یک وزارتخانه بی‌‏انگیزه

گفت‌‌وگوی احمد میدری با علی‌‌اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش‌‌و‌‌پرورش

مساله مشارکت در حوزه آموزش‌‌و‌‌پرورش بسیار وسیع و گسترده است اما متاسفانه برخی موانع فکری و فرهنگی در این راه وجود دارد

کسانی که دغدغه ایران را دارند، نمی‌‌توانند نسبت به مسائل آموزش‌‌و‌‌پرورش بی‌‌تفاوت باشند. سرنوشت حال و آینده کشورمان در مدرسه‌‌ها رقم می‌‌خورد. گفت‌‌وگوی اجتماعی پیرامون مسائل نظام آموزشی کشور، یک‌‌ضرورت است. علی‌‌اصغر فانی از کسانی است که بر نظام آموزش‌‌و‌‌پرورش کشور تسلط دارد. کتاب فراتجربه (ناشر عابد 1390 چاپ پنجم) خاطرات علی‌‌اصغر فانی است. خواندن این کتاب و نشستن پای سخنان فانی را به همه توصیه می‌‌کنم. باید کتاب او را خواند تا نه‌‌تنها به مسائل آموزش‌‌و‌‌پرورش ایران در نیم‌‌قرن اخیر واقف شویم، بلکه با نسلی از مدیران کشور که از پایین‌‌ترین سطح، کارخود را آغاز کردند و سال‌ها برای اصلاح آن بخش تلاش کردند، آشنا شویم. فانی از 15سالگی با معلمی در مدارس‌شبانه، کار را آغاز کرد و تا به امروز مشارکت‌فعال در آموزش‌‌و‌‌پرورش ایران دارد. پس از انقلاب، در اداره آموزش‌‌و‌‌پرورش منطقه 16 مشغول به‌کار می‌‌شود و در سال 60 نزدیک به چهارسال در سمت مدیرکل استان کردستان خدمت می‌‌کند. در کردستان با اختیارات مدیر‌کلی، چند طرح‌اصلاحی را به‌اجرا در می‌‌آورد که بعدها به کل کشور تعمیم داده می‌‌شود. ازجمله این طرح‌‌ها می‌‌توان از امتحانات هماهنگ نام برد. امتحانات هماهنگ میان مدارس مختلف به‌صورت سراسری برگزار می‌‌شد تا کتب درسی به‌طور کامل تدریس شوند. فانی از سال64 تا سال67 معاون‌آموزشی وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش شد و طرح‌های مهمی چون ساماندهی نیروی انسانی یا مدارس شبانه‌روزی برای دانش‌آموزان مناطق محروم -آموزش ازطریق تلویزیون در ایام جنگ- کلاس‌های جبرانی تابستانی و... را اجرا کرد. در پایان سال 68 مجبور به ترک وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش شد و در رشته دکترای‌مدیریت منابع‌انسانی دانشگاه تربیت‌مدرس شروع به تحصیل کرد و هم‌زمان در بنیاد شهید و سازمان تدوین کتب علوم‌انسانی(سمت)، ادامه‌کار داد. فانی سال72 در دولت خاتمی، مجدد معاون وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش و در دولت احمدی‌‌نژاد، مجدد مجبور به رفتن از این وزارت‌خانه شد. در دولت روحانی، سه‌سال وزیر آموزش‌‌و‌‌پرورش شد و پس از آن سبک تازه‌‌ای از خیریه آموزشی به‌نام