذشته، متاثر و برآمده از قانون‌اساسی تلقی می‌شود که خبرگان آن را نوشتند و طبعاً، بهشتی در مقام صدرنشین و راهنمای خبرگان، نقش اصلی و اساسی را در آن برعهده داشته است. این نگاه و رویکرد را ابتدا اعضای نهضت آزادی و یاران و همراهان مهدی بازرگان در دولت موقت، شکل دادند و پس از آن، هرچه گذشت، با افزایش شکاف و فاصله اصلاح‌طلبان دوم‌خرداد با نظام‌سیاسی، برخی چهره‌ها و فعالان این جریان هم با تحلیل و روایت نهضت آزادی همراه و همگام شدند. تحلیل و روایت این طیف (که بعضاً با نقل‌قول‌هایی از امام‌خمینی و هاشمی‌رفسنجانی نیز تقویت می‌شود)، متکی و مبتنی بر این ماجراست که پیش‌نویس قانون‌اساسی که توسط جمعی از حقوقدانان لیبرال با مدیریت مرحوم دکتر حسن حبیبی نوشته شد، بسیار مترقی‌تر و منسجم‌تر از متن نهایی قانون اساسی بوده است و اصلی‌ترین تفاوت آن هم، فقدان اصل ولایت‌فقیه و اختیارات آن در پیش‌نویس بوده است.
به‌عبارت دیگر، تعبیر و تلقی این طیف از ماجرای تدوین قانون اساسی آن است که اگر آیت‌الله طالقانی، بازرگان، یدالله سحابی و دیگر اعضای دولت موقت چنان بر ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان پای نمی‌فشردند، همان پیش‌نویس با اصلاحاتی اندک از سوی امام و برخی مراجع‌تقلید به تصویب می‌رسید و دیگر، ساخت دوگانه برآمده از قانون‌اساسی حادث نمی‌شد. اما تاکید بر تشکیل مجلس مؤسسان و سپس تنزل آن به خبرگان و محوریت و اکثریت یافتن روحانیون در آن، کلاً روند را تغییر داد و قانون اساسی دموکراتیک را صورت و محتوایی تئوکراتیک بخشید و چنان‌که گفته شد، بهشتی هم متهم اصلی این تغییرات محتوایی محسوب می‌شود.
این روایت، اما مبتنی بر تصوری است که از منظر جامعه‌شناسی سیاسی پشتوانه و پایه مستحکمی ندارد. برمبنای این تصور، تحولات پس از انقلاب و به حاشیه رانده شدن نیروهای میانه‌رو و مخالف، ناشی از قانون اساسی است که در آن، اختیارات زیادی به ولی‌فقیه داده شده است و درعین‌حال، نهادهای درونی آن هم فاقد انسجام و در موارد بسیاری، درگیر موازی‌کاری و تعارض‌های ساختاری هستند.
شکاف بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری در قانون اساسی اول و تعمیم آن در قانون اساسی دوم به سطحی بالاتر که به حاکمیت دوگانه معروف شد، مهمترین نمونه این تعارضات است؛ تعارضاتی که در حوزه‌های مختلف سیاست‌خارجی، قانونگذاری، امنیتی، فرهنگی و حتی نظامی هم در قالب نهادهای موازی و ساختارهای دو یا چندگانه مدام بازتولید شده است و کشور را به‌سوی چنددولتی و بی‌دولتی رانده است.
در پاسخ به این روایت، البته باید پذیرفت که قانون اساسی موجود دچار چالش‌های جدی است که اغلب به جای تنظیم‌گر روابط جامعه و حکومت ازیک‌سو و روابط نهادهای درونی حکومت از سوی دیگر، بستر تعارض و ستیز دائمی آنان را فراهم می‌آورد. تعارض و ستیزی بالقوه که با حضور نیروهای منتقد درون ساخت قدرت، بالفعل می‌شود و چنان‌که در دولت‌های خاتمی و روحانی و تاحدی هاشمی دیده شد، دوگانگی را شکل می‌دهد و طبعاً، نیروهای مقابل با سود جستن از ابزارهای خود - ازجمله تضعیف نهاد انتخابات و نهادهای انتخابی- در جهت یگانگی و یکدستی ساخت سیاسی برمی‌آیند. اما پرسشی که معمولاً مغفول می‌ماند، این است که آیا این دوگانگی‌ها، موازی‌کاری‌ها و تعارضات و تقابل‌های درون‌ساختاری (و نیز میان حکومت و جامعه)، پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی و برگزاری خبرگان وجود نداشته است و آن را باید مولود قانون اساسی دانست یا آنکه بالعکس، این دوگانگی و تعارضات سیاسی-اجتماعی بود که پس از انقلاب بروز و ظهور یافت و خود را در ترکیب خبرگان و در ادامه، متن قانون اساسی بازتولید کرد؟
