حواشی یک خبر

واکنش‌ها به گزارش «وام و ارز دانه‌درشت‌ها» چرایی استفاده از این منابع را توضیح می‌دهد

انتشار گزارشی درباره هشت هلدینگی که از تسهیلات کلان بانکی استفاده کرده یا در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بوده‌اند؛ واکنش‌هایی به همراه داشت که عمدتا در راستای توضیح چرایی استفاده از این اعتبارات و منابع بوده است.

این گزارش در واقع یک گزارش خبری صرف و بدون ارائه هرگونه تحلیل درباره چرایی دریافت تسهیلات و منابع ارزی بود؛ گزارشی که از لیست بانک مرکزی که در سایت این بانک برای همه افراد قابل دسترس است؛ استخراج شده است.

بانک مرکزی تا سال قبل، هیچ جزئیاتی از لیست تسهیلات کلان بانکی منتشر نمی‌کرد، اما در سال 1401 براساس جزء ۱ بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه موظف شده هر فصل لیست تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها را با جزئیات اعلام کند.

با وجود آنکه بانک مرکزی لیست تسهیلات را روی خروجی قرار داده، اما در مقابل انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز را متوقف کرده است. بنابراین لیست ارزی قابل دسترس همان لیست‌هایی است که در خلال سال‌های 97 تا 1400 از سوی بانک مرکزی دولت دوازدهم منتشر شده است.

حواشی لیست‌های ارزی شاید به اندازه‌ای بوده که سیدابراهیم رئیسی و علی صالح‌آبادی نقد محرمانه شدن آن را به جان خریده و از انتشار سرباز زدند و فقط لیست تسهیلات بانکی را اعلام کردند. انتشار لیست تسهیلات هم در همین چند ماه گذشته حاشیه‌هایی داشت. در این لیست‌ها برخی ارقام پرداخت‌شده در سطح کلان پرداختی‌ها قرار می‌گیرد که گاه در اختیار شرکت‌های تولیدی، گاه شرکت‌های غیرتولیدی و نامولد و گاه حتی در اختیار اشخاص حقیقی قرار گرفته است.

از پرداختی‌های بانک‌ها به خودشان که در برخی موارد منجر به مطالبات معوق هم شده است تا پرداخت تسهیلات چند 10هزار میلیارد تومانی به برخی هلدینگ‌ها یا عدم تناسب وثایق با مبالغ دریافتی در زمره عجایب لیست‌های منتشرشده است.

با این حال دریافت‌کنندگان تسهیلات با این استدلال که برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ناچار به تامین مالی از بانک‌ها آن هم با نرخ سود بالا هستند؛ دریافت تسهیلات کلان را قابل توجیه می‌دانند.

در بین مجموعه‌های تسهیلات‌گیرنده، اما گروه صنعتی مینو پاسخی به روزنامه ارسال کرده است که آمارها را نیز نادرست می‌داند. پاسخ شش‌بندی این مجموعه با تیتر مورد تاکید خودشان در ادامه می‌آید.

واکنش گروه صنعتی مینو به گزارش دانه‌درشت‌های ارزی

با توجه به چاپ مطلبی با عنوان «وام و ارز دانه‌درشت‌ها» در آن روزنامه به شماره 98 که در تاریخ 23 آبان‌ماه به چاپ رسیده است، موارد زیر به عنوان جوابیه، جهت آگاهی افکار عمومی و انتشار ارسال می‌گردد. مستدعی است مطابق با قانون مطبوعات، در همان صفحه و با همان فونت منتشر گردد و از آنجایی که در تیتر یک صفحه اول نیز به آن اشاره شده است؛ قانونا می‌بایست در صفحه اول با همان تیتر و فونت نیز عنوان جوابیه قید گردد.

1 همانگونه که می‌بایست اطلاع داشته باشید؛ در سال 1397 تمام واردات بر پایه‌ی یک ارز نادرست به نام ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شد، از این رو تمام شرکت‌ها و تولیدکنندگان ناگزیر می‌بایست فقط و فقط از این ارز استفاده می‌کردند و تخطی از این مبنا به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود. با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی پایه فعالیت‌های اقتصادی در سال 1397 بود و ارز نیمایی و سایر ارزها هم وجود نداشت، ادعای آن روزنامه از اساس نادرست می‌باشد.

2 جناب کرباسچی شهردار اسبق تهران؛ شما که بهتر از هر کس دیگری مفهوم نقل و انتقالات پولی را می‌دانید! 7میلیون دلار (گرچه دریافت این مبلغ توسط این گروه کذب محض است لکن با فرض صحت) برای هلدینگی با 21 شرکت و گردش مالی چند 10هزار میلیارد تومانی و بیش از 570 محصول تولیدی، عدد قابل توجهی نیست که از آن در روزنامه تحت مدیریت شما به عنوان دانه‌درشت ارزی استفاده شده است. از سویی دیگر مبلغ ارزی اختصاص‌یافته در سال 1397 به شرکت‌های زیرمجموعه‌ی این گروه صنعتی، عموما به خاطر عدم همخوانی شرایط خرید کالا از فروشندگان خارجی با قوانین بانک مرکزی، ارزهای تخصیصی به خاطر ریسک بالا، اساسا دریافت نشده است و صرفا در مرحله‌ تخصیص متوقف گردیده؛ چراکه بانک، تمام ارز را یکجا پرداخت می‌کرد و از سویی به خاطر عدم اطمینان از فروشندگان خارجی (شرایط تحریمی و انتقال چند مرحله‌ای ارز از طریق صرافی‌ها به کشور مبدا)، پول به‌صورت مرحله‌ای باید پرداخت می‌شد و از این جهت در برخی موارد با وجود دریافت مجوز تخصیص، از ارز 4200 تومانی عملا استفاده نشده است.

3 پس از روی کار آمدن ارز نیمایی، ارز 4200 تومانی صرفا به 24 کالا و مواد اولیه اختصاص داشت که گروه صنعتی مینو پس از دونرخی شدن قیمت ارز، از ارز 4200 تومانی به‌هیچ‌عنوان استفاده نکرده است و فقط در مواردی برای شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو از این ارز جهت تامین مواد اولیه برای تولید دارو استفاده کرده است که در هنگام ترخیص مواد اولیه دارویی از گمرکات، طبق دستورالعمل همسان‌سازی نرخ ارز، مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی پرداخت شده است. از این رو در این حوزه نیز ارز 4200تومانی نصیب گروه صنعتی مینو نشده است.

4 در گزارش خبری، یکی از گروه‌های واردکننده‌ مواد غذایی را با بیش از 4میلیارد و 700 میلیون دلار ارز 4200 تومانی احتمالا به خاطر آب‌راه مشترکتان، قهرمان ملی جا می‌زنید و گروه صنعتی مینو را که طی سه سال گذشته 6 شرکت را احیا یا تاسیس و راه‌اندازی کرده است و شرایط بازگشت به کار بیش از 2 هزار نفر را فراهم کرده با 7 میلیون دلار (به فرض صحت) دانه‌درشت ارزی معرفی می‌کنید! که این نوع نگارش بیشتر یک عمل مغرضانه می‌باشد تا اطلاع‌رسانی.

5 در ارتباط با تسهیلات ریالی دریافت‌شده از بانک‌های عامل نیز باید به اطلاع خوانندگان آن روزنامه برسانیم که این گروه با احتساب مسدودی نزد بانک، حداقل 22درصد سود تسهیلات دریافت‌شده را به بانک‌ها پرداخت کرده است و هم‌اینک حتی یک ریال بدهی معوق بانکی نزد هیچ بانکی ندارد. که بی‌‌شک اخذ تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و تامین منابع برای سرمایه‌گذاری، بهسازی و بازسازی خطوط تولید، یک امر ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

6 بهتر بود آن رسانه به جای تشویش افکار عمومی و بزرگنمایی بی‌مورد و انتشار محتواهایی که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر و حتی گفت‌وگو با صاحبان صنایع را می‌طلبید؛ امروز هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان را که (با سرمایه اولیه اسرای جنگ ایران و عراق و بدون حتی یک ریال کمک دولتی) در دهه‌ 80 با خرید سهام شرکت صنعتی مینو و پرداخت تمام و کمال ثمن معامله، این مجموعه‌‌ی در آستانه‌ی ورشکستگی را با همت و تلاش شبانه‌روزی و بدون حمایت دولت به بزرگترین تولید‌کننده‌ی بیسکویت در خاورمیانه و ابرشرکت‌های صنعت غذایی و شیرینی و شکلات ایران تبدیل کرده است، شایسته‌ی دریافت نشان افتخار صنعتی معرفی می‌کرد.

