چشم انتظار عدالت
پرونده بازداشت شدگان اعتراضات اخیر همچنان در حال بررسی است
پرونده بازداشت شدگان اعتراضات اخیر همچنان در حال بررسی است
روز گذشته خبر لغو حکم اعدام حمید قره‌حسنلو از محکومان به محاربه اعلام شد اما مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در توئیتی درباره پرونده متهمان شهادت شهید عجمیان اعلام کرد : «برای این پرونده حکمی صادر نشده و در جریان رسیدگی در دیوان عالی کشور قرار دارد.»
در حال حاضر پرونده بررسی بسیاری از افراد بازداشت‌شده در دستور کار دستگاه قضا است که در معرض عناوین اتهامی سنگین قرار دارند. حقوقدانان در گفتوگو با هم‌میهن، صدور چنین احکامی را مورد انتقاد قرار داده و برخلاف برخی اصول فقهی و قانونی دانستند. این روزها جامعه نگران سرنوشت افرادی است که در اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند. زیرا برخی از این افراد با احکام سنگینی مواجه شده‌اند. با این حال توقف حکم اعدام ماهان صدرات، جوانی به اتهام محاربه، خبر خوشی بود که آخرین روزهای آذرماه منتشر شد. براساس این خبر حکم اعدام ماهان تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شده است. حالا با گذشت دو هفته از خبر مذکور، حکم اعدام حمید قره‌حسنلو پزشک 53ساله نیز لغو شده است. خبری که روز گذشته خواهر او آن را تایید کرد اما مدیر روابط عمومی دیوان عالی از عدم صدور حکم برای این پرونده خبر داد.
سخنان ضدونقیض درباره برخورد با معترضان
یکی از مواردی که بیشتر جامعه را سرگردان و نسبت به سرنوشت بازداشت‌شدگان نگران می‌کند، رویکردهای ضدونقیض مسئولان با این مسئله است. از یک‌سو رئیس دستگاه قضا وعده گفتوگو با معترضان را مطرح کرده و آنها را از اغتشاش‌گران جدا می‌کند، از طرف دیگر تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای خواستار مجازات هرچه سریع‌تر افرادی که اغتشاش‌گر می‌نامیدند، خواستار اعدام محاربین شدند. در روزهای اخیر رئیس‌جمهور در سخنانی عنوان کرد: «آغوش ملت برای کسانی که دچار فریب شده‌اند، باز است ولی به معاندین رحم نخواهیم کرد». این سخنان در حالی بیان شد که به اعتقاد کارشناسان سازوکار مشخصی برای جداسازی اغتشاش‌گران و معترضان وجود ندارد. در همین ارتباط مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی روز دوشنبه پنجم دی‌ماه در مجلس گفت: «برخی از آقایان حرف از بگیروببندها و برخوردهای فوری با مردم و جوانان می‌زنند، اما ظاهرا متوجه نیستند وضعیت امروز جامعه محصول عملکرد غیرمسئولانه و بی‌کفایتی امثال آنهاست. ضرورت دارد دستگاه‌های امنیتی و قضایی در چهارچوب مقررات، حداکثر رافت اسلامی را که مهم‌ترین شاخصه نظام جمهوری اسلامی است در حق جوانانی که به‌هر دلیل دستگیر شده و به زندان رفته‌اند، داشته باشد؛ چراکه اینها فرزندان خودمان هستند و باید حتی‌الامکان با ملایمت و مهربانی با آنها رفتار شود. تمام این گفتارهای ضدونقیضی که در دفاع یا هجمه به معترضان بیان می‌شود فقط به التهاب در جامعه می‌افزاید؛ به‌ویژه آنکه هنوز هم تعداد افراد بازداشت‌شده‌ای که با احکام سنگین مواجه شده‌اند یا در معرض آن قرار دارند، کم نیست. احکامی که دل‌نگرانی مردم را نسبت به سلامت جان و آینده افراد بازداشت‌شده و بخصوص جوانان در بند افزایش داده است.»
