دو دایره الزامات سیاسی مالیات
اصلاح ماده 140 قانون مالیات‌های مستقیم و لغو معافیت مالیاتی مناطق آزاد بالای 20 سال نشان می‌دهد عزم اتکا به مالیات به‌عنوان منبع درآمدی پایدار در قانون‌گذار و مجری جدی است؛ هرچند درباره مناطق آزاد همچنان باید به تولید توجه ویژه نشان دهند تا جذابیت سرمایه‌گذاری برای تولید‌کننده - و نه واردکنندگان اقلام مصرفی و تجملی- حفظ شود. این یادداشت اما اقتصادی نیست و به بهانه گسترش شمول پرداخت و دریافت مالیات دو نکته سیاسی تاریخی - یکی 40ساله و دیگری 100 و اندی ساله- را مدّنظر دارد: نخست اینکه اوایل دهه 60 که دولت وقت لایحه اصلاحاتی در دریافت مالیات را به مجلس بُرد، آیت‌الله احمد آذری‌قمی از نمادهای جناح راست با صدای بلند در صحن مجلس گفت: «مالیات حرام است!» رئیس مجلس در پاسخ گفت: اما نظر و فتوای فعلی امام این است که مالیات نه‌تنها حرام نیست بلکه واجب است زیرا دولت برای اداره کشور نیاز به دریافت مالیات دارد و نمی‌توان مثل قبل به موضوع نگاه کرد. منظور هاشمی‌رفسنجانی این بود که اقتضای مملکت‌داری چنین است و برخلاف تصورات قبلی تنها با خمس و زکات هزینه‌ها تأمین نمی‌شود. انتظار می‌رفت قضیه تمام شود اما فقیه سنت‌گرا در واکنش گفت: آقای هاشمی! بله، آن فتوای امام بود ولی این هم فتوای من است! این در حالی بود که او در جایگاه افتا ننشسته بود. داستان اما در 40 سال قبل متوقف نمی‌شود و می‌توان عقب‌تر رفت و این همان نکته دوم و مهم‌تر و قدیمی‌تر است که علامه نایینی در کتاب «تنبیة‌‌الامه و تنزیة‌المله»- بیدار‌سازی مردمان و پیراستن دین- آورده و در آن بر حق انتخاب نماینده به سبب پرداخت همین مالیات – با همین عنوان یا ذیل نامی دیگر- تأکید می‌ورزد. شیخ فضل‌الله نوری حق تقنین را در انحصار فقها می‌دانست و به طعنه می‌گفت چه معنی دارد که بقال و قصاب قانون بنویسند (در مجلس اول غالب نمایندگان از اصناف و صاحبان حِرَف بودند). نایینی اما از منظری دیگر می‌نگریست. اینکه چون مالیات می‌پردازند حق نظارت و دخالت و فاعلیت دارند و چون منفعل نیستند حق دارند بپرسند مالیات ما را چگونه هزینه کردید و همین امر مستلزم فرستادن نمایندگان به مجلس شوراست. تازه در مشروطه هنوز بحث «حق» به معنی مدرن‌تر آن جدی نشده بود و بیشتر این مفهوم را به معنی حکومت قانون می‌فهمیدند. با اینکه مشهور است میرزای‌نایینی دو فصل کتاب را بعدتر حذف کرده و پنج فصل باقی‌مانده و تازه از نشر آن هم پشیمان شده بود ولی به هر رو به روزگار ما رسیده و آیت‌الله طالقانی و دکتر داوود فیرحی – که «در آستانه تجدد» را درباره آن نوشت و در کرونا از دست رفت- در معرفی و شرح آن کوشیده‌اند. غرض اینکه اهتمام دولت و مجلس بر دریافت مالیات ولو از مناطق آزاد -که چه‌بسا ماهیتاً تصوری جز این از آنها وجود داشته -بدون گسترش نظارت به مقصد و مقصود نمی‌رسد. برای نظارت هم نیاز به نمایندگانی است که مردمان – پرداخت‌کنندگان مالیات - امکان انتخاب آزادانه آنان را داشته باشند. اگر قرار باشد هر روز با یک دست دایره بزرگ‌تری برای مالیات بکشیم با دست دیگر نمی‌توان دایره نظارت را به بهانه‌های گوناگون کوچک و کوچک‌تر کرد. نظارت دایره دوم هم نه با شعار و ادعا و انکار که با برگزاری انتخابات آزاد و رقابت احزاب و فعالیت رسانه‌های مستقل فراهم می‌آید. همان‌قدر که دایره اول با عدد و رقم و درصد تعریف می‌شود و انتزاعی نیست، دایره دوم هم با نمایندگان و انتخابات آزاد و نرخ مشارکت قابل تعریف است و جامه واقعیت می‌پوشد.
