بازگشت لیبرالیسم به لهستان

چگونه سنگر بزرگ عوامگرایی راست‌گرایان در شرق اروپا سقوط کرد؟

دونالد توسک، رهبر حزب لیبرال «ائتلاف مدنی» از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجد. او خطاب به حامیانش می‌گوید: «ما توانستیم. دموکراسی برنده شده است. ما آنها را از قدرت برکنار کردیم». این در حالی است که تقریباً همزمان با توسک، ماتئوش موراویه‌تسکی نخست‌وزیر لهستان در شبکه اجتماعی فیس‌بوک‌اش با حروف بزرگ می‌نویسد: «ما بردیم. زنده‌باید لهستان.»

با اینکه عجیب به نظر می‌رسد اما هر کدام به نوبه خود درست می‌گویند. حزب حاکم ملی‌گرا و محافظه‌کار قانون و عدالت یا PiS در انتخابات پارلمان لهستان توانست 8/36درصد آراء را کسب کند و از دیگر احزاب جلو بیفتد.

توسک در عین حال 6/31درصد از آرای لهستانی‌ها را به خود جلب کرد که در کل او را در جایگاه دوم قرار می‌دهد. اما توسک برای تشکیل دولت ائتلافی در جایگاه بهتری نسبت به رقبایش قرار دارد.

شکل‌گیری ائتلاف چپ لیبرال-محافظه‌کار

حزب قانون و عدالت نمی‌تواند با 200 کرسی یا حدود آن حکومت‌داری کند و در عین حال به‌اندازه کافی کرسی ندارد که در ائتلاف با تندروهای راست‌گرای حزب کنفدراسیون به اکثریت برسد. بنابراین برنده انتخابات پارلمانی لهستان در سال 2023 بازنده آن هم هست. یاروسلاو کاچینسکی، رهبر حزب قانون و عدالت می‌گوید: «ما حالا از هیچ‌چیزی مطمئن نیستیم و باید امید داشته باشیم.» او سپس اضافه کرد: «ما چه در قدرت باشیم چه در حزب اپوزیسیون، این پروژه را اجرا می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم کسی به لهستان خیانت کند.» این حقیقت که کاچینسکی حتی احتمال پیوستن به اپوزیسیون را مطرح می‌کند، قابل توجه است.

عامل سقوط حزب قانون و عدالت

در مقایسه با مجارستان، جایی که ویکتور اوربان، نخست‌وزیر این کشور و رهبر حزب فیدس از سال 2010 به قدرت رسیده است، لهستان همیشه جامعه مدنی پرجنب‌وجوشی داشته و حزب قانون و عدلت نتوانسته آن را ساکت کند. این کشور همچنین کمتر شاهد مهاجرت کسانی بوده است که از رژیم حاکم حمایت نمی‌کنند. در نتیجه میزان مشارکت در انتخابات 2023 به رکورد74‌درصد رسید که بسیار بالاتر از رکورد 62درصد قبلی در سال 2019 است. دلیل اصلی مشارکت بالا افزایش مشارکت جوانان در انتخابات بود. میزان مشارکت رای‌دهندگان زیر 30 سال از 46درصد در سال 2019 به 68درصد در سال 2023 رسیده است.

لهستانی‌ها تا رسیدن به پای صندوق‌های رای کمپین انتخاباتی به‌شدت دوقطبی، سخت و طولانی را طی کردند. اما همانطور که نتایج انتخابات نشان داد مشارکت بالا به نفع توسک بود. در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات، حزب توسک مدام زیر خط 30درصد قرار داشت و اغلب تا 10‌درصد از حزب قانون و عدالت عقب‌تر بود. اما روز یکشنبه انتخابات توسک عملکرد بهتری داشت و بیش از حد انتظار به حزب قانون و عدالت نزدیک شد.

مؤسسات نظرسنجی احتمالاً در حال بررسی توضیح این مسئله هستند: آیا واقعیت متمایز، لحن نسبتاً آرام و برنامه 100 مشخصه‌ای تاسک بود که رای مردم را به‌دست آورد؟ آیا لهستانی‌ها از آشفتگی مداوم خسته شده‌اند؟ یا آیا استراتژی حزب قانون و عدالت از دوقطبی‌سازی شدید در کشور نتیجه عکس داده است؟ آیا حقیقتاً جمعیت زیادی از رای‌دهندگان از اینکه حزب حاکم چقدر تند با رهبر مخالفان برخورد کرده، شوکه شده‌اند؟ آیا لهستانی‌ها به پای
صندوق‌های رای رفتند تا جلوی حزب قانون و عدالت را بگیرند؟