مردم (موسسه رشد دانش‌آموزان محروم) را در آپارتمان‌شخصی خود راه‌اندازی کرد. خیرین آموزش‌‌و‌‌پرورش بیشتر خیرین مدرسه‌سازند، اما فانی ضمن قبول اهمیت خیرین مدرسه‌ساز، امروز شبکه‌‌ای از مدرسه‌یاری را ایجاد کرده است. او 750منطقه آموزشی کشور را ازنظر فقر و کیفیت آموزشی رتبه‌بندی کرده و 110منطقه با ضعف‌آموزشی شدید را شناسایی کرده است. اکنون موسسه‌مردم در 40منطقه که در اولویت دریافت کمک بوده و در سراسر کشور پراکنده هستند را شناسایی و به تقویت معلمان و دانش‌آموزان آن مناطق پرداخته است. او در سال‌‌های متمادی خدمتش، شبکه‌‌ای از همکاران را که اکثر قریب‌به‌اتفاق آنها امروز بازنشسته شده‌‌اند دور یکدیگر جمع کرده است تا به کمک همدیگر یاوران‌مدرسه باشند. در این مصاحبه، مسائل آموزش‌‌و‌‌پرورش و شیوه‌‌های اصلاح آن براساس تجارب فانی، مورد بحث قرار می‌‌گیرد اما باید کتاب فراتجربه ( خاطرات فانی) را خواند. تصویر زندگی مسئولان در اذهان مردم، غیرواقع‌بینانه است و این مساله خطای دیروز و امروز ما ایرانیان است. مصاحبه‌‌های مرحوم حبیب لاجوردی و همکارانش در دانشگاه هاروارد با مسئولان رژیم قبل، درک نسل‌انقلاب را از مدیران‌پهلوی تغییر داد. مدیران‌پهلوی همه امیرهوشنگ دولو نبودند؛ صفی اصفیا، رئیس سازمان برنامه هم مدیر رژیم پهلوی بود که مهندس بازرگان می‌‌گفت پشت‌سر او نماز می‌‌خوانم. امروز نیز در افکار عمومی حقوق‌های نجومی، رانت‌خوری و آقازاده‌ها تصویر رایج از مسئولان شده است. خاطرات صادقانه مسئولان، شاید گامی درجهت شناخت واقع‌بینانه مسئولان کشور باشد. فانی، مسئولی است که در زمان بازنشستگی همچنان برای اصلاح نظام آموزش‌‌و‌‌پرورش تلاش می‌‌کند؛ مدیری که چهارسال در کردستان کار و بورس‌تحصیلی آلمان را رد می‌‌کند و زندگی‌معلمی را به زندگی در جای‌دیگر ترجیح می‌‌دهد. علی‌اصغر فانی، متولد ۱۳۳۳ در تهران است. مدرک دیپلم‌ریاضی خود را از دبیرستان دکتر هشترودی تهران و لیسانس و فوق‌‌لیسانس مهندسی راه و ساختمان را از دانشکده فنی دانشگاه تهران دریافت کرده است. او همچنین دکترای مدیریت منابع‌انسانی و رفتار سازمانی و فوق‌لیسانس مدیریت دولتی را در کارنامه تحصیلی خود دارد. فانی، در مهرماه 92 وزیر آموزش‌‌و‌‌پرورش دولت‌یازدهم شد و در مهرماه 95 از سمت خود استعفا داد. کتاب‌‌های «توصیه به روسای آموزش‌‌و‌‌پرورش کشور» و «ریاضیات برای علوم‌انسانی» ازجمله تالیفات فانی است. او همچنین برگزیده‌ملی هشتمین جشنواره خوارزمی و مدیرعالی نمونه سومین‌جشنواره شهیدرجایی بوده است.

