شبیخون به دارو

گزارشی درباره ابعاد پنهان افزایش 30 درصدی قیمت دارو که شبانه اعلام شد

پروین خانم، زن جوان مبتلا به سرطان پستان، دیروز ظهر همین‌‌طور که خسته از گرمای هوا و بیماری به داروخانه بزرگ میدان فردوسی آمده و در میانه آن ایستاده بود، کلافه بود. خبر صبح پنج‌‌شنبه به گوش پروین خانم رسید: «دارو گران می‌‌شود.» او و خانواده‌‌اش، آن روز صبح احساس کردند دیگر توان این یکی را ندارند. «وقتی گفتند شیر، روغن و ماست گران می‌‌شود، گفتیم خب اشکال ندارد، کمتر می‌‌خوریم اما الان واقعا نمی‌‌دانم قرار است چه بلایی سر من بیاید که در مرحله مهمی از درمان بیماری‌‌ام هستم.» دنبال حرف پروین خانم را علی آقا، آقای میری و خانم رضایی گرفتند؛ آدم‌‌هایی با بیماری‌‌های مختلف، با بیماری دیابت، فشار خون و تنگی کانال نخاع. آنها دیروز داروهای‌شان را 30 درصد گران‌تر خریدند و بعضی‌شان با وجود اینکه همیشه می‌‌توانستند داروهای‌شان را بدون نسخه بگیرند، مجبور شدند تا روز شنبه صبر کنند، به مطب دکتر بروند، هزینه ویزیت بپردازند و بعد به داروخانه برگردند؛ یک محدودیت تازه که در طرح جدید وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.» نیمه‌شب پنج‌شنبه، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در گفت‌‌وگو با شبکه خبر، خبری داد که مدت‌‌ها بود انتظارش می‌‌رفت: افزایش 30 درصدی قیمت دارو، البته علی‌الحساب. افزایشی تحت طرحی به نام طرح دارویار که به‌گفته وزیر بهداشت ٣۶۶ قلم دارو را تحت پوشش بیمه قرار می‌‌دهد و در این طرح، در پرداخت از جیب بیماران هیچ تغییری رخ نخواهد داد. پدرام پاک‌آئین، سخنگوی وزارت بهداشت هم حرف‌‌های وزیر را تایید و در توییتر نوشت: «قیمت دارو برای مصرف‌‌کننده ثابت می‌‌ماند. سیاست وزارت بهداشت تکمیل پوشش بیمه‌‌ای دارو و بهبود سرعت دسترسی مردم است.» گرچه ابراهیم رئیسی در اردیبهشت‌ماه وعده داد که نان، دارو و بنزین گران نخواهند شد اما حالا با این وعده وزیر بهداشت که بیمه‌‌ها مابه‌التفاوت این افزایش قیمت را پرداخت خواهند کرد، تصمیم جدیدی گرفته شده است. تصمیمی که به‌گفته بعضی از فعالان حوزه دارو شجاعانه و به اعتقاد عده‌‌ای دیگر، اعمال فشار بیشتر بر مردم است. در این تصمیم تازه، عملا مردمی که بدون نسخه به داروخانه‌‌ها مراجعه کنند با افزایش 100درصدی دارو مواجه خواهند بود؛ تصمیمی که مردم را بیشتر روانه مطب‌‌ها و بیمارستان‌‌ها خواهد کرد و به نظر ارزش‌افزوده‌‌ای برای پزشکان هم به همراه خواهد داشت. اما تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو از این تصمیم استقبال کرده‌‌‌‌اند و تولیدکنندگان داخلی می‌‌گویند خط‌تولید بسیاری از شرکت‌‌های داخلی ورشکست شده و این طرح می‌‌تواند دوباره رونق را به کسب و کار آنها برگرداند.

افزایش 30 درصدی یا 100 درصدی؟

شکایت از سود کم داروخانه‌‌ها برای صاحبان‌شان، هم‌زمان با کمیاب شدن بسیاری از داروها در ماه‌‌های اخیر، مدت‌‌ها بود که شنیده می‌‌شد. نمونه‌اش درخواست علی مهرآمیزی، عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ۲۷ خردادماه از دولت برای افزایش قیمت داروها و نامه‌‌ای هشدارآمیز به ابراهیم رئیسی که در صورت تامین نشدن ارز مورد نیاز، خطوط‌تولید شرکت‌‌های دارویی از تیرماه تعطیل خواهد شد. موضوع، بیشتر به حذف ارز ترجیحی برمی‌گردد. ششم فروردین بود که بهرام عین‌‌اللهی، وزیر بهداشت اعلام کرد امسال در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند چون پروسه‌‌ای زمان‌‌بر بود. اما چند ساعت بعد از این سخنان او، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت، تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد. بعضی از داروخانه‌دارها می‌‌گویند، دولت همزمان با افزایش همه اقلام، باید قیمت دارو را هم افزایش می‌‌داد تا آنها بتوانند به حیات‌شان ادامه دهند. اما محمود هادی‌پور، داروخانه‌دار و داروساز با این تصمیم جدید دولت موافق نیست؛ او در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌‌گوید، افزایش قیمت دارو بسیار بیشتر از 20 تا 30 درصد خواهد بود: «چیزی که برای من عجیب است این است که دولت گفته این یک جراحی اقتصادی است و ما ناگزیریم این‌‌کار را انجام دهیم. یعنی باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌‌شد. در این میان زندگی مردم تحت تاثیر قرار می‌‌گیرد. دو روز پیش وزیر اقتصاد می‌‌گوید، ما لایحه دوفوریتی دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا باشد. مجددا رئیس سازمان برنامه مصاحبه می‌‌کند و می‌‌گوید قرار نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد. این وضعیت عجیبی است و در حوزه دارو بدترین تاثیر را دارد.» آنطور که هادی‌پور می‌‌گوید، دولت از ابتدای سال می‌‌دانست که ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق مصوبه مجلس دیگر نباید باشد اما رونمایی از راهکار را تازه امروز شروع کردند که راهکار چندان درستی نیست: «هنوز ابهامات زیادی در این راهکار وجود دارد که به آنها پاسخ داده نشده است. اول اینکه شما در یک شب به تمام شرکت‌‌ها ابلاغ می‌‌کنید که می‌‌توانید ۲۰ تا ۳۰ درصد روی قیمت داروها بکشید، بخشی از این شرکت‌‌ها مدعی بودند که ما تولید‌‌کننده‌ایم. یعنی تولید‌‌کننده ماده اولیه؛ پس چرا ما باید به دلیل ارز، ۲۰ تا ۳۰ درصد روی قیمت داروها بکشیم؟ برخی از این شرکت‌‌ها وارد‌‌کننده‌اند. یعنی وقتی شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را برمی‌‌دارید و قرار است ارز نیمایی داشته باشید چیزی حدود ۵ الی 6 برابر روی قیمت دارو می‌‌برید که چیزی حدود ۵۰۰ درصد می‌‌شود نه ۲۰ تا ۳۰ درصد!» او این تصمیم را تصمیمی فله‌‌ای می‌‌داند و می‌‌گوید چارچوب‌‌ها در این باره مشخص نبوده است: «طبق این تصمیم، هزینه باید به سمت بیمه برود و اجرا شود. بعد می‌‌گویند پول هم به بیمه داده شده اما بیمه چگونه باید آن را اجرا کند؟ قرار بوده مریض ۳۰ درصد از داروی ۵ هزار تومانی را بدهد که این عدد ۱۵۰۰ تومان می‌‌شده اما الان همان مریض باید ۳۰ درصد از داروی ۷ هزار تومانی را بدهد که این عدد ۲۱۰۰ تومان می‌‌شود. out of pocket مریض با این راهکار و مکانیسم تغییر نمی‌‌کند؟»

پرداخت ۷ الی ۸ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها

علی فاطمی، رئیس انجمن داروسازان اما معتقد است افزایش 20 تا 30 درصدی دارو شامل حال بیماران نمی‌‌شود و بیمه این اختلاف را پرداخت می‌‌کند. او به هم‌میهن می‌‌گوید: «دولت قبلا اختلاف قیمت بین ارز 4200 تومانی با ارز 30 هزار تومانی (یعنی 26 هزار تومان) را به شرکت‌‌ها می‌‌داد و الان آن را به بیمه‌‌ها می‌‌دهد. در همین چند روز دولت به بیمه‌‌ها ۷ الی ۸ هزار میلیارد تومان داده تا آنها پوشش حداکثری ایجاد کنند. کلا طرح دارویار طرح بسیار خوبی برای کشور ماست فقط ممکن است برای داروخانه‌‌ها و شرکت‌‌ها مشکلاتی ایجاد کند، چه مشکلاتی؟ اینکه کارخانه‌‌های داروسازی مجبورند برای تهیه مواد اولیه یا داروی ساخته‌شده در خارج که بخواهند وارد کنند دیگر نتوانند آن را با دلار چهار هزار تومانی بیاورند، باید با ارز نیما بیاورند و این نقدینگی زیادی می‌‌خواهد. بنابراین داروخانه‌‌ها هم باید پول زیادی کنار بگذارند که داروی گران‌قیمت بخرند. بیمه‌‌ها کلا بدقول هستند و پول را زیاد نگه می‌‌دارند (پول مطب‌‌ها، بیمارستان‌‌ها، داروخانه‌‌ها و...). اگر آنها بخواهند دوباره بدقولی کنند داروخانه‌‌ها تحت فشار بیشتری قرار می‌‌گیرند.» اما مهدی پیرصالحی، رئیس پیشین سازمان غذا و دارو و نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان دارو که یکی از امضاکنندگان نامه سندیکای شرکت‌‌های تولید دارو انسانی به ابراهیم رئیسی بوده، تخصیص ارز 4200 تومانی را مشکل بزرگ صنعت دارو می‌‌داند و به هم‌میهن می‌‌گوید: «به دلیل مشکلاتی که در تامین این ارز وجود داشت، صنعت هم با کسری مواجه بود. مشکل دیگر، قیمت‌‌های دارو بود؛ به‌طوری‌که اکثر داروها برای شرکت‌‌های داروسازی زیان‌ده شده بود و صرفه اقتصادی برای تولید نداشت. با این اصلاح قیمت، خیلی از داروها دوباره سود مناسبی پیدا می‌‌کنند که تولیدشان ادامه پیدا کند و کمبود داخلی مرتفع شود.» به گفته او، این تصمیم، حذف یارانه دارو نیست، در اصل جابه‌جایی یارانه دارو از ابتدای تولید به مصرف‌‌کننده است: «قبلا اختلاف ارز 4200 تومان را به صنعت می‌‌دادند، امروز ارز را با قیمت نیمایی به صنعت می‌‌دهند و این پول به بیمه‌‌ها انتقال داده می‌‌شود تا عملا مردم پول اضافه‌‌ای ندهند. ما باید به این سمت برویم که داروهای نسخه‌‌ای بدون نسخه مصرف نشود چون بعضی از داروها در این صورت برای مصرف‌‌کننده بسیار گران خواهد بود. این تصمیم برای بیماران خاص و صعب‌العلاج که داروی بدون نسخه نمی‌‌گیرند است و به همین دلیل این تغییر قیمت را متوجه نخواهند شد.» اسماعیلی، پژوهشگر حوزه دارو هم در گفت‌وگو با هم‌میهن تصمیم وزارت بهداشت را شجاعانه می‌‌داند و می‌‌گوید، با این اقدام کمبود دارو هم جبران خواهد شد: «برای مردم قبل از اینکه قیمت دارو مهم باشد، این مهم است که دارو در داخل کشور باشد. مواقعی که کمبود دارو داریم، مردم حاضرند تا 10 برابر هزینه کنند و آن را از بازار سیاه تهیه کنند. در این چند وقت بارها دیده‌‌ایم که بعضی داروها اصلