وعده‌های کاغذی/ تفاهم‌نامه ایران و روسیه برای صادرات سالانه حداکثر ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز به ایران عملی است؟

در نشست مشترک نهم مهرماه هیئت‌های عالیرتبه ایران و روسیه با حضور محمدرضا عارف، «میخائیل میشوستین»، نخست‌وزیر روسیه گفته بود: با امضای قرارداد صادرات گاز روسیه به ایران و با نهایی‌شدن این پروژه ایران می‌تواند به قطب منطقه‌ای صادرات گاز تبدیل شود. 

توافق‌نامه انتقال گاز روسیه به ایران ششم تیرماه سال جاری بین شرکت‌های ملی گاز ایران و شرکت «گازپروم» روسیه امضا شده بود. جواد اوجی، وزیر وقت نفت، درباره این توافقنامه گفته بود: «اجرایی‌شدن این قرارداد، سبب جهش قابل توجه ایران در حوزه تجارت جهانی گاز می‌شود و سهم تجارت گاز جمهوری اسلامی با این قرارداد افزایش خواهد یافت.»

پس از امضای توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، گفت که این کشور در جهت تنوع‌بخشی به جریان صادرات گاز خود، «ممکن است سالانه حداکثر ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند. در واقع عرضه گاز روسیه به ایران، می‌تواند به ۵۵ میلیارد مترمکعب در سال برسد اما ابتدا باید در حجم اندک حداکثر دو میلیارد مترمکعب آغاز شود.»

این درحالی ا‌ست که پیشتر وزیر نفت ایران در آن زمان گفته بود: ایران، روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز از روسیه دریافت خواهد کرد که به حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب در سال می‌رسد. اما در تمامی توافقنامه‌ها و تفاهمنامه‌هایی که بین دو دولت ایران و روسیه به امضا رسیده است، نام شرکت گازپروم روسیه دیده می‌شود. شرکت گازپروم سال گذشته هم تفاهم‌نامه‌ای با شرکت ملی گاز ایران امضا کرده بود که بر اساس آن قرار بود گاز روسیه از طریق خط لوله به ایران منتقل شود اما مسیرهای احتمالی این خط لوله مشخص نشده بود.

الکسی میلر، مدیرعامل گازپروم، مسئول پیگیری این موضوع از سوی روسیه بود. پس از مذاکرات اولیه در اردیبهشت ۱۴۰۳ بین میلر و محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور وقت، توافق نهایی برای واردات روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز در تیر ۱۴۰۳ میان وزیر نفت ایران و مدیرعامل گازپروم امضا شد.

در این گزارش سعی داریم بررسی کنیم که وضعیت شرکت گازپروم روسیه، به عنوان بازوی تولید و صادرات گاز روسیه و به‌عنوان شرکتی که تمامی امور مربوط به گاز روسیه باید مهر تایید این شرکت را داشته باشد، در معادلات جهانی گاز چگونه است و با توجه به جدیدترین تحریم‌های بین‌المللی که دقیقاً این غول روسی را هدف قرار داده، آیا روسیه تمایلی به انجام تعهدات خود در ایران خواهد داشت؟

گازپروم روسیه

در اوت 1989، تحت رهبری ویکتور چرنومیردین، وزیر صنعت گاز اتحاد جماهیر شوروی، وزارت صنعت گاز این کشور به کنسرن گاز دولتی «گازپروم» تغییر نام داد و اولین شرکت دولتی اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد. در اواخر سال 1991، که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، دارایی‌های صنعت گاز به شرکت‌های ملی تازه‌تاسیس، مانند نفت‌گاز و ترکمن گاز منتقل شد. اما گازپروم دارایی‌های مستقر در روسیه را نگه داشت و انحصار بخش گاز این کشور از آنِ گازپروم شد. در فوریه 1993، گازپروم به یک شرکت سهامی تبدیل شد.

در سال 2000 و با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، دیمیتری مدودف و الکسی میلر ریاست این شرکت بزرگ روسی را عهده‌دار شدند. در سپتامبر 2005، گازپروم نزدیک به 73 درصد سهام شرکت نفتی سیب‌نفت را خرید و نام آن را از سیب‌نفت به گازپروم‌نفت تغییر نام داد. به این ترتیب گازپروم تبدیل شد به بزرگترین شرکت روسیه. در ژوئیه 2006، قانونی در روسیه تصویب شد که به گازپروم حق انحصاری صادرات گاز طبیعی روسیه را داد. همان سال گازپروم سهام شرکت‌های رویال‌داچ‌شل، میتسوبیشی و میتسویی را در ساخالین انرژی روسیه و یک سال بعد سهام شرکت بی‌پی را در میدان کوویکتا در سیبری خریداری کرد. حالا گازپروم شرکتی ا‌ست که تمام آنچه به گاز روسیه مربوط می‌شود را زیر نظر دارد.

با توجه به وابستگی اروپا و به‌‌ویژه آلمان به گاز وارداتی روسیه، از سال 2007 گازپروم قراردادهایی را با ایتالیا، آلمان، بلغارستان، مجارستان و... امضا کرد و حتی هشدارهای کارشناسان آلمانی درباره وابستگی بیش از حد آلمان به گازپروم کارگر نیفتاد. این شرکت از سال 2008 یک مناقشه گازی ادامه‌دار و بی‌پایان را با اوکراین آغاز کرد و حتی گاز ارسالی به مجارستان را قطع کرد.

در سپتامبر 2012، کمیسیون اروپا به خاطر این نگرانی که «گازپروم ممکن است از موقعیت غالب خود در بازارهای بالادستی عرضه گاز سوء استفاده کند» تحقیقات ضد‌تراست در مورد فعالیت‌های این شرکت را آغاز کرد. از سال 2014 روابط گازپروم با دولت چین به اوج خود رسید و این شرکت ساخت خط ‌لوله «قدرت سیبری» را در دستور کار قرار داد.

براساس قرارداد دو کشور، روسیه سالانه 38 میلیارد مترمکعب گاز به چین می‌فروشد که در مجموع 1000 میلیارد مترمکعب گاز است طی یک قرارداد سی ساله با قیمت فروش تخمینی 350 تا 400 دلار در هر 1000 متر مکعب. (این حجم گاز صادراتی گازپروم به چین را می‌توان با حجم سالانه 2 میلیارد مترمکعبی گازی که پوتین تمایل به فروش آن به ایران دارد، مقایسه کرد).

فرمول قیمت‌گذاری بین گازپروم و شرکت‌های چینی چون سی‌ان‌پی‌سی واردکننده گاز روسیه هرگز فاش نشد اما آنطور که موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی در گزارشی در آوریل سال 2023 منتشر کرد، قیمت گاز وارداتی چین از روسیه از قیمت گاز وارداتی این کشور از میانمار، ترکمنستان و ازبکستان بسیار پایین‌تر است و مثلاً به‌طور متوسط 50 دلار در هر متر مکعب از گاز ترکمنستان ارزان‌تر به دست چینی‌ها می‌رسد.

این درحالی‌ است که میدان گالکینیش ترکمنستان 1830 کیلومتر از مرز چین فاصله دارد اما میدان چایاندای روسیه 2150 کیلومتر دورتر از مرزهای چین است. به هر حال گازپروم روسیه در سال 2015 قراردادهای احداث خط لوله نورداستریم 2 را امضا کرد و در جولای 2021 این خط لوله راه‌اندازی شد اما پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 صادرات گازپروم از 185 میلیارد مترمکعب سال 2021 به 100 میلیارد مترمکعب در سال 2022 کاهش یافت.

خط لوله بلواستریم (دریای سیاه-ترکیه)، پروژه یامال، پروژه میدان اشتوکمان یکی از بزرگترین میدان‌های گاز طبیعی جهان، توسعه هیدروکربن‌های منطقه خودمختار خانتی مانسیسک، تولید ال‌ان‌جی یامال و ساخالین و پروژه‌های اکتشافی در هند، پاکستان، الجزایر، ونزوئلا، ویتنام، لیبی، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان از جمله فعالیت‌های این غول نفت و گاز روسیه است.

تا قبل از آغاز جنگ، گازپروم تامین‌کننده بخش بزرگی از گاز مورد نیاز کشورهای بوسنی و هرزگوین، استونی، فنلاند، مقدونیه، لتونی، لیتوانی، مولداوی، صربستان، اسلواکی، بلغارستان، مجارستان، لهستان، جمهوری‌چک، ترکیه، اتریش، رومانی، ایتالیا، فرانسه و آلمان بود. در مردادماه امسال رویترز در گزارشی نوشت که میانگین عرضه روزانه گاز طبیعی گازپروم به اروپا به بالاترین حد خود در سال جاری رسید و در مقایسه با سال گذشته 7/5 درصد افزایش داشت.