از بازداشت‌شدگان چه خبر؟
یکی از افراد تحصیل‌کرده‌ای که در اعتراضات اخیر در خیابان دستگیر و حالا مدتی است آزاد شده، درباره شرایط افرادی که در این جریان بازداشت شده‌اند به هم‌میهن گفت: «من در حال برگشت از محل کارم بودم که دستگیر شدم و به‌دلیل اینکه با حقوق خود آشنایی داشتم در نهایت آزاد شدم اما وضع همه افراد بازداشت‌شده مانند من نیست؛ بسیاری از این افراد فاقد سواد سیاسی و حقوقی هستند و صرفا برای بیان مطالبات خود به خیابان آمده و بازداشت شده‌اند. من در زندان با مادر و دختری برخورد کردم به‌شدت ناآشنا نسبت به مسائل حقوقی؛ تاجایی‌که حتی نمی‌دانستند می‌توانند نسبت به حکمی که برایشان صادر شده درخواست تجدیدنظر کنند. بسیاری از بازداشت‌شدگان چنین شرایطی داشتند؛ مساله‌ای که گاهی باعث می‌شد زندان‌بانان با دلسوزی به آنها راهنمایی بدهند.» او ادامه داد: «برخی از جوانان و نوجوانان واقعا از اتهامات و جرائمی که به آنها نسبت داده می‌شد آگاهی نداشتند. آنها به اقتضای شرایط سنی خود در عین اینکه مطالباتی داشتند اما برخی رفتارهای‌شان مانند دیوارنویسی را با هیجان و لذت تعریف می‌کردند و حتی در زمان بازجویی منکر رفتار خود نمی‌شدند زیرا اساسا رفتار خود را کاری نادرست تلقی نکرده و نمی‌دانستند با چنین گفته‌هایی چه اتهامات سنگینی متوجه‌شان می‌شود.»
اتهامی مبهم برای یک فعال مدنی
هنوز خانواده‌های بسیاری دل‌نگران آینده عزیزان خود هستند. مژگان کاووسی، فعال مدنی کرد یکی از همین افراد است که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده و حالا با اتهام خطرناک افساد فی‌الارض مواجه است؛ اتهامی که می‌تواند جان او را که یکی از سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور و مادر دو فرزند است به‌خطر بیندازد.
عثمان مزین، وکیل دادگستری درباره پرونده موکلش به هم‌میهن گفت: «موکل من فعال حقوق زنان و فعال فرهنگی در حوزه آموزش زبان کردی است. او روز 31 شهریورماه بنا به شکایت یکی از نهادهای خاص از موکل بنده نزد دادسرای نوشهر، دستگیر شد. اتهامات اولیه مژگان کاوسی فعالیت تبلیغی علیه نظام، تحریک مردم به درگیری و اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب و همکاری با دول خارجی به استناد فعالیت در فضای مجازی بوده است. بعد از دو ماه تحقیق و بازجویی در جلسه اخذ آخرین دفاع در شعبه یک بازپرسی نوشهر ناگهان اتهام افسادفی‌الارض موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی به موکلم تفهیم و کیفرخواست نیز به همین عنوان علیه او صادر شده است. در حال حاضر نیز همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد.» او ادامه داد: «ادله اتهامی شامل مطالبی است که موکل بنده درباره جریانات اخیر یا برخورد با مردم و فعالان فرهنگی در پیج خود استوری کرده است. دادسرای نوشهر معتقد است این مطالب به معنای نشر اکاذیب و دعوت مردم به درگیری است که موجبات تحقق افسادفی‌الارض را فراهم می‌کند.» مزین تاکید کرد: «شرایط تحقق افسادفی‌الارض بسیار سخت بوده و اساسا درباره این پرونده صدق نمی‌کند. متاسفانه
دادسرای نوشهر این اتهام را به او وارد کرده است که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد. امیدواریم دادگاه براساس قانون به مستندات ما توجه کرده و مژگان کاووسی از اتهام افسادفی‌الارض تبرئه شود.»