در پایان باید به اطلاع خوانندگان آن روزنامه برسانیم که گروه صنعتی مینو یکی از شفاف‌ترین شرکت‌های کشور است و بدون داشتن حتی یک سهامدار دولتی و سهامدار عمده حقیقی، متعلق به عموم مردم ایران در بازار سرمایه می‌باشد که 6 شرکت از 21 شرکت آن بورسی هستند و با سه مرحله حسابرسی (داخلی شرکت‌ها، حسابرسی خارجی و حسابرسی هلدینگی) به صورت تک‌دفتره تمامی عملکرد مالی خود را دقیق اداره و در کدال در معرض دید تمام مردم قرار داده است و به سهامدار محترم خود اطمینان می‌دهد که با طرح دعوی در مراجع قضایی، پیگیر گزارش خبری منتشرشده در روزنامه هم‌میهن خواهد بود.

پاسخ هم میهن: لیست را با دقت بررسی کنید

گروه صنعتی مینو در بند اول در حالی مدعی می‌شود که ادعای روزنامه هم‌میهن از اساس نادرست است که در گزارش روزنامه هم‌میهن هیچ ادعایی مطرح نشده و فقط یک گزارش خبری بدون هیچ‌گونه تحلیل و بر مبنای داده‌ها و لیست‌های منتشرشده بانک مرکزی تهیه شده است. در گزارش هم‌میهن فقط رقم تسهیلات دریافت‌شده این گروه به همراه ارز دریافتی از تاریخ 1 فروردین 1397 تا 27 اردیبهشت 1400 آورده شده است.

در بند دوم تاکید شده که دریافت این مبلغ (7 میلیون دلار ارز دولتی) توسط این گروه کذب محض است. در پاسخ به نگارنده محترم باید گفت پیش از هرگونه تکذیب یا تاییدی بهتر است ارقامی که در جداول بانک مرکزی برای اطلاع عموم مردم منتشر شده و به‌راحتی برای همه افراد قابل دسترسی است نام گروه خودکفایی آزادگان و زیرمجموعه‌های آن از جمله مینو را جست‌وجو کنند و ارقام به‌دست‌آمده را جمع بزنند و پس از محاسبه بگویند رقمی که به‌دست آورده‌اند چه عددی است؟ و آیا با عدد به‌دست‌آمده توسط روزنامه هم‌میهن تفاوت دارد؟ هرچند این کاری دشوار و زمانبر است، اما بهتر است به جای گفتن یک جمله کلی «کذب محض است»، بر مبنای محاسبات درست و دقیق صحبت کنیم.

برای آنکه زحمت نگارنده کم شود؛ لیست ارزهای دریافتی این گروه را از لیست اعلامی بانک مرکزی استخراج کردیم که در جداول قابل مشاهده است.

در بند سوم به نام یک تامین‌کننده اشاره کرده‌اند و مدعی شده‌اند که هم‌میهن آن را قهرمان ملی جا زده است. درحالی‌که در گزارش هم‌میهن از انحصار این گروه در بازار نهاده‌های کشاورزی صحبت شده است. آیا دو کلمه «انحصار» و «قهرمان» مفهوم یکسان دارد؟

این توضیح باید اضافه شود که ارز دریافتی گروه مینو (7 میلیون دلار) با ارز دریافتی گروه نامبرده (7/4میلیارد دلار) قابل مقایسه نیست و روزنامه هم‌میهن بر این تاکید دارد که گروه مینو در بین ارزگیرندگان دانه درشت محسوب نمی‌شود، اما در بین دریافت‌کنندگان تسهیلات جزو دانه‌درشت‌ها و تسهیلات‌گیرندگان کلان بانکی است.

در بند پنجم تاکید شده که مینو مطالبات معوق ندارد. روزنامه هم‌میهن نیز در گزارش خود اساسا به موضوع مطالبات معوق نپرداخته و فقط تسهیلات دریافتی را ذکر کرده است.

در بند ششم نیز در حالی هم‌میهن به تشویش افکار عمومی متهم شده است، که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ انتشار لیست تسهیلات جاری و غیرجاری بانک‌ها یک تکلیف قانونی به‌منظور بالا بردن هزینه رانت احتمالی است. بنابراین انتشار این لیست و تهیه خبر از لیست‌های منتشرشده نه‌تنها اقدامی برای تشویش افکار عمومی شناخته نمی‌شود، بلکه یک تکلیف قانونی است.