| کد مطلب: ۳۳۴۲۱

کلاس دیکتاتورشناسی ترامپ/درباره ادعای نامشروع بودن زمامداری زلنسکی

بسیاری از مفاهیم اساسی حقوق و علم سیاست به واسطه استعمال بی‌ضابطه در عرصه عمومی از معنای اصیل خود فاصله گرفته و به ورطه ابتذال غلتیده‌اند. نمونه شاخص این دگرگونی به کلامی از رئیس‌جمهور جدید آمریکا باز می‌گردد که در آن با یک نتیجه‌گیری مغالطه‌آمیز، مفهوم «دیکتاتور» را در قالبی نادرست ارائه می‌دهد.

کلاس دیکتاتورشناسی ترامپ/درباره ادعای نامشروع بودن زمامداری زلنسکی

بسیاری از مفاهیم اساسی حقوق و علم سیاست به واسطه استعمال بی‌ضابطه در عرصه عمومی از معنای اصیل خود فاصله گرفته و به ورطه ابتذال غلتیده‌اند. نمونه شاخص این دگرگونی به کلامی از رئیس‌جمهور جدید آمریکا باز می‌گردد که در آن با یک نتیجه‌گیری مغالطه‌آمیز، مفهوم «دیکتاتور» را در قالبی نادرست ارائه می‌دهد. به تاریخ 19 فوریه، دونالد ترامپ ذیل سخنرانی خود در اجلاس انستیتوی ابتکار سرمایه‌گذاری آینده (Future Investment Initiative Institute) از رئیس‌جمهور مستقر اوکراین با لفظ دیکتاتور یاد کرد.

ترامپ در جریان این سخنرانی گفت: «زلنسکی از برگزاری انتخابات امتناع می‌کند. می‌گویند او همچنان در کشورش محبوب است، او چگونه می‌تواند محبوب باشد وقتی تمام شهرهای اوکراین به ویرانه بدل شده‌اند؟! او دیکتاتوری بدون انتخابات است و اگر می‌خواهد از کشورش اثری باقی بماند بهتر است عجله کند. من اوکراین را دوست دارم اما عملکرد زلنسکی مصیبت‌بار بود.»

حال باید دید علم حقوق اساسی چه تعبیری از مفهوم دیکتاتور دارد. دیکتاتوری به شیوه‌ای از حکمرانی اطلاق می‌شود که در آن رئیس کشور با قانون‌گرایی ظاهری (همچون برگزاری انتخابات) امکان نقش‌آفرینی سیاسی شهروندان را از بین برده، با اتکاء به ایدئولوژی به سرکوب مخالفان مبادرت ورزیده و قدرت سیاسی را میان هواداران خود تقسیم می‌کند. به تعبیر استاد برجسته حقوق اساسی مرحوم دکتر سیّدمحمد هاشمی، دیکتاتوری الگوی تعدیل‌شده «استبداد» است زیرا الزامات قانونی حداقلی، در قالبی مزورانه، از سوی دیکتاتورها رعایت می‌شود.

حال آنکه در یک نظام استبدادی نقش ابتکاری شهروندان آشکارا نادیده گرفته می‌شود. مع‌الوصف خروجی دیکتاتوری و استبداد استیلای مطلق حاکم بر سرنوشت مردم است و از این حیث تفاوتی میان این دو الگوی حکمرانی وجود ندارد. آیا با این تفاسیر می‌توان رئیس‌جمهور فعلی اوکراین را «دیکتاتور» قلمداد نمود؟

ولودیمیر زلنسکی در انتخابات مارس 2019 با کسب 74 درصد از مجموع آراء توانست بر رئیس‌جمهور مستقر (پترو پروشنکو) غلبه کند و برای یک دوره پنج‌ساله به مقام ریاست‌جمهوری اوکراین برسد. اگر سه سال قبل تهاجم همه‌جانبه روسیه به اوکراین رخ نمی‌داد، در مارس یا آوریل 2024 انتخابات دور جدید برگزار می‌شد.

لیک از آنجا که از 24 فوریه 2022 بدین سو در اوکراین حکومت نظامی برقرار است و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در این شرایط مطابق بند 1 از ماده 19 قانون حکومت نظامی اوکراین (مصوب 10 نوامبر 2015) ممنوع شده، این انتخابات بر اساس بند 2 از ماده 19 قانون نامبرده به تعویق افتاده. زیرا در این چارچوب امکان تعویق انتخابات برای مدت 90 روز با تأیید پارلمان وجود دارد. تعویقی که پارلمان این کشور تاکنون برای چهارده مرتبه آن را تمدید نموده و تا 9 مه 2025 برخوردار از اعتبار قانونی است.

لذا در شرایطی که 20 درصد از خاک اوکراین در اشغال روسیه است و حدود 3/5 میلیون نفر از شهروندان اوکراینی تحت اقتدار ولادیمیر پوتین زندگی می‌کنند امکان نقش‌آفرینی در تعیین سرنوشت برای جملگی مردم این کشور وجود ندارد. در عین حال، تعویق انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 هم بر اساس قانونی صورت گرفته که تصویب آن به ماقبل دوران زمامداری زلنسکی باز می‌گردد.

در نتیجه این ادعای ترامپ مبنی بر دیکتاتور بودنِ زلنسکی به انضمام پشتوانه استدلالی آن از منظر حقوق اساسی محلی از اعراب ندارند. شایان ذکر است که برخلاف مدعای رئیس‌جمهور ایالات متحده، محبوبیت زلنسکی حدود 60 درصد است و استناد به «نابودی شهرها» برای توجیه فقدان محبوبیت منطقی به نظر نمی‌رسد.

فراموش نکنیم که محبوبیت جورج دبیلو بوش متعاقب حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر که در آن بخشی از شهر نیویورک کاملاً ویران شده بود و بیش از سه هزار آمریکایی جان خود را از دست داده بودند به بیش از 90 درصد رسیده بود. ریاست‌جمهوری زلنسکی برخوردار از مشروعیت قانونی است و بر اساس اصل 102 از قانون اساسی اوکراین، او باید در این مقام حاکمیت و تجزیه‌ناپذیری سرزمینی کشورش را تضمین نماید.

اقدامات او در سه سال گذشته خلاف این وظیفه نبوده و زلنسکی با ایجاد کارزار «دفاع از جهان آزاد در مقابل روسیه» موفق به جلب حمایت سیاسی و اقتصادی جامعه بین‌المللی شده و درحالی‌که همگان در ابتدا تصور می‌کردند اوکراین به سادگی توسط روسیه بلعیده خواهد شد، مقاومت جانانه‌ای را در مقابل تجاوز سرزمینی همسایه شرقی از خود نشان داده است.

دیکتاتور نبودنِ زلنسکی واقعیتی است که در کنار دشمنی پوتین با ایالات متحده نباید آن را نادیده گرفت. از رویکرد نویل چمبرلین (نخست‌وزیر اسبق بریتانیا) در مواجهه با هیتلر می‌آموزیم که هر نوع سازش در مقابل زورگویان به نتایجی بس نامطلوب منجر شده و در مسیر مدیریت مخاصمه، تضعیف لسانی متحدی چون اوکراین اماره‌ای از ضعف در قبال پوتین استنباط می‌شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

دیدگاه

ویژه تیتر یک
آخرین اخبار