او درباره احکام سنگینی که این روزها برای بازداشت‌شدگان حوادث اخیر صادر شده است و انطباق آن با اصول عدالت و انصاف به‌عنوان مهم‌ترین ارکان محاکم در کشور اظهار کرد: «افرادی که در فضای مجازی اعتراض کردند یا برای بیان اعتراضات خود به خیابان‌ها آمدند از حق بدیهی خود یعنی آزادی بیان استفاده کرده‌اند. سیستم باید منطبق با نظر مردم دست به برخی اصلاحات زده و شرایط را بهبود بخشد. این درست نیست که افراد ناراضی محاکمه شوند یا اینکه به صرف بیان اعتراض در خیابان‌ها حق حیات و حق آزادی آنها سلب شده و با مجازات‌هایی مانند حبس یا اعدام محکوم شوند. این برخوردها نه مبنای قانونی دارد و نه با اصول حکمرانی مطلوب منطبق است.» او درباره عنوان اتهامی اجماع و تبانی علیه امنیت کشور که به‌وفور در پرونده معترضان مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: «صرف اجتماع و جمع شدن مردم، وصف مجرمانه ندارد. در قانون برای تحقق اجتماع و تبانی باید همفکری و نقشه و برنامه‌ریزی میان عده‌ای از مردم وجود داشته باشد که قصد دارند امنیت داخلی یا خارجی کشور را به‌هم بزنند. مسئولان باید به این موضوع توجه کنند که اغلب مردمی که به خیابان آمدند قصد به خطر انداختن امنیت
کشور را نداشته‌اند بلکه قصدشان بهبود وضعیت کشور و اعلام نظرشان بوده است. اما متاسفانه تفسیرها از این قانون منطبق بر اصول و موازین نیست. اینکه صرف اعلام ارگان شاکی به طرح یک انتقاد ساده، حضور فرد در یک مجمع یا درج یک مقاله وصف مجرمانه داده می‌شود این اقتباس از قانون درست نیست.» او تاکید کرد: «باید قانون به‌گونه‌ای تفسیر شود که حقوق ملت در چهارچوب آن محقق شود. اگر ملت در مجامع یا فضای مجازی انتقاد خود را مطرح نکنند کجا باید چنین کاری انجام دهند؟ با محاکمه شهروندان نمی‌توان برخی ایرادات در اداره کشور را نادیده گرفت. ایراداتی که اگر مرتفع شود کسی به خیابان نمی‌آید. لذا توجه به اراده مردم عاقلانه‌ترین روش اداره کشور است.»
حاکمیت با مردم آشتی کند
محسن رهامی، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران احکام صادرشده را به لحاظ مبانی فقهی و قانونی مورد بررسی قرار داده و در این‌باره به هم‌میهن گفت: «به‌نظر بنده درباره جمعی از مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که برای اعتراض به وضع معیشتی و بیکاری و اداره امور کشور در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند و با سروصدا شعار بدهند یا سطل زباله آتش بزنند و تابلو تخریب کنند به‌هیچ‌وجه عنوان محارب و اغتشاش‌گریا بغی و بغات صدق نمی‌کند. زیرا قصد این افراد مقابله با نظام اسلامی نیست بلکه قصد آنها رساندن صدای اعتراض خود به مسئولان است. بنابراین نباید این رفتارها را از حدود اعتراض خارج کنیم. اعتراض از حقوق مردم بوده و در قانون اساسی نیز راهپیمایی و تظاهرات به‌رسمیت شناخته شده است. دولت باید تلاش کند زمینه‌های قانونی اعتراض کردن را فراهم کند.» او در ادامه توضیح داد: «اگر فردی در زمان تظاهرات مرتکب قتل شده باشد تنها از بُعد حق‌الناس بودن با مطالبه اولیای دم می‌توان نسبت به مجازات اقدام کرد و اولیای دم می‌توانند به‌دلیل قتل نفس یا ایراد