اواخر دسامبر گذشته هم رویترز در گزارش دیگری از قول الکسی میلر، رئیس شرکت گازپروم، نوشت که تولید گاز طبیعی این گروه در سال جاری با افزایش 61 میلیارد مترمکعبی به حدود 416 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. به گفته میلر قرار است صادرات گاز به چین در سال جاری به 31 میلیارد مترمکعب افزایش یابد یعنی یک میلیارد مترمکعب بیشتر از 30 میلیارد مترمکعب برنامه‌ریزی‌شده و البته هنوز به 38 میلیارد مترمکعب توافق شده نرسیده است.

در وب‌سایت انرژی اینتلیجنس، در رتبه‌بندی شرکت‌های فعال در حوزه‌ نفت و گاز که براساس ذخایر نفت و گاز، تولید نفت و گاز، فروش محصولات و ظرفیت تقطیر پالایشگاهای شرکت‌ها انجام می‌شود، شرکت گازپروم روسیه در رتبه هفتم دنیا قرار گرفته است. آرامکوی عربستان در این رتبه‌بندی شماره یک است.

تحریم‌های گازپروم

در آخرین روزهای حضور جو بایدن در کاخ سفید، بسته تحریمی جدیدی علیه شرکت‌های روسی وضع شد. بنا بر اعلام دیلیپ سینگ، مشاور ارشد اقتصادی و امنیت ملی کاخ سفید در زمان جو بایدن، این اقدامات «مهم‌ترین تحریم‌ها علیه بخش انرژی روسیه است که تاکنون بزرگترین منبع درآمد جنگ پوتین بوده است.» این تحریم‌ها متمرکز بر شرکت‌هایی چون گازپروم نفت و سورگوت‌نفته‌گس است که فعال در کشف، تولید و فروش نفت و گاز هستند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ماده‌ای را که واسطه‌گری پرداخت انرژی را از تحریم بانک‌های روسیه مستثنی می‌کرد، لغو کرد. 

یک مقام آمریکایی خبر داده که اگر تحریم‌ها به اندازه کافی اجرا شود، باید ماهانه میلیاردها دلار برای روسیه هزینه داشته باشد. هیچ مرحله‌ای در زنجیره تولید و توزیع نفت و گاز از تحریم‌ها در امان نیست و این به ما اطمینان بیشتری می‌دهد که فرار از تحریم برای روسیه هزینه‌برتر خواهد بود. در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا، گازپروم نفت این تحریم‌ها را غیرقانونی دانسته و اعلام کرده همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. اما منابع آگاه در نفت روسیه گفته‌اند که تحریم‌ها باعث اختلال شدید در صادرات نفت روسیه به خریداران عمده آن یعنی هند و چین خواهد شد.

تحریم‌های جدید به دنبال تحریم‌های ایالات متحده در ماه نوامبر بود علیه بانک‌هایی از جمله گازپروم بانک، بزرگترین مجرای تجارت جهانی انرژی روسیه. دولت بایدن، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، اعلام کرده بود که تحریم‌های ماه نوامبر باعث شد روبل روسیه به ضعیف‌ترین سطح خود از ابتدای حمله این کشور به اوکراین برسد و بانک مرکزی روسیه را وادار کند تا نرخ بهره خود را به بالاتر از 20 درصد افزایش دهد. 

بنا بر اعلام مقامات آمریکایی، هدف‌گذاری مستقیم ایالات متحده در بخش انرژی روسیه، فشارها بر اقتصاد این کشور را تشدید کرده، تورم را به تقریباً 10 درصد رسانده و چشم‌انداز اقتصادی تیره و تاری برای سال 2025 و پس از آن در روسیه به همراه خواهد داشت.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) در بیانیه‌ اعلام این تحریم‌ها آورده است که «کسانی که در معاملات مربوط به بخش انرژی روسیه شرکت می‌کنند، باید قبل از ادامه تجارت خود با این کشور، تحریم‌های جدید را از نزدیک بررسی کنند.» تحریم‌های گازپروم، صادرات، صادرات مجدد، فروش یا عرضه محصولات انرژی روسیه را هدف قرار داده‌اند.

این تحریم‌ها 400 فرد از جمله مدیران عامل گازپروم نفت و چندین شرکت بزرگ انرژی روسیه و بیش از 180 نفتکش، تاجران نفت، ارائه‌دهندگان خدمات میادین نفتی و نهادهای مالی و بیمه مرتبط با بخش انرژی روسیه و شرکت‌هایی چون لوک اویل، تاتنفت و زاروبژنفت را در بر می‌گیرد. همچنین دو پروژه فعال گاز طبیعی مایع روسیه و یک پروژه نفت روسیه نیز در میان این تحریم‌ها گنجانده شده‌اند.

تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دربرگیرنده فعالیت‌های زیر است: «تهیه، اکتشاف، استخراج، حفاری، معدن، برداشت، تولید، پالایش، مایع‌سازی، گاز‌ی‌سازی، گازی‌سازی مجدد، غنی‌سازی، ساخت، آزمایش، تأمین مالی، توزیع، خرید، حمل و نقل به، حمل و نقل از یا حمل و نقل شامل فدراسیون روسیه، مواد نفتی، نفت خام، میعانات، روغن‌ها، گاز طبیعی، گاز مایع، یا سایر محصولاتی که قادر به تولید انرژی هستند، مانند زغال‌سنگ، چوب یا محصولات کشاورزی که برای تولید سوخت‌های زیستی استفاده می‌شوند؛ توسعه، تولید، تامین مالی یا مبادله برق از طریق هر وسیله‌ای از جمله انرژی هسته‌ای، الکتریکی، حرارتی و تجدیدپذیر به، از یا شامل فدراسیون روسیه؛ و هر گونه فعالیت مرتبط، از جمله ارائه یا دریافت کالا، خدمات، یا فناوری به، از، یا شامل بخش انرژی اقتصاد فدراسیون روسیه».

تاثیر تحریم گازپروم‌بانک

سرگئی واکولنکو از مرکز اوراسیا کارنگی روسیه در مقاله‌ای در وب‌سایت این اندیشکده می‌نویسد که از آنجایی که آخرین تحریم‌های ایالات متحده، تسویه پرداخت‌های بین‌المللی را برای کسب‌وکارهای روسی سخت‌تر و گران‌تر می‌کند، آن‌ها مجبور هستند به روش قدیمی حواله متوسل شوند. گازپروم بانک تنها بانک بزرگ روسیه بود که مشمول محدودیت‌ها نبود، زیرا خریداران خارجی گاز روسیه هزینه این گاز را به ارز خارجی از طریق بانک پرداخت می‌کردند. بعد گازپروم‌بانک آن ارز را قبل از واریز وجه به حساب‌های گازپروم به روبل تبدیل می‌کرد.

دولت ایالات متحده به دنبال جلوگیری از اختلال در عرضه گاز به اروپا بود و نقش گازپروم‌بانک در تجارت گاز به عنوان سپری در برابر خطر تحریم تلقی می‌شد. این وضعیت همچنین به این بانک اجازه می‌داد تا نقشی کلیدی در تجارت بسیاری از کالاهای غیرتحریمی دیگر ایفا کند. واکولنکو معتقد است اگرچه گفته‌ می‌شود با تحریم گازپروم‌بانک روسیه با مشکلات بیشتری در دریافت درآمد حاصل از صادرات گاز خط لوله مواجه خواهد شد، اما وضعیت آنقدرها که به نظر می‌رسد بحرانی نیست.

به اعتقاد وی، اولاً گازپروم می‌تواند از طریق بانک‌هایی که در مجوز عمومی شماره 81 ایالات متحده گنجانده شده‌اند، پرداخت‌های گاز را دست‌کم به روبل دریافت کند؛ منظور همان فهرستی از بانک‌هایی ا‌ست که تحریم شده‌اند، اما تراکنش‌های مرتبط با انرژی از طریق آنها هنوز امکان‌پذیر است. ثانیاً تحریم‌های ایالات متحده از نظر فنی فقط معاملات دلاری را ممنوع می‌کند. پرداخت‌ها به ارزهای دیگر، مشروط به اقدامات احتیاطی خاص، تحت صلاحیت ایالات متحده نیست. واکولنکو توضیح می‌دهد که خریداران اروپایی مدت‌هاست که هزینه گاز روسیه را به یورو پرداخت می‌کنند.

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی هم پس از امضای توافقنامه ایران و روسیه با تاکید بر عملیاتی شدن پیمان پولی میان دو کشور گفته است: «تمام مبادلات به روبل و ریال انجام می‌شود؛ لذا به تجار اطمینان می‌دهم که در زمینه پولی مشکلی وجود ندارد.»

اما قوانین تحریمی ایالات متحده عمداً مبهم است و همیشه خطر گرفتار شدن در تحریم‌های ثانویه از سوی مقامات اجرایی یا جریمه شدن توسط دادگاه‌های ایالات متحده وجود دارد؛ دادگاه‌هایی که دوست دارند قانون را به‌طور گسترده به نفع جریانی که می‌پسندند تفسیر کنند. بنابراین به‌رغم اینکه از نظر فنی امکان ادامه پرداخت هزینه گاز به یورو (و سایر ارزها) و از طریق گازپروم‌بانک وجود دارد اما باز هم ممکن است پرداخت‌ها متوقف شود.

براساس آمارهای بین‌المللی در سه‌ماهه سوم سال 2024، گازپروم 9/5 میلیارد دلار از صادرات گاز به دست آورد که 2/16 میلیارد دلار آن حاصل از عرضه گاز از طریق خط لوله به چین بود.

باز هم در حد تفاهم‌نامه؟

حال به توافقنامه استراتژیک ایران و روسیه باز گردیم. در وضعیت فعلی دو کشور، این توافقنامه حداقل در بخش انرژی به‌ویژه گاز، تا چه حد قابلیت اجرا دارد؟  نیکیتا اسمگین، کارشناس ایران در شورای امور بین‌الملل روسیه از اندیشکده کارنگی در یادداشتی نوشته است: معاهده گسترده‌ای که ولادیمیر پوتین، و مسعود پزشکیان امضا کردند، به عنوان یک پیشرفت در روابط دو کشور معرفی شده است. با این حال، این پیمان در برگیرنده یک ائتلاف نظامی نیست و نیازی به تعهد مستقیم هیچ‌یک از طرفین ندارد. در عوض، تنها روابط نزدیک ایران و روسیه را رسمیت می‌بخشد.

این کارشناس روس توضیح می‌دهد که اولین بار ایران با هیاهوی زیاد در مارس 2021 قراردادی 25 ساله با چین امضا کرد که افسانه‌هایی در مورد 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چینی در پی داشت. در عمل این توافق دستاورد چندانی نداشت و تجارت بین دو کشور در سال‌های بعد عملاً کاهش یافت. پس از امضای قراردادهای مشابه ایران با ونزوئلا و سوریه، روسیه گزینه منطقی بعدی بود.

اسمگین معتقد است: معاهده‌ای که پوتین و پزشکیان امضا کردند، با ده‌ها عبارت انتزاعی مانند «تأیید تعهد به»، «ارزآوری» و «تسهیل» چیزی بیش از خلاصه‌ای بوروکراتیک از وضعیت کنونی نیست. اگر این توافق در سال 2021 امضا می‌شد، ممکن بود به عنوان طرحی برای رشد روابط روسیه و ایران عمل کند. در این صورت، معاهده بیشتر در مورد بیان ترتیبات موجود بدون تحمیل تعهدات بیشتر بود.

اسمگین تاکید دارد: هیچ چیز جدیدی در جزئیات وجود ندارد و تقریباً تمام زمینه‌های همکاری- انرژی، حمل‌ونقل، سازمان‌های منطقه‌ای و غیره- که در این معاهده مورد تاکید قرار گرفته‌اند، قبلاً موضوع توافق‌های جدید بین ایران و روسیه در سه سال گذشته بوده است و در نهایت نتیجه می‌گیرد: از آنجایی که این توافق هیچ بخش نظامی همانند آنچه که با کره شمالی امضا شده ندارد، در نتیجه کرملین در صورت حمله آمریکا یا اسرائیل به ایران تمایلی به کمک به ایران نخواهد داشت و مفاد امنیتی معاهده 2025 تقریباً مشابه مفاد معاهده 2001 بود. به عبارت دیگر، در ربع قرن گذشته هیچ چیزی بین دو کشور تغییر نکرده است.

این ایده که روسیه و ایران در نتیجه معاهده جدید وارد دوره جدیدی از همکاری‌های اقتصادی خواهند شد، صرفاً مصرف بوروکراتیک دارد. در طول سه سال گذشته، دو کشور توافقنامه‌هایی به مراتب مهمتر از توافقنامه مشارکت استراتژیک امضا کرده‌اند اما به نتیجه خاصی نرسیده‌اند. به اعتقاد اسمگین، بعید به نظر می‌رسد ایران بتواند نقشی را که ترکیه و امارات در اقتصاد روسیه دارند، به‌دست آورد. ارزش تجارت سالانه بین دو کشور در 4 تا 5 میلیارد دلار گیر کرده و وسعت اقتصاد ایران به علاوه عدم وجود پیچیدگی و انزوای تکنولوژیکی آن به این معنی است که ایران به شریکی مهم تبدیل نخواهد شد.

