هشدار افت در سال رشد تولید
اثرات رشد ۹/۰-درصدی موجودی سرمایه در بخش صنعت به زودی نمایان می‌شود
اثرات رشد 9/0-درصدی موجودی سرمایه در بخش صنعت به زودی نمایان می‌شود
در سال «رشد تولید و مهار تورم» قرار بود دولت تورم را دست‌کم به ۲۰درصد برساند و زمینه‌های افزایش تولید را فراهم کند. تورم کنترل نشد و اعداد هنوز بالای ۴۵درصد است. تولید نیز اگرچه طی چند فصل گذشته ثبت رشد مثبتی داشته اما کارشناسان هشدار می‌دهند که افت رشد صنعت در راه است. این هشدار از بررسی شاخص تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه در این بخش برآمده است. در واقع از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون روند سرمایه‌گذاری منفی بوده و نه‌تنها رشد سرمایه‌گذاری اتفاق نیفتاده که سرمایه‌های وارده نتوانسته استهلاک سالانه را نیز جبران کند. به‌گونه‌ای که رشد موجودی سرمایه کل به 1/0- و رشد موجودی سرمایه بخش صنعت به 9/0- درصد رسیده است.
اینکه چرا با وجود کاهش سرمایه‌گذاری در چند فصل گذشته، رشد صنعتی داشته‌ایم را کارشناسان به بازگشت بخشی از ظرفیت تولید پس از عبور از کرونا و کاهش شوک تحریم‌ها عنوان می‌کنند. اما قرار نیست این ظرفیت‌های خالی همیشه به دادمان برسد. اگر روال سرمایه‌گذاری با همین شدت، روند نزولی خود را ادامه دهد، به‌زودی با کاهش رشد در بخش صنعت مواجه خواهیم شد.
پس از بیرون آمدن اقتصاد ایران از شوک کرونا و تحریم‌ها که تاثیر زیادی بر اقتصاد داشت، صنایع و شرکت‌های تولیدی با تخلیه اثرات این شوک‌ها و با احیای ظرفیت‌های خالی‌شده در نتیجه این شوک‌ها دوباره مسیر رشد را آغاز کردند اما عواملی مانند کسری بودجه و رشد پایه پولی، باعث برون راندن اعتبار شرکت‌ها شده که باعث افت رشد تولید می‌شود. افت تقاضای کوتاه‌مدت نیز باعث شده بنگاه‌ها به تدریج از سرعت رشد تولید خود بکاهند که البته این افت تقاضا را می‌توان ناشی از افت مصرف خانوارها نیز دانست. به علاوه اینکه تورم نیز در بخش تولید هنوز افزایشی است.
افزایش قیمت کالاها در پاییز و زمستان
آمار و ارقام در بخش صنعت در تابستان امسال نشان از این دارد که از میان اجزای صنعت زیرگروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» با ثبت نرخ 8/92درصد، بالاترین تورم تولید نقطه‌ای را به نام خود ثبت کند.
تورم فصلی در بخش صنعت طی تابستان امسال 1/7درصد گزارش شده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش 6/37درصد بوده است اما تورم صنعت در چهار فصل منتهی به تابستان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2/29درصد بوده که در مقایسه با تورم سال قبل که ۲۷درصد بوده، 2/2واحد‌درصد بیشتر شده است.
تورم تولیدکننده نشان می‌دهد که قیمت کالاهای صنعتی بلافاصله پس از تولید چقدر افزایش داشته‌اند و چقدر می‌توانند بر روی قیمت بازاری کالاها اثر بگذارند. یعنی این شاخص افزایش قیمت اقلام صنعتی پیش از رسیدن به بازار را نشان می‌دهد که می‌تواند با یک فاصله زمانی روی قیمت بازار تاثیر بگذارد. قابل پیش‌بینی است که با توجه به افزایش این تورم در تابستان، رشد قیمت محصولات صنعتی در فصل پاییز و زمستان با افزایش روبه‌رو شود.
کاهش ۹۸درصدی سرمایه‌گذاری خالص
فرزانه صمدیان، پژوهشگر توسعه در نشستی به افول سرمایه صنعتی اشاره کرد و گفت: «تشکیل سرمایه یک متغیر جریانی است و طی سال‌ها به موجودی سرمایه اضافه می‌کند. تجربه کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد که یکی از تنگناهای اساسی در میل به توسعه، انگیزه پایین به سرمایه‌گذاری بوده و این مانع باعث شده که نتوانند به خوبی در آن مسیر قدم بردارند.»
