نوبت حذف ارز ترجیحی
بررسی حذف ارز نیمایی برای واردات چای و گوشت و پیامد های تورمی آن
بررسی حذف ارز نیمایی برای واردات چای و گوشت و پیامد های تورمی آن
چالش تامین ارز جدی است و دولت در نخستین گام در سال جاری ارز ارزان چای و گوشت منجمد را حذف کرد. به این ترتیب از زیر بار تامین بیش از ۶۷۰ میلیون دلار ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی شانه خالی کرد و این اقلام را به بازار دومِ حواله، حواله داد. به این ترتیب عمده چای کشور که از طریق واردات از هند، سریلانکا و امارات تامین می‌شود از این به بعد با نرخ جدید وارد کشور خواهد شد و به تبع آن با نرخ جدید و تورم دوباره به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
طبق نامه‌ای که نرگس باقری‌زمردی، مدیرکل مقررات سازمان توسعه و تجارت به شیرازیان مدیر دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی ارسال کرده قرار است ۶ کد تعرفه که مربوط به گوشت منجمد و چای سیاه است از گروه کالایی ۲۱ یعنی محل تالار اول ارز به گروه کالایی ۲۲ یعنی محل تالار دوم ارز منتقل شود. یعنی نرخ ارز این کالاها به جای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از این به بعد ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. با توجه به اینکه سال قبل دولت ۶۶۲ میلیون دلار برای واردات چای و ۱۲ میلیون دلار برای واردات گوشت منجمد ارز تخصیص داده بود به این ترتیب بار تامین ۶۷۴ میلیون دلار ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی را از دوش خود برداشت.
این سرآغاز دومین جراحی اقتصادی تیم رئیسی خواهد بود. رئیسی در سال ۱۴۰۱ گفته بود با جراحی اقتصاد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاها، شرایط اقتصاد را بهبود خواهد داد. رئیسی تیر ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی گفته بود: «از ارز ترجیحی استفاده نادرست می‌شد و بخشی از آن حتماً در سفره مردم نمی‌رفت و دست دلال‌ها و رانت‌خواران بود. این ارز سمت واردات می‌رفت نه تولید. ادامه این وضعیت فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کرد. حتی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته بودند بین۲۰۰ تا۳۰۰ درصد گران شده بودند. یعنی ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده بود.»
همه آنهایی که سمتی در جایی داشتند از نمایندگان مجلس گرفته تا جانشین فرمانده کل سپاه از این اقدام دولت تقدیر کردند و توصیف‌های ستایش‌آمیزی مثل «جراحی اقتصادی»، «فتح خرمشهر اقتصادی» و «مردمی‌سازی اقتصاد» از کار دولت داشتند. رئیسی و تیمش ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند اما ارز ترجیحی را نه. آنها نرخ ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر دادند. در همان جراحی اول تحلیلگران پیشنهاد می‌دادند حالا که دست به حذف ارز کالاهای اساسی زدید این نرخ را روی عدد جدید ثابت قرار ندهید و اجازه دهید با نرخ بازار تامین ارز صورت گیرد. اما گوش دولت به توصیه‌ها بدهکار نبود و ارز ترجیحی جدیدی آفرید. حالا دولت بعد از ۱۵ ماه ارز ابداعی خود را هم به ناچار باید طی جراحی مجددی حذف کند.
شوک‌درمانی اقتصاد
پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، شوک تورمی حدود ۱۲درصد طی یک ماه به بار نشست. به‌طور دقیق‌تر سطح عمومی قیمت‌ها از اردیبهشت تا خرداد 5/11درصد افزایش یافت. این وضعیت در مورد گروه خوراکی و آشامیدنی به مراتب بدتر بود به‌طوری‌که در یک ماه قیمت اقلام غذایی 6/25درصد افزایش قیمت پیدا کرد. در بین اقلام غذایی، روغن با افزایش ۱۹۷درصدی قیمت درطول یک ماه بدترین رکورد را از آنِ خود کرد. یک شوک بزرگ تورمی که دولت امید داشت به‌زودی تب تورمی آن فروکش کند.
آنچه کارشناسان درباره آن به دولت هشدار می‌دهند همین شوک‌درمانی است. درواقع ایجاد شوک به اقتصاد چه از محل افزایش قیمت دلار باشد و چه قیمت بنزین یا دیگر کالاها، باعث بی‌ثباتی، هرج‌ومرج، آنومی و آشفتگی می‌شود و چون مناسبات موجود هم یک مناسبات رانتی است، نهاد حکومت، نهاد خانواده و نهاد بنگاه‌های تولید میان‌تهی می‌شوند.
امروز در دنیا ثابت شده که شوک‌های بزرگ به قیمت‌های کلیدی، اقتصاد را آشفته، ناهنجار، بی‌ثبات و ناامن می‌کند. از این جهت با وارد کردن شوک به قیمت‌های کلیدی، شرایط را برای خانواده‌ها و فعالان اقتصادی توأمان آشفته‌تر می‌کنیم. به همین دلیل وقتی دولت روحانی ارز را روی ۴۲۰۰تومان تثبیت کرد، همه کارشناسان شدیدترین نقدها را به او داشتند. کارشناسان معتقد بودند تحت عنوان مجعول و ناممکن یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط کنونی ایران، یک شوک ۵۰درصدی جدید به نرخ ارز وارد می‌شود که این شوک به‌هم‌ریختگی‌ها را در اقتصاد بیشتر خواهد کرد.
اسحاق جهانگیری فروردین ۱۳۹۷ با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان نرخ رسمی ارز تاکید کرد: «هر کسی هر مقدار ارز خواست به او تخصیص می‌دهیم.» اما به فاصله چند ماه تخصیص‌ها رسید به چهار، پنج قلم کالا. یعنی کل ارز ۴۲۰۰ تومانی که با آن شور و حرارت شروع شد بعد از بروز پدیده‌های مکرر فساد و تشکیل هزاران پرونده ارزی، به چند قلم کالای محدود تقلیل پیدا کرد. کارشناسان همان زمان پیش‌بینی کردند با همان منطقی که دولت این تصمیم را گرفت چندوقت دیگر روی پایه بغایت بالاتر این ماجرا تکرار خواهد شد. یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود یک ارز سوبسیدی به مفهوم غلطی که دولت به کار می‌برد و یک شکاف بزرگتری با نرخ بعدی پیدا خواهد کرد. وقتی ابراهیم رئیسی جراحی اول را آغاز کرد دیدیم که پیش‌بینی کارشناسان محقق شد و ارز سوبسیدی روی پایه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ایستاد.
حالا با حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی شوک دوباره‌ای به قیمت‌ها وارد خواهد شد. این شوک خود را در تورم ماهانه اقلام موردنظر نشان خواهد داد و اگرنه به اندازه خرداد سال ۱۴۰۱ به میزان رشد نرخ ارز تامین شده، باید منتظر رشد قیمت این اقلام باشیم.
منشأ بروز بحران ارزی
وضعیت منابع ارزی کشور خوب نیست. منشأ بروز بحران ارزی هم کسری تجاری است که هر چه پیش می‌رویم منفی‌تر می‌شود. به‌تازگی گمرک ایران آمار تجارت چهارماهه ۱۴۰۲ را منتشر کرده که نشان می‌دهد بیش از ۴ میلیارد دلار کسری تجاری اتفاق افتاده است.
در چهارماهه ابتدای سال جاری ۴۵ میلیون و ۷۵۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار صادر شده و در مقابل ۱۱ میلیون و ۸۴۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۵۳۸ میلیون دلار وارد کشور شده است. به این ترتیب ۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلار کسری تجاری داشته‌ایم. این یعنی 5/3میلیارد دلار بیش از ارزی که به کشور وارد شده، از کشور خارج شده است.
با استناد به کسری تجاری موجود که مدام بر مقدار آن افزوده شده است، می‌توان وضعیت منابع ارزی کشور را تخمین زد. افزایش کسری تجاری موجب می‌شود تا ذخایر ارزی زودتر از دست برود. این روند همزمان با افزایش قیمت ارز، کشور را وادار به انباشت بدهی خارجی می‌کند و فروش دارایی‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. این موارد در کنار افزایش وابستگی به واردات می‌تواند در بلندمدت یا حتی میان‌مدت، تعمیق رکود و فرار سرمایه را به دنبال داشته باشد.
در پاسخ به آن دسته از افراد که کسری تجاری را لزوماً منفی نمی‌دانند و می‌گویند واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه منجر به تولید بیشتر خواهد شد، باید گفت نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نشان می‌دهد که این ادعا صحیح نیست و با افت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و ماشین‌آلات مواجه هستیم. آمارها نشان می‌دهد حتی به اندازه استهلاک سالانه ماشین‌آلات نیز سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.
در سال ۱۳۹۸ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات 5/19-درصد، سال ۱۳۹۹ این رشد 6/0 و در سال ۱۴۰۰، 4/4درصد اعلام شده است. حتی رشد 3/7درصدی در سال ۱۴۰۱ نیز نتوانسته نرخ‌های منفی ثبت‌شده در سال‌های قبل را جبران کند.
ارز دارو و کالاهای اساسی نرسید
صرف‌نظر از آلارمی که تراز تجاری کشور می‌دهد؛ اعتراض مکرر واردکنندگان کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال در خصوص عدم تخصیص ارز مورد نیاز، شرایط ارزی کشور را نشان می‌دهد.
دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۲، رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان را برای دارو در نظر گرفته که هرچند به عقیده کارشناسان صنعت دارو کافی نیست و حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما ارز چهارماهه همین عدد هم تخصیص پیدا نکرده است.
بنا به اطلاعات رسیده هم‌اکنون حدود ۲۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است که تاثیر مستقیم بر روند درمان بیماران دارد. این درحالی است که به واردکنندگان مواد اولیه دارو ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داده می‌شود که آن را نیز به سختی تهیه می‌کنند، آنها همچنین مجبور هستند برای تهیه مواد بسته‌بندی دارو نیز از دلار آزاد استفاده کنند که بر روی نرخ تمام‌شده دارو تاثیر دارد.
در چند ماه گذشته به واسطه عدم تامین ارز به‌موقع دارو، رئیس بانک مرکزی و وزیر بهداشت جلساتی داشتند که خروجی آن وعده رئیس بانک مرکزی برای تامین۱۰۰ میلیون یورو تن‌خواه ارزی برای تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو بود.
نیمه اردیبشهت نیز محمدرضا فرزین با نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده دارو و مواد اولیه و واردکنندگان دارو جلسه گذاشته بود که مقرر شد 5/3میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان برای امسال اختصاص یابد. به گفته بانک مرکزی ماهانه حدود 300 میلیون دلار به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شود.
با همه این وعده‌ها اما ارز دارو به‌موقع تامین نشد. حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تیرماه گفته بود: «از یک میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تخصیصی امسال تنها ۶۰ میلیون دلار آن به صدور حواله منجر شده که کمتر از ۱۰ درصد است. همچنین از ۷۳ هزار میلیارد تومان مصوب سال گذشته تنها ۱۳هزار و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. از ۶۹ هزار میلیارد تومان مصوب امسال نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده درحالی‌که باید ۱۷ هزار میلیارد تومان داده می‌شد. از سوی دیگر قرار بود بانک‌ها نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که با وجود اینکه بانک مرکزی گفته آن را ابلاغ کرده ولی هنوز شرکت‌های دارویی چیزی دریافت نکرده‌اند.
رئیس مجلس هم ماه گذشته با انتقاد از اوضاع دارو در کشور صراحتاً آن را به دولت اعلام کرد. محمدباقر قالیباف خطاب به وزیر بهداشت گفت: «راهبری و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مربوط به دارو با این وزارتخانه است و طبق داده‌های موجود برنامه‌ریزی در حوزه دارو و مصرف دارو با توجه به جغرافیا و میزان مصرف آن در هفته و در روز از قبل قابل پیش‌بینی است پس کم شدن دارو پذیرفته‌شده نیست. تأمین ارز و ریال دارو باید مطابق با همان پیش‌بینی‌ها در قانون بودجه، دقیق انجام شود.»
تامین ارز در خصوص کالاهای اساسی غذایی نیز با مشکلاتی مواجه بوده است. مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به برخی از این مشکلات اشاره کرد و گفت: «ارز قطره‌چکانی داده می‌شود و همین باعث شده تا تاجر نتواند به‌موقع با تجار خارجی تسویه کند که در نهایت باعث خدشه‌دار شدن اعتبار کشور خواهد شد. معطل ماندن سرمایه واردکننده برای گرفتن ارز به ضرر اوست و تجارت جهانی ما را دچار خدشه می‌کند که اگر این روند باعث کمبود کالاهای اساسی در کشور شود تبعات غیرقابل جبرانی خواهد داشت. دولت سیزدهم نسبت به بانک مرکزی مطالبه‌گر نیست و آن را از خودش می‌داند و اصولاً به دنبال این نیست که چرا بانک مرکزی منابع را زودتر تامین نمی‌کند.»
به گفته او ارز داده می‌شود اما مهم این است که چگونه و با چه روشی آن را تخصیص می‌دهند. ارز را به ما قطره‌چکانی می‌دهند، روند اینگونه است که محموله‌هایی که به کشور می‌رسد بعد از ثبت شماره سریال اظهارنامه و خروج ۹۰ درصد آن از گمرک، به آنها ارز تعلق می‌گیرد. اما قبلاً اینگونه بود که با ثبت سفارش به تاجر ارز داده می‌شد تا کالا را خریداری کرده و به کشور بیاورد. در نتیجه اکنون به تجاری ارز داده می‌شود که اعتبار جهانی داشته باشند و محموله را قبل از آنکه به طرف خارجی پولی پرداخت کرده باشد، وارد کشور کرده, حتی آن را در بازار عرضه کرده باشد. در این فرایند نیز متاسفانه صف ایجادشده که هنوز مشخصاً نمی‌دانم توانسته‌اند حساب سال ۱۴۰۱ را تسویه کنند یا خیر.
مهدی حسینی‌یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم و عضو هیئت‌مدیره صنف مواد اولیه کشاورزی نیز در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: «پنج ماه است که به ما ارز داده نشده است. کالاها در آن سوی آب و گمرک‌ها مانده است و پول تجار خارجی پرداخت نشده است و ما بلاتکلیف مانده‌ایم که چه باید کرد. با خراب شدن و نرسیدن کود به کشاورز یک فاجعه در پیش خواهد بود، با نبود سم کشاورز نمی‌تواند هیچ محصولی را کنترل کند و این روند برای گندم و جو کشور، گلخانه‌دارها و تولیدکننده میوه فاجعه‌آفرین خواهد بود.»
نرخ ارز زیر ۵۰ هزار تومان تثبیت شد
با وجود آنکه منابع ارزی تحت فشار تقاضاست اما نرخ ارز در کانال ۴۹هزار تومان تقریباً تثبیت شده است. کارشناسان دلیل تثبیت نرخ ارز را اولویت بانک مرکزی بر کنترل نرخ بازار به‌جای تامین ارز کالایی می‌دانند. به گفته آنها بانک مرکزی ارز صادراتی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها را در بازار عرضه می‌کند تا قیمت‌ها را هر طور شده ثابت نگاه دارد.
محمدرضا فرزین به این شرط به ریاست بانک مرکزی برگزیده شد که نرخ ارز را کنترل کند. او در ماه‌هایی که از ریاستش می‌گذرد به‌خوبی توانست نرخ ارز را مدیریت کند اما این کنترل نرخ به بهای عدم تخصیص به‌موقع ارز واردکنندگان تمام شده است.
هرچند ایده فرزین بر تثبیت نرخ ارز تاکید دارد اما با توجه به اینکه نرخ تورم در تمام ماه‌هایی که دلار زیر ۵۰ هزار تومان تثبیت شده، به افزایش خود ادامه داده، یک تثبیت دستوری و اسمی است. یعنی در صورتی می‌توان نرخ ارز را به‌معنای واقعی تثبیت‌شده دانست که قیمت سایر کالاها نیز تثبیت شده و تورم از حرکت ایستاده باشد. در غیاب اهتمام کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز بیشتر یک حرکت نمایشی است که تداومی هم نخواهد داشت.
همچنین با توجه به کسری قابل‌توجه تجاری، به نظر می‌رسد تزریق ارز به بازار نیز دوام زیادی نخواهد داشت و فنر نرخ ممکن است به‌زودی باز شود و با جهش قیمت، مجدد بازار دچار التهاب شود.
آیا مفهوم نرخ ارز حقیقی وجود دارد؟ کارشناسان در پاسخ به این پرسش می‌گویند: سیاست کنترل ترازنامه مانند کشیدن ترمزدستی در سرعت 200 کیلومتر است چراکه نقشه راه و سیاست صنعتی کشور و کنترل تراست‌های ارزی دو لازمه اساسی مدیریت نرخ ارز است. برای مدیریت ارز نیازمند یک رژیم ارزی هستیم که لازمه رسیدن به این رژیم ارزی، وابسته به میزان توسعه‌یافتگی یک کشور است. از سوی دیگر عامل زیرساخت‌های اقتصادی یک کشور در طراحی یک رژیم ارزی تاثیرگذار است و در آخر توجه و همراهی سیاستگذار نیز یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر طراحی رژیم ارزی کشور به‌حساب می‌آید. اما ما در کشور با پدیده ناترازی و یا همان مازاد تقاضای خرج کردن در کشور مواجه هستیم، در واقع بیش از تولید، تقاضای خرج کردن داریم و این پدیده به‌معنای ظهور ناترازی است. یکی از پیامدهای محتوم ناترازی افزایش نرخ است وقتی در این رابطه نرخ را به اجبار ثابت نگاه می‌داریم، فشار واردشده فقط تا مدتی قابل تحمل است و با کم شدن توان تحمل این فشار، جهش قیمت اتفاق خواهد افتاد.