با این حال، این کشور به میدان آزمایشی کلیدی برای مدل‌های مختلف ادغام اقتصادی و سیاسی برای مسکو تبدیل شده است. تحلیلگران بر این باورند که امروزه روسیه آن نیاز فوری به کمک نظامی ایران را که در سال اول جنگ در اوکراین داشت، ندارد. در سال 2022، پهپادهای ایرانی چنان تأثیری در میدان نبرد گذاشتند که تاکتیک‌های روسیه را تغییر دادند. اما تا سال 2025، روسیه گام‌های بزرگی در تولید پهپادهای داخلی برداشته و ساخت پهپادهای ایرانی را بومی‌سازی کرد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد روسیه اکنون در اوکراین دست بالا را دارد که به این معنی است که کمک تهران تقریباً به این اندازه حیاتی نیست.

این تنها کارشناسان بین‌المللی نیستند که نگاه مثبتی نسبت به این تفاهمنامه ندارند. اکثر رسانه‌های روسی روی خوشی به این تفاهمنامه نشان ندادند. از جمله این رسانه‌ها، رسانه پراودا است، که پیشتر روزنامه رسمی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود.

این رسانه با یک گزارش طولانی درباره وضعیت بد اقتصادی ایران و رخ‌دادهای منطقه‌ای که باعث «تضعیف ایران» شده است، در انتها می‌نویسد «با این تفاهمنامه، روسیه از طریق ایران به هند خواهد رسید. بخش اعظم این توافق به همکاری اقتصادی اختصاص دارد. تکمیل ساخت کریدور حمل‌و‌نقل بین‌المللی شمال-جنوب و افزایش حجم تجارت و همچنین ساخت یک نیروگاه هسته‌ای جدید فراهم می‌شود. بدون ایران، روسیه نمی‌تواند به طور کامل در خاورمیانه و جنوب جهانی فعالیت کند.» و در نهایت نیّت اصلی روسیه را پراودا در یک جمله خلاصه می‌کند: «تصادفی نیست که ایران با اجماع در بریکس پذیرفته شد.»

در نهایت

آبان‌ماه سال 1401 جواد اوجی، وزیر وقت نفت گفته بود «تاکنون سرمایه‌گذاران و شرکت‌های روس قرارداد هفت میدان نفت و گاز را با ایران به ارزش 5/4 میلیارد دلار نهایی کرده‌اند و بعضی از این پروژه‌ها ۷ تا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.» خرداد ماه گذشته هم اوجی دوباره اعلام کرد: اکنون هفت میدان نفتی در ایران با سرمایه‌گذاری شرکت‌های مختلف روسی در حال توسعه است و ۲۲۰ هزار بشکه از تولید روزانه نفت ایران از آن دسته از میدان‌های کشور است که روس‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

پس از امضای توافقنامه ایران و روسیه، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه در مسکو اظهار کرد: شرکت‌های روسی در تعدادی از میدان‌های نفت و گاز ایران با سرمایه‌گذاری بیش از 7/5 میلیارد دلار قراردادهایی را در دست اجرا دارند. اما در بخش گاز، درحالی‌که طبق اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، کشور با ناترازی روزانه حدود ۲۶۰ میلیون مترمکعب گاز روبه‌روست و وزرای نفت ایران از واردات روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز یا حدود ۱۱۰ میلیارد متر مکعب در سال گاز روسیه صحبت کرده بودند، جدیدترین موضع‌گیری پوتین در زمان امضای توافقنامه استراتژیک بین دو کشور، «صادرات سالانه حداکثر دو میلیارد مترمکعب» گاز به ایران بوده است.

با کنار هم گذاشتن برنامه گسترده تحریمی جدید ایالات متحده بر بازوی تولید و صادرات گاز روسیه، گازپروم، و اظهارات مقامات روسیه احتمالاً باید به این نتیجه برسیم که نظر اسمگین درست است که «این همکاری‌های اقتصادی صرفاً روندهایی بوروکراتیک» هستند و به نتیجه خاصی نخواهند رسید.