او براساس داده‌های بانک مرکزی روند ۱۰سالهای که در تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه وجود داشته را مورد بررسی قرار داد و عنوان کرد: «از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ تشکیل سرمایه ناخالص از ۵۲۵هزار میلیارد تومان به ۳۷۵هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۳۰درصد طی یک دهه کاهش داشته است. اگر از رقم تشکیل سرمایه ناخالص، استهلاک سرمایه را کم کنیم و به رقم سرمایه ثابت خالص برسیم، رقم آن از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی استهلاک در سال ۱۳۹۰، ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون به ۲۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
صمدیان ادامه داد: «سرمایه‌گذاری خالص نزدیک به ۹۸درصد کاهش داشته که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌هایی که در اقتصاد کشور انجام می‌شود، صرف جبران استهلاک سرمایه می‌شود و در عمل در حال حفظ ظرفیت‌های موجود اقتصادی است و ظرفیت‌های آنچنانی به اقتصاد اضافه نمی‌شود.»
این پژوهشگر توسعه، عنوان کرد: «اگر بخواهیم تصویری از روند سرمایه‌گذاری ارائه دهیم می‌توان به نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد که این نسبت روند نزولی داشته و به‌نوعی سهمی از سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی بوده که از ۲۹درصد در سال ۱۳۹۰ به ۸/۲۴درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و این نشان می‌دهد انگیزه عمومی برای سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده است.»
او گفت: «ابعاد ماجرا زمانی مشخص‌تر می‌شود که برای بررسی روند تشکیل سرمایه بخش ساختمان و ماشین‌آلات را از هم تفکیک کنیم؛ از این منظر تشکیل سرمایه در بخش ساختمان به نسبت سرمایه در بخش ماشین‌آلات برتری دارد و رقم آن بالاتر قرار می‌گیرد ولی هر دو، روند نزولی را طی کرده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان از ۲۵۶هزار میلیارد تومان به ۱۵۲هزار میلیارد تومان و در ماشین‌آلات نیز از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. در این دهه، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۵۶درصد کاهش داشته و در ساختمان ۴۱درصد کاهش را شاهد هستیم.»
صمدیان افزود: «اینکه تشکیل سرمایه در ساختمان نسبت به ماشین‌آلات برتری دارد نشان‌دهنده این است که بخش عمده‌ای از انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌ها در بخش غیرقابل مبادله اقتصاد است که می‌تواند تاییدکننده بیماری هلندی باشد.»
او گفت: «وقتی رشد سالانه روند تشکیل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات را مورد بررسی قرار می‌دهیم می‌بینیم که این رشد به مدت ۵ سال در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲،۱۳۹۴، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸منفی بوده است. در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تحریم بودیم و شرایط برای سرمایه‌گذاری مناسب نبود، در سال ۱۳۹۴با کاهش در قیمت نفت مواجه شدیم و از ۹۷ دلار به ۵۱ دلار رسید و منابع در اختیار دولت برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بانک‌ها به دلیل سودهایی که به سپرده‌ها می‌دادند یکی از جذاب‌ترین محل‌ها برای سرمایه‌گذاری نسبت به بقیه بازارها بودند. در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز دوباره وارد تحریم شدیم که باعث محدودیت‌ها و رشد منفی شد.»
این پژوهشگر توسعه ادامه داد: «وقتی به تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصادی، دقیق‌تر نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تشکیل سرمایه در بخش صنایع و معادن و خدمات، افول خیلی بالایی را تجربه کرده است. صنایع و معادن در دوره سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد، بخش خدمات ۵۹ درصد، نفت و گاز ۳۳درصد و کشاورزی ۵درصد کاهش داشته‌اند. بخش عمده‌ای از کاهش روند تشکیل سرمایه ناشی از شرایط تحریم اقتصاد و سخت بودن دسترسی به ماشین‌آلات و همچنین گرانی آنها به‌خاطر جهش‌های ارزی و همچنین کاهش درآمدهای نفتی بوده است.»
او افزود: «آمارها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه حتی در بخش ساختمان در بخش صنایع و معادن نیز کاهش پیدا کرده و دلیل آن از نظر من این است که در آنها تغییر کاربری صورت گرفته است، یعنی قبلاً کارخانه‌ای وجود داشته و تولید هم داشته، اما در آن تغییر کاربری داده‌اند، مثلاً «کارخانه چیت ری» تخریب شده و به جای آن یک فروشگاه زنجیره‌ای ایجاد شده است.»
