زندگی دوگانه در عصر طالبان

آیا کشورداری حاکمان افغانستان پایدار می‌ماند؟

زمانی که آخرین سرباز آمریکایی در 30 آگوست 2021 خاک افغانستان را ترک کرد و اداره کشور به دست طالبان افتاد، جهان خود را برای کابوسی از فجایع حقوق بشری آماده کرد. طالبان هم تمام انتظارات را برآورده کرد. طبق گفته‌های ناظران بین‌المللی حاکمان تندروی افغانستان که پس از 20 سال قدرت را از دولت تحت حمایت آمریکا پس گرفتند، کشتارهای انتقام‌جویانه، شکنجه و آدم‌ربایی را در صدر اقدامات خود قرار دادند. طالبان همچنین رادیکال‌ترین تبعیض‌های جنسیتی را اعمال کردند، حق تحصیل و اشتغال به‌کار را از میلیون‌ها زن و دختر افغان گرفتند و حتی سالن‌های زیبایی را هم تعطیل کردند.

حالا با گذشت دو سال زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که افغانستان تغییرات بسیاری کرده است. توبیاس الوود، سیاستمدار برجسته بریتانیایی با انتشار ویدیویی که بعدها آن را حذف کرد، در حساب کاربری خود در شبکه مجازی اکس (توئیتر سابق) افغانستان را «کشوری متحول‌شده» ‌خواند و چین که همین چند روز پیش سفیر جدید خود را به افغانستان معرفی کرد، می‌تواند نشان‌دهنده گام‌های اولیه به‌رسمیت شناخته‌شدن حاکمان این کشور باشد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان به رسانه‌ها گفت که این اقدام چین می‌تواند سیگنالی برای بقیه کشورها باشد که با طالبان تعامل کنند. سفارت چین در افغانستان نیز بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن جامعه جهانی را به حفظ گفت‌وگو با طالبان تشویق کرد تا از افغانستان برای ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر و توسعه روابط دوستانه خارجی حمایت کنند.

اخیراً گفته‌ها و شنیده‌ها از برخی از شهروندان افغانستانی که در ایران زندگی می‌کنند نیز خبر از امنیت بسیار بالای کشور خود می‌دهند. برخی می‌گویند امنیت آنقدر زیاد است که شما می‌توانید خودروی خود را بدون قفل کردن درها و بالا کشیدن شیشه‌ها در خیابان رها کنید. «امنیت به‌میزان بسیار زیادی بهتر شده، فساد کاهش پیدا کرده و تجارت تریاک تقریباً از بین رفته است.» اینها را الوود در ویدیوی خود هنگام پرسه‌زنی در ولایت هلمند می‌گوید. الوود همچنین می‌گوید که «بزرگان محله‌های مختلف» برای او از برقراری آرامشی در کشور می‌گویند «که از سال‌های 1970 آن را تجربه نکرده‌اند.»

برخی از کشورهای غربی پیشنهاد الوود در این ویدیو برای عادی‌سازی روابط با طالبان را به سخره گرفتند و آن را به هر روش قابل‌تصوری محکوم کردند. سخنان الوود چنان حیرتی را در میان نمایندگان محافظه‌کار پارلمان بریتانیا به‌همراه داشت که حالا ممکن است برای حذف او از کمیته بانفوذ منتخب دفاعی در پارلمان رای‌گیری شود.

طالبان برای گذار و تطبیق خود از یک گروه چریکی به یک دولت مشکل داشته است. بسیاری از وزارتخانه‌ها به‌دست روحانیونی اداره می‌شود که تحصیلات کافی ندارند. درحالی‌که طالبان در بیش از 20 سال گذشته در سایه فعالیت کرده، کنترل خود را از طریق ارعاب و بسیج افکار عمومی علیه ریاست‌جمهوری اشرف غنی تحمیل کرده است. به گزارش چتم هاوس به گفته یک منبع نظامی، بیش از 10هزار نفر از بزرگان قومی و علمای مذهبی کشته شده‌اند. از طرف دیگر طالبان در دولت خود به‌دنبال کنترل کامل رسانه‌هاست. آنها در اولین سال حضور خود به خبرنگاران خارجی اجازه ورود به کشور را دادند اما صدور ویزا هم‌اکنون بسیار نادر شده است.

برخی از تحلیل‌گران و مقامات آمریکایی به این امید دل‌بسته‌اند که طالبان نسبت به سال‌های حکومت خود در دهه 90 میلادی معتدل‌تر شده‌ باشند. حداقلش این است که طالبان برای رعایت حقوق بشر تسلیم درخواست‌های کشورهای غربی خواهند شد تا کشوری که عمیقاً از بحران انسانی رنج می‌برد بتواند از لحاظ دیپلماتیک به‌رسمیت شناخته شود و یا بتواند همچنان کمک‌های مالی دریافت کند. اما کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که اصلاح شدن طالبان چیزی بیش از یک مفهوم اشتباه نیست. در نتیجه آن، مقامات دولت بایدن هرگونه احتمالی را از بین برده‌اند که ممکن است با درخواست‌های طالبان مبنی بر به‌رسمیت شناخته شدن در صحن بین‌المللی، رفع تحریم‌ها و دسترسی به میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده‌شان در آمریکا موافقت شود.

ممنوعیت کشت خشخاش

در آوریل 2022، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان اعلام کرد کشت خشخاش، که از آن می‌توان تریاک و ماده اصلی هروئین را تولید کرد، اکیداً ممنوع است.

طبق داده‌های سازمان ملل، نزدیک به 85درصد از تریاک جهان در سال 2020 در افغانستان تولید شده و هروئینی که از تریاک افغانستان به‌دست می‌آید 95درصد بازار اروپا را تشکیل می‌دهد. تجارت تریاک در حکومت پیشین، بزرگترین بخش اقتصاد افغانستان را در بر می‌گرفت و برای بیش از نیم میلیون نفر شغل تمام‌وقت ایجاد کرده بود. یکی از خبرنگاران بی‌بی‌سی نیز که به افغانستان سفر کرده با بررسی تصاویر ماهواره‌ای در گزارشی به این نتیجه رسیده است که رهبران طالبان بیشتر از هر کس دیگری در محدود کردن کشت خشخاش موفق بوده‌اند. اما به گزارش فارن‌پالیسی، اینکه طالبان با برگزاری نمایشی در سال گذشته اعلام کرد افغانستان از تجارت مواد مخدر خارج شده، مانند این است که کوکاکولا، دیگر نوشابه تولید نکند. گروهی که توانست با استفاده از سودهای کلان حاصل از فروش تریاک، تصرف ناگهانی افغانستان در تابستان 2021 را محقق کند، حالا آن را ممنوع کرده است. «کشت خشخاش ممنوع شد و مواد مخدر از فهرست خارج شدند.» این همان چیزی است که طالبان می‌خواهد جهان باور کند. به‌نوعی هم درست می‌گویند. تصاویر ماهواره‌ای کاهش شدید سطح زیر کشت خشخاش و تولید متاآمفتامین را از زمان اعلام ممنوعیت آن نشان داده‌اند. برخی از مقامات کشورهای غربی، دیپلمات‌ها و تحلیل‌گران آن را اقدامی مبارک در مبارزه با مواد مخدر می‌دانند که با یک اعلان ممنوعیت و تخریب مزارع کشاورزانی که مقاومت می‌کردند، به‌دست آمد؛ هدفی که با پشتوانه مالی آمریکا نتوانستند در دو دهه به آن برسند.