ضرب و جرح تقاضای قصاص یا دیه کنند. سیستم به‌عنوان مدعی‌العموم نمی‌تواند این افراد را از مصادیق محاربه‌‌‌ای که در آیه 33 سوره مائده آمده است تلقی کند. زیرا این افراد صرفا در صدد اعتراض برآمده‌اند. فقها در این شرایط می‌گویند «یجوز فیه مالا یجوز فی غیر»؛ به این معنا که برخی اعمال که در شرایط عادی جایز نیستند ممکن است در تظاهرات رخ دهند و مرسوم است. بنابراین افراد را به‌عنوان محارب، اغتشاش‌گر و عوامل بیگانه تلقی نمی‌کنند.» این حقوقدان اضافه کرد: «از طرف دیگر نوجوانان و جوانان فرزندان کشور و حاکمیت هستند. رابطه حاکمیت با جامعه باید مانند رابطه پدر و فرزند باشد و حتی در خانه اگر فرزندان به مسائل خانه اعتراض کنند پدر نباید آنها را دشمن تلقی کند. حکومت مسئول اداره جامعه است و مردم هم عائله نظام هستند. نکته دیگر آنکه اصولا در زمان غیبت امام معصوم اجرای حدود را بسیاری از فقها محل اشکال می‌دانند و بعضا جایز نمی‌دانند.» او توضیح داد: «این موضوع محل بحث است که آیا بعد از غیبت امام معصوم علما می‌توانند مانند پیامبر و امیرالمومنین ولایت در اجرای حدود داشته باشند؟ فقهای بزرگی مانند مرحوم میرزای قمی و... در اینکه علما در زمان غیبت چه باید بکنند و آیا همه شرایط زمان معصوم وجود دارد یا متفاوت است، بحث‌های زیادی است. قدر مسلم این است که اجرای تعزیرات مانعی ندارد.» این استاد دانشگاه تاکید کرد: «اگر بگوییم در زمان غیبت امکان اجرای حدود هم باشد اما افرادی که به خیابان می‌آیند و نسبت به شرایط معترض هستند اولا نباید بگذارند که دیگران کار را به خشونت بکشانند. اما اگر خشونت هم ایجاد شد و موجب اخلال در نظم و امنیت شد، به نظرم مجازات تعزیری وفق ماده 618 قانون تعزیرات باید اجرا شود. در این ماده مقرر شده «هر کس با حرکات غیرمتعارف، هیاهو یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش شده و مردم را از کسب و کار بازدارد صرفا به حبس از سه ماه تا یک‌سال و 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود» و به نظر من با جمع شدن همه شرایط مطروحه در ماده 618 قانون تعزیرات بازهم موارد از مصادیق اعدام و محاربه نیستند.» به باور رهامی با توجه به اینکه افراد به‌دنبال بیان مطالبات خود بوده‌اند و نه ایجاد رعب و وحشت، اگر رهبری در جایی که قانون اساسی اختیار داده است این افراد را شامل عفو کنند و همه مشارکت‌کنندگان در اعتراضات و مجرمان سیاسی که به‌عنوان مخالف سیاسی جلسه‌ای داشته‌اند که به آن تبانی و مواجه می‌گویند را شامل عفو عمومی کنند، بسیار خوب است. در اینکه رهبری قبل از محکومیت افراد می‌توانند عفو بدهند یا نه محل سوال است؛ که در این‌باره هم مجلس می‌تواند طرحی تهیه کرده و عفو عمومی را قانونی کند یا اینکه دولت لایحه عفو عمومی را به مجلس برده و از این طریق عفو بدهد. او تاکید کرد: «باید حاکمیت با مردم خود آشتی کند. صدور محکومیت‌های شدید و به‌ویژه اعدام، فاصله بین مسئولان و مردم را بیشتر می‌کند. لازمه اداره جامعه تحمل مردم است. در این بحران اقتصادی باید از طریق عفو عمومی و مجازات‌های تعزیری مانند ماده 618 قانون تعزیرات که حکم آن حداکثر یک سال حبس است، با مردم آشتی کرد.»