ابتدای ورود به بحث درخصوص موضوع نابرابری آموزشی در کشور -که اخیرا هم با موضوع بررسی داده‌‌های مربوط به کنکور سراسری در جامعه شدت‌گرفته- لازم است این پرسش مطرح شود که اگر با رویکردی کلان‌‌تر به مسائل نظام آموزشی نگاهی بیاندازیم، چالش‌‌های اصلی وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش به‌عنوان متولی نظام آموزشی کشور چیست که نابرابری آموزشی به‌عنوان یکی از مملوس‌‌ترین خروجی‌‌های آن قابل‌تامل است؟

ابتدای ورود به وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش به‌عنوان وزیر، مساله اول احصاء‌مسائل و چالش‌‌ها بود. در آن زمان طی یک بررسی‌‌ عمیق کارشناسی با حضور مدیران ستادی، نخبگان و خبرگان، ما به 750چالش و مساله در حوزه آموزش‌‌و‌‌پرورش برخورد کردیم، در بررسی دیگری که با حضور معلمان صورت گرفت، این تعداد به هزارچالش رسید. نکته‌‌ قابل‌تامل این است که اغلب این چالش‌‌ها هم‌‌وزن نیستند، به این معنا که اگر یک‌چالش حل شود، به‌‌‌دنبال آن ممکن است پنج‌چالش دیگر نیز حل شود. معتقدم در هردوره، هر وزیر آموزش‌‌وپرورش در بهترین شرایط می‌تواند دو تا سه‌چالش اصلی را حل کند،‌‌ بنابراین این دو تا سه‌چالش باید اصلی و اساسی باشند که بتوانند به‌دنبال خود چندچالش دیگر را که هم‌وزن آنهاست، حل کنند. اما متاسفانه اغلب به مشکلاتی پرداخته‌‌ شده که برای مثال در چند بازدید برجسته شده و مسائل و چالش‌‌های اولویت‌دار نبودند؛ نه اینکه نباید به این مسائل پرداخت اما باید فرصت محدود وزارت را نیز در نظر گرفت و توجه داشت که در فرصت محدود باید تلاش کنیم به مسائلی پرداخته شود که اولویت اصلی باشند. به تعبیری، آموزش‌‌وپرورش اقیانوس و چالش‌‌های آن مانند ماهیان هستند؛ پس مدارس مانند حوضچه‌‌هایی با چند ماهی‌اند. بنابراین باید توجه داشت چالش‌‌هایی که در مدارس بعضا برجسته می‌‌شوند و در اولویت قرار می‌‌گیرند، درزمره چالش‌‌های اصلی هستند یا خیر؟ باوجود سابقه 52ساله فعالیتم در حوزه آموزش‌‌و‌‌پرورش که از 15سالگی آغاز شد، تاکنون ادامه دارد و تحقیق و مطالعه درباره مسائل آموزش‌‌وپرورش و اشرافی که به مسائل و چالش‌‌های نظام آموزشی داشتم، هم‌زمان با شروع مسئولیتم در وزارت به تمام 60مدیر ستادی اعلام کردم هرکدام از آنها چالش‌‌های اصلی در حوزه آموزش‌‌وپرورش را فهرست کنند که حاصل این داده‌‌ها و بررسی نهایی آنها، 750چالشی شد که ابتدای صحبت‌‌ها به آنها اشاره کردم. در ادامه با رایزنی‌‌هایی که با خبرگان و نخبگان آموزشی داشتیم برای پرداختن به موارد احصاء‌شده به یک استراتژی و پنج‌‌سیاست رسیدیم. استراتژی تبیین‌شده عبارت بود از ارتقای‌کیفیت آموزشی و استقرار عدالت‌آموزشی و پنج‌سیاستی که حول این استراتژی پیش‌‌بینی شده بودند، سامان‌‌دهی و بهسازی نیروی انسانی، توسعه مشارکت، تمرکززدایی، ارتقای‌مدیریت آموزشگاهی و بودجه‌‌ریزی عملیاتی بودند. درباره سیاست سامان‌‌دهی و بهسازی نیروی انسانی باید توضیح داد که آن زمان یک‌میلیون و50 هزار نفر در وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش مشغول به‌کار بودند، یعنی بزرگ‌‌ترین وزارت‌‌خانه کشور با بیشترین میزان کارمند، پس ورود به این حوزه یکی از اصلی‌‌ترین اولویت‌‌های وزارت‌خانه محسوب می‌‌شد. من بارها بر این نکته تاکید کردم که یک وزارت‌‌خانه قادر نیست به‌‌تنهایی 15میلیون دانش‌‌آموز وقت را اداره کند، بنابراین همه بخش‌‌های دولتی، خصوصی و حتی مردم باید به کمک آن بیابند، بنابراین توسعه مشارکت و جلب‌همراهی گروه‌‌ها و نهادهای مختلف، گریزناپذیر بود. سومین سیاست یعنی تمرکززدایی به ساختارمتمرکز وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش برمی‌‌گشت، این وزارت‌خانه یک نهاد به‌‌شدت متمرکز است که امروزه حتی توزیع کتاب درسی را نیز خود انجام می‌‌دهد. چهارمین سیاست، ارتقای‌مدیریت آموزشگاهی بود؛ من باور دارم که اگر مدیر مدرسه تدبیر لازم را داشته باشد، می‌‌تواند به‌تنهایی بسیاری از مسائل داخل مدرسه را حل کند. پنجم، تلاش برای بودجه‌‌ریزی عملیاتی بود که متاسفانه ما در این‌‌مورد هیچ‌کاری نتوانستیم انجام دهیم چرا‌که سازمان برنامه و بودجه آمادگی لازم را نداشت.

