ترخیص کالا بدون تامین اعتبار/ارزیابی کارشناسان از بخشنامه دولت که منجر به حذف برخی از موانع گمرکی از ۱۲ تیر تا ۱۲ مرداد شده است
یکی از اصلی‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرک‌ها، افزایش قیمت در بازارها و روند پیچیده ترخیص کالا از گمرک‌ها است و دولت این روزها با یک بخشنامه جدید در تلاش است که گره از مشکلات بگشاید و درهای کشور را به روی کالاهای جدید باز کند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل رسوب کالا در گمرک‌ها، افزایش قیمت در بازارها و روند پیچیده ترخیص کالا از گمرک‌ها است و دولت این روزها با یک بخشنامه جدید در تلاش است که گره از مشکلات بگشاید و درهای کشور را به روی کالاهای جدید باز کند. بر اساس بخشنامه هئیت وزیران از 12 تیرماه تا 12 مرداد سال جاری ترخیص کالا از گمرک بدون نیاز به تشریفات روتین که شامل کدساتا و تامین اعتبار است، صرفاً با ارائه ضمانت خاص امکان‌پذیر خواهد بود. این مصوبه امیدی برای برخی از فعالان اقتصادی و واردکنندگان جهت تسهیل تامین مواد اولیه و کالاهای حیاتی ایجاد کرده است.
ترخیص کالا از گمرک همواره یکی از سخت‌ترین مراحل تجارت خارجی در اقتصاد کشور بوده است و واردکنندگان بخش عمده‌ای از زمان و سرمایه خود را صرف انجام مراحل ترخیص کالا از گمرک می‌کنند که بخش زیادی از آنها ناشی از الزامات و پیچیدگی‌های سامانه‌ای است. اصلی‌ترین چالش این مسیر، الزام به دریافت کدساتا و تامین اعتبار بانکی است؛ شروطی که اغلب واردکنندگان را هفته‌ها و ماه‌ها درگیر راه‌های سرگردان گمرک می‌کند.
کدساتا، شناسه‌ای دیجیتال برای هر ثبت سفارش وارداتی است که باید طی فرآیندی طولانی از سامانه جامع تجارت دریافت شود و شرط لازم برای تخصیص ارز، آغاز فرآیند ترخیص و حتی تکمیل اسناد بانکی محسوب می‌شود. بسیاری از واردکنندگان، خصوصاً واردکنندگان کالاهای اساسی و تولیدکنندگان مواد اولیه کارخانجات، در این فرآیند با تاخیرهای قابل توجه مواجه می‌شوند. همین موضوع منجر به انباشت کالا در گمرک‌ها و شکل‌گیری پدیده‌ای به نام کالاهای دپوشده است؛ موضوعی که خسارت مالی جدی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده و آثار تورمی آن نیز دربازار مشهود بوده که می‌توان به وضوح تغییر شرایط اقتصادی کشور را مشاهده کرد.
انبار کالاها در گمرک‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ماه‌های اخیر عملاً بسیاری از گمرک‌های کشور تبدیل به سوله انبارداری شده است. تاخیر در ترخیص کالا نه‌تنها منجر به کاهش کیفیت کالاهای فاسدشدنی همچون دارو و نهاده‌های دامی شده بلکه در مورد سایر کالاها نیز باعث افزایش قیمت و حتی نایاب شدن آنها در بازار شده است. گزارش‌های منتشرشده و بررسی شرایط نشان می‌دهد که بخشی از قاچاق ریشه در همین شرایط سخت و هزینه‌زا دارد. به گفته برخی از فعالان اقتصادی تفاوت فاحشی میان سود و زیان قاچاق و واردات از مسیر قانونی وجود دارد که باعث شده برخی از مسیر واردات بگذرند و به مسیر قاچاق برسند و به نوعی از مسیر قانونی واردات دور شوند.
مرهم بر زخم‌های کهنه
هیئت وزیران طی بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌های کلیدی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، دستور داد ترتیبی دهند که گروه مهمی از کالاها بتواند بدون نیاز به ثبت سفارش، تأییدیه بانک مرکزی یا حتی دریافت کدساتا صرفاً با ارائه ضمانت‌های معتبر طی مدت یک ماه از گمرک ترخیص شوند. این مصوبه که در فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی به سرعت منتشر شد، بلافاصله بازتاب وسیعی در میان فعالان اقتصادی، واردکنندگان و تولیدکنندگان داشت.
هدف از این بخشنامه، تسریع تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور اعلام شد. بر اساس آن، حتی اگر ثبت آماری بانک مرکزی انجام نشده باشد یا اسناد بانکی کامل نباشد، امکان انتقال کالا به انبارهای تحت اختیار گمرک‌های سراسر کشور فراهم می‌شود تا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی هرچه سریع‌تر به کالاهای مورد نیازشان دست یابند.
اجرای این مصوبه علاوه بر گشایش قابل توجه برای واردکنندگان قانونی، این امید را ایجاد کرده که فشار کمتری متوجه تولیدکنندگان داخلی شود. با آزاد شدن ورود مواد اولیه و کالاهای حیاتی بدون تشریفات پیچیده، انتظار می‌رود بخشی از رکود و دپوی بی‌سابقه در گمرک‌ها رفع و اثرات تورمی ناشی از کمبود کالا تا حدی مهار شود. با این حال، برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اعطای مجوز ورود بر اساس ضمانت، بدون ضابطه و کنترل دقیق، می‌تواند احتمال رانت و سوءاستفاده در رویه واردات را افزایش دهد.
آتش در گمرک
ششمین روز اردیبهشت‌ماه بود که آتش به جان بندرشهید رجایی افتاد و بسیاری از کالاهای دپوشده در این بندر سوخت. همین موضوع باعث شد تا ترس به جان بسیاری از واردکنندگان بیفتد و به دنبال ترخیص کالاهای خود از گمرک‌ها به هر روشی باشند.
در اصل حادثه بندر شهید رجایی باعث شد که بسیاری از واردکنندگان و فعالان حوزه اقتصادی نسبت به قوانین و بوروکراسی‌ها اعتراض داشته باشند. آنها عقیده داشتند قوانین دست‌وپاگیر باعث شده تمامی اجناس و کالاهای اساسی در کشور در گمرک‌ها انبار شود و برخی از واردکنندگان برای راحت شدن کار و عدم درگیری با قوانین دست‌وپاگیر به فکر قاچاق کالا بیفتند. این موضوع باعث می‌شود اقتصاد کشور با چالش‌های بسیاری مواجه شود.
بسیاری از فعالان اقتصادی عقیده دارند که مصوبه‌های یک‌شبه و یک‌ماهه چاره‌ی کار واردات کشور نیست، مشکل باید به صورت ریشه‌ای حل شود و مسئولان باید به صورت کامل و جامع قوانین واردات را تغییر دهند تا از رسوب کالاها در گمرک جلوگیری شود. در برخی از موارد به علت پیچیدگی‌های قوانین گمرکی شاهد آن هستیم که برخی از کالاها در گمرک‌ها فاسد می‌شوند و به طور کل، سرمایه واردکننده از بین می‌رود.
به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی اصلاح قوانین و مقررات گمرکی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و تداوم روند کنونی، منجر به انباشت کالاها در گمرک، فساد کالاهای اساسی و بروز آسیب به سرمایه واردکنندگان می‌شود. به گفته کارشناسان، این مشکلات تأثیر مستقیمی بر قیمت محصولات در بازار خواهد داشت و ممکن است تعادل عرضه و تقاضا را مختل کند.
در همین راستا و در گفت‌وگو با علی عباسیان کارشناس اقتصادی، محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی، علیرضا بنی‌هاشمی دبیرکل سازمان متخصصین و مدیران ایران و حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی به بررسی بیشتر این موضوع پرداختیم.
