دستمزد زنان تنها ۴۸ درصد دستمزد مردان است
سازمان جهانی کار از اشتغال غیررسمی ۶۶.۵ میلیون کارگر خانگی و محرومیت گستردۀ آن‌ها از بیمه و حمایت‌های شغلی خبر داد.
به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری، از جمله تشکل‌های کارگران خانگی و کارفرمایان آن‌ها، از سوم تا پنجم نوامبر ۲۰۲۶ در مونته‌ویدئو، پایتخت اروگوئه، گرد هم آمدند تا راهکارهای عملی گسترش حقوق و حمایت‌های شغلی کارگران خانگی را بررسی کنند.
بر اساس برآوردهای جدید سازمان جهانی کار که ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد؛ از مجموع ۸۰ میلیون کارگر خانگی در جهان، حدود ۶۶.۵ میلیون نفر، معادل ۸۳.۱ درصد، در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و از حمایت مؤثر قوانین کار و نظام تأمین اجتماعی برخوردار نیستند. میانگین دستمزد این کارگران نیز تنها ۵۳.۳ درصد دستمزد ماهانۀ سایر مزدبگیران است؛ وضعیتی که زنان شاغل در این بخش را با نابرابری مزدی شدیدتری روبه‌رو کرده است.
منظور از کارگران خانگی افرادی هستند که در خانه‌های دیگران یا برای خانوارها کار می‌کنند؛ از جمله نظافتچی‌ها، آشپزها، پرستاران کودک و مراقبان سالمندان. این افراد با وجود نقش مهمی در تأمین نیازهای روزمرۀ خانواده‌ها و انجام امور مراقبتی، در بسیاری از کشورها همچنان از حمایت‌های قانونی و مزایای شغلی محروم‌اند.
این کنفرانس با همکاری «سازمان جهانی کار»، «انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی» و با حمایت «آژانس همکاری‌های بین‌المللی توسعۀ اسپانیا» برگزار شد. این نشست هم‌زمان با پانزدهمین سالگرد تصویب مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۹ سازمان جهانی کار دربارۀ کار شایسته برای کارگران خانگی و توصیه‌نامۀ شمارۀ ۲۰۱ برگزار شد.
دستمزد پایین و ساعات کار طولانی/ زنان در موقعیت نابرابرتر
آمارهای سازمان جهانی کار نشان می‌دهد کارگران خانگی به‌طور میانگین تنها ۵۳.۳ درصد دستمزد ماهانۀ سایر کارکنان را دریافت می‌کنند. بیش از یک‌سوم آن‌ها، معادل ۳۵.۲ درصد، دست‌کم ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند؛ درحالی‌که گروه دیگری نیز به دلیل کمبود ساعات اشتغال، درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی خود ندارند.
زنان ۷۷.۲ درصد نیروی کار خانگی جهان را تشکیل می‌دهند و با شکاف مزدی شدیدتری روبه‌رو هستند. میانگین دستمزد ماهانۀ آن‌ها تنها ۴۸ درصد دستمزد سایر کارکنان است.
این ارقام وضعیت میلیون‌ها زنی را بازتاب می‌دهد که مسئولیت نگهداری از کودکان، مراقبت از سالمندان، پخت‌وپز و انجام امور روزمرۀ خانه‌های دیگران را برعهده دارند، اما خود برای تأمین امنیت اقتصادی خانواده‌هایشان با دشواری روبه‌رو هستند. بسیاری از این کارگران ساعت‌های طولانی در دسترس کارفرما می‌مانند و حتی فرصت استراحت کافی ندارند؛ درحالی‌که از مزایایی مانند مستمری بازنشستگی، مرخصی استعلاجی با حقوق و حمایت در برابر بیکاری محروم‌اند.
اشتغال غیررسمی در این بخش فقط به معنای نداشتن قرارداد کتبی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، کارگر را از دسترسی به بیمۀ اجتماعی، مزایای بازنشستگی، مرخصی با حقوق و امکان پیگیری قانونی مطالبات شغلی محروم می‌کند. نبود رابطۀ استخدامی ثبت‌شده همچنین اثبات ساعات کار، میزان دستمزد و تخلفات کارفرما را دشوارتر می‌کند.
با این حال، داده‌های قابل مقایسه در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵ حاکی از کاهش اشتغال غیررسمی در بیش از نیمی از کشورهای بررسی‌شده است. این تجربه‌ها بر اهمیت اصلاح سیاست‌های اشتغال، گسترش پوشش حمایتی و تقویت نهادهای مسئول اجرای قوانین تأکید دارد.
سازمان جهانی کار: حقوق کارگران خانگی نباید روی کاغذ بماند
«آنا ویرجینیا موریرا گومز» مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی کار در آمریکای لاتین و کارائیب، در سخنرانی افتتاحیۀ کنفرانس گفت: «چالش ۱۵ سال آینده، عبور از به‌رسمیت‌شناختن حقوق به اجرای آن‌ها، از تصویب مقاوله‌نامه‌ها به عملیاتی‌کردن آن‌ها و از حقوق ثبت‌شده روی کاغذ به برخورداری واقعی کارگران از این حقوق است.»
شهرا رضوی، مدیر دپارتمان کار و حمایت اجتماعی سازمان جهانی کار نیز هنگام انتشار برآوردهای جدید این سازمان، تصویب مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۹ را نقطۀ عطفی در به‌رسمیت‌شناختن کار خانگی به‌عنوان یک شغل و برخورداری شاغلان آن از حقوق و حمایت‌های مشابه سایر کارگران دانست.
او گفت: «چالش امروز تبدیل این به‌رسمیت‌شناختن به واقعیت است.»
یکی از موانع اصلی تحقق این حقوق، ماهیت خاص محیط کار کارگران خانگی است. برخلاف کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و شرکت‌ها، محل کار این افراد معمولاً فضای خصوصی خانه‌هاست. همین مسئله شناسایی رابطۀ کارگر و کارفرما، نظارت بازرسان کار بر شرایط اشتغال و رسیدگی به تخلفات را دشوار می‌کند. از سوی دیگر، پراکندگی محل‌های کار و اشتغال انفرادی بسیاری از این افراد، سازمان‌یابی و پیگیری مطالبات جمعی آن‌ها را نیز با موانع بیشتری روبه‌رو می‌کند.
افزایش تقاضا برای خدمات مراقبتی و خطر تداوم اشتغال غیررسمی
شرکت‌کنندگان در کنفرانس همچنین تحولات پیش‌روی بازار کار خانگی و اقتصاد جهانی مراقبت را بررسی کردند. افزایش جمعیت سالمند و نیاز روزافزون به خدمات مراقبتی، تقاضا برای نیروی کار خانگی را در کشورهای مختلف افزایش داده است. در کنار آن، مهاجرت و جابه‌جایی جمعیت، ترکیب نیروی کار این بخش را تغییر داده و گسترش پلتفرم‌های دیجیتال نیز شیوۀ استخدام و جذب کارگران را دگرگون کرده است.
تغییرات اقلیمی، درگیری‌های نظامی و بحران‌های دیگر نیز آسیب‌پذیری شاغلان این بخش را افزایش داده‌اند.
سازمان جهانی کار هشدار می‌دهد افزایش تقاضا برای خدمات مراقبتی، بدون سیاست‌های حمایتی و قوانین مؤثر، می‌تواند به تداوم دستمزدهای پایین، اشتغال غیررسمی و تبعیض شغلی، به‌ویژه علیه زنان و کارگران مهاجر خانگی، منجر شود.
فناوری‌های دیجیتال از یک سو می‌توانند ثبت قراردادهای کاری، استخدام رسمی و پرداخت حق بیمۀ کارگران را آسان‌تر کنند و از سوی دیگر، در نبود نظارت و حمایت قانونی، زمینه‌های تازه‌ای برای استثمار و محرومیت شغلی به وجود آورند.
از همین رو، مسئلۀ اصلی فقط گسترش مفاد مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۹ نیست، بلکه انطباق سازوکارهای اجرایی آن با تحولات جدید بازار کار و تضمین برخورداری واقعی کارگران از حقوق قانونی است.
دستمزد عادلانه، بیمۀ اجتماعی و حق تشکل‌یابی در دستور کار
نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری در طول سه روز برگزاری کنفرانس، تجربه‌های کشورهای مختلف را درباره مهم‌ترین چالش‌های کار خانگی بررسی کردند.
تضمین دستمزد عادلانه و ساعات کار معقول، گسترش پوشش تأمین اجتماعی، تقویت بازرسی کار و نظارت بر اجرای قوانین، مقابله با خشونت و آزار در محیط کار و بهبود دسترسی کارگران به مراجع رسیدگی به شکایات، از محورهای اصلی این گفت‌وگوها بود.
شرکت‌کنندگان همچنین بر نقش شناسایی و اعتباربخشی به مهارت‌های شغلی، استخدام منصفانه، گفت‌وگوی اجتماعی و چانه‌زنی جمعی در رسمی‌سازی اشتغال و بهبود شرایط کار تأکید کردند.
بخش دیگری از مباحث به چگونگی حفظ حقوق کارگران خانگی در برابر تحولات ناشی از افزایش نیازهای مراقبتی، مهاجرت نیروی کار، گسترش فناوری‌های دیجیتال و بحران‌های انسانی و اقتصادی اختصاص داشت.
شرکت‌کنندگان علاوه بر بررسی ضرورت تصویب قوانین جدید، راهکارهای اجرای قوانین موجود را نیز بررسی کردند؛ از ساده‌سازی ثبت قراردادهای استخدامی و تقویت نظام تأمین اجتماعی گرفته تا حمایت از کارفرمایان خانوار برای اجرای تعهدات قانونی و فراهم‌کردن امکان مشارکت و اظهارنظر کارگران خانگی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زندگی و شرایط شغلی خود.
«اروگوئه» نخستین کشور تصویب‌کنندۀ مقاوله‌نامۀ ۱۸۹
انتخاب مونته‌ویدئو برای برگزاری این کنفرانس اهمیت تاریخی دارد. «اروگوئه» نخستین کشور جهان بود که مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۹ را تصویب کرد. همچنین فدراسیون بین‌المللی کارگران خانگی در سال ۲۰۱۳ در این کشور تأسیس شد؛ رویدادی مهم در سازمان‌یابی و نمایندگی جهانی این گروه از کارگران.
مقاوله‌نامۀ شمارۀ ۱۸۹ در سال ۲۰۱۱ در کنفرانس بین‌المللی کار به تصویب رسید و استانداردهای بین‌المللی کار شایسته برای کارگران خانگی را تعیین کرد. این استانداردها شامل شرایط منصفانۀ استخدام، حمایت از حداقل دستمزد، ساعات کار معقول، تأمین اجتماعی، ایمنی و بهداشت شغلی و محافظت در برابر سوءاستفاده، آزار و خشونت است.
این مقاوله‌نامه همچنین بر حق تشکل‌یابی و برخورداری از امکان چانه‌زنی جمعی تأکید دارد. توصیه‌نامۀ شمارۀ ۲۰۱ نیز راهنمای تکمیلی اجرای این استانداردها را ارائه می‌کند.
پانزدهمین سالگرد تصویب این مقاوله‌نامه فرصتی برای ارزیابی دستاوردهای گذشته و تأکید بر ضرورت اقدامات عملی در سال‌های آینده است. سازمان جهانی کار تأکید دارد ۱۵ سال آینده باید به دوره‌ای برای تبدیل تعهدات قانونی به تغییرات ملموس در زندگی کارگران خانگی تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که افرادی که از خانه‌ها مراقبت می‌کنند و مسئولیت نگهداری از اعضای خانواده‌های دیگر را برعهده دارند، خود نیز از کار شایسته، امنیت شغلی و حمایت مؤثر برخوردار شوند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
