مشروطه و درد «قانون»
۱۱۹ سال پس از مشروطه، خواسته‌های بسیاری از ایرانیان، همان مطالبات مشروطه است: قانون، مجلس، آزادی، محدودیت قدرت حکومت، پاسخ‌گویی و امثال ذلک.
امروز ۱۱۹ سال از امضای فرمان تأسیس مجلس عدالت‌خانه می‌گذرد. بیش از یک‌قرن پیش، تلاش‌های شمار زیادی از منورالفکران ایرانی نتیجه داد و برای نخستین‌بار در تاریخ ایران، پدیده‌ای به‌نام «محدود و مشروط‌سازی قدرت و اختیارات حکومت به قانون و رأی مردم» به‌وجود آمد.
تا قبل از آن، تاریخ ایران موردی سراغ ندارد که سدّی در برابر اختیارات وسیع و قدرت نامحدود حکومت ایجاد کند. این پدیده، نقطه عطفی در تاریخ اندیشه سیاسی ما به‌شمار می‌رود که تا قبل از آن (از ابتدای تشکیل نهاد حکومت در ایران تا مشروطه)، صحبت از قانون به شوخی تلخی می‌ماند و اساساً محدودیت قدرت و اختیارات پادشاه نیز بلاموضوع بود.
کلام ذات اقدس شهریاری قانون تلقی می‌شد و احدی را نیز یارای مخالفت، یا حتی انتقاد از منویات ملوکانه اعلی‌حضرت قدرقدرت و معدلت‌آثار نبود. هر آنچه که حکومت تصمیم می‌گرفت، بهترین درست‌ترها و هر آنچه که تصمیم نمی‌گرفت، درست‌ترین بهترین‌ها بود.
تمامی اقدامات، سیاست‌ها و عملکردهای حضرت ظل‌الله، طابق‌النعل‌بالنعل صحیح بودند و هیچ بنی‌بشری نیز نمی‌توانست خلاف این را بگوید. اگر حکومت می‌گفت روز تاریک است و شب روشن، قطعاً همین‌طور بود. در قبال اختیارات و قدرت وسیع و نامحدود حکومت و شخص پادشاه نیز سر سوزنی پاسخ‌گویی وجود نداشت.
مشروطه، بنیاد و بنیان این نوع، تلقی و شکل از حکمرانی را عملاً شخم زد. مشروطه به انسان ایرانی آموخت که حکومت نه یک نهاد دینی، الهی و مذهبی، که یک «قرارداد اجتماعی» است.
مشروطه به ما یاد داد که مشروعیت پادشاه قوی‌شوکت از آسمان هفتم به‌وی اعطا نگردیده، بلکه این مشروعیت و مقبولیت از کف زمین و رأی مردم به‌وی داده شده. مشروطه به‌همه‌مان فهماند انسان ایرانی، رعیتِ مطیعِ اوامر ملوکانه نیست، بلکه «شهروند»ی است دارای حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی.
مشروطه به‌ما گفت حکومت نباید قدرت نامحدود داشته باشد و در قبال اختیارات فراتصور خویش، کم‌ترین پاسخ‌گویی‌ای را هم نداشته باشد. مشروطه با خود اصل تفکیک قوا آورد، که حسب آن، نهادهای دولت، مجلس و عدلیه می‌بایستی مستقل از هم عمل نمایند و هر یک نیز وظایف محوله به خود را به‌انجام برسانند.
مشروطه به‌ما یاد داد مجلس «خانه ملت» است و متشکل از نمایندگان مردم، جهت نظارت بر عملکرد حکومت و عنداللزوم نیز پاسخ‌گویی‌خواهی از حکومت بابت این عملکرد یا آن سیاست.
گرچه مشروطه در عمل موفق به تأسیس حکومتی قانون‌مدار، لیبرال، سکولار و مبتنی بر اصول مردم‌سالاری نشد و تنها کارکرد آن محدود به باقی‌ماندن یک اسم ساده از آن تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شد، اما بلاتردید نمی‌توان منکر نقش اساسی‌ای شد که توانست در تاریخ این مملکت ایفا نماید. اگر هر آنچه که امروزه داریم را مدیون مشروطه و مرهون تلاش‌ها و ازخودگذشتگی‌های روشنفکران عصر مشروطه بدانیم، اغراق نکرده‌ایم.
مجلس، قانون اساسی، رأی ملت، پاسخ‌گویی حکومت و بسیاری از مواردی را که با درجات مختلف در اختیار داریم، جملگی از مشروطه است؛ مشروطه‌ای که نه به تعبیر مرحوم شیخ فضل‌الله نوری «مشروعه» بود و خاستگاهی دینی داشت و نه حسب خواست بسیاری از ملی‌گرایان ایران‌شهری، جنبه‌ای ملی و میهنی و دارای ریشه‌ای در ایران باستان. مشروطه تماماً غربی بود و جملگی اصول آن نیز از فرنگ.
خواست و درد مشروطه، که به‌نظر من بعد از ۱۱۹ سال، هنوز و همچنان درد و دغدغه ما در ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ است، یک‌چیز بیش‌تر نبود: «قانون». مشروطه‌خواهان ایجاد، تقویت و صیانت از قانون را راه‌حل تمامی مشکلات کشور می‌دانستند و معتقد بودند اگر قانون در مملکت باشد، «هرکه هرکه»ای که اتفاقاً بعد از مشروطه هم گریبان‌گیر کشور شد، این‌قدر دمار از روزگار ایران در نمی‌آورد.
اما شوربختانه بعد از پیروزی مشروطه و تحولات بعدی، انقلابیون دوآتشه به‌سرعت دریافتند «ملک ایران، چوب استبداد می‌خواهد هنوز». متوجه شدند آب این ملک و ملت از سرچشمه گِل است و وضع فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایرانیان بدتر از آن که بتوانند مشروطه داشته باشند. بر همین اساس بسیاری از آن روی‌گردان شدند و گفتند ملت ایران آن‌ها را نخواهد بخشید که چنین بلایی سرشان آورده‌اند.
۱۱۹ سال پس از مشروطه، خواسته‌های بسیاری از ایرانیان، همان مطالبات مشروطه است: قانون، مجلس، آزادی، محدودیت قدرت حکومت، پاسخ‌گویی و امثال ذلک.