باتوجه به توضیحات، موثرترین و مناسب‌‌ترین نقطه ورود برای رفع این چالش‌‌ها کجاست و اساسا مداخله برای رفع آنها باید چه سمت‌وسويی داشته باشد؟

بعد از انقلاب در عدالت‌کمی، کارنامه موفقی داشتیم، هیچ دانش‌آموزی در زمان وزارت من نمی‌‌توانست ادعا کند که چون مدرسه وجود نداشت، از تحصیل محروم مانده است. برای حل مشکلات، آموزش‌‌و‌‌پرورش دومسیر را پیش‌روی ما قرار می‌‌دهد. از نظر من کار کردن در آموزش‌‌وپرورش از چند مسیر، میسر است که یکی از آنها مسیر چالش‌‌ها و مسیر دیگر، مسیر ایده‌‌آل‌هاست. آن‌‌چیزی که امروز زاییده‌‌ ایده‌‌آل است، عدالت‌آموزشی است که باید از مسیر آن وارد شویم. متاسفانه با اعلام نتایج کنکور سراسری متوجه شدیم در میان رتبه‌‌های یک تا ۴۰ (رتبه‌‌های برتر)، فقط یک‌نفر از پذیرفتگان کنکور سراسری در مدارس دولتی تحصیل کرده و این بسیار تاسف‌بار است. به اعتقاد من، عدالت‌آموزشی ما در چنین چالش‌‌هایی است که پیش‌روی نظام آموزشی کشور قرار دارد. معتقدم پس از انقلاب در ارتقای‌کمی مدارس موفق عمل کردیم؛ به این معنا که در تحت‌پوشش قراردادن کودکان در سنین مدرسه کارنامه موفقی داشتیم؛ یعنی توانستیم شرایط‌تحصیل برای هفت‌میلیون و900هزار دانش‌‌آموزی که در سال‌‌های اولیه انقلاب داشتیم، در مقاطعی برای 19میلیون دانش‌‌آموز مهیا کنیم. این از نظر من، «عدالت‌کمی» است، یعنی بتوان برای هر ایرانی که به سن مدرسه می‌‌رسد، کلاس درس و شرایط‌تحصیل فراهم کنیم. در مصاحبه‌‌ای که اخیرا با شبکه تلویزیونی دانشگاه تهران داشتم یادآور شدم، در زمان وزارتم هیچ دانش‌‌آموزی نمی‌‌توانست ادعا کند که چون مدرسه وجود نداشت، نتوانسته درس بخواند یا ترک‌‌تحصیل ‌‌کرده است. در مناطق روستایی، «طرح روستا‌مرکزی» را برای دوران‌متوسطه ایجاد کردیم، چراکه این مقطع نیازمند طیف متفاوتی از معلمان است که تا پیش‌از این‌طرح، یک معلم همه‌دروس را تدریس می‌‌کرد، (با اجرای این طرح امکان دسترسی دانش‌آموزان مقطع‌متوسطه به معلم تخصصی دروس فراهم شد). برای مدارس‌دور و کوهستانی نیز طرح مدارس شبانه‌‌روزی را اجرا کردیم. به‌‌معنای دیگر، پس‌‌از انقلاب دبیرستان شبانه‌‌روزی دخترانه و پسرانه ایجاد کردیم درصورتی‌‌که قبل‌‌از انقلاب، فقط راهنمایی پسرانه وجود داشت. پس به‌‌جرات می‌‌گوییم، هیچ دانش‌‌آموزی از مدرسه نمی‌‌ماند، مگر این‌‌که خودش نمی‌‌خواست درس بخواند یا مشکلات فرهنگی و اقتصادی در خانواده‌‌ها وجود داشت. در زمان وزارت، ۱۲۰مدرسه ابتدایی داشتیم که فقط یک دانش‌‌آموز داشتند، یعنی ما یک‌معلم را برای یک دانش‌‌آموز به روستا اعزام می‌‌کردیم. در آن زمان روزنامه‌‌ها من را بی‌‌کفایت نامیدند، درصورتی‌‌که این بچه‌‌های شش و هفت‌ساله اگر می‌‌خواستند برای تحصیل به روستای مجاور بروند، باید 100کیلومتر راه طی می‌‌کردند. معتقد بودم، آن بچه هیچ‌گناهی ندارد که در آن روستا به دنیا آمده ‌‌است، این یعنی عدالت‌کمی. عدالت‌کمی هم یعنی همین‌امروز براساس آمار، 07/98درصد کودکان شش‌‌تا 11ساله در مدارس ابتدایی مشغول به‌تحصیل‌اند و 03/1درصد باقی‌مانده هم شامل کودکان استثنائی و برخی هم دارای مشکلات اقتصادی و فرهنگی خانواده بودند. در دوره متوسطه‌اول یا همان راهنمایی، این پوشش به 94درصد می‌‌رسد که دلیل این کاهش می‌‌تواند ازدواج اغلب دختران روستایی باشد. این آمار در متوسطه‌دوم به 87درصد می‌‌رسد. بنابراین این میزان عدالت‌کمی بسیار قابل‌‌قبول است و همه مصادیق عدالت‌کمی است. اما در برقراری عدالت‌کیفی با مشکلات اساسی مواجهم. یکی از مهم‌‌ترین و اصلی‌‌ترین رویکردها برای ورود به چالش‌‌های نظام آموزشی از منظر عدالت‌کیفی است. عدالت‌کیفی یعنی از بین بردن فاصله طبقاتی مدارس. در حال حاضر در مرکز استان‌ها، مدارس غیردولتی بسیار باکیفیت با تجهیزات، امکانات و معلمان بسیارقوی وجود دارد درصورتی‌که در مدارس‌دولتی این امکانات را مشاهده نمی‌‌کنیم. در کنار تقسیم‌بندی عدالت کمی و کیفی که اشاره شد، دو اصطلاح Equity و Equality اخیرا در ادبیات تعلیم‌وتربیت مطرح است، Equality یعنی برابری. به‌معنای دیگر ما به دانش‌‌آموزان سیستان‌وبلوچستانی همان امکاناتی را می‌‌دهیم که به دانش‌‌آموزان تهرانی. اما Equity ( انصاف)، نقطه اوج‌عدالت است، یعنی به هر دانش‌‌آموز به‌اندازه‌‌ نیازش آموزش دهیم. به دانش‌آموز سیستان‌و‌بلوچستان باید امکاناتی بدهیم که عقب‌ماندگی‌‌های قبلی او را جبران کند. نه‌تنها در امکانات، بلکه در درس نیز باید هدف، جبران عقب‌ماندگی‌‌ها باشد. براساس این مفهوم ممکن است به یک دانش‌‌آموز در استان سیستان‌‌وبلوچستان درسی مانند تاریخ یا جغرافیا ارائه شود، اما دانش‌آموز تهرانی در همان مقطع و سطح، این دودرس را نخواند. اگر این سیستم برقرار شود، نظام آموزش‌عالی و کنکور کاملا متحول خواهد شد، چراکه باید به‌‌اندازه‌‌ تمام تعداد دانش‌‌آموزان موجود، محتوا تولید کنیم. در عدالت‌کمی، کارنامه موفقی داشتیم، هرچند در عدالت‌کیفی، راه بسیار طولانی در پیش است و درباره Equity هم باید اذعان کرد که ما هنوز به این مرحله وارد نشدیم. بنابراین اگر ما نخواهیم از مسیر چالش‌ها به مسائل آموزش‌‌و‌‌پرورش ورود کنیم، باید از عدالت‌آموزشی شروع کنیم و این چشم‌انداز حرکت نظام‌آموزشی ما باید باشد. حالا باید ببنیم که عدالت‌آموزشی مستلزم چه ادوات و ابزاری است. عدالت‌آموزشی محتوا، معلم، بودجه‌ و فضای آموزشی، ارزشیابی دقیق و مدیریت‌توانا می‌‌خواهد.

به‌نظر شما فرآیند سیاست‌‌های اصلاحی نظام آموزش‌‌و‌‌پرورش برای رفع چالش‌‌های موجود به چه‌صورت خواهد بود و اینکه سیاست‌‌هایی که برشمردید، همچنان ادامه دارند یا متوقف شده‌اند؟

در آموزش‌‌وپرورش به‌عنوان نظام آموزشی، شش‌زیرنظام وجود دارد که در سندتحول نیز به آنها اشاره شده ‌‌است؛ زیرنظام نیروی‌انسانی، زیرنظام مدیریت و رهبری آموزش، زیرنظام برنامه درسی، زیرنظام فضا و تجهیزات، زیرنظام ارزشیابی و پژوهش و زیرنظام بودجه اجزای‌آموزشی. وزیر آموزش‌‌وپرورش باید فهم نیروی‌انسانی داشته باشد. معلم نقش‌ممتازی در فرآیند تعلیم‌وتربیت دارد، چراکه اگر هر یک از شش‌زیرنظام سند‌تحول در آموزش‌‌وپرورش وجود نداشته باشد اما معلم باشد، آموزش شاید لطمه ببیند، اما تعطیل نخواهد شد و ادامه خواهد داشت، درصورتی‌‌که اگر معلم نباشد حتی اگر شش‌عنصر قبلی با وجود کیفیت‌خوب وجود داشته باشند، آموزش تعطیل خواهد شد. در سال92 و در زمان وزارت، یک‌میلیون و 50 هزار کارمند داشتیم، درحالی‌که درمجموع هفته‌‌ای یک‌میلیون و 350‌هزار ساعت اضافه‌‌کاری پرداخت می‌‌شد یا همان پرداخت حق‌تدریسی. دلیل این امر این بود که نیروی‌انسانی ما خوب توزیع نشده بود؛ به‌‌معنای دیگر ما در منطقه‌‌ای معلم فیزیک اضافی داشتیم و در منطقه‌‌ای دیگر با کمبود مواجه بودیم، این درحالی‌بود که یکی حجم‌کاری بیشتری داشت و دیگری، بیکار بود. بنابراین توزیع نامناسب معلمان، یکی از مشکلات‌اساسی آموزش‌‌و‌‌پرورش بود؛ برهمین‌اساس در یک ابلاغیه اعلام کردیم هر معلم باید 24ساعت در هفته آموزش داشته باشد و به دلیل اینکه این ابلاغیه با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان همزمان بود، اعلام کردیم اگر معلمی 24ساعت تدریس درهفته نداشته باشد، رتبه‌‌بندی نخواهد شد. نتیجه این شد که در آن زمان بیش از‌‌ 500هزار دانش‌آموز اضافه شدند و ساعات اضافه‌‌کاری از یک‌میلیون و 350هزار ساعت به 900هزار ساعت کاهش یافت، این درحالی‌بود که نه‌‌تنها معلمان جدید استخدام نکرده بودیم، بلکه حدود 100هزار معلم نیز بازنشسته شدند. این موارد به برکت سامان‌‌دهی نیروی انسانی و استفاده بهینه از نیروی‌انسانی موجود اتفاق افتاد. درحالی‌‌که چه قبل از من، چه بعد از من هرزمان‌که کمبودی در نیروی معلمی احساس کردیم به استخدام نیروی‌جدید روی آوردیم. بنابراین باتوجه به این‌‌که بودجه‌‌ مشخصی در وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش وجود دارد درنتیجه این استخدام‌‌های بی‌‌رویه، میانگین ‌دریافتی‌معلمان از کل‌بودجه و درنتیجه حقوق و دریافتی‌معلمان، کاهش می‌‌یابد. موضوع دوم اینکه، در وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش ۹۸ تا ۹۹درصد بودجه، پرسنلی است، یعنی پول مستقیم به‌حساب معلم واریز می‌‌شود و وزیر، نقشی در مدیریت این بودجه ندارد، بنابراین این دودلیل نشان می‌دهد وزیر آموزش‌‌وپرورش باید فهم نیروی‌انسانی داشته باشد. اشاره کردم که مدیریت 15میلیون دانش‌‌آموز توسط یک‌اداره غیرقابل‌‌انعطاف و کم‌‌انگیزه مانند وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش غیرممکن است و باید از همه مانند والدین، بخش‌خصوصی، سازمان‌‌های مردم‌نهاد و... کمک گرفته شود تا اقدامات موثری دراین‌‌راستا انجام گیرد. اغلب اقدامات صورت‌گرفته بر افزایش کیفیت‌کمی مدارس مانند ساخت مدارس و... بوده و کمتر کسی روی تربیت نیروی‌انسانی یا نرم‌‌افزاری‌مدارس، وقت و هزینه صرف‌کرده است. برای این امر باید رسانه‌‌ها، صداوسیما و... کمک کنند؛ اگر رسانه و صداوسیما به‌‌عنوان رسانه‌مردمی تمرکز خود را روی ارتقای بخش نرم‌‌افزاری قرار دهد، شاهد اتفاقات‌مثبت در امر آموزش‌‌و‌‌پرورش خواهیم بود. بسیاری از مدیران اعتقادی به توسعه‌مشارکت نداشته، خود را بی‌‌نیاز از آن می‌‌دانند و گوشی برای شنیدن نظرمردم ندارند که شاید یکی از دلایل آن، وابستگی وزارت‌خانه به بودجه نفت باشد، اما من به‌شدت خود را نیازمند شنیدن حرف‌مردم می‌‌دانستم و حتی اگر جلسه‌‌ای با حضور خیرین مدرسه‌ساز بود، ساعت 11شب هم برگزار می‌‌شد، در آن شرکت می‌‌کردم و همین مساله به‌‌شدت بر افزایش کیفیت کار وزارت‌خانه تاثیر می‌‌گذاشت. معتقدم مساله مشارکت در حوزه آموزش‌‌و‌‌پرورش بسیار وسیع و گسترده است، اما متاسفانه برخی موانع فکری و فرهنگی در این راه وجود دارد. زیرا برخی از مدیران معتقدند اولیای دانش‌‌آموزان نباید در کارهای مدرسه دخالت کنند که من معتقدم اتفاقا به آن‌‌ها مربوط است؛ چون مدرسه برای آن‌‌ها ساخته‌‌شده و ما فقط خدمت‌گزار آنها هستیم. همچنان که برخی مدیران، انجمن‌اولیا و مربیان را باری بر دوش خود می‌‌دانند و برخی از آن استفاده می‌‌کنند. بنابراین لازمه توسعه مشارکت، اعتقاد و پیگیری‌مدیر است. همچنین می‌توان از مشارکت خود دانش‌آموزان نیز استفاده کرد مثلا دانش‌‌آموزان در استانی با مشارکت هم کاغذهای خود را جمع کرده و توانستند در استان دیگر کلاس‌درس بسازند که مدرسه‌کاغذی نام گرفت یا پول ترقه‌‌های‌خود را در شب چهارشنبه‌‌سوری جمع کردند. باید مشارکت را به‌صورت موسع تعریف کنیم که در آن از دانش‌‌آموزان و اولیا و مربیان مدرسه تا اهالی یک‌محل برای مثال شورای محل به‌عنوان مشارکت‌‌کننده و اثرگذار در آن گنجانده شوند. آن‌زمان اداره وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش با ۸۰۰بخشنامه درسال از تهران صادر می‌‌شد. از نظر من وزارت آموزش‌‌وپرورش یک سازمان به‌‌شدت متمرکز است یعنی همه اتفاقات آن از تهران اداره می‌‌شود درحالی‌‌که می‌‌توان با افزایش اختیارات مدرسه از این اتفاق جلوگیری کرد. در زمان وزارت سالی حدود 800 بخشنامه مختلف به استان‌ها ارسال می‌‌شد بنابراین اعلام کردیم، باید در سال 20درصد از میزان کل ابلاغیه‌‌های ارسالی، کاسته شود درنتیجه ظرف سه‌سالی که در وزارت‌‌خانه بودم این میزان به 200 ابلاغیه در سال رسید که متاسفانه پس از دوران وزارت من، دوباره افزایش یافت. تمرکز در اداره آموزش‌‌و‌‌پرورش، قدرت می‌‌آورد و مدیران دوست دارند قدرت داشته باشند. حتی اگر مدیری بخواهد از این اعتماد سوءاستفاده کند، خروجی و فواید این اعتماد بسیار بیشتر از مضرات آن خواهد بود. فرض کنیم درآمد نفتی ما به پایان رسیده است، بنابراین باید به مردم اتکا کنیم و لازمه این اتکا این است که توان‌مردم را باور کنیم و مردم به ما اعتماد داشته باشند. صداقت، شایستگی، ثبات در گفتار، وفاداری و شفافیت و روراستی پنج‌شرط اصلی برای جلب‌اعتماد مردم است که مسئولان کشور باید آن را داشته باشند. در زمان جنگ به دلیل اینکه اعتماد مردم به مسئولان بالا بود، موفق شدیم و اگر این اعتماد نبود، شکست می‌خوردیم. درباره آخرین و پنجمین سیاست، یعنی بودجه‌ریزی عملیاتی که متاسفانه هیچ توفیقی درخصوص آن حاصل نشد، منطق حرکت‌اصلاحی این بود که هزینه‌سالانه دولت برای هردانش‌آموز در هرمنطقه -که حدودا بین ۸ تا ۹میلیون است- را بتوانیم به‌صورت اعتبار در اختیار مدیران‌مدارس قرار دهیم تا برای تمام هزینه‌‌ها حتی هزینه‌پرسنلی صرف شود. با افزایش اختیارات مدیران‌مدارس و اعتماد به آنها در نحوه اداره و هزینه‌‌کرد بودجه آموزشی می‌‌توانیم شاهد تسهیل در فرآیند اجرای سیاست‌های‌دیگر نظیر ساماندهی نیروی‌انسانی، توسعه مشارکت‌مردمی در اداره‌مدارس و تمرکز‌زدایی هم باشیم. به‌نظر من، این پنج‌سیاست همچنان به‌عنوان اولویت‌‌های اصلی وزارت آموزش‌‌و‌‌پرورش و نظام آموزشی کشور پابرجاست و درصورت حرکت به‌سمت اصلاح نظام‌آموزشی، ناگزیریم از همین پنچ‌سیاست حرکت کنیم.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید