صدور پروانه در راستای تعمیق حاکمیت بر منابع نفت

واکنش وزارت نفت به گزارش هم میهن

نظر به انتشار گزارشی با عنوان «عبور از ملی شدن صنعت نفت» مورخ 03/08/1402 پاسخی به روزنامه هم‌میهن ارسال شده که در ادامه می‌آید:
مطابق بررسی‌های کارشناسی، کشورهایی که فضای رقابتی‌تر برای بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی مهیا نموده‌اند و در راستای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار قدم برداشته‌اند؛ علاوه بر سودده نمودن شرکت‌ها، بستر مناسب برای توسعه دانش و فناوری و عملکرد قابل‌قبول‌تر را نیز فراهم کرده‌اند. به‌رغم برخی محدودیت‌ها، در حال حاضر شرکت‌های اکتشاف و تولید، خوشبختانه به سطحی از بلوغ دست یافته‌اند که بدون حضور شرکت‌های خارجی عهده‌دار توسعه و تولید از میادین هیدروکربوری شده‌اند. از این رو برای اجرای موفق پروژه‌های بخش بالادستی، تسهیل فرآیند و بهبود محیط کسب‌وکار و تمهید شرایط رقابتی برای تسریع در توسعه و تولید ضرورت دارد. بنابراین استفاده از نهاد تنظیم‌گر به همراه صدور پروانه بستر لازم را برای نظارت بهتر وزارت نفت و عملکرد تجاری و بهره‌ور شرکت‌های اکتشاف و تولید از جمله شرکت ملی نفت ایران را فراهم خواهد نمود. صدور مجوزها در عین ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های داخلی یا خارجی (پیوستگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید) هم‌زمان با تضمین منافع ملی، موضوع حداکثرسازی منفعت اقتصادی دولت در کل طول عمر هر میدان، با تأکید بر دستیابی به تولید صیانتی و بهینه با لحاظ الزامات فنی و حداکثرسازی ضریب بازیافت را در بر دارد. از دیگر مشخصه‌های صدور پروانه‌ها بهبود فضای کسب‌وکار در صنعت نفت و ایجاد رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی و جلوگیری از انحصار، افزایش كیفیت تولید، خدمات و اشتغال‌زایی در این بخش است.
در خصوص ماده 3 برنامه هفتم توسعه که اخیراً در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، وزارت نفت در تلاش است با پیگیری‌های مستند و مستدل از ورود سازمان‌های غیرتخصصی به حوزه حاکمیتی وزارت نفت ممانعت به عمل آورد. با توجه به اهمیت موضوع و اثرگذاری آن بر بدنه صنعت نفت به‌عنوان مهمترین بنگاه اقتصادی كشور و فارغ از چالش‌های اجرایی، مغایرت‌های ماده مذكور با اسناد بالادستی شامل موارد ذیل می‌باشد:
*در ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت تصریح گردیده «كلیه منابع نفتی جزء انفال و ثروت‌های عمومی است. اعمال حق حاكمیت و مالكیت عمومی بر منابع مذكور به نمایندگی از طرف حكومت اسلامی بر عهده وزارت نفت است.» و طبق بند 17 ماده 1 این قانون امور حاکمیتی شامل «سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت عالیه بر اقدامات اجرائی در صنعت نفت و پتروشیمی اعم از عملیات بالادستی و پایین‌دستی» ذکر گردیده است.
*طبق ماده 1 قانون وظایف و اختیارات، «وزارت نفت به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی تشکیل شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می‌نماید.»
*بند 12 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر حمایت از تاسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 تاکید نموده است.
با عنایت به مواد قانونی فوق، برداشت نگارنده در خصوص بند ب ماده 15کاملاً نادرست بوده و صدور پروانه به معنای واگذاری امتیاز و مالکیت میادین/مخازن نمی‌باشد بلکه صدور پروانه فعالیت در راستای تکالیف ابلاغی اسناد بالادستی و با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد فضای رقابتی و حضور مؤثر شرکت‌های اکتشاف و تولید تایید صلاحیت‌شده برای سایر میادین توسعه‌نیافته و فاقد قرارداد در دستور کار قرار دارد که این میادین در اولویت توسعه شرکت ملی نفت ایران قرار ندارند و با رابطه مالی کنونی توسعه آنان دور از ذهن است. علاوه بر این موضوع استفاده از ظرفیت شرکت‌های اکتشاف و تولید با سازوکار صدور پروانه پیشتر در جزء 5 بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تصریح گردیده است. همچنین وفق مفاد ماده 13 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387 «اعمال حق حاكمیت و مالكیت بر منابع نفت و گاز به نمایندگی از حكومت اسلامی» جزو وظایف ذاتی و حاكمیتی وزارت نفت بوده و مقرر گردیده کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول گردد. بر این اساس در راستای عمل به ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت مصوب 22/3/1390 و به استناد ماده 13 و جزء (5) بند (پ) و جزء (7) بند (ب) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/02/1391 و سیاست‌های مندرج در سند تحول دولت مردمی، وزارت نفت مسکوت ماندن تکالیف ابلاغی و منفعلانه عمل کردن را منطقی ندانسته و با تغییر رویه بر آنست تا ایجاد نهاد تنظیم‌گر و صدور مجوز فعالیت و پروانه‌های بخش بالادستی برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت در زنجیره اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از میادین نفت و گاز کشور را در دستور کار قرار دهد. وزارت نفت دولت سیزدهم ضمن توجه به سیاست‌های کلان کشور و با در نظر گرفتن احکام پیشنهادی مرتبط دولت در لایحه ارائه‌شده به مجلس، به‌عنوان مجری، خود را مکلف به پیگیری و اجرای مفاد مصوب ابلاغی در برنامه هفتم توسعه و سایر اسناد بالادستی مرتبط می‌داند.
لازم است مجدداً تاکید شود که صدور پروانه فعالیت از سوی وزارت نفت برای شرکت‌های اکتشاف و تولید که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 تصویب شده است، در راستای اعمال حاکمیت وزارت نفت بر منابع نفت و گاز بوده و دقیقاً در جهت تعمیق حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز همزمان با رفع انحصار ارزیابی می‌شود.