دامنه تخلفات تا سطح مقامات ارشد در دولت سیزدهم گسترش یافت
میراث تخلف
نزدیک به یک ماه از رفتن دولت سیزدهم می‌گذرد اما همچنان نام برخی از وزرا و مقامات اقتصادی آن به گوش می‌رسد؛ از جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهادکشاورزی که سال گذشته استعفا داد و رئیس قوه قضائیه دلیل آن را فساد مالی مربوط به شرکت چای دبش اعلام کرد تا مجید عشقی، رئیس سابق سازمان بورس که به خاطر پرداخت وام ۱۰/۵ میلیارد تومانی به مدیران سازمان بورس با نرخ کارمزد ۴ درصد مجبور به استعفا و کناره‌گیری شد.
اما گویی فساد و رانت دست از سر دولت قبل برنمی‌دارد. هفته پیش بود که سخنگوی قوه قضائیه باز از پرونده چای دبش که ساداتی‌نژاد به خاطر آن به حبس محکوم شده سخن گفت و در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از آخرین وضعیت این پرونده و نقش فاطمی‌امین، وزیر قبلی صمت در دولت مرحوم رئیسی پرسیده بود، گفت: «در این خصوص فرد نام‌برده به همراه قائم‌مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحله اخذ دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با تودیع وثیقه آزاد هستند.»
البته دفتر فاطمی‌امین به این اظهارات واکنش نشان داد و در اطلاعیه‌ای عنوان کرد که اتهام نسبت داده شده به آقای فاطمی‌امین درباره «عدم ایفای تعهد ارزی» مدیر گروه شرکت‌های دبش است و امور ایفای تعهد ارزی در بانک‌های عامل و گمرک انجام می‌شود که خارج از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
همچنین در این اطلاعیه آمده که «در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است.» فرد دیگری که با انتصاب‌های دقیقه نودی در دولت سیزدهم جنجال بپا کرد، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی است.
او در فاصله انتقال دولت به رئیس‌جمهور جدید برای ۱۵ نفر حکم انتصاب صادر کرده و این در حالی بود که در خردادماه محمد مخبر، به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته بود تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آئین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند. همچنین این شایعه مطرح شده بود که فرزین 5 میلیاردتومان وام قرض‌الحسنه از بانک مرکزی دریافت کرده است.
پس تا اینجای کار نام دو وزیر دولت قبل، رئیس سازمان بورس و رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم به‌عنوان افرادی که از موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند به میان آمده است. محمد مهاجری از فعالان رسانه‌ای اصولگرا در توئیتر این پیشنهاد را مطرح کرد که «تا الان مشخص شده ۴ مدیر ارشد دولت‌سیزدهم (وزیران جهاد و صمت و رؤسای بانک‌مرکزی و سازمان‌بورس) تخلفات بزرگ مالی مرتکب شده‌اند. خوب است سازمان‌های نظارتی عملکرد همه وزرا و مسئولان آن دولت را در حوزه فساد احتمالی بررسی و بدون تسامح، نتیجه را اعلام کنند. قطعاً روح شهید رئیسی شاد می‌شود.»
سخن مهاجری را اینگونه می‌توان دید که شاید باز هم پای یکی از مقامات دولت قبل به فساد باز شود و البته می‌توان آن اتفاقات را درس عبرتی نیز برای دولت جدید دانست که از هم‌اکنون راه را برای فساد ببندد. علی سعدوندی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با هم‌میهن در خصوص اینکه برای مقابله با فساد آن هم در سطوح بالای دولتی چه باید کرد، گفت: «در دنیا چند راهکار مشخص انجام می‌شود و بساط بسیاری از این فسادها برچیده می‌شود اما ما نمی‌خواهیم راهکار پیاده کنیم این است که سعی می‌کنیم راهکار دیگری پیدا کنیم تا کار اصلی را انجام ندهیم. راهکار واقعی حذف رانت است و این یعنی حذف دوقیمتی.»