صمدیان گفت: «شاخص دیگر در روند سرمایه‌گذاری صنعتی، پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی است که به‌نوعی تقاضای بالفعل‌شده برای سرمایه‌گذاری هستند و اگر آنها را از منظر سرمایه مدنظر قرار دهیم می‌بینیم که متوسط سرمایه به‌ازای هر پروانه از ۳ میلیارد تومان از سال ۱۳۹۰ به ۳۴ میلیارد تومان رسیده و این یعنی ۱۰۰۰درصد سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری افزایش پیدا کرده است.»
رشد موجودی خالص سرمایه به 1/0درصد رسید
او عنوان کرد: «موجودی سرمایه خالص کل که هم ماشین‌آلات و هم ساختمان را در برمی‌گیرد از ۴۴۶۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲۷۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده و این یعنی رشد داشته اما وقتی رشد سالانه موجودی خالص سرمایه کل را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که رشد موجودی رفته‌رفته روند نزولی را طی کرده و کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۱ رشدی معادل ۶/۴درصد داشته ولی در سال ۱۳۹۲ به رشد ۳درصد رسیده و هم‌اکنون رشد موجودی سرمایه خالص کل ۱/۰درصد است. این آمار تا سال ۱۳۹۶ بالای یک‌درصد بوده اما از آن سال به بعد به زیر یک‌درصد رسید که نشان می‌دهد نقش عامل سرمایه در تحرک‌بخشی به تابع تولید ما کاهش پیدا کرده است و از سال ۱۳۹۶ به بعد هیچ نقشی نیز ایفا نکرده است.»
صمدیان گفت: «وقتی موجودی سرمایه را در بخش صنعت و معدن مرور می‌کنیم، ابعاد قضیه هم در ماشین‌آلات و هم در ساختمان بزرگتر می‌شود و نشان می‌دهد که رقم موجودی سرمایه خالص در صنعت و معدن از ۴۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده و روند صعودی را طی کرده ولی از همان سال به بعد رشد آن منفی می‌شود و به ۴۶۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از آن سال به بعد رشد منفی می‌شود و در سال ۱۴۰۰ رشد موجودی خالص صنعت به ۹/۰- می‌رسد که نشان می‌دهد پتانسیل‌های تولیدی ما با این رشدهای منفی کاهش پیدا کرده و محدود می‌شود و در آینده با تنگنای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برای تحقق رشد اقتصادی مواجه خواهیم بود.
این روند در بخش ماشین‌آلات صنعت نیز وجود دارد و از سال ۱۳۹۰ رشد منفی را شروع کرده و معنای آن این است که استهلاک سرمایه در ماشین‌آلات تولیدی به قدری زیاد است که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده جوابگوی استهلاک نبوده و نتوانسته آن را جبران کند.»
بحران تقاضا در صنعت
هرچند پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مهرماه سال 1402 نشان از این دارد که شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل افزایش داشته اما رشد میانگین شاخص تولید و فروش سه ماه منتهی به هر ماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان می‌دهد با اینکه این متغیر در زمستان سال قبل از 10درصد عبور کرده بوده، در سال 1402 روندی کاهشی داشته به‌طوری‌که در مهرماه این رشد به 3/0درصد رسیده و فروش نیز به زیر صفر و عدد منفی 7/4درصد رسیده است. این روند کاهشی به‌ویژه در بخش فروش از بحران تقاضا در صنعت خبر می‌دهد.
در مهرماه سال1402، تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 2/2 و 8/2درصدی داشته است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش 3/5 و 3/1درصدی داشته و در سه‌ماهه منتهی به مهرماه سال 1402، رشد میانگین متحرک سه‌ماهه شاخص تولید افزایش 3/0درصدی و شاخص فروش آن کاهش 7/4درصدی را نشان می‌دهند.
همچنین آمارها نشان می‌دهند رشته فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «دارو» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک» و «چوب و کاغذ« بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند و نیز رشته فعالیت‌های «کانی غیرفلزی»، «تجهیزات برقی» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات«، «محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «چوب و کاغذ» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.
نگاه کارشناس
محمدرضا عبداللهی پژوهشگر اقتصادی:
رشد اقتصادی ناشی از پر کردن ظرفیت‌های خالی بود
آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد که اقتصاد کشور با کاهش تشکیل سرمایه مواجه بوده اما در عین حال رشد اقتصادی روند مثبت داشته است. محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» به این تناقض پرداخته و گفته رشدی که در دو سال اخیر رخ داده، ناشی از ظرفیت‌های خالی تولید در اقتصاد بوده و بخش عمده‌ای از رشد در سال ۱۴۰۰ را باید به بازگشایی‌های ناشی از شوک کرونا نسبت بدهیم. او معتقد است دیگر در صنایع بزرگ ظرفیت خالی وجود ندارد و این باعث خواهد شد رشد صنعتی امسال به اندازه سال قبل نباشد.
در یک دهه گذشته با کاهش تشکیل سرمایه ثابت روبه‌رو بودیم و این افت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت با شدت بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها اتفاق افتاده است. چرا با وجود افت سرمایه‌گذاری در این بخش، رشدهای اعلام‌شده صنعت طی فصل‌های گذشته مثبت بوده است؟
بله تعارضی وجود دارد. وقتی به دهه ۹۰ نگاه کنیم خواهیم دید که رشد تشکیل سرمایه در اکثر سالهای این دهه منفی بوده است و حتی در سالهای آخر، تشکیل سرمایه ثابت خالص (یعنی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منهای استهلاک) منفی شده بود؛ به این معنی که تشکیل سرمایه‌ای که در اقتصاد اتفاق افتاده از میزان استهلاک سرمایه‌های موجود کمتر بوده است بنابراین موجودی سرمایه اقتصاد نیز در سالهای آخر دهه ۹۰ کاهش پیدا کرده است.
این سوال مطرح است که چگونه موجودی سرمایه کاهش پیدا کرده اما رشد اقتصادی داشتیم و حتی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشدهای اقتصادی حدود ۵/۴درصد را تجربه کردیم؟ حتی طبق نهادهای آماری در سه‌ماهه اول امسال این رشد به ۶درصد هم رسید. در پاسخ به این سوال باید به سراغ ترکیب رشد اقتصادی برویم که اقتصاد ایران در سه سال اخیر آن را تجربه کرده است. اگر به ترکیب رشد اقتصادی توجه داشته باشیم، خواهیم دید که عمده رشد سال ۱۴۰۰ناشی از رشد بخش خدمات بود. در واقع در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران تحت تاثیر شوک کرونا، بخش زیادی از فعالیت‌ها که بیشتر آن نیز خدماتی بود، به صورت خواسته و ناخواسته با افت روبه‌رو و حتی تعطیل شدند که با واکسیناسیون سال ۱۴۰۰ موجب بازگشایی این فعالیت‌ها شد و بخش‌های مهمی در زیربخش‌های خدمات رشدهای قابل‌توجهی را در آن سال تجربه کردند بنابراین بخش عمده‌ای از رشد در سال ۱۴۰۰ را باید به بازگشایی‌های ناشی از شوک کرونا نسبت بدهیم.
رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ چگونه بود؟
اگر ترکیب رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ را مشاهده کنیم خواهیم دید که بخش عمده‌ای از رشد در این سال ناشی از رشد صادرات بخش نفت و بخش دیگر آن به دلیل رشد بخش صنعت بوده است. هرچند رشد در بخش نفت خبر خوبی است و نشان از این دارد که کشور توانسته صادرات بیشتری را در سال گذشته داشته باشد اما باید توجه داشت که حداکثر میزان صادرات ما در نهایت می‌تواند ۲ میلیون بشکه باشد، هرچند در اظهارنظرهای غیررسمی از صادرات به میزان حدود یک میلیون و پانصد هزار بشکه در روز سخن گفته می‌شود، که معنی آن این است که رشد بخش نفت بیش از این نمی‌تواند ادامه پیدا کند و بعید است از تابستان امسال رشد بیشتری را تجربه کرده باشیم. همچنین وقتی به رشد صنعت نگاه می‌کنیم، در گزارش صنایع بورسی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱، ترکیب رشد صنعت آمده و اعلام کرده که این رشد ۸درصد بوده و رشد صنایع خودروسازی حدود ۴۰درصد بوده است. در واقع این عدد نشان می‌دهد که بخش مهمی از رشد صنعتی کشور در سال گذشته در صنایع بزرگ مثل خودروسازی اتفاق افتاده است که دلیل آن به خاطر داشتن ظرفیت‌های خالی در تولید خودرو بوده که تحریم‌ها اجازه نمی‌داد تولیدمان به میزان قبل باشد. وقتی این ظرفیت‌های خالی به کار گرفته شد مقدار تولید افزایش پیدا کرد. نکته قابل توجه این است که کشور از لحاظ ظرفیت‌های تولید خودرو به سقف میزان تولید رسیده و حتی آن را رد کرده‌ایم بنابراین به نظر نمی‌آید که در این صنایع بزرگ ظرفیت خالی وجود داشته باشد که بتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم که باعث می‌شود رشد صنعتی امسال به اندازه سال قبل نباشد. رشد کشاورزی نیز تحت تاثیر خشکسالی‌های گاه‌وبیگاه آنچنان بالا نیست و به‌صورت متوسط در نهایت ۳درصد می‌تواند رشد داشته باشد. در نهایت اینگونه می‌توانیم جمع‌بندی کنیم: رشدی که کشور در دو سال اخیر و سه‌ماهه اول امسال تجربه کرده، ناشی از ظرفیت‌های خالی تولید در اقتصاد شکل گرفته است. مطلب دیگر اینکه، اگر بخواهیم میزان تولید را بیشتر کنیم به خطوط تولید جدید و سرمایه‌گذاری بیشتر نیاز داریم؛ پس رشدی که در دو سال گذشته اتفاق افتاد نمی‌تواند در امسال و سالهای بعد ادامه‌دار باشد. همچنین به دلیل اینکه در سالهای اخیر موجودی سرمایه در ایران درجا زده است اگر از طرف دولت سرمایه‌گذاری رخ ندهد حتماً رشد اقتصادی کانال عوض خواهد کرد و رشد اقتصادی بلندمدت ما کمتر از آن چیزی خواهد بود که انتظار داریم. به‌عنوان مثال در ابتدای دهه ۹۰ رشد بالقوه اقتصاد ایران حدود ۳درصد برآورد می‌شد که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۲درصد رسیده است که این را از برآورد نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز می‌توان برداشت کرد.
به نظر شما دلایل کاهش سرمایه در بخش صنعت به جز عوامل بیرونی مانند تحریم چیست؟
اگر بخواهیم مهمترین عامل رشد منفی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران را پیدا کنیم، باید از عدم فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری نام ببریم که این فضای نامناسب دلایل مختلفی دارد. یکی از آنها بحث نرخ تورم بالا و افسارگسیخته‌ای است که اقتصاد ایران به همراه جهش‌های ارزی دارد که عملاً باعث شده اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر نباشد. به‌هرحال اولین چیزی که سرمایه‌گذاری به آن نیاز دارد داشتن چشم‌انداز است تا بتوان سود و زیان را شناسایی کرد. جهش‌های ارزی و تورم عملاً قدرت پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد ایران گرفته است. همچنین محیط نامناسب کسب‌وکار و قیمت‌گذاری‌های دستوری و گاه و بیگاه دولت که به صنایع مختلف اعمال می‌شود باعث شده فعالان بخش خصوصی در خیلی از حوزه‌ها وارد نشوند. مسئله بعدی چالش‌هایی است که بر روی تولید وجود دارد؛ مثل مراحل گرفتن مجوزها، عدم ورود برخی قطعات به دلیل تحریم، دسترسی نداشتن به بازارهای جهانی و حمل و نقل بین‌المللی که انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش خصوصی اقتصاد ایران کاهش داده است. بخش دولتی هم که همیشه محرک قابل توجه در سرمایه‌گذاری بود به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج جاری عملاً نتوانسته تشکیل سرمایه داشته باشد.
اساساً رشدی که در بخش صنعت داشتیم، رشد باکیفیتی بوده است؟
اگر به آمارها نگاه کنیم، آمار رشد اشتغال در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰ هزار نفر بوده که مقدار خوبی برای افراد بیکار در کشور نیست، حتی این نشان می‌دهد که با وجود رشد اقتصادی حدود ۴درصد در سال ۱۴۰۱، رشد اشتغال ما متناسب با رشد اقتصاد کشور نیست. این یک نمونه و سندی است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی ما رشد بی‌کیفیتی است و رشد درون‌زایی در داخل اقتصاد کشور شکل نگرفته تا منجر به فعالیت‌های تولیدی و اشتغال و درآمدهای بیشتر برای دهک‌های متوسط شود.