در هر صورت جواب این سوال‌ها شکست‌های سیاسی متعدد حزب قانون و عدالت نیست. فهرست آن کوتاه نیست. دولت موراویه‌تسکی نتوانست در بحث بر سر حاکمیت قانون حول انتصابات کلیدی قضایی با اتحادیه اروپا به توافق برسد. با اینکه اتحادیه اروپا کمک‌های 35میلیارد یورویی پس از همه‌گیری ویروس کرونا را در نتیجه آن کشمکش تعلیق کرد، نظرسنجی‌ها دریافتند که حمایت از حزب قانون و عدالت همچنان قوی باقی ماند. رسوایی صدور ده‌ها هزار ویزا در ازای پول هم محو شد و در میزان تایید حزب قانون و عدالت در نظرسنجی‌ها هیچ نوسانی ایجاد نکرد.

حزب قانون و عدالت نیز کارزار انتخاباتی خود را کاملاً روی توسک، رهبر اپوزیسیون متمرکز کرده بود. اول، در بهار، حزب تلاش کرد قانونی را تصویب کند که به‌طور خلاصه می‌توانست رهبر اپوزیسیون را از انتخابات برکنار کند.

سپس در کارزار انتخاباتی، حزب قانون و عدالت هر مسئله‌ای را به توسک محدود کرد؛ مردی که حزب ادعا می‌کرد پشت تمام توسعه‌گری‌های‌ سیاسی منفی قرار دارد. حزب قانون و عدالت ادعا می‌کند توسک می‌خواهد حداقل‌دستمزد را حذف کند، او مامور آلمانی‌هاست و اجازه می‌دهد پناهجویان بسیاری وارد کشور شوند و لهستان به‌زودی شبیه جزیره ایتالیایی لامپدوسا خواهد شد.

بزرگترین مانع: بقایای قانون حزب قانون و عدالت

لهستان هم تحت قوانین حزب قانون و عدالت تغییر کرده است: راحت‌تر، مرفه‌تر و آرام‌تر شده است. دولتمردان لهستان به میلیون‌ها نفر از آوارگان اوکراینی پناه داده‌اند بدون آنکه کشور را به هرج و مرج بکشانند. همبستگی با زنان و کودکان کشور جنگ‌زده همچنان بالاست.

لهستانی‌ها حتی دیگر روایت ضدآلمانی را نمی‌پذیرند. در نظرسنجی‌ها، فقط زیر 8درصد هستند که همسایه غربی خود را همچنان یک تهدید می‌دانند.

حزب قانون و عدالت یک بار قبل از سال 2007 قدرت خود را از دست داد. در آن زمان، دانشمندان سیاسی متوجه شدند که حتی بسیاری از رای‌دهندگان محافظه‌کار از تنگی نفس دائمی در سیاست و نفرت و نزاعی که همراه آن بود، خسته شده‌اند.

در آن کمپین، توسک دوبار توانست صدها هزار نفر از معترضان که منحصراً از حامیان ائتلاف حزبش نبودند را در خیابان‌ها بسیج کند. وجه مشترک معترضان این بود: آنها از دولت و به‌ویژه سبک سیاست‌هایی که قوانین دموکراتیک را زیر پا می‌گذارند، خسته شده بودند.

اگر اظهارات دیگر سیاستمداران اپوزیسیون را در روز انتخابات باور کنید، انتظار نمی‌رود هیچ مانع بزرگی در مذاکرات تشکیل ائتلاف دولت وجود داشته باشد. به گزارش اشپیگل اما پس از تشکیل ائتلاف اوضاع سخت‌تر می‌شود. آندژی دودا، یکی از حامیان اصلی کاچینسکی همچنان رئیس‌جمهور است و در موقعیتی قرار دارد که تصویب قانون جدید را به تاخیر بیاندازد. دیوان قانون اساسی، دادگاه عالی لهستان همچنان در دستان وفاداران حزب قانون و عدالت است. قضات آن قدرت رد کردن تصمیمات پارلمانی را دارند. رادیو و تلویزیون دولتی همچنین پر شده از روزنامه‌نگاران ملی‌گرا-محافظه‌کار. اگر توسک بتواند دولت ائتلافی را تشکیل دهد همچنان خود را در برابر بقایای حکومت حزب قانون و عدالت خواهد دید.

نکته اینجاست که پس از تقریباً یک دهه در قدرت، حزب حاکم قانون و عدالت در برابر خواسته رای‌دهندگان در سال 2023 کوتاه آمد. برخی از کارشناسان معتقدند دولت ائتلافی چندحزبی و جدید لهستان احتمالاً نزدیکی بیشتری با اتحادیه اروپا خواهد داشت.

چشم‌اندازهای ائتلاف اپوزیسیون برای تشکیل یک دولت چه خواهد بود؟‌

به گزارش شورای روابط خارجی آندژی دودا، رئیس‌جمهور لهستان احتمالاً به دولت حزب قانون و عدالت و نخست‌وزیر کنونی آن، ماتئوس موراویه‌تسکی که بیشترین کرسی در پارلمان را کسب کرده، اجازه می‌دهد برای تشکیل یک دولت جدید اقدام کند. اما این حزب احتمالاً نمی‌تواند اکثریت مجلس را تشکیل دهد. پس حزب مخالف «ائتلاف مدنی» دونالد توسک، نخست‌وزیر پیشین در شرایط خوبی قرار می‌گیرد تا دولت جدید خود را تشکیل دهد؛ راهی که برای اپوزیسیون بدون چالش نخواهد بود.

ائتلاف سیاسی میانه‌روی توسک باید وجه مشترک خود را با بلوک‌های چپ‌گرای «لویچا» و راست میانه «راه سوم» پیدا کند. آنچه که این سه بلوک را به یکدیگر نزدیک نگه می‌دارد بیزاری مشترک از پس‌روی‌های دموکراتیک تحت دو دوره حاکمیت پشت‌سرهم حزب قانون و عدالت است. این ائتلاف باید از آنچه که آنها را متمایز می‌کند مانند اختلاف در مسائلی مانند سقط جنین، مسکن دولتی و محافظت از کشاورزان، قوی‌تر باشد. پس درحالی‌که رئیس‌جمهور دودا که کمپین مستقلی را راه انداخته بود اما حمایت‌هایی را از دولت قانون و عدالت کسب کرد، می‌تواند سرعت روند تشکیل دولت را کاهش دهد و لهستان احتمالاً یک دولت جدید به رهبری توسک را در دسامبر 2023 خواهد داشت.

آیا نتایج انتخابات مواضع ورشو را درباره روابط با اتحادیه اروپا تغییر می‌دهد؟‌

توسک از آنجایی که پیشتر ریاست شورای اروپا را برعهده داشت، به‌شدت حامی اتحادیه اروپاست. او وعده داده تا بسیاری از سیاست‌های حزب قانون و عدالت درباره استقلال قضایی، آزادی رسانه و بی‌احترامی به حاکمیت قانون را برگرداند. این موضوع می‌تواند برای نهادهای اتحادیه اروپا خوشایند باشد جایی که بسیاری از مقامات مشتاق‌اند اصول دموکراتیک لیبرال را در لهستان بازیابی کنند. اما عمل کردن به آن وعده‌ها ممکن است سخت‌تر از آنچه به چشم می‌آید باشد. توسک نیاز دارد بر مقاومتی که از داخل نهادهای لهستانی که از سال 2015 تحت کنترل حزب قانون و عدالت بوده‌اند، غلبه کند. حتی مسئله بزرگتر این است که باید ببینیم توسک می‌تواند شرایط را درباره عضویت لهستان در ارز مشترک یورو تغییر دهد یا نه. تا زمانی که لهستان خارج از منطقه یورو باشد، نمی‌تواند امیدوار باشد نقش اصلی را در شکل‌دهی آینده اتحادیه اروپا بازی کند.

آیا یک دولت جدید رویکرد متفاوتی به جنگ در اوکراین دارد؟

حتی تحت دولت جدید، لهستان احتمالاً نقش اصلی خود را داخل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین حفظ نمی‌کند.

سپتامبر 2023، کشمکش‌های بین ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و موراویه‌تسکی در مجمع عمومی سازمان ملل بر سر آینده ارسال تسلیحات و مشاجرات ادامه‌دار بر سر واردات غلات از اوکراین به لهستان بیشتر به ملاحظه خواسته رای‌دهندگان برمی‌گشت. با این حال توسک از تلاش‌های جنگی اوکراین علیه روسیه حمایت می‌کند. او باید شرکای ائتلافی خود را در حالی هدایت کند که بر حفظ قوانین حمایتی کنونی روی واردات غلات پافشاری می‌کنند.

دوران عوام‌گرایی در لهستان به ‌پایان رسیده است؟

مجله فارین‌پالیسی در گزارشی می‌نویسد، بسیاری از انتظارات برای دولت جدید یا افکار واهی است یا صرفاً اشتباه. به‌نظر می‌رسد بسیاری از ناظران در کشورهای غربی تصور می‌کنند پیروزی اپوزیسیون لهستان در انتخابات، پس از هشت سال حاکمیت حزب قانون و عدالت که به‌طور فزاینده‌ای مخالف اصول آزادی بود، بازگشت کشور به لیبرال دموکراسی و به دوران پیشاعوام‌گرایی قبل از روی کار آمدن حزب قانون و عدالت است. در ذهن آنها، یک دولت جدید تحت رهبری پلتفرم مدنی به‌سرعت سیاست‌های راست‌گرای هشت‌ساله را برمی‌گرداند، ورشو را با شرکای غربی همسو می‌کند و لهستان را به آغوش شاد خانواده اروپا برمی‌گرداند. اما به گزارش فارین‌پالیسی پنج دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد در انتظاراتی که از لهستان می‌رود یا بزرگ‌نمایی شده یا صرفاً از روی سادگی مطرح شده‌اند.

بازگشت به سیاست‌های هشت سال پیش روندی طولانی، سخت و ناتمام برای لهستان خواهد بود. حزب قانون و عدالت در هشت سال گذشته از لحاظ سیستماتیک در کشور لیبرال‌دموکرات ساختارشکنی کرده و ترمیم آسیب‌های ناشی از آن نیز می‌تواند به همان اندازه طول بکشد. حزب قانون و عدالت در سراسر لهستان، رسانه و دیگر نهادها حامی دارد. حتی زمانی که توسک نخست‌وزیر باشد، قانون اساسی لهستان به آندژی دودا عضو پیشین حزب قانون و عدالت حق وتو می‌دهد که می‌تواند تصویب قوانین در دولت جدید را لغو کند. به‌طور مشابه، حزب قانون و عدالت دادگاه قانون اساسی لهستان را با قضاتی پر کرده که با اهداف این حزب سمپاتی دارند و آنها هم می‌توانند برای اعمال اصلاحات موانع ایجاد کنند. در آخر، عوام‌گرایان بودجه‌های قابل توجهی را برای سازمان‌های همسو با حزب قانون و عدالت اختصاص داده‌اند که حالا تلاش می‌کند دولت جدید را بی‌اعتبار کند و به عوام‌گرایان کمک کند دوباره قدرت را به‌دست بگیرند. اگر توسک زمامداری دولت را به‌دست بگیرد باید از تمام تجربیات خود برای اداره این چالش دلهره‌آور استفاده کند.

لهستان نمی‌تواند به نقشی که تا پیش از 2015 در اروپا بازی می‌کرد، برگردد. حمله روسیه به اوکراین اعتمادی که لهستانی‌ها در رهبری آلمان و فرانسه داشتند را برای همیشه خدشه‌دار کرده است. از یک طرف، دولتی به‌رهبری توسک پایانی برای پروپاگاندای ضدآلمانی و ضداتحادیه اروپای خبیثانه ورشو خواهد بود. اما شک و تردید گسترده در قبال دیپلماسی و سیاست‌های حوزه انرژی اروپایی‌ها و بالاتر از همه آلمان باقی خواهد ماند. این شک و تردیدها قابل توجیه‌اند. اشتباهات آلمان در سیاست‌هایش در قبال روسیه به آغاز جنگ علیه اوکراین کمک کرد. نزدیکی برلین به مسکو در سیاست افزایش وابستگی انرژی به روسیه، یکی از دلایلی بود که ولادیمیر پوتین را مطمئن کرد که در غرب دودستگی ایجاد می‌شود و آنها از اوکراین حمایت نمی‌کنند. این در حالی است که آلمانی‌ها متقاعد شده بودند از لحاظ اخلاقی و راهبردی درست عمل کرده‌اند و اغلب لهستانی‌ها و هر کسی را که نسبت به تهدید فزاینده هشدار می‌داد، تحقیر می‌کردند.

آن «چرخش دوران» دیرهنگام که اولاف شولتز، صدراعظم آلمان گفته بود نمی‌تواند این حقایق را پاک کند. هیچ سناریوی قابل تصوری وجود ندارد که در آن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به شرایط قبلی اروپا بازگردند که در آن آلمان و فرانسه با آنها به‌عنوان متحدانی با قدرت کمتر رفتار می‌کردند. لهستان درس‌های خود را یاد گرفته است.

لهستان همچنان روسیه را یک تهدید امنیت خارجی تلقی می‌کند. مقامات روسیه اهداف خود برای بازگشت به امپراطوری دوران جنگ سرد مسکو را اعلام کرده‌اند، همانطور که پوتین نیز مدت‌ها پیش نقشه‌هایش برای اوکراین را اعلام کرده بود. بااینکه توسک بارها اعلام کرده لهستان باید به روابط نزدیک با بروکسل بازگردد، اما ترس از جنگ احتمالی با روسیه و تسلیم زمامداری کشور به مسکو برای بار دیگر، پایه و اساس سیاستگذاری هر دولتی در ورشو خواهد بود.

در حال حاضر این سیاست شامل ارسال تسلیحات به اوکراین، برعهده گرفتن نقش رهبری امنیتی در منطقه و گسترش پایدار ارتش لهستان است. افزایش قابل‌توجه بودجه دفاعی لهستان که تحت حزب قانون و عدالت تصویب شده بود، باقی خواهد ماند. لهستان هم‌اکنون روندی را طی می‌کند تا 4درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش هزینه کند که به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از کشورهای اروپایی است. در لهستان درباره این بودجه دفاعی اجماع گسترده‌ای وجود دارد و هرگونه تلاش در اتحادیه اروپا برای تقلیل سیاست‌ها در قبال روسیه با مخالفت قوی از سوی ورشو مواجه می‌شود. به همین ترتیب لهستان به‌طور فزاینده‌ای با بلوک بزرگی از اتحادیه اروپا و اعضای ناتو همسو شده‌ که از شمال اروپا تا دریای سیاه را در برمی‌گیرد.

لهستان در نگاه بیرونی نسبت به شرکای اروپایی‌اش ترانس-آتلانتیک‌تر باقی می‌ماند. به جز یک تغییر دراماتیک در تعهد واشنگتن به تامین امنیت اروپا، لهستان همچنان به ایالات متحده و ناتو وابسته خواهد بود. درحالی‌که ورشو از هماهنگی امنیتی بیشتر با دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت می‌کند،‌ با هرگونه تلاش برای غیرهمسو کردن دفاع اتحادیه اروپا با ناتو شدیداً مخالفت می‌شود که احتمالاً مخالفت با فرانسه و هر کشور اروپایی غربی که این هدف را دنبال می‌کند، در پی خواهد داشت. در موقعیت جدید تهدید خارجی، کشورهای نزدیک روسیه روی واشنگتن شرط می‌بندند، نه پاریس یا برلین.

سیاست‌های لهستان همیشه به سمت پوپولیسم گرایش دارد. حتی حالا، قانون و عدالت حزبی است که بالاترین سهم آرای ریخته‌شده به صندوق را دارد؛ 35درصد. بنابراین بخش اصلی چشم‌انداز سیاسی لهستان باقی می‌ماند. اما دلیل اصلی‌تری وجود دارد که لهستان نسبت به هر اروپای غربی کشوری است که پوپولیسم‌ناسیونالیستی در آن نقش بزرگتری دارد. در کشورهای دیگر، پوپولیست‌ها پایه لفاظی‌های خود را از دست رفتن حق حاکمیت می‌دانند. در لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، این ترس فقط نکته گویای لفاظی‌ها نیست بلکه ترومای ملی عمیق هم به شمار می‌رود. در قرن بیستم، بیشتر کشورهایی که توسط قدرت‌های خارجی چندین بار اشغال شده‌اند، برخی مانند لهستان و کشورهای بالتیک از نقشه جهان در تاریخ نه‌چندان اخیر کاملاً پاک شده‌اند.

واضح است که جنگ در اوکراین این نگرانی‌های جمعی وجودی را تقویت کرده که شکاف‌های سیاسی جدیدی را شکل می‌دهند. پوپولیست‌های لهستان علاوه بر اشاره به مسکو به نگرانی‌ها بر سر حق حاکمیت ملی را به سمت بروکسل و برلین هدایت کرده‌اند. مسئله‌ای که پاک شدن آن محال به‌نظر می‌رسد. با تمام آنچه گفته شد، هر کسی که به لهستان دموکراتیک اعتقاد دارد و این کشور را قسمت حیاتی اتحادیه اروپا می‌بیند دلیلی برای خوشحالی دارد. نسبت به میزان مشارکت در سال 1989 برای حذف کمونیسم، در انتخابات اخیر لهستانی‌های بیشتری برای برکناری حزب قانون و عدالت رای دادند. مشارکت رای‌دهندگان نیز نه‌تنها نشان‌دهنده نگرانی لهستانی‌ها از مسیری بود که کشورشان طی می‌کرد بلکه نوسان دموکراسی در لهستان را حتی پس از هشت سال تلاش‌های حزب قانون و عدالت برای خاموش کردن آن نشان می‌داد.

در بی‌رحمانه‌ترین و غیرمنصفانه‌ترین کمپین انتخاباتی از زمان سقوط کمونیسم، کثرت‌گرایی برنده شده است. لهستان به جهان نشان داد که یک رژیم غیرلیبرال ریشه‌دار را می‌توان شکست داد.