جبران ۱۰۷ درصد عقب‌ماندگی
نظرخواهی درباره الزامات دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم
نظرخواهی درباره الزامات دستیابی به رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم
با نگاهی به تحولات اقتصادی کشور در دهه ۹۰ می‌توان به این نتیجه رسید که اگر رشد اقتصادی به همان منوال ادامه پیدا کند، حتی اگر دولت سیزدهم سیاست‌های رفاهی را نیز پیش بگیرد، وضعیت اقتصادی طبقه متوسط باز هم بدتر خواهد شد و نرخ فقر صعودی خواهد ماند.
تأسف‌بارتر آنکه به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، فضای نامناسب برای کسب‌وکارها و عدم وجود چشم‌انداز مثبت نسبت به اقتصاد کشور، با عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی مواجه شدیم که نتیجه آن رشد منفی در ظرفیت‌های تولید در کشور بود.
با آنکه همانند برنامه هفتم توسعه، در برنامه پنجم و ششم نیز رشد ۸درصدی هدف‌گذاری شده بود اما براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، رشد اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰ به‌صورت میانگین نزدیک به یک درصد بوده است. یا براساس هدف‌گذاری انجام‌شده می‌بایست تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۶ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۰ می‌رسید اما این رشد تنها ۹ درصد بوده است که نشان می‌دهد در عمل 107 درصد از برنامه‌های توسعه عقب هستیم.
حتی آماری وجود دارد که نشان می‌دهد پسرفت نیز داشته‌ایم؛ به‌عنوان نمونه کاهش درآمد سرانه باعث شده از سال ۱۳۹۷ به بعد فاصله افراد غیرفقیر با فقر کمتر و کمتر شود. یا تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۱۴۰۰ تقریباً معادل سال ۱۳۹۰ بوده اما درآمد سرانه در آن دهه به ۳۴ درصد کاهش پیدا کرده است. تجارت خارجی نیز در این دوره به‌شدت کاهش پیدا کرده است، به‌طوری‌که صادرات سرانه کشور نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۲ درصد و واردات سرانه حدود ۷۸ درصد کاهش داشته است. اتفاقی که درباره نفت و گاز نیز رخ داده و ارزش افزوده این بخش در سال ۱۴۰۰نزدیک به ۳۴ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ بود که دلیل اصلی آن اعمال تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت خام بوده است. این روند، سرمایه‌گذاری در این بخش را به میزان قابل توجهی کاهش داد که موجب شده حتی اگر تحریم‌ها لغو شود نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی برای تولید داشته باشیم.
تحلیل تحولات موجودی سرمایه نشان می‌دهد کاهش منابع در دسترس داخلی و خارجی برای تشکیل سرمایه و عدم وجود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد منابع موجود، در کنار مستهلک شدن سرمایه‌های موجود و عدم جایگزینی آنها موجب شده تا موجودی سرمایه اقتصاد در سال‌های اخیر عملکرد مناسبی نداشته باشد. برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا به‌کارگیری همه ابزارها و امکانات موجود برای تحریک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ضرورت دارد. انگیزه پایین فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیز به دلایل متعدد کاهش یافته است. در این شرایط دستیابی به رشد بالا و پایدار اقتصادی در گرو تحریک سرمایه‌گذاری‌های مولد و رشد بهره‌وری در اقتصاد است اما اینکه دولت ابراهیم رئیسی با چنین رویکردی هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم را تعریف کرده یا خیر، موضوعی است که تحلیلگران نظرات متفاوتی درباره آن دارند.
نگاه کارشناس / 1
برنامه هفتم را جدی نگیرید
علی سعدوندی
کارشناس اقتصاد
به نظر می‌رسد در تنظیم برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه رهنودهایی داده شده که حداقل هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشند اما در عمل مدیران برنامه و بودجه ایمان ندارند که به این رشد می‌توان رسید. متاسفانه برنامه هفتم توسعه، یک برنامه نامنسجم است که بنای آن اقناع افکار عمومی نیست و همین نشان از آن دارد که نباید آن را خیلی جدی گرفت؛ گویی یک کار اداری است که باید انجام شود و تعدادی نیز برای آن دستمزدی بگیرند، پس نباید راجع به آن خیلی بحث کرد.
به باور بنده می‌توان به رشد هشت درصدی رسید اما متأسفانه به دلیل اینکه افرادی که این برنامه را تنظیم کرده‌اند به این رشد اعتقادی ندارند یک برنامه نامتناسب را به وجود آورده‌اند. اگر قرار بود من توصیه اخلاقی به این افراد داشته باشم این را مطرح می‌کردم که به‌جای اینکه چنین مسئولیتی را قبول کنند رسماً اعلام می‌کردند که نمی‌توانند به این میزان رشد برسیم و استعفا می‌دادند، شاید به این صورت افراد دیگری می‌آمدند که می‌توانستند به این نرخ برسند و یا حتی هدف‌گذاری را تغییر می‌دادند.
اینکه وضعیت سیاست خارجی و تجارت خارجی ما باید اصلاح شود و روابط کشور با جهان گسترش پیدا کند، سخن درستی است ولی اینکه همه کارها را منوط به این کنیم که مثلاً تا زمانی که به برجام برنگردیم نباید کاری انجام شود، به عقیده من رویکرد نادرستی است که متاسفانه هر دو جناح کشور اسیر این رویکرد شده‌اند. البته افرادی سعی دارند موضع دیگری اتخاذ کنند که آنها نیز بیشتر به‌دنبال ماهیگیری سیاسی هستند. بنابراین در سپهر سیاستگذاری اقتصادی کشور به‌ندرت
افرادی را پیدا می‌کنید که در جهت برون‌رفت از بحران اقتصادی تلاش کنند. ممکن است بسیاری از این افراد شعار انقلابی نیز بدهند اما به عمل که می‌رسد، یا اعتقادی به این شعارها ندارند و فقط در جهت حذف رقیب حرکت می‌کنند و یا با شرایط کشور آشنا نیستند که در نتیجه هیچ راهکار مؤثری داده نمی‌شود در صورتی که به اعتقاد بنده برون‌رفت از بحران اقتصادی راهکار دارد.
برداشت مسئولان کشور این است که تا وقتی تحریم هستیم نمی‌توانیم پیشرفت کنیم اما برداشت بنده این است که ما تا وقتی که سیاست‌های نادرست اقتصادی را اجرا می‌کنیم، چه تحریم باشیم و چه نباشیم نمی‌توانیم پیشرفت داشته باشیم و حتی اگر پیشرفتی هم داشته باشیم به شکل صوری خواهد بود. مثلاً در دولت گذشته وقتی وارد برجام شدیم شاهد یک نرخ رشد اقتصادی بالا بودیم که دلیل آن بازگشت نفت ایران به بازارهای جهان بود و بر معیشت مردم کوچکترین تأثیر نداشت.
در مجموع اعتقاد من این است که سیاستگذاری‌های اقتصادی و طرز فکر اقتصادی باید تغییر کند و باید به سمت دنیای مدرن حرکت کنیم درحالی‌که در این سال‌ها پسرفت داشته‌ایم. متاسفانه آنچه در کشور اعمال می‌شود به‌نوعی سرمایه‌خواری رفاقتی است. در موضوع کنکور نیز شاهد بودیم که تعدادی تقلب کردند اما در نهایت گفته شد اگر آن را پیگیری کنیم دل آنها می‌شکند! همین رویه را در همه فسادهای کشور می‌توانیم ببینیم. ملاحظه‌کاری در مقابله با فساد نزدیکان و خودی‌ها فاجعه بزرگی است که متاسفانه در کشور اتفاق افتاده است. تا اینگونه مسائل اصلاح نشود به جایی نخواهیم رسید؛ چه به برجام برگردیم و چه برنگردیم، چه تحریم‌ها برداشته شود و چه برداشته نشود. مشکلات ما خیلی جدی‌تر از تحریم‌ها است.
می‌توان هم فساد را کاهش داد و هم بهره‌وری را بالا برد، یعنی وقتی شرایط به سمت اصلاح می‌رود نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند؛ گویی در کشور یک رنسانس و رستاخیز انجام می‌گیرد.
اگر ادعا داریم که بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه باید رشد کند باید بتوانیم آن را اثبات کنیم اما چون برداشت سیاستگذار این بوده که مثلاً از نظر انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی به نرخ رشد هدف نخواهیم رسید، بنابراین عددسازی صورت گرفته و تحقق اهداف برنامه را به رشد بهره‌وری مربوط کرده‌اند درحالی‌که باید تحقیق می‌شد که کدام مسائل را باید اصلاح می‌کردیم تا به رشد بهره‌وری بالاتر برسیم.
نگاه کارشناس / 2
باید موانع داخلی و خارجی را از بین ببریم
هادی حق‌شناس
کارشناس اقتصادی
برای رسیدن به رشد هشت درصدی در برنامه توسعه هفتم باید به این پرسش پاسخ داد که آیا در برنامه‌های گذشته که این رقم در آنها نیز پیش‌بینی شده بود، رسیدیم؟ برنامه پنج‌ساله هفتم آخرین برنامه از برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله است که تاکنون سه برنامه از آن اجرا شده است و از نتیجه آن سه برنامه پنج‌ساله، تنها 8/1درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم. سوال این است که در این مدت چه اتفاقی رخ داده که قرار است تا پنج سال آینده به رشد ۸ درصد برسیم؟
ما همچنان در شرایط تحریم هستیم و هیچ چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد. مهمتر از بحث تحریم‌ها این موضوع است که ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد و از همه اینها مهمتر چالش‌های منطقه‌ای است که در آن قرار داریم؛ از کشورهای همسایه عربی گرفته تا غیرعرب. پس به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود رسیدن به رشد ۸ درصدی کار بسیار سختی باشد مگر اینکه در سال‌های آینده این چالش‌ها و موانع بیرونی و داخلی از بین برود.
یکی از مؤلفه‌های رشد ۸درصدی بحث بهره‌وری است که قرار است یک‌سوم رشد اقتصادی ما را تشکیل بدهد. جالب آنکه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته حتی بهره‌وری منفی را تجربه کرده است. به‌هرحال به دلیل تحریم‌ها تکنولوژی جدید وارد کشور نشد و در برخی از سال‌ها نرخ سرمایه‌گذاری بسیار کمتر از نرخ استهلاک بوده است بنابراین با در نظر گرفتن این عوامل رسیدن به رشد ۸درصدی سخت خواهد بود. البته اینها به مفهوم این نیست که اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به چنین رشدی را ندارد بلکه قطعاً ما می‌توانیم به بالای ۸ درصد نیز برسیم چراکه اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف همچنان بکر است و تشنه سرمایه‌گذاری، اما به‌شرط آنکه لوازم کار فراهم شود. متأسفانه آنچه اکنون می‌بینیم نشان می‌دهد که لوازم کار فراهم نشده است.
ما دچار سوءمدیریت هستیم. در دو سال گذشته چرا وزیر رفاه و جهاد کشاورزی عزل شدند؟ چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی عزل شدند؟ ستاد اقتصادی دولت و قسمت‌هایی از آن مثل وزارت صمت و وزارت اقتصاد از بخش‌های اصلی کشور هستند و جای آزمون و خطا نیست و باید برای توسعه کشور راهبرد داشته باشند، اما می‌بینیم که عده‌ای از رؤسای سازمان‌های مهم و اصلی عزل یا مجبور به استعفا شدند. وقتی چنین اتفاق‌هایی در دو سال اول روی کار آمدن دولت سیزدهم رخ داده، یعنی از دو حالت خارج نیستیم؛ یا از میزان توانمندی آدم‌هایی که منصوب کردند اطلاعی نداشتند و یا از توانایی آنان اطلاع داشتند اما کار و فضای اقتصاد را به‌درستی نمی‌شناختند. هرکدام از این دو حالت باشد مفهوم آن این است که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور متوقف شد و به آن هزینه تحمیل کرد. به‌عنوان مثال رئیس پیشین بانک مرکزی معتقد بود نرخ بازار آزاد هیچ ربطی به اقتصاد ایران ندارد یا وزیری اعتقاد داشت با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد. با چنین اظهارنظرهایی توانستند در رأس کار قرار بگیرند اما عملاً نتوانستند کاری انجام دهند. این «نتوانستن» یعنی دو سال اتلاف منابع داشتیم
و هزینه آن عدم رشد اقتصاد کشور است. تردیدی نباید کرد که بخش مهمی از مسائل و مشکلات ما از داخل کشور است.
نگاه کارشناس / 3
دولت در خلأ استراتژیک اقتصادی
صادق علی موحدمنش
استادیار اقتصاد
دولت ناچار است که چنین هدفی را سیاستگذاری کند به این دلیل که اگر بخواهیم به مسائل و مشکلات مربوط به اشتغال و رکود سرمایه‌گذاری فائق بیاییم و تورم را کنترل کنیم، باید به چنین رشدی برسیم و اساساً فاکتورها و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان به چنین سطحی از رشد نیاز دارد. هدف‌گذاری برای رشد ۸درصدی ممکن است خوش‌بینانه یا غیرواقعی در نظر گرفته شود ولی سیاستگذاری برای چنین رشدی از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید تمام منابع و امکانات اقتصادی کشور بسیج شود تا به آن دست پیدا کنیم اما طبیعتاً اگر روابط اقتصادی ایران با دنیا عادی‌سازی نشود قطعاً تحقق رشد ۸درصدی بسیار کار سختی خواهد بود. اقتصاد ایران قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نهفته زیادی دارد. بنده با توجه به شناختی که از پتانسیل‌ها و جذابیت‌های اقتصاد کشورمان در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و تخصصی دارم، اعلام می‌کنم که ما توان رسیدن به رشد ۸درصدی را داریم به‌شرط آنکه روابط خود با جهان را بهبود ببخشیم. دلیل اصلی اینکه در ۱۰ سال گذشته نتوانستیم رشد مطلوبی داشته باشیم به‌خاطر سیاست‌های دولت گذشته بود. دولت حسن روحانی به‌رغم اینکه سیاستگذاری و برنامه‌های خوبی را پیش‌بینی کرده بود اما نگاه آنها به اقتصاد خارج از کشور بود یعنی تمام تلاش و کوشش خود را بر این گذاشت که برجام را اجرایی کند. دوره چهارساله دولت اول روحانی به تصویب برجام گذشت و دوره دوم نیز تنها به‌دنبال اجرایی کردن آن بود و عملاً از اقتصاد داخل کشور غافل شد. روحانی در راهبردهای اقتصادی خود اصلاً موفق نبود چون نتوانست آن را عملیاتی و اجرایی کند. اما توجه دولت ابراهیم رئیسی به اقتصاد داخل است که نقطه قوت محسوب می‌شود و می‌تواند تحولات خوبی را در داخل کشور به وجود بیاورد اما همه می‌دانیم که برای شکوفا کردن همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیاز به روابط اقتصادی با کشورها در سطح بین‌المللی داریم. متأسفانه دولت فعلی در دو سال گذشته در یک خلأ استراتژیک اقتصادی فعالیت می‌کند و منتظر بود تا برنامه هفتم توسعه تصویب شود تا براساس آن سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصادی خود را استوار کند. این انتظار زمان برد و دو سال از زمان دولت سیزدهم در خلأ استراتژیک گذشت که فرصت‌های زیادی را در اقتصاد کشور گرفت درحالی‌که انتظار ما این بود که در آغاز فعالیت دولت، برنامه هفتم توسعه مصوب می‌شد تا براساس آن کارهای جاری اقتصادی پیش برود
نگاه کارشناس / 4
بدون سرمایه‌گذاری رشد نمی‌کنیم
حمید دیهیم
کارشناس اقتصادی
متأسفانه شرایط کشور به‌صورتی است که ما هر چه بگوییم از آن برداشت سیاسی می‌شود درحالی‌که ما افراد متخصص و فنی هستیم بنابراین از کلماتی مانند «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» استفاده نمی‌کنیم. رشد اقتصادی از سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید پس باید دید ما امکانات سرمایه‌گذاری را داریم؟ ما باید بستری را فراهم کنیم که با درآمدهای نفتی خود سرمایه‌گذاری کنیم و یا سرمایه‌گذاری خارجی را گسترش دهیم. در یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری بسیار افت داشته که دلایل آن واقعاً فنی است و اصلاً سیاسی نیست اما در کشور ما همه چیز را سیاسی تلقی می‌کنند و این مشکل اصلی است. در کشورهای دیگر از تکنولوژی برای رشد اقتصادی خود بهره می‌برند. مثلاً اختراع کامپیوتر باعث سرمایه‌گذاری در آن و ایجاد شغل‌های بسیاری شد بنابراین نقش سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی خیلی مهم است. هرچند متأسفانه شرایط کشور به‌گونه‌ای است که اگر فردی در ایران وسیله‌‌ای را اختراع کند آن را در کشور دیگری ثبت می‌کند و سود آن نصیب دیگران می‌شود.