مراجعه‌ای به تاریخ تحولات پس از انقلاب و مخصوصاً تجربه خود دولت موقت که منبع اصلی این روایت محسوب می‌شود، بیش از گزاره اول، موید گزاره دوم است. دولت موقتی که نخست‌وزیر و اعضای آن در اعتراض به عملکردها، موازی‌کاری‌ها و حاشیه‌سازی‌های نهادهای انقلابی همچون دادگاه‌های انقلاب، کمیته‌ها، انجمن‌های اسلامی و شوراهای مختلف چندین‌بار استعفا داد و در نهایت، حمله به سفارت آمریکا تیر آخری بود که ته‌مانده جان آن را ستاند و به تایید استعفا از سوی رهبر انقلاب رساند. همه این کشاکش‌ها و تعارض‌ها درحالی بود که دولت موقت نهایتاً در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ به کار خود پایان داد؛ اما رفراندوم قانون اساسی حدود یک ماه بعد در ۱۱ و ۱۲ آذرماه برگزار شد و پس از آن با فاصله چندماه، به‌تدریج ریاست‌جمهوری، دولت و مجلس و دیگر نهادها طبق قانون اساسی تأسیس شدند. بنابراین، تعارضات و شکاف‌ها - آن‌هم درحدی که دولت را به کناره‌گیری وادارد (اتفاقی که در هیچ‌یک از دولت‌های پس از قانون اساسی رخ نداد) واقعیتی عینی و متکی و مبتنی بر جامعه‌ای بود که انقلاب کرد؛ جامعه‌ای با بافت توده‌ای و اکثریت داشتن نیروهای سنتی مقلد و تابع روحانیت و فقاهت. حتی دانشگاهیان،
دانشجویان و نیروهای سیاسی و فکری آن (اعم از مذهبی و غیرمذهبی) نیز، عموماً با رادیکالیسم و چپگرایی همراه بودند و نسبتی با میانه‌روی و لیبرالیسم نداشتند. در چنین جامعه‌ای، شکل گرفتن خبرگانی با آن ترکیب، اتفاقاً امری دموکراتیک بود. خبرگان قانون اساسی با عرف جامعه انقلابی، سنتی و توده‌ای آن زمان، نسبت و تناسب داشت و عجیب نبود که در آن، ناگهان یک روحانی از خرم‌آباد طوماری با هزاران امضا بیاورد که پس جای امام‌خمینی و ولایت‌فقیه در این قانون اساسی کجاست؟ یا روشنفکرانی چون حسن آیت، تئوری‌پردازی و سخنوری کنند و منتقدان را در همان خبرگان به حاشیه برانند و باب اتهام «ضدیت با ولایت‌فقیه» را بگشایند. اتفاقاً، معدود چهره‌های روحانی روشنفکر و غیرسنتی همچون بهشتی بودند که بخشی از وجوه دموکراتیک قانون اساسی را حفظ کردند و به‌ویژه در فصل حقوق ملت، از منع شکنجه و تامین آزادی‌های سیاسی-اجتماعی گفتند و تشریفات اداری و قضایی را حفظ کردند و مانع امحای نهادهای مدرن در قانون اساسی شدند. همان حقوق و نهادهایی که با گذشت چهار دهه و با وجود همه تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران، همچنان کشاکش بر سر آن، میان جامعه مدنی با سنتگرایان
و اقتدارگرایان ادامه دارد. چنان‌که هنوز اصول صریحی چون علنی بودن و حضور هیئت‌منصفه در محاکمات سیاسی یا آزادی برگزاری تجمع و داشتن سندیکا و نشریه و حزب و برگزاری انتخابات و... با تفاسیر و روندها و رفتارهایی مواجه است که تحقق آن را تعلیق به محال کرده است. کار به جایی رسیده که تا همین چند ماه قبل، «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» شعاری پیشرو و رادیکال از سوی منتقدان وضع موجود محسوب می‌شد.
بر این اساس است که پرسشی جدی شکل می‌گیرد و آن اینکه اگر واقعاً آن خبرگان نبود و پیش‌نویس همچنان که بود، به مرحله تصویب و اجرا می‌رسید؛ آیا روند تحولات ایران تغییر خاصی می‌کرد؟ آیا اصولاً امام‌خمینی در مقام رهبری کاریزماتیک که انقلاب را به پیروزی رساند و همه نیروهای مخالف رژیم قبل را زیر سایه خود کشاند؛ نیازی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه داشت تا بتواند در موارد لازم ورود کند و روند تحولات را تغییر دهد؟ آیا نخست‌وزیری بازرگان در شرایطی که نخست‌وزیر مشروطه طبق قانون اساسی بر سر کار بود، جز با اتکا به کاریزمای رهبر انقلاب ممکن بود؟ همچنان که کنار رفتن بازرگان، در شرایط فقدان قانون اساسی و با حمایت امام‌خمینی از تسخیر سفارت آمریکا رخ داد. آیا حتی در قانون اساسی مدون و مصوب خبرگان، اقدامی چون تسخیر سفارت مورد تایید بود و تعبیر و تعریف آن به «انقلاب دوم»، جز با تکیه بر مشروعیت کاریزماتیک رهبر انقلاب اول و جامعه انقلابی و توده‌ای پیرو او، امکان‌پذیر بود؟
واقعیت این است که چه پیش‌نویس، چه خبرگان، چه قانون اساسی و چه پیش از اینها رفراندوم تعیین نظام سیاسی همگی زورق‌هایی بودند که در دریای مواج و پرتلاطم انقلاب رخ داد؛ دریایی که جز یک کشتی‌بان نداشت و او بود که می‌توانست سیاست و هدایت کند. دیگران، چه بهشتی و چه بازرگان، جز مسافران این زورق‌ها نبودند. گیرم، یکی چون بازرگان به حاشیه رفت و دیگری چون بهشتی نقش سایه بنیانگذار را در تأسیس نظام جدید برعهده گرفت. بیش از این، نمی‌توان او را و خبرگان را مسئول و مؤثر در روند تحولات خواند.
