توافق بغداد و اربیل
صادرات نفت اقلیم کردستان، پس از بیش از دو سال توقف، با توافق سه‌جانبه بغداد، اربیل و شرکت‌های نفتی ازسرگرفته شد.
صادرات نفت اقلیم کردستان، پس از بیش از دو سال توقف، با توافق سه‌جانبه بغداد، اربیل و شرکت‌های نفتی ازسرگرفته شد. این صادرات از مارس ۲۰۲۳ به دلیل حکم دادگاه داوری پاریس علیه ترکیه متوقف شده بود؛ دادگاه اعلام کرده بود که آنکارا با اجازه‌دادن به اربیل برای صادرات مستقل نفت از سال ۲۰۱۴، توافق خط لوله ۱۹۷۳ با بغداد را نقض کرده است.
وزارت نفت عراق اعلام کرد که صادرات نفت با ظرفیت کامل آغاز شده و بدون هیچ مشکل فنی ادامه دارد. این وزارتخانه اقدام اخیر را گامی مهم در راستای تقویت مدیریت ثروت ملی توصیف کرد. مقامات اقلیم کردستان نیز این رویداد را تاریخی و دستاوردی بزرگ برای کل عراق دانستند.
از سوی دیگر، دولت بغداد اعلام کرد ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان می‌تواند ماهانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار به بودجه فدرال بیفزاید و نقش مهمی در تقویت درآمدهای ملی داشته باشد.این توافق در حال حاضر تنها یک توافق موقت است و طبق مفاد آن قرار است در سال ۲۰۲۶ بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد.
هرچند این قرارداد در ظاهر گامی مثبت تلقی می‌‌شود و می‌تواند بخشی از مشکلات مالی اقلیم کردستان را برطرف کند؛ اما تجربه نشان داده است که روابط بغداد و اربیل همواره با نوسانات و بی‌اعتمادی‌های عمیق همراه بوده و نمی‌توان با قطعیت از موفقیت بلندمدت آن سخن گفت.
هدف بغداد از این توافق، علاوه بر کاهش فشارهای اقتصادی بر اقلیم، جلوگیری از صادرات مستقل نفت توسط اربیل و بازگرداندن نقش حاکمیتی دولت مرکزی در این حوزه بوده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس مفاد توافق، شرکت سومو به‌عنوان بازوی رسمی وزارت نفت عراق مسئولیت صادرات را بر عهده گرفته است؛ اما در عمل همکاری‌هایی میان این شرکت و نهادهای نفتی اقلیم تعریف شده است.
این مسئله از یک سو نشانه‌ای از تقویت موقعیت دولت مرکزی است و از سوی دیگر فرصتی برای اربیل فراهم می‌آورد تا بخشی از منابع مالی موردنیاز خود را بازیابد. آنکارا طی سال‌های گذشته با اقلیم کردستان و به‌ویژه حزب دموکرات کردستان (بارزانی‌ها) روابط نزدیکی داشت و خط لوله مستقلی را بدون رضایت بغداد به بندر جیحان متصل کرده بود تا نفت اقلیم را صادر کند؛ اما شکایت دولت عراق و تحولات بعدی منجر به توقف این روند شد.
ترکیه به دلیل منافع اقتصادی گسترده‌ای که در صادرات نفت اقلیم دارد، از احیای این خط لوله استقبال می‌کند و توافق جدید می‌تواند منافع اقتصادی ترکیه را نیز تأمین کند، هرچند این بار نقش بغداد پررنگ‌تر خواهد بود و همین امر معادلات پیشین را تغییر می‌دهد. روابط اقتصادی پررنگ میان اقلیم کردستان و ترکیه در صورت تثبیت این توافق می‌تواند تقویت شود؛ اما تجربه نشان داده است که هرگاه روابط میان بغداد و اربیل به نقطه بحرانی رسیده، ترکیه نیز در اتخاذ موضعی پایدار دچار تردید شده و بیشتر به دنبال منافع اقتصادی کوتاه‌مدت خود بوده است.
پیش‌تر نیز بارها بر سر موضوعاتی همچون بودجه، مناطق مورد مناقشه و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم توافق‌هایی صورت گرفته اما هر بار اختلافات دیرینه و بی‌اعتمادی متقابل مانع از تداوم آن‌ها شده است. گرایش‌های گریز از مرکز در اقلیم کردستان و در مقابل اصرار بغداد بر مدل دولت مرکزی، موجب شده است بسیاری از توافق‌ها در نیمه‌راه متوقف شوند. طبق قانون اساسی عراق، این کشور یک دولت فدرال است نه متمرکز، اما در عمل رهبران بغداد در پی تثبیت الگویی متمرکز از حکومت‌اند، درحالی‌که اقلیم با رفتارهای فدرالی سعی در تثبیت اختیارات خود دارد.
این مسئله ریشه بسیاری از اختلافات کنونی است. انتخابات پارلمانی آذرماه عراق می‌تواند نقشی کلیدی در سرنوشت توافق نفتی و سایر موضوعات مورد اختلاف میان اربیل و بغداد ایفا کند. تغییر موازنه‌های سیاسی پس از انتخابات می‌تواند این توافق را یا تثبیت کند یا با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. در صورت بروز بحران‌های انرژی و نوسان قیمت نفت، دولت مرکزی عراق به دلیل در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از منابع نفتی و همچنین برخورداری از مشروعیت بین‌المللی وزن بیشتری در معادلات منطقه‌ای خواهد داشت.
پس از همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال ۲۰۱۷ و بازپس‌گیری کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه توسط بغداد، موازنه قدرت به نفع دولت مرکزی تغییر کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
