در اولین گزارش رسمی بررسی حادثه بندرشهید رجایی مطرح شد: خسارت نزدیک به ۱۶ همتی انفجار بندرعباس
این گزارش مختصر هیچ اطلاعاتی درباره محتویات کانتینر اصلی نداده است. ضمن آنکه مشخص نیست چند کانتینر با این محتویات در بندر وجود داشته است؟ صادراتی بوده یا وارداتی؟ صاحب این کالا چه کسی است؟ مهم‌ترین بند مربوط به خسارات است که چیزی نزدیک به ۱۶ همت (نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار) برآورد شده است. آنطور به نظر می‌رسد خساراتی که در این گزارش عنوان شده، قابل اتکا نیست و برآوردهای اولیه است.
ششم اردیبهشت امسال با انفجار بندر شهید رجایی در بندرعباس، ایران بار دیگر لباس سیاه به تن کرد و آتش این انفجار تا مدت‌ها شعله کشید و تمام ایران بار دیگر یکپارچه شدند برای کمک و التیام قلب‌های درد کشیده، آنها که عزیزان‌شان را از دست داده بودند و... ایران خون گریست در ششم اردیبهشت امسال.
حالا پس از گذشت کمتر از یک ماه اولین گزارش رسمی از حادثه انفجار بندرشهید رجایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان به عنوان «گزارش مدیریت بحران حادثه بندر شهیدرجایی بندرعباس و برآورد مقدماتی خسارت اماکن و تأسیسات آسیب‌دیده» منتشر شد.
البته کمی پیش‌تر (روز دوشنبه 29 اردیبهشت) غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به «لزوم افزایش پاسخگویی مسئولان» به نوعی علت انفجار بندرعباس را اعلام و تاکید کرد: «بخش زیادی از اتفاقی که در بندر شهید رجایی افتاد ناشی از بی‌انضباطی است. کالای خطرناک را در کنار کالای دیگر قرار داده‌اند و این خسارت بزرگ به بار آمده است.»
در گزارش رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان نوشته شده است: «عمده فعالیت تخلیه و بارگیری در بندرشهید رجایی توسط دو شرکت بندری سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) و بتا (بخش خصوصی) صورت می‌گیرد که بالغ بر 6/83 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری توسط دو شرکت یادشده در سال ١٤٠٢ انجام شده است.
بر اساس مشاهدات اولیه، در ساعت ١٢ ظهر روز ٦ اردیبهشت١٤٠٤ آتش‌سوزی از یکی از کانتینرها واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا آغاز و با شعله‌ور شدن و ایجاد انفجار شدید، محدوده وسیعی از اسکله و مناطق اطراف را تحت تأثیر قرار داد و بر اثر موج انفجار شیشه‌های ساختمانها و خودروها شکسته و لرزش‌هایی تا شعاع ٣٠ کیلومتری محل حادثه احساس گردید.»
در این گزارش علاوه بر تشریح اقدامات اولیه تاکید شده است: «از مهم‌ترین دلایل وقوع حادثه می‌توان به مواردی همچون فقدان ساختار استاندارد در تفکیک و انبارش کالاها در محوطه بندر، نبود سامانه هوشمند در راستای ردیابی و نظارت بر محموله‌های پرخطر، انباشت غیرمتعارف کالا، کانتینر و مواد فله و معدنی در محوطه بندری، عدم رعایت ضوابط پدافند غیرعامل در مناطق حیاتی و عدم وجود ساختار نظام‌مند پیرامون اظهار، شناسایی و کنترل محموله‌های ترانزیتی پرخطر اشاره نمود.»
مجموع خسارات واردشده
در ادامه این گزارش آمده است: «با جمع‌بندی برآوردهای صورت‌گرفته، هزینه کل جبران خسارات، بازسازی زیرساخت‌ها، حمایت از آسیب‌دیدگان و اجرای برنامه‌های اصلاحی در حدود 159هزار و 50 میلیاردریال خواهد بود که برآورد مقدماتی در هزینه‌های حمایتی (پرداخت دیه، تأمین مستمری، پوشش کامل هزینه‌های درمانی مجروحان و جبران خسارات ناشی از نقص عضو یا از کارافتادگی، هزینه‌های حمایت‌های روانی، اجتماعی و هزینه‌های مشاوره برای آسیب‌دیدگان) بین ٧٠٠٠ میلیارد ریال تا ٨٠٠٠ میلیارد ریال، هزینه بازسازی زیرساخت‌ها، ساختمانها، سوله‌ها و تأسیسات خدماتی تا شعاع ٢٠٠ تا ٣٠٠ متر از کانون حادثه در حدود ٣٥٠٠٠ میلیارد ریال، تعمیرات و بازسازی تجهیزات بندری بیش از ٢٠٠٠ میلیارد ریال، جبران خسارات به کانتینرها رقمی بالغ بر 99هزار و 750 میلیارد ریال و جبران آسیب به خودروها (در پی وقوع حادثه قریب به ٢٩٠٠ خودرو حادثه جزئی تا کلی دیده‌اند که از این تعداد ٨٠٠ دستگاه دارای بیمه بدنه و مابقی فاقد بیمه بدنه هستند.) به میزان ٦٣٠٠ میلیارد ریال، اجرای کامل برنامه پدافند غیرعامل (خرید تجهیزات پیشرفته اسکنر کانتینری، سیستم هشدار سریع، تجهیزات ویژه آتش‌نشانی، بهسازی انبارهای مواد خطرناک و احداث دیوارهای ضدانفجار، برگزاری آموزش‌ها و مانورهای ایمنی به‌طور منظم، تشکیل تیم‌های نظارتی و تدوین مقررات جدید ایمنی) به اعتباری بالغ بر ٧٥٠٠ میلیارد ریال و هزینه‌های پشتیبانی و انجام فعالیت‌های جانبی مرتبط در حدود ٥٠٠ میلیارد ریال در برداشته است.
ضمن آنکه در زمان حادثه، حدود ٧٠٠٠ کانتینر در کانون وقوع انفجار و آتش‌سوزی دپو شده بودند که از این میزان تعداد ٣٣٢٥ کانتینر خسارت دیدند که علاوه بر خسارت کانتینرها، مواد و تجهیزات درون آنها نیز آسیب و از بین رفته است که نیازمند بررسی نوع مواد و تجهیزات آنها برای برآورد خسارت است که به نظر رقمی معادل 83 هزار و 125 میلیارد ریال بابت قیمت کانتینرها و در مجموع رقمی بالغ بر 99 هزار و 750 میلیارد ریال خسارت برای کانتینرها و محموله‌های درون آنها در پی داشته است.»
خسارات جانی انفجار بندرعباس
در گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان در بخش بررسی خسارت جانی نوشت شده است: «یکی از تلخ‌ترین پیامدهای این حادثه، جان باختن تعدادی از کارگران، رانندگان و کارکنان مستقر در کانون اصلی محل وقوع حادثه بود. بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون در نتیجه این سانحه، ٥٧ نفر جان باخته‌اند که از این تعداد، ٤٦ جان باخته شناسایی شده و ١١ نفر همچنان مفقود هستند. بیش از ١٥٠٠ نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند که تاکنون کار درمان تمامی آنها انجام شده و قریب به ١٥ نفر از مصدومان در زمان تدوین این گزارش تحت درمان قرار دارند. این فاجعه علاوه بر ایجاد داغی ناگوار برای خانواده‌های قربانیان، شکاف‌های اجتماعی در جامعه کاری و بندری پدید آورده است که نیازمند حمایت‌های روانی و اجتماعی مستمر برای بازماندگان و قربانیان است.»
خسارات زیست محیطی
این گزارش حاکی از آن است که «آتش‌سوزی بسیار گسترده و اشتعال مواد نفتی و شیمیایی خطرناک که منجر به انفجار گردید و انتشار گازهای آلاینده ناشی از آن، شرایط حساسی را برای شهر بندرعباس و شرایط فوق‌العاده حساسی را برای محوطه بندر ایجاد نمود؛ به‌گونه‌ای که غلظت موادآلاینده در شهر و محوطه اطراف بندر منجر به تعطیلی دوروزه شهر بندرعباس شد. اگرچه با اتخاذ تدابیر مدیریت کلان استان و تعطیلی کل شهر ناشی از انتشار آلاینده‌ها بیش از حد مجاز به صورت مقطعی از مسمومیت و مشکلات ناشی از آلودگی حادثه جلوگیری شد، اما اثرات درازمدت انتشار آنها به‌ویژه آلاینده‌های خطرناک ناشی از سوختن مواد شیمیایی هنوز به روشنی مشخص نیست.»
دپوی مواد شیمیایی خطرناک کنار مواد غذایی
در این گزارش رسمی درباره عوامل زمینه‌ساز وقوع حادثه تاکید شده است: «ساختار استانداردی در تفکیک و انبارش کالاها در محوطه بندر وجود نداشته و نگهداری همزمان مواد غذایی فاسدشدنی نظیر گوشت، مرغ و سایر اقلام حساس در مجاورت کانتینرهای حامل مواد شیمیایی، اشتعال‌زا و خطرناک، بدون رعایت اصول ایمنی و استانداردهای تفکیک مکانی، منجر به تشدید آتش‌سوزی و افزایش خطرات ثانویه و انتشار موادآلاینده خطرناک گردید. از سوی دیگر سامانه هوشمند در راستای ردیابی و نظارت بر محموله‌های پرخطر وجود نداشته است. فرآیند تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی و امدادرسانی سریع و هدفمند را با اختلال و تأخیرهای جدی مواجه کرده است.
ضمن آنکه انباشت غیرمتعارف کالا، کانتینر و مواد فله و معدنی در محوطه بندری وجود داشته و رسوب بیش از حد کالا، موادمعدنی و کانتینر در محوطه بندری و وجود بیش از ١٠٠ هزار کانتینر در محدوده بندر، ناشی از تأخیر، تطویل و موازی بودن فرآیندهای صادرات، واردات و ترانزیت کالا، احتمال وقوع حوادث و خطرات ناشی از نگهداری طولانی‌مدت کالا و مواد دپو شده به‌ویژه موادشیمیایی و خطرناک می‌شود.»
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان در این گزارش با اشاره به عدم رعایت ضوابط پدافند غیرعامل در مناطق حیاتی، افزوده است: «عدم وجود ساختار نظام‌مند و یکپارچه برای نظارت بر توزیع و حمل و نقل مواد شیمیایی و خطرناک در کنار اظهار خلاف واقع ذینفعان درباره ماهیت کالاها و محموله‌های ترانزیتی موجب شده که مواد خطرناک به دور از شرایط خاص و ویژه نگهداری و دپو شوند و منجر به بروز حوادث مشابه گردند.»
این گزارش مختصر هیچ اطلاعاتی درباره محتویات کانتینر اصلی نداده است. ضمن آنکه مشخص نیست چند کانتینر با این محتویات در بندر وجود داشته است؟ صادراتی بوده یا وارداتی؟ صاحب این کالا چه کسی است؟ مهم‌ترین بند مربوط به خسارات است که چیزی نزدیک به 16 همت (نزدیک به 200 میلیون دلار) برآورد شده است. آنطور به نظر می‌رسد خساراتی که در این گزارش عنوان شده، قابل اتکا نیست و برآوردهای اولیه است.
