بازگشت دل یا سرمایه؟/ نگاهی تحلیلی به سیاست‌های تازه ایران درباره ایرانیان خارج از کشور
تا زمانی که دوتابعیتی بودن تهدید تلقی شود و دیاسپورا به‌جای بازوهای ملی، در مظان اتهام و کنترل قرار گیرند، بازگشت سرمایه انسانی یا اقتصادی تنها روی کاغذ باقی می‌ماند. دیاسپورا به تغییر نگاه نیاز دارد، نه صرفاً به تصویب ماده و تبصره. اگر هدف، امنیت ملی و انسجام اجتماعی است، راه آن از مشارکت فراگیر و احترام به تفاوت‌ها می‌گذرد؛ نه از نگاه امنیتی و کنترل‌گرایانه به شهروندانی که، اگرچه دور از مرزهای جغرافیایی‌اند، اما هنوز دل در گرو ایران دارند.
در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی با سرعتی کم‌سابقه به بررسی و تصویب بخش‌هایی از لایحه جامع «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» پرداخت؛ لایحه‌ای که از حدود دو دهه پیش، بارها مطرح و معلق شده بود. مصوبات تازه، از جمله تصویب ماده ۳ درباره تسهیل سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج، و مواد ۷ تا ۱۰ که بر حمایت حقوقی، آموزش فرهنگی، و شفاف‌سازی وضعیت تردد به داخل کشور تأکید دارد، همگی در راستای هدفی قدیمی اما پرچالش تعریف شده‌اند: بازگرداندن ظرفیت‌های انسانی، علمی و اقتصادی دیاسپورای ایرانی به اقتصاد ملی و مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی.
دیاسپورای ایرانی؛ از امید به پیوند تا تجربه گسست
ایران از اوایل دهه ۱۳۸۰ به‌طور جدی‌تری مسئله ارتباط با ایرانیان خارج از کشور را وارد دستور کار کرد. تأسیس «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» در دولت اصلاحات، و سپس تقویت آن در دولت احمدی‌نژاد، تلاشی بود برای هم‌زمان مهار نارضایتی سیاسی دیاسپورا و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و دانشگاهی آنها. با این حال، تحولات پس از انتخابات ۸۸، تشدید برخوردهای امنیتی با دوتابعیتی‌ها، و پرونده‌های جنجالی از جمله بازداشت دکتر کاووس سیدامامی یا نازنین زاغری، سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی در میان ایرانیان خارج از کشور را به‌شدت کاهش داد.
درواقع، از نظر بسیاری از کنشگران دیاسپورا، دولت ایران نه‌تنها حامی آنان نیست، بلکه در مواردی تهدیدی برای امنیت شخصی و خانوادگی‌شان محسوب میشود. بر اساس گزارش مرکز آمار آمریکا، بیش از ۵۰۰ هزار ایرانی در آمریکا زندگی می‌کنند که میانگین سطح تحصیلات، درآمد و مشارکت اقتصادی‌شان بسیار بالاتر از متوسط آمریکایی‌هاست.
برآوردهای مختلف نیز شمار کل ایرانیان خارج از کشور را بین ۴ تا ۶ میلیون نفر تخمین می‌زند. مطالعات انجام‌شده توسط پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بیش از ۷۵ درصد ایرانیان مقیم خارج از کشور، اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری یا بازگشت دائم به ایران را ندارند، اما در عین حال، علاقه‌مند به حفظ پیوندهای فرهنگی و خانوادگی با ایران هستند. این وضعیت دوسویه، هم فرصت است و هم چالش.
در چنین زمینه‌ای، لایحه جدید می‌کوشد تصویر دیگری از نظام سیاسی ایران به دیاسپورا ارائه دهد؛ تصویری که در آن حقوق فردی، امکان رفت‌وآمد بدون دغدغه، مشارکت در برنامه‌های فرهنگی، و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری امن، تضمین شده باشد.
اما پرسش اساسی این‌جاست: آیا چنین سیاست‌هایی نتیجه می‌دهد؟ تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که جذب دیاسپورا، پیش‌شرط‌هایی فراتر از تصویب قانون و راه‌اندازی سامانه دارد. برای مثال، هندوستان از اوایل دهه ۲۰۰۰ توانست با ارائه تسهیلات واقعی، اعتمادسازی سیاسی، و مصون‌سازی اتباعش از برخوردهای امنیتی، سرمایه‌گذاری هندی‌های خارج از کشور را به‌طور جدی به اقتصاد ملی گره بزند. حتی چین، با تمام محدودیت‌های داخلی‌اش، موفق شد با فراهم‌سازی بسترهای علمی و اقتصادی جذاب، مهاجران چینی را به بازگشت تشویق کند. در مقابل، کشورهایی که سیاست‌های دوگانه در برخورد با مهاجران خود دارند، کمتر در این مسیر موفق بوده‌اند.
تضاد در کلام و عمل؛ دوگانگی نظام در مواجهه با دوتابعیتی‌ها
سابقه برخورد نظام جمهوری اسلامی با دوتابعیتی‌ها، عاملی تعیین‌کننده در شکل‌گیری دیدگاه دیاسپورای ایرانی نسبت به نیت واقعی حاکمیت است. صدور احکام سنگین برای پژوهشگران یا فعالان مدنی دارای تابعیت مضاعف، و همچنین ممانعت از خروج برخی چهره‌های فرهنگی و دانشگاهی، پیام‌هایی متناقض به دیاسپورا ارسال کرده است. این تضاد میان وعده‌های تسهیل‌گرایانه با واقعیت‌های امنیتی، می‌تواند تأثیر مصوبات اخیر را خنثی کند.
نکته مهم دیگر، درک دیاسپورا از مشروعیت سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی است. مطالعات انجام‌شده توسط مؤسسه گالوپ در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که اکثریت ایرانیان خارج‌نشین، به‌ویژه نسل دوم و سوم، تمایلاتی دموکراتیک و فاصله‌گرفته از روایت رسمی جمهوری اسلامی دارند. این فاصله، به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و خیزش ۱۴۰۱ افزایش یافته است. به‌عبارتی، تا زمانی که تضاد ارزشی و هویتی میان دیاسپورا و جمهوری اسلامی حل‌نشده باقی بماند، تلاش برای جذب بازگشت دل یا سرمایه، فرجامی محدود خواهد داشت.
بررسی اظهارات مقامات رسمی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که سیاست نسبت به دیاسپورا، ترکیبی از تردید، تهدید و تلاش برای جذب بوده است. از یک‌سو، برخی چهره‌ها مانند سیدمحمد خاتمی و ظریف بر ضرورت گفت‌وگوی فرهنگی و استفاده از ظرفیت علمی ایرانیان خارج‌نشین تأکید کرده‌اند، و از سوی دیگر، دستگاه‌های امنیتی با نگاهی شکاکانه و امنیتی، بسیاری از این افراد را در مظان اتهام جاسوسی یا نفوذ قرار داده‌اند. این دوگانگی، ریشه اصلی بی‌اعتمادی دیاسپورا نسبت به سیاست‌های جذب جمهوری اسلامی است.
هم‌زمان، شرایط معیشتی داخل ایران و تنگناهای فزاینده‌ای چون قطع برق، محدودیت‌های اینترنت، بحران آب، و نرخ بالای مهاجرت نخبگان نیز سیگنال‌هایی منفی برای تصمیم بازگشت یا سرمایه‌گذاری به دیاسپورا ارسال می‌کنند. چگونه می‌توان به بازگشت دعوت کرد، وقتی کشور در حال تجربه خروج گسترده سرمایه انسانی است؟ در چنین شرایطی، نه‌تنها دیاسپورا به ایران بازنمی‌گردد، بلکه بسیاری از شهروندان داخل نیز در جست‌وجوی راهی برای خروج هستند.
این شکاف عمیق، تنها با صدور مصوبات جدید پر نمی‌شود. بازسازی اعتماد، نیازمند تغییری ریشه‌ای در نگاه نظام به مفهوم «تابعیت»، «انتقاد» و «مشارکت» است. تا زمانی که دوتابعیتی بودن تهدید تلقی شود و دیاسپورا به‌جای بازوهای ملی، در مظان اتهام و کنترل قرار گیرند، بازگشت سرمایه انسانی یا اقتصادی تنها روی کاغذ باقی می‌ماند.
دیاسپورا به تغییر نگاه نیاز دارد، نه صرفاً به تصویب ماده و تبصره. اگر هدف، امنیت ملی و انسجام اجتماعی است، راه آن از مشارکت فراگیر و احترام به تفاوت‌ها می‌گذرد؛ نه از نگاه امنیتی و کنترل‌گرایانه به شهروندانی که، اگرچه دور از مرزهای جغرافیایی‌اند، اما هنوز دل در گرو ایران دارند.
این آزمونی‌ست برای حاکمیت؛ آزمونی که پاسخ آن، نه در شعار، که در تغییر رفتار خواهد بود. بازگرداندن دیاسپورا تنها زمانی ممکن است که ایران نه‌تنها خانه‌ای برای ماندن، بلکه افقی برای رشد و آزادی باشد.