اما طالبان تجارت مواد مخدر را محدود نکرده است. آن را کنترل کرده و در آن تنوع ایجاد کرده است. آنچه طالبان با هروئین انجام داد این بود که موقتاً جلوی آن را گرفت تا قیمت آن بالا رود. از زمان اعلام ممنوعیت کشت خشخاش توسط هبت‌الله آخوندزاده، که تا امسال اعمال نشده بود، قیمت تریاک افزایش شدیدی داشته و در برخی از بازارهای محلی در شرق و غرب افغانستان که اصلی‌ترین مناطق کشت خشخاش به شمار می‌روند، صدبرابر شده است. کشف و ضبط هروئین و متاآمفتامین در استرالیا، هند، حاشیه خلیج‌فارس، آسیای مرکزی و بنادر اروپایی مانند روتردام در هلند و آنتورپ در بلژیک افزایش یافته است. کارشناسان می‌گویند یک سالی که فاصله‌زمانی میان اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و اجرای این ممنوعیت بود، زمان کافی را برای تولیدکنندگان و قاچاقچیان برای افزایش تولید و احتکار بیشتر محصولات فراهم کرد. ترس از کمبود قریب‌الوقوع خشخاش باعث افزایش تورم ناشی از خریدهای هیجانی شد.

متاآمفتامین و هروئین برای طالبان مثل کوکائین برای کارتل سینالوآست. با وجود سود اندکی که در جنوب شرق آسیا به‌دست می‌آید اما افغانستان بر تجارت هروئین با 55 میلیارد دلار در سال درآمد تسلط دارد. بشیر نورزی، سلطان مواد مخدر، یکی از حامیان مالی طالبان و از چهره‌های شاخص نزدیک به رهبر پیشین این گروه که در آمریکا دستگیر و به حبس ابد محکوم شده بود، سال گذشته با گروگان‌های آمریکایی معاوضه شد. منابع افغانستانی می‌گویند نورزی به تجارت مواد مخدر بازگشته است.

میرویز خان، روزنامه‌نگار افغانستانی می‌گوید منابعی در جنوب ولایت هلمند، جایی که بیشترین میزان هروئین تولید می‌شود، به او خبر داده‌اند که کشت خشخاش در این فصل تقریباً به صفر رسیده است. به گفته میرویز قیمت تریاک در بازار از 30هزار روپیه پاکستانی یا حدود 100دلار به ازای هر کیلو (واحد فروش تریاک به روپیه پاکستان است) در سال گذشته به 520هزار روپیه رسیده است. ماه گذشته نیز یکی از رسانه‌های اروپایی اعلام کرد که بازارهای تریاک در هلمند و قندهار همانند گذشته فعالند و قاچاقچیان انبارهای استراتژیکی را راه‌اندازی کرده‌اند تا از افزایش قیمت سود ببرند.

هانس-جاکوب شیندلر، مدیر ارشد پروژه مبارزه با افراط‌گرایی می‌گوید تصور نمی‌کند که این ممنوعیت واقعی باشد، چه برسد به طولانی‌مدت. او این ممنوعیت را تلاشی می‌بیند برای بهره‌وری از افزایش سود و آرامش خاطر جامعه جهانی برای به‌رسمیت شناختن طالبان.

چرا رشد تورم منفی است؟

اخیراً بانک جهانی گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد از آغاز سال مالی ارزش پول افغانستان که افغانی نامیده می‌شود، نسبت به واحدهای پولی دیگر افزایش پیدا کرده است.

مسئله اصلی که اقتصاد افغانستان را از بقیه جهان برجسته می‌کند، تورم منفی یا کاهش تورم است. تورم کلی هم‌اکنون در 1/9-درصد قرار گرفته و قیمت مواد غذایی 12درصد کاهش پیدا کرده است. اما با این حال ارزش افغانی در برابر دلار آمریکا، روپیه پاکستان، یوان چین و یورو افزایش پیدا کرده است. بانک جهانی در گزارش خود تعدادی فاکتور را لیست می‌کند که بهبود ارزش واحد پول افغانستان را توجیه می‌کند.

یکی از این دلایل افزایش میزان حواله‌هایی است که از طرف شهروندان ساکن خارج از افغانستان به داخل ارسال می‌شود و میزان آن در شش ماه اولیه سال جاری به یک میلیارد و 40 میلیون دلار رسیده است.

پولی که مهاجران از خارج از کشور به داخل می‌فرستند بخش مهمی از زندگی مردم سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. کوین سوج و پال هاروی در گزارشی در هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم می‌نویسند در سطح جهانی، ارزش حواله‌های خارجی به صدها میلیارد دلار می‌رسد. این بدان معنی است که میزان این پول‌ها اساساً از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و کمک‌های خارجی بیشتر است. برخلاف دیگر جریان‌های مالی، حواله‌های خارجی مستقیماً به درآمد خانوارها اضافه می‌شوند و اثر فوری و مستقیمی را بر زندگی افرادی دارند که در داخل کشور آن را دریافت می‌کنند. آنچه کمتر درباره آن صحبت می‌شود درباره نقشی است که این پول‌ها در مواقع بحران بازی می‌کنند. تصور می‌شود آنها ضدچرخه‌اند، میزان این حواله‌ها در دوران بحران افزایش می‌یابد و درنتیجه نقش مهمی در توانمندسازی قشری از مردم برای ایستادگی بیشتر در مواقع بحران و عبور از آن بازی می‌کنند. در کشورهایی که گرفتار بحران‌های طولانی‌مدت هستند، مهاجرت اغلب یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های پیشرو برای کنار آمدن یا نجات از وضعیت موجود برای زندگی افرادی است که در داخل کشور باقی می‌مانند.

با این حال یک فاکتور مهم دیگر این است که دولت افغانستان تمام مبادلات مالی با هرگونه ارز خارجی را کاملاً ممنوع کرده است. این موضوع تقاضا برای ارز خارجی را در داخل کشور کاهش داده و به همین دلیل ارزش پول افغانستان تحت تاثیر مبادلات تجاری قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر دولت طالبان افغانستان برای حداکثر میزان پولی که یک شخص می‌تواند در عرض یک هفته از حساب بانکی خود خارج کند، محدودیت اعمال کرده است. این محدودیت 30هزار افغانی تعیین شده و در ماه می‌‌به 50هزار افغانی رسیده است. محدودیت حداکثر پولی که شرکت‌ها می‌توانند از حساب بانکی خود خارج کنند بین 5/2 میلیون دلار تا 4 میلیون دلار است.

دولت افغانستان با اعمال این محدودیت‌ها بر تراکنش‌های مالی اطمینان حاصل می‌کند که پول بیشتری در بانک‌ها باقی می‌ماند که به ثبات اقتصاد کمک می‌کند.

در آخر، گزارش بانک جهانی اضافه می‌کند که بازار ارز خارجی در افغانستان به توازن رسیده و هیچ نشانه‌ای از یک سیستم موازی نیست. این بدان معنی است که ارز خارجی در افغانستان بدون احتکار یا بازار سیاه با یک نرخ ثابت و یک‌دست مبادله می‌شود. اما باید در نظر داشت که تصاحب قدرت در افغانستان توسط طالبان با تحریم‌های اقتصادی و دیگر محدودیت‌های جامعه جهانی به یک بحران بشردوستانه وخیم تبدیل شده است. زنان و کودکان به‌ویژه دختران بیشتر از بقیه ضربه خورده‌اند. در این میان بحران اقتصادی تقریباً تمام جمعیت را در مشکلاتی مانند گرسنگی، دسترسی محدود به بهداشت و دیگر نیازهای اولیه فرو برده است.

زمانی که طالبان قدرت را به‌دست گرفت، اقتصاد کلان افغانستان با مشکلات بزرگی روبه‌ور بود. قطع ناگهانی تقریباً تمام کمک‌ها به مبلغ حدود 8 میلیارد دلار در سال (معادل حدوداً 40درصد از تولید ناخالص داخلی) شوک اقتصادی بزرگی را ایجاد کرد که به گفته مؤسسه صلح ایالات‌متحده، هیچ کشوری در جهان نمی‌توانست بدون عواقب شدید آن را مدیریت کند. این شوک با توقف تراکنش‌های مالی بین‌المللی، فروپاشی مداوم سیستم بانکی، تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل علیه رهبران طالبان و مسدود شدن حدود 9 میلیارد دلار از ذخایر ارزی افغانستان تشدید شد. می‌توان گفت مدیریت اقتصادی طالبان با توجه به امواج مخالف و مشکلاتی که با آن روبه‌رو بوده‌اند، فراتر از انتظارات بوده است.

اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی افغانستان دشوار است اما تخمین زده می‌شود که پس از آگوست 2021 که طالبان روی کار آمد، حدود 20درصد کاهش پیدا کرده که گرسنگی و محرومیت را در کشوری بسیار فقیر افزایش داده است.

اقتصاد افغانستان پس از چند ماه سقوط آزاد، نشانه‌هایی از ثبات را در سطح پایین‌تری از فعالیت نشان داد که تا حدی منعکس‌کننده ارسال کمک‌های نقدی سازمان ملل در پایان سال 2021به‌منظور کمک‌های بشردوستانه بودکه به‌طور متوسط حدود 40 میلیون دلار در هفته است. علاوه بر آن، محدودیت‌هایی که دولت افغانستان بر واردات قاچاق و فرار سرمایه اعمال کرد، محدودیت‌های تراکنش‌های بانکی برای جلوگیری از سقوط نظام بانکی، مدیریت سختگیرانه اقتصاد کلان و برخی تعدیل‌ها به دور از اقتصاد مبتنی بر کمک‌ها و خدمات مؤثر بوده‌اند.

اخیراً نشانه‌هایی از احیای ناچیز اقتصادی مشاهده شده که مهم‌ترین آن 36درصد افزایش واردات در 5 ماه اولیه سال 2023 اتفاق افتاده که نشان‌دهنده مقداری بهبود تقاضا در اقتصاد است. با این حال، توازن کنونی شکننده، متزلزل و در معرض خطرات کسادی بازار است. از این گذشته، این یک «توازن قحطی» است که باعث می‌شود اکثر افغان‌ها نیازهای معیشتی خود را تامین نکنند و برای جلوگیری از وقوع قحطی واقعی به کمک‌های بشردوستانه زیادی نیاز دارند. ارسال محموله‌های نقدی سازمان ملل! که بودجه کمک‌های بشردوستانه را تامین می‌کند در تمام طول سال 2022، یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار بود اما از سوی دیگر در نیمه اول سال 2023 به یک میلیارد دلار رسید.

خطاهای رژیم خودکامه

باید پذیرفت که طالبان بر بقا و تقویت رژیم خود متمرکز است نه رفاه مردم عادی افعانستان؛ موضوعی که تعجب‌آور نیست چون طالبان با تداوم شورشی بودن و شکست نظامی دولت پیشین به قدرت رسید، نه به دلیل محبوبیت‌اش نزد مردم افغانستان. کمترین توجه طالبان به ارائه خدمات اجتماعی یا تامین یک شبکه امن اجتماعی برای فقرا بوده است. این حوزه‌ها عمدتاً به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی واگذار شده‌اند. بسیاری از اقدامات طالبان به‌عنوان یک «عمل خوب» برای یک رژیم استبدادی قابل درک است.
با این حال طالبان در مدیریت اقتصاد خود اشتباهات مهمی مرتکب شده است: یکی از آنها ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان در سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان ملل متحد است که توسعه اقتصادی و اجتماعی درازمدت افغانستان را مختل می‌کند. آنها همچنین فرار مغزها را در میان زنان و مردان تحصیل‌کرده تسریع خواهند کرد؛ افرادی که افغانستان نمی‌تواند جایگزینی برای آنها
پیدا کند.

محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان تمایل اهداکنندگان برای ارائه کمک‌های بشردوستانه مستمر را کاهش می‌دهد و احتمالاً کاهش کمک‌های در راه را تسریع می‌کند. ممنوعیت کشت خشخاش باعث شده تا درآمد سالیانه به ارزش حدود یک میلیارد دلار در سال برای خانوارهای روستایی افغانستان از بین برود. تلاش‌های تهاجمی طالبان برای درآمدزایی منجر به کاهش انگیزه‌های بخش حصوصی شده که مانع از بهبود شرایط اقتصادی در آینده می‌شود.

بازگشت طالبان به قدرت برای مردمی که در افغانستان زندگی می‌کنند، نه‌تنها برای زنان و دختران عواقب بدی داشته بلکه به دلیل مهاجرت و تهدید تروریسم برای منطقه و جهان نیز مشکل‌زا بوده است. برخی منابع معتقدند که حکومت طالبان نمی‌تواند پایدار بماند چون آنها اساساً با ایجاد ترس و وحشت و با اعمال خشونت حکمرانی می‌کنند. حاکمانی که اختلافاتی را در داخل کشور ایجاد می‌کنند و چهره‌های شاخص جامعه مخالفت‌های خود را با سیاست‌های حاکمیت آشکارا بیان می‌کنند نمی‌توانند عمر طولانی داشته باشند. همانطور که دیدیم درگیری بین شبکه حقانی مستقر در کابل و مرکز سیاسی طالبان به‌رهبری هبت‌الله آخوندزاده در قندهار در جنوب افغانستان شدت گرفته است. کنترل کابل به‌دست شبکه حقانی است که حضور پررنگی در پایتخت و شرق افغانستان دارند. شبکه حقانی در پاکستان تشکیل شد و از حمایت‌های اطلاعات پاکستان برخوردار است. با وجود بیش از یک دهه اتحاد با طالبان، رابطه شبکه حقانی با طالبان تیره و تار شده است. تشدید این درگیری را می‌توان در برآورد اخیر سازمان ملل دید که گزارش می‌دهد گروهی از بمب‌گذاران انتحاری که از مبارزه با داعش در شرق کشور بازگردانده شده‌اند، مسئولیت محافظت از آخوندزاده را برعهده دارند.

مخالفت با طالبان در داخل افغانستان وجود دارد که قدرتمندترین آن از سوی دختران و زنان شجاعی است که به‌دلیل از دست‌دادن کامل آزادی‌ها و حقوق فردی خود دست به اعتراض می‌زنند. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید زنان و دختران بدون حمایت خارجی و عدم انسجام سیاسی همچنان خشم و ناامیدی نسلی را که ناگهان از فرصت‌ها محروم شده‌اند، اعلام می‌کنند. خارج از افغانستان هم داستان مشابهی دارد. با گذشت بیش از 4 دهه درگیری از زمان حمله شوروی در سال 1979، امواجی متوالی از پناهندگان سیاسی به سمت سواحل کشورهای غربی سرازیر شده‌اند. این افراد شامل مخالفان کمونیست‌ها، سپس افرادی که زندگی‌شان با جنگ داخلی اوایل دهه 90 میلادی مختل شد و بعد از آن افرادی هستند که نتوانستند در اولین دوران حکومت طالبان در اواخر دهه 90 زندگی کنند. برخی از افرادی که به افغانستان بازگشتند حالا دوباره با بازگشت طالبان فرار را ترجیح داده‌اند. تفاوت این‌بار در این است که آنهایی که از کشور فرار کرده‌اند به دو دهه گذشته نگاه می‌کنند که باوجود فساد، اشتباهات و تصمیمات ضعیف دولت، درهایی برای اصلاحات اجتماعی بی‌سابقه باز بود. بسیاری از رهبران بالقوه اپوزیسیون که شعله‌های کشور از دست‌رفته خود را به‌دوش می‌کشند، زیر 40 سال سن دارند. آنها اولین نسل از افغان‌ها از دهه 1970 هستند که طعم فرصت تحصیل و پیشرفت را چشیده‌اند. تشدید سرکوب زنان، اقلیت‌ها و منتقدان سیاسی اساساً حتی کمک‌های بشردوستانه ضروری را به‌خطر می‌اندازد. چشم‌انداز کمی وجود دارد که تلاش‌های اقتصادی آتی چین در افغانستان هرچند بسیار محدود بتواند از دست رفتن کمک‌های غرب را جبران کند. با این حال، هبت‌الله آخوندزاده و دار و دسته‌اش در قندهار، زندگی روی کره زمین از جمله رنج و مرگ توده مردم را گامی به‌سوی زندگی پس از مرگ تعریف می‌کنند و بدون درنظر گرفتن پیامدهای انسانی و اقتصادی، عقاید تعصب‌آمیز را برای خود توجیه می‌کنند.