الگوی چینی برای نظم جدید جهانی
تأملی در ضرورت تناسب رفتار سیاست خارجی با جایگاه دولت در نظم جهانی
مجید محمدشریفی
دکتری روابط بین‌الملل
نظام بین‌الملل همواره نظامی استوار بر نابرابری قدرت بوده است. تمامی دوران تاریخ سیاست بین‌الملل، این نابرابری و پیامدهای حاصل از آن را تجربه کرده است. پیشینه نابرابری قدرت در بین کنشگران بین‌المللی را می‌توان تا زمان گفت‌وگوهای ملیان بین آتنی‌ها و اسپارت‌ها دنبال کرد؛ آنجا که فاتحان چنین سخن می‌رانند که «عدالت تنها در بین قدرت‌های برابر معنا دارد، درحالی‌که اقویا هر آنچه را که می‌توانند انجام می‌دهند و ضعفا از هرآنچه می‌خواهند رنج می‌برند.» نابرابری قدرت در نظام بین‌الملل یادآور این واقعیت دیرینه است که تنها برخی از دولت‌ها آنچنان نیرومند هستند که می‌توانند نظام آنارشیک بین‌الملل را بر پایه برخی قواعد و نهادها استوار و از مجرای آن نظم را بر سیاست بین‌الملل حاکم سازند.
با التفات به چنین واقعیتی نباید از تمرکز اندیشمندان روابط بین‌الملل بر نقش قدرت و دولت‌های قدرتمند در نظم بین‌الملل به حیرت افتاد. سیاست‌ها و رفتارهای این قدرت‌ها تعین‌بخش ماهیت نظم جهانی و هدایت مسیر حرکت آن بوده است. اکنون نیز با سربرآوردن قدرت‌هایی همچون چین و داوطلبانی همچون هند، برزیل، اروپا و... برای ایفای نقشی جهانی در کنار افزایش نارضایتی‌ها از رهبری آمریکا، بار دیگر پویایی‌های قدرت و اثرگذاری آن بر نظم جهانی توجهات ویژه‌ای را جذب کرده است. آوردگاه نیروها و قدرت‌های جهانی در نظم بین‌المللی معاصر سبب شده تا بسیاری از رهبران جهان فهم این پرسش را در خود بیدار کنند که با تغییر در سرشت زمانه، ماهیت نظم جدید جهانی بر بنیان کدامین نیروها و عوامل شکل خواهد گرفت و مسیر حرکت آن را به تواتر کدامین نیروهای هدایتگر می‌توان نسبت داد؟ اکنون که شبح آگاهی از تغییر در نظم جهانی در افق پدیدار شده است، کوشش برای ایضاح منطق تحول و تکوین این نظم بیش از پیش ضروری می‌نماید؛ چراکه به تعویق‌انداختن چنین درکی پیامدهای درازدامنی برای کشورها خواهد داشت. تحریف‌های خام‌دستانه از منطق حقیقی تحول نظم جهانی و بنیان‌نهادن استراتژی‌ها بر شنیده‌هایی نادقیق و شواهدی لرزان، آنچنان که از تاریخ سیاست جهانی برمی‌آید، سرنوشت بسیاری از کشورها را در مغاک نابودی فروغلتانده است. اینک چون نیک بنگریم، تحولات نظم جهانی آنچنان پرشتاب و ماهیت آن، چنان پیچیده است که نابسندگی در شناخت و تأخیر در اقدام، انقیاد در ساختاری جدید را سبب می‌شود. از این‌روی تأمل و امعان‌نظر به تحولات نظم جهانی از دریچه درکی عقلانی و نظری ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. استحکام و انتظام استراتژی ملی نیازمند چنین درکی است تا از مجرای آن ضمن حفظ موقعیت و جایگاه کشور، مسیر حرکت در جهت ارتقای این جایگاه نیز روشن و هموار شود. با درک چنین ضرورتی برآنیم تا در این مقاله با کوشش برای رفع حجاب از معنای پنهان یکی از مهمترین مفاهیم سیاست بین‌الملل، یعنی جایگاه یا منزلت (Status) و عناصر قوام‌بخش آن، افزون بر عرضه فهمی نظام‌مند از این مفهوم، با اتکاء به تجربه چین، ضرورت‌های رفتارهای سیاست خارجی متناسب با جایگاه یک کشور در نظم جهانی را استخراج کنیم. مراد از پرداختن به تجربه چین آن است که نشان دهیم چگونه رهبران این کشور در تلاش برای کسب جایگاهی در مقام یک قدرت بزرگ، با التفاتی واقع‌بینانه به منطق نظام بین‌الملل، بر آن شده‌اند تا منزلتی درخور و شایسته در نظم جهانی کسب کنند. چین به یاری چنین رهیافتی اکنون در جایگاه قدرتی جهانی، خلق نظمی مطلوب‌تر را برای تأمین منافع ملی خود جست‌وجو می‌کند. تحول سیاست خارجی چین مشحون از آموزه‌هایی است که می‌تواند برای تمامی کشورهایی که در جست‌وجوی جایگاه و منزلتی شایسته در نظم جهانی هستند، سودمند باشد. تجربه چین نشان می‌دهد که هر نظمی، نظامی سربسته نیست بلکه در بطن خود نیروی امکانات بی‌شماری را نهفته دارد. کشف این امکانات و بهره‌مندی از آن نیازمند درکی عقلانی و بنیان نهادن سیاست خارجی بر دستگاه نظری نیک‌سامان است. اکنون به طرح موضوع اصلی می‌پردازیم.
جایگاه یژا منزلت در سیاست جهانی
اندیشمندان روابط بین‌الملل با در نظرداشتِ عواملی همچون توانمندی‌ها، کنش‌ها و منافع سیاست خارجی، گستره جغرافیایی رفتار و به رسمیت‌شناختن جایگاه از سوی سایر دولت‌ها، جایگاه یا منزلت را تعریف می‌کنند. بر بنیان چنین ادراکی، یک دولت را می‌توان در ردیف قدرت‌های اصلی یا بزرگ جای داد اگر: اول، دارای توانمندی‌های فراتر از معمول برای پیگیری منافع خود در نظام بین‌الملل باشد. دوم، از این توانمندی‌ها برای پیگیری سیاست‌های خارجی گسترده و فراتر از مناطق پیرامونی و همسایگی خود استفاده کند و سوم، مستقل از سایر قدرت‌های بزرگ بر روند امور بین‌الملل اثرگذار باشد. به بیانی دیگر، اگر سیاستمداران سایر دولت‌ها در جامعه بین‌المللی، دولتی را در مقام قدرتی بزرگ که خواهان اثرگذاری بر امور بین‌المللی است شناسایی و مطابق این تصور عمل کنند، می‌توان آن دولت را قدرت اصلی نظام بین‌الملل در نظر گرفت. عدم تناسب منزلت1 زمانی رخ می‌دهد که: انتساب منزلت با اندازه توانمندی‌ها و اهداف سیاست خارجی یک دولت ناسازگار باشد و یا اگر سایر دولت‌ها در انتساب جایگاه قدرت اصلی به یک دولت افتراق‌نظر داشته باشند. با پیروی از نظریه هویت اجتماعی2 می‌توان گفت، انتساب منزلت قدرت اصلی در نظام بین‌الملل می‌تواند از سه مسیر حاصل شود: نخست اینکه، گروهی از دولت‌ها، دولت یا مجموعه‌ای از دولت‌ها را در مقام قدرت اصلی شناسایی کنند. این مسیر را می‌توان فرآیند «انتساب جمعی»3 نامید. دوم، مسیری که از مجرای آن، باشگاهی از قدرت‌های اصلی، دولتی دیگر را عضو باشگاه قلمداد کنند (انتساب منزلت درون‌گروهی4). سوم، گاه انتساب منزلت قدرت اصلی بدون در نظرداشتِ شناسایی سایر دولت‌ها و بهگونهای «خودارجاعی»5 انجام می‌شود. در واقع امر، اگر دولتی مدعی منزلت قدرت اصلی نباشد، دیگران از انتساب چنین جایگاهی به دولت موردنظر خودداری می‌کنند. بدین‌سان ممکن است منزلت ادعایی دولت‌ها با منزلتی که دیگران بدان‌ها نسبت می‌دهند، سازگار نباشد.
در تبیین نقش قدرت اصلی یا بزرگ و با در نظرداشتِ دگرگونی‌ها در سرشت زمانه باید دو نکته مهم را در نظر داشت: نخست، گرچه ممکن است کسب جایگاه قدرت بزرگ یا اصلی را تنها به عوامل ساختاری در نظام بین‌الملل نسبت دهیم، اما درک این واقعیت ضروری می‌نماید که به هر میزان که برخورداری از منزلتی ویژه در نظام بین‌الملل در داخل و در نزد افکار عمومی ارزش تلقی شود، به همان اندازه سیاستمداران برای ایفای نقشی فعال‌تر و اثرگذاری بر امور بین‌المللی، حمایت بیشتری کسب خواهند کرد. این امر در ساختارها و فرهنگ‌های سیاسی مختلف، متفاوت است. بدین‌سان در کسب جایگاه قدرت اصلی یا بزرگ نمی‌توان عوامل سطح داخل را نادیده گرفت. دوم، با دگرگون شدن نظام بین‌الملل و رقابت بی‌پایان دولت‌ها برای تقویت قدرت سخت، به نظر می‌رسد اکنون قدرت نرم یکی از اثرگذارترین عوامل در تعیین جایگاه و منزلت یک کشور در نظام جهانی است. برخی بر این باورند که در اثر پیچیدگی فزاینده نظام بین‌الملل بعد از دهه 1960، «قدرت ساختاری»6 تمامی قدرت‌های اصلی تضعیف شده است؛ اگر این‌چنین باشد، اثرگذاری قدرت نرم و پذیرش منزلت یک قدرت اصلی نقشی مهم در اثرگذاری بر امور بین‌المللی خواهد داشت. به هر میزانی که سایر دولت‌ها در رویارویی با بحران‌های بین‌المللی و یا مشکل اقدامی جمعی به رفتارها و رهبری دیگر قدرت‌ها اتکاء کنند، برخورداری از منزلتی ویژه هزینه‌های مادی لازم برای ساخت نظمی جهانی و یا تشکل اتحادها و نهادهای بین‌المللی را کاهش خواهد داد.
اگر منزلت و جایگاه در نظام بین‌الملل از اهمیتی درخور توجه برخوردار است، بی‌تردید نوع این منزلت نیز اهمیتی ویژه دارد. دولت‌هایی که در پی کسب جایگاهی ویژه در نظام بین‌الملل هستند، افزون بر اینکه باید توانمندی‌هایی مطابق با این جایگاه داشته باشند باید از توان اثرگذاری و مشروعیت ویژه‌ای نیز برخوردار باشند. چنین دولتی باید طیفی از توانمندی‌ها از همکاری، تشکیل اتحادها، تأسیس نهادها و تدوین رژیم‌های بین‌المللی تا قدرت تحمیلی همچون تحریم، حل نظامی اختلافات و جنگ را در اختیار داشته باشد. هر کنشی از سوی دولت‌هایی که مدعی برخورداری از جایگاهی اصلی در نظام بین‌الملل هستند، افزون بر اینکه باید دیگران را متقاعد یا همراه سازند، باید کمترین هزینه داخلی را نیز شامل شود. با التفات بدین واقعیت اکنون می‌توان به طرح این ایده پرداخت که می‌توان دوگونه از دولت‌ها را که از «ناسازگاری منزلتی»7 رنج می‌برند، شناسایی کرد: نخست دولت‌هایی که به نظر می‌رسد برای رفتارکردن در مقام یک قدرت بزرگ و اصلی از توانمندی و اراده کافی برخوردار هستند اما سایر دولت‌ها چنین جایگاهی را به این دولت نسبت نمی‌دهند. چنین دولت‌هایی، دولت‌های underachiever تعریف می‌کنند. دوم، دولت‌هایی که به‌‌رغم نداشتن توانمندی لازم و کافی، یا خود تصور می‌کنند از جایگاه قدرت بزرگ برخوردارند و یا دیگران چنین جایگاهی را بدان نسبت می‌دهند. چنین دولت‌هایی را دولت‌های overachievers تعریف می‌کنند. این تمایز بدان سبب دارای اهمیت است که هر یک از این دو دسته از دولت‌ها رفتاری ویژه در سیاست خارجی دارند. تجربه تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد، دولت‌های overachieversبرای جبران عدم‌قطعیت ناشی از ناسازگاری منزلتی، ممکن است در مقایسه با دولت‌های underachiever رفتارهایی تهاجمی‌تر و رقابتی‌تر را دنبال کنند. در مقابل دولت‌های underachiever بهگونهای محتاط‌تر رفتار می‌کنند. چنین تفاوت رفتاری را می‌توان براساس نظریه چشم‌انداز8 (نظریه‌ای روانشناختی-ادراکی) تبیین کرد. یافته‌‌های این نظریه نشان می‌دهد؛ ناسازگاری بین جایگاه و توانمندی‌ها سبب می‌شود تا تصمیم‌‌گیران، خطرات و هزینه‌های کنش‌های سیاست خارجی را بر بنیان منطقی «غیرخطی»9 ارزیابی کنند. در چنین شرایطی، دولت‌های underachieverبرای از بین بردن ناسازگاری منزلتی، با ورود به «عرصه زیان‌ها»10، تمایل بیشتری به پذیرش خطرها و پرداخت هزینه‌ها دارند. در مقابل دولت‌های overachievers به‌ویژه آن‌هایی که توانمندی‌های باثبات و روبه‌رشدی دارند، به احتمال فراوان در «عرصه دستاوردها»11 عمل می‌کنند با نگرانی از آشکارشدن ضعف‌های‌شان و از دست‌رفتن جایگاه‌شان در نظام بین‌الملل، از رفتارهای پرخطر در سیاست خارجی اجتناب می‌کنند. ناگفته پیداست که این دو دسته رفتار در سیاست خارجی، پیامدهایی متفاوت نیز خواهند داشت. اکنون با در نظرداشتِ چنین تفکیکی، سیر تطور سیاست خارجی چین را در مقام کشوری که جویای جایگاه قدرت بزرگ یا اصلی است، بررسی می‌کنیم.
سیاست خارجی چین: الگویی موفق از تناسب رفتار و جایگاه در نظام بین‌الملل
منزلت یا جایگاه در نظام بین‌الملل، کسب احترام در اجتماع دولت‌ها است که با خود نفوذ و اثرگذاری را به‌همراه می‌آورد. اندیشمندان روابط بین‌الملل، منزلت یا جایگاه در نظام بین‌الملل را با آنچه پرستیژ می‌نامند، برابر می‌دانند. برخی از این نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل بر این باورند که «مدیریت رقابت بر کسب منزلت یا جایگاه از مدیریت رقابت برای کسب منابع مادی دشوارتر است.»
رهبران چین نیز به مانند بسیاری از دولتمردان جهان، منزلت یا جایگاه را به معنای توسعه اقتصاد سیاسی و قدرت ملت در داخل و بسط شناختی مطلوب از رفتار سیاست خارجی چین و چشم‌انداز حرکت به سوی قدرتی بزرگ در نزد ملت‌های جهان تعریف می‌کنند. دولت‌هایی به مانند چین که سودای دستیابی به جایگاه قدرت اصلی و بزرگ در نظام بین‌الملل را دارند در آغازین مراحل توسعه خود بهگونهای تعمدی سیاست استوار بر رقابت قدرت را در روابط خارجی محدود می‌سازند. چنین دولت‌هایی ضمن پذیرش واقعیت‌های موجود، کوشش می‌کنند با انتظارات، معیارها و ترتیبات نظم جهانی هماهنگ شوند. گرچه چین بعد از جنگ سرد خود را در حلقه آمریکا و متحدان آن گرفتار و مقهور تصور می‌کرد اما رهبران این کشور در نهایت بدین نتیجه‌گیری رهنمون شدند که آینده این کشور در ساحت داخلی و نظام بین‌الملل در گرو رفتار در چارچوب12 نظم جهانی موجود است. این برداشت در کنار احساس ضرورت برای سازگاری دستورکارهای داخلی و بلندپروازی‌های سیاست خارجی، سبب فهمی مثبت از ساختار نظام بین‌الملل و فرصت‌ها و انعطاف‌پذیری‌های آن شد. گرچه چین همچنان از نحوه توزیع قدرت، هنجارها و نهادهای نظم جهانی ناراضی بود.
بی‌تردید برای رهبران چین، جهان پس از جنگ سرد، نظمی سلسله‌مراتبی، ناعادلانه و حتی تبعیض‌آمیز بود، اما همزمان نظمی مورد مناقشه، درحالِ شدن و برای ورود قدرت‌های جدید گشوده بود. رهبران چین گرچه با نگاهی انتقادی اما واقع‌بینانه بدین نتیجه‌گیری رهنمون شدند که می‌توان با سرمایه‌گذاری بر جهانی‌شدن اقتصاد، توانمندی‌های مادی و حکمرانی داخلی را تقویت کرد. با چنین برداشتی، رهبران چین بر این امر پافشاری کردند که نظم موجود جهانی، فرصت‌هایی را برای «صلح و توسعه» عرضه می‌کند که چین نمی‌تواند از آن‌ها صرف‌نظر کند. با استوار کردن بینش خود از نظم جهانی بر چنین برداشتی، اصلاح‌طلبان چینی، اصلاحات در داخل را به مشارکت فعال‌تر در بازار جهانی پیوند زدند. سربرآوردن در مقام قدرتی درحال ظهور و در پی آن بازتوزیع قدرت در نظام بین‌الملل در طول تاریخ همواره با آغاز جنگی بزرگ به پایان رسیده است. رهبران چین با التفاتی آگاهانه به این الگوی تاریخی بر آن شدند تا از هر منازعه خشونت‌آمیزی با قدرت‌های بزرگ خودداری کنند.
جهان پس از جنگ سرد محل برتری آمریکا و دیگر متحدان دموکراتیک این کشور بود. چین در این نظم جهانی کنشگری خارج از دایره قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شد. در این دوره سیاستمداران و اندیشمندان چینی روابط بین‌الملل، بیش از همه تداوم و قدرت هژمونی غرب را محل بحث و نظر قرار دادند. جریان اصلی در بین رهبران چین در نهایت بدین نتیجه‌گیری رهنمون شد که به‌‌رغم داشتن دیدگاه انتقادی نسبت به نظم بین‌المللی و مخالفت چین با چنین نظمی، بلوک دموکراتیک غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا بنیادی‌ترین واقعیت ژئوپلیتیک جهان خواهد بود که چین در دوران پرخطر تبدیل شدن به قدرت بزرگ باید با آن تعامل کند. از سوی دیگر از نظرگاه رهبران چین، این نظم بین‌المللی میلی به سمت چندقطبی‌شدن دارد؛ فرآیند بازفرجام13 توزیع قدرت که می‌تواند امیدها برای بهبود نظم جهانی در راستای منافع مطلوب چین را امکان‌پذیر سازد. رهبران چین با پیروی از منطق بنیادین حاکم بر نظم جهانی یعنی برتری غرب، مقاومت در برابر این اقدامات را بیهوده و زیان بار تفسیر کردند. در بیشتر دوران جنگ سرد، برداشت سلسله‌مراتبی از نظم جهانی و ضرورت تعامل با چنین نظمی در سیاست خارجی چین رفتاری ثابت باقی ماند. با افزایش توانمندی‌های اقتصادی چین و ورود این کشور به باشگاه کشورهای پیشرفته و حضور فعال در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و به‌ویژه پذیرش چین به‌عنوان یکی از کشورهای اثرگذار در مدیریت بحران‌های اقتصاد جهانی پس از سال 2008 و 2009، به تدریج تحلیل‌گران و اندیشمندان بانفوذ ایالات متحده آمریکا ایده G-2 یعنی هدایت حکمرانی جهانی از سوی دو کشور آمریکا و چین را مطرح کردند.
در عرصه سیاست خارجی، کوشش رهبران چین بر آن است که نشان دهند این کشور، سیاست تجدیدنظرطلبی را کنار گذاشته و در پی آن است که خود را با قواعد و انتظارت بین‌المللی از این کشور تطابق دهد. این رفتار چین یادآور بینش ای.اچ.کار است که براساس آن «هر کشوری که بخواهد بدون جنگ به اهداف سیاسی خود دست یابد باید از صلح دفاع کند.» تأیید و اثبات نیات خیرخواهانه یک دولت در نظام بین‌الملل تنها از مجرای رفتار سیاست خارجی امکان‌پذیر است. رهبران چین با التفاتی آگاهانه به منطق نظام بین‌الملل این اصل را راهنمای رفتار سیاست خارجی خود قرار دادند که پذیرش مشروع جایگاه این کشور در نظام بین‌الملل، تنها به اندازه قدرت بستگی ندارد بلکه نیازمند آن است که نشان دهد سربرآوردن چین در مقام قدرتی جهانی، چگونه می‌تواند تأمین‌کننده منافع سایر کنشگران باشد. به بیانی دیگر، لازمه ارتقای جایگاه یک کشور در نظم جهانی، برقراری توازنی پایدار بین حمایت و پذیرش واقعیت‌های موجود سیاست جهانی از یک سو و پیشبرد منافع و اولویت‌های ملی در سویی دیگر است. بدین‌سان چین بر آن شد تا اهداف سیاست خارجی خود را در درون محدودیت‌های موجود حاصل از برتری آمریکا بر نظام بین‌الملل، پیگیری کند. رفتار چین در سیاست خارجی گویای آن است که این کشور با تلاشی دقیق سعی بر آن داشته تا عناصر بنیادین قوام‌بخش نظم جهانی را به چالش نگیرد. چین همواره بر آن شده تا از رویارویی با آمریکا حتی در میانه بحران‌های بزرگ خودداری کند. چین مشارکتی فعال در سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای و رژیم‌های بین‌المللی داشته است و گاه چنین مشارکتی را به بهای پذیرش رویکرد یکجانبه آمریکا و گاه تجدیدنظر در منافع ملی خود انجام داده است. چین تعامل با چالش‌های هنجاری نظم جهانی به‌ویژه موضوعاتی همچون حقوق‌بشر و دموکراسی را به بهای حفظ مشروعیت نظام سیاسی در داخل و عرصه بین‌الملل، مدیریت کرده است. پرداخت چین به بحران‌ها و اختلافات مرزی نیز با اجتناب از نظامی‌شدن این بحران‌ها انجام شده است. همگرایی اقتصادی چین در اقتصاد بین‌الملل نه‌تنها توان دولت در داخل بلکه جایگاه این کشور برای تعامل با سایر کنشگران بر سر هنجارهای بین‌المللی را افزایش داده است. استراتژی کلان سیاست خارجی چین از دنگ شیائوپینگ تا جیانگ زِمین تا هو جین تائو همگی بر اصل اجتناب از رویارویی با آمریکا استوار بوده است. رهبران چین حتی در زمان بحران‌‌آفرینی آمریکا در نقاطی همچون تایوان، اجتناب از رویارویی مستقیم و خودداری از خلق تنش نظامی را راهنمای سیاست خارجی خود قرار داده‌اند. چین دوری از رویکرد ایدئولوژیک مائو در تعامل با غرب، عدم تقابل نظامی با آمریکا و تلاش برای معرفی خود به‌عنوان کنشگری قاعده‌پذیررا برای بهره‌مندی از فرصت‌های نظم جهانی و ارتقای جایگاه این کشور در سلسله‌مراتب قدرت، بهترین استرتژی می‌داند. میل پایدار رهبران چین برای تبدیل‌شدن به قدرتی جهانی، سیاست خارجی این کشور را به انجام رفتارهایی بی‌پروا سوق نداده بلکه سبب احتیاط در رفتار و سنجیدگی در اظهارات مقامات این کشور شده است. رفتار این کشور در برخورد با اتحادها و همکاریهای چندجانبه به‌خوبی نهادینه‌شدن چنین رویکردی در سیاست خارجی چین را نمایش می‌دهد. گرچه نوسازی نیروی نظامی چین از نظرگاه همسایگان این کشور و آمریکا، رفتاری تهدیدکننده است، اما رهبران چین در تشکیل اتحادها سعی بر القاء و تثبیت این ایده داشته‌اند که هدف چنین اتحادهایی تقابلی با غرب و به چالش‌گرفتن نظم جهانی نیست. چین در تشکیل و مشارکت در تمامی سازمان‌‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی بدین اصل پایبند بوده است. به‌عنوان مثال مشارکت استراتژیک چین با هند و روسیه در سال 1996 و بار دیگر در سال 2005 و یا تشکیل سازمان همکاری شانگهای و بریکس بیش از آنکه به کلام کنت والتز تلاشی برای برقراری «توازن بیرونی»14 در برابر آمریکا باشد، کوشش‌هایی برای مدیریت موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای است. چین به صراحت با پیشنهاد یوگنی پریماکوف، نخست‌وزیر روسیه برای تشکیل ائتلافی متوازن‌کننده متشکل از چین، روسیه و هند در اواخر دهه 1990 مخالفت کرد.
چگونگی مدیریت بحران‌های مرزی و اختلافات سرزمینی، بزرگترین آزمون چین در تأیید دوری از رویکرد ایدئولوژیک و انقلابی دوران مائو و سیاست سنتی قدرت‌های بزرگ بوده است. استفاده از خشونت و زور مشخصه این دو رویکرد است. رویکرد چین در مدیریت بحران‌های مرزی و اختلاف بر سر تایوان در دوران اصلاحات، گویای ذهنیت قدرت بزرگ چین و نحوه تعامل با سایر قدرت‌های جهان است. چین از زمان پایان جنگ سرد سیاست مذاکره با همسایگان برای حل اختلافات مرزی را دنبال کرده است. این کشور در مدیریت اختلافات دریایی نیز تاکنون در اجتناب از نظامی‌شدن این اختلافات و خودداری از سوءبرداشت‌های تهدیدآمیز موفق بوده است.
بی‌تردید تایوان چالش‌برانگیزترین موضوع سیاست خارجی چین است؛ با وجود این «سیاست سرزمین اصلی»15 چین در برخورد با این چالش، گویای نهادینه‌شدن ذهنیت قدرت بزرگ در بین رهبران پکن است. بر اساس این سیاست، این کشور، علیه نیروهای استقلال‌طلب تایوان به‌ویژه اعضای حزب دموکراتیک مترقی16، اقداماتی بازدارنده و اجبارکننده را در پیش گرفته است و همزمان از ملی‌گرایان طرفدار چین واحد کومینتانگ17 حمایت می‌کند. مهم‌تر اینکه چین، با سیاستی دقیق، اهداف استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با تایوان را دنبال می‌کند. نتیجه این سیاست تعمیق بیشتر روابط اقتصادی تایوان با سرزمین اصلی چین و افزایش اهرم‌های فشار پکن برای تعیین روابط با تایوان است. چین همزمان به محدودیت‌های اجرای این سیاست با در نظرداشت شرایطی داخلی تایوان و محیط بین‌المللی توجه دارد.
نهادهای لیبرال حاکم بر نظام بین‌الملل با رهبری ایالات متحده آمریکا، توانمندی‌های ویژه‌ای را برای حفظ وضع موجود و تنظیم و تسکین رقابت قدرت‌های بزرگ فراهم کرده است. پایان دیپلماسی انقلابی چین با پذیرش این نهادها همزمان شد. اواخر دهه 1970 آغاز پذیرش همزمان جمهوری خلق چین و نهادهای نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم از سوی این کشور بود. حضور چین در سازمان تجارت جهانی در سال 2001، عضویت این کشور در تمامی نهادهای مالی، اقتصادی و تجاری جهان را تکمیل کرد. به تدریج چین در نهادهای اثرگذاری چون صندوق بین‌المللی پول نیز جایگاهی ویژه را کسب کرد. بحران مالی سال 2008 جهشی بی‌سابقه را در جایگاه چین در اقتصاد جهانی ایجاد کرد. گرچه عضویت در چنین نهادهایی با خطراتی همراه بود اما اصلاح‌طلبان چین مشارکت در آن‌ها را برای پذیرش جایگاه این کشور در مقام یک قدرت بزرگ ضروری می‌دانستند. مهم‌تر اینکه چین خواستار تأسیس و تشکیل نهادهایی برای عضویت اقتصادهای درحال ظهور برای تقویت حکمرانی جهانی شد.
رهبران چین در تعامل با نهادهای بین‌المللی، جایگاه ویژه‌ای را برای سازمان ملل متحد در نظر گرفتند، این رویکرد نه‌تنها به سبب عضویت این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد بلکه ناشی از برداشت رهبران پکن از امکانات سازمان ملل برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی بود. حمایت کلامی چین از سازمان ملل متحد در سال‌های نخستین تشکیل این نهاد بین‌الملل به حمایتی پرقدرت تبدیل شد. با افزایش سهم چین در بودجه سازمان ملل، مشارکت این کشور در مأموریت‌های حفظ صلح نیز در قامت یک قدرت اصلی و بزرگ افزایش یافته است. افزون بر این، چین از عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل در مسیر کاستن از فشارهای کشورهای غربی در موضوعات مرتبط با حقوق بشر بهره برده است.
مشارکت فعال در سازمان‌های منطقه‌ای در شرق آسیا از اواخر دهه 1990 را می‌توان آشکارترین نشانه تغییر در سیاست خارجی چین دانست. ضعف نهادسازی در منطقه شرق آسیا این امکان را برای چین فراهم کرد تا در راستای ارتقاء جایگاه خود در نظام بین‌الملل، سازمان‌هایی را برای تکوین و بسط همکاریهای چندجانبه و دوجانبه تأسیس کند. افزون بر این، مشارکت درخور این نهادهای منطقه‌ای در مدیریت منازعات بین همسایگان، همزمان با بهبود اعتماد در روابط بین کشورهای عضو، فرصت مناسبی را برای تمرکز چین بر موضوعات اقتصادی و افزایش همکاریهای تجاری فراهم کرد.
در بعد هنجاری نیز، چین همزمان که منتقد بسیاری از قواعد و رژیم‌های نظم بین‌المللی لیبرال است، تاکنون برای پیشنهاد نظم هنجاری جانشین، تلاشی را انجام نداده است. چین در جست‌وجوی معرفی یک ایدئولوژی جهانی در برابر نظم لیبرال نیست. رویکرد عمل‌گرایانه چین در برخورد با هنجارهای بین‌المللی تنها با هدف کاهش فشارها بر این کشور و تداوم رشد اقتصادی انجام شده است. رهبران چین بر آنند که این کشور را در مقام یک «قدرت صلح‌جو»، قدرت یادگیرنده18، قدرت مشارکت‌جو19 و متعهد به ساخت جهانی هماهنگ معرفی کنند. با در نظرداشتِ چنین برداشتی از جایگاه کشور خود در نظم جهانی، رهبران چین بیش از همه بر توازن بین قدرت‌یابی و تثبیت نقش قدرت جهانی با تشویق سایر کشورها به پذیرش این نقش و افزایش همکاری در عرصه‌های اقتصادی متمرکز شده‌اند. رهبران چین به‌خوبی از منطق حاکم بر همکاری دولت‌ها در نظام بین‌الملل آگاه هستند، اینکه هرگونه همکاری اقتصادی دارای وجهی از نابرابری و وابستگی نامتقارن است، امری که می‌تواند سبب نگرانی کشورها از توسعه همکاریهای اقتصادی با چین شود. برقراری توازن در این عرصه مهمترین استراتژی چین برای ورود به نظم نوین جهانی است. تعریف جایگاه چین در نظم جهانی را باید در چگونگی برداشت رهبران اصلاح‌طلب این کشور در برقراری توازن بین برنامه‌های داخلی با نظام بین‌الملل تحت سلطه غرب (اما همزمان جهانی‌شده) جست‌وجو کرد. رهبران چین نیز به مانند بسیاری از رهبران کشورهای درحال توسعه، بارها نارضایتی خود از نظم بین‌المللی موجود را اعلام کرده‌اند؛ از نظرگاه رهبران چین نیز نظم موجود، نظمی غرب‌محور و ناعادلانه است. مهم‌تر اینکه رهبران چین به‌خوبی از نحوه بازنمایی سیاست‌های کشورشان در مقام تهدیدی علیه نظم جهانی آگاه هستند. اما همزمان از توصیف کشورشان در مقام کشوری اصلاح‌طلب که سرنوشت‌اش به سیاست جهانی امروز گره خورده، خشنود هستند و سعی در تثبیت این برداشت دارند. شاکله انتظام‌بخش سیاست خارجی چین بر استراتژی lie low دنگ شیائوپینگ استوار شده است. بر بنیان این استراتژی، چین همزمان برای افزایش نفوذ، سازگاری با انتظارات بین‌المللی و نحوه تعامل با واکنش‌های متفاوت به رفتارها و خواسته‌های یک قدرت بزرگ تلاش می‌کند. دل‌مشغولی رهبران چین به مشکلات بی‌شمار داخلی بدان معناست که گستره رفتارهای چین در عرصه سیاست خارجی از آنچه قدرت ساختاری این کشور فراهم کرده و از یک قدرت جهانی انتظار می‌رود، محدودتر است. به نظر می‌رسد تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی و تا زمان پیشی‌گرفتن از آمریکا، چین همچنان این محدودسازی قلمرو و منافع سیاست خارجی را ادامه خواهد داد.
پی‌نوشت‌ها:
1- status inconsistency
2-social identity theory (SIT)
3-community attribution
4-(in- group status attribution
5- self- reference
6-structural power
7-status- inconsistent
8-prospect theory
9- nonlinear
10- domain of the losses
11-domain of the gains
12-within
13-open- ended
14-external balancing
15-mainland’s policy
16-Democratic Progressive Party (DPP)
17-pro- one China Kuomintang (KMT)
18-learning power [Xuexide Daguo]
19-cooperative power