او ادامه داد: «همیشه دو قیمتی با ادعای نیت خیر ایجاد می‌شود، در بازار قیمت متفاوت است و در سایر تصمیم‌گیری‌ها تبعیض اتفاق می‌افتد که در اقتصاد به آن تبعیض قیمتی می‌گویند که انتظار داریم سیاستگذار آن را حذف کند چون بازار می‌تواند در جهت منابع خود این تبعیض قیمتی را انجام دهد اما سیاستگذار این حق را ندارد. این مسائل اساس رانت و فساد است و برخی از افراد «رانت‌جو» هستند در تمام زندگی‌شان فقط و فقط به دنبال موقعیت‌هایی می‌گردند که از اینگونه رانت‌ها و تبعیض‌ها سود ببرند.»
سعدوندی به عنوان مثال گفت: «نمونه کوچک آن فردی است که در دبیرستان درس نمی‌خواند اما برای رفتن به دانشگاه به یک نحوی سعی می‌کند امتیازی بگیرد و بدون اینکه زحمت کافی بکشد در کنکور بالاتر قرار بگیرد و ما هم از اسامی مقدس برای آنها استفاده می‌کنیم مثلاً می‌گوییم این کار در جهت حمایت از مناطق محروم یا در جهت حمایت از اقشار خاص است که در گذشته مشکلات داشتند حالا باید جبران کنند. یا در سربازی شاهد تبعیض و معافیت برخی افراد خاص هستیم. انگار برخی افراد اینگونه آموزش دیده‌اند که از چنین موقعیت‌هایی استفاده کنند.»
این استاد دانشگاه از دو مورد که تاثیر بسیار جدی در سرنوشت ایرانیان داشته و خواهد گذاشت یاد کرد و آن دو را یکی بحث چندنرخی ارز و دیگری بحث تسهیلات رانتی دانست؛ به‌طوری‌که کل تسهیلات و نظام ارزی ما را رانتی کرده است. سعدوندی ادامه داد: «اینها مشکلات اساسی است که به وجود آمده است، وقتی سیاستگذار می‌بیند تمام افرادی که از ارز استفاده می‌کنند، در نهایت از بیت‌المال اقتضا می‌کنند، سعی می‌کند برای نزدیکان خودش نیز موارد دیگری را تعبیه کند که زندگی آنها و خود را بسازد، مثلاً راهکاری پیدا می‌کند که ارز ارزان‌تر تحت عنوان ترجیحی یا بازار نیمایی و... را فقط برای اینکه اختلاف قیمت وجود داشته باشد به‌دست آورد و اصل اساسی این است که از طریق ایجاد اختلاف قیمت سود کلان نصیب نزدیکان به قدرت شود.»
باید از سوت‌زنان حمایت شود
او همچنین در پاسخ به این پرسش که نقش سازمان‌های نظارتی در این میان چگونه است؟ عنوان کرد: «مسئله این است که باید از سوت‌زنان حمایت شود. درحالی‌که در کشور ما سوت‌زنان را به عنوان افشاگرانی می‌شناسند که در جهت اخلال اقتصادی حرکت می‌کنند. متاسفانه سازمان‌های نظارتی هیچ نقشی ندارند، چون اگر دولتی ارز را چندنرخی کرد از دست سازمان‌های نظارتی هیچ کاری برنمی‌آید و آنقدر انگیزه فساد بالا است که همان سازمان نظارتی در جهت توجیه فساد شروع به گزارش دادن می‌کند، پس با نظارتِ تنها، کار به جایی نمی‌رسد. در دنیا نظارت وجود دارد و در برخی مواقع خیلی نظارت جدی است مثل نظارت بر سیستم بانکی اما در همان مقررات هم بر انضباط از طریق بازار توسط افشای اطلاعات تاکید می‌شود.»
او افزود: «سازمان نظارتی اگر می‌خواهد موفق باشد باید در جهت شفافیت و افشای اطلاعات عمل کند که این کار را نمی‌کند. اگر هم یک اطلاعاتی فاش می‌شود معمولاً منتخب بوده است یعنی موارد متعدد گزارش فساد وجود دارد اما برخی افشا می‌شود. به جرأت خدمت شما می‌گویم که کل نظام بانکی از میان حدود ۳۰۰ نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عالی بانک‌ها، حتی یک نفر را بنده نمی‌شناسم که با بساط رانت‌خواری در نظام بانکی مخالفت داشته باشد و همه هم بلااستثنا مورد تایید چهار نهاد امنیتی کشور هستند و تک‌تک این ۳۰۰ نفر در بانک مرکزی مصاحبه و انتخاب شدند اما متاسفانه در جهت تحکیم فساد حرکت می‌کنیم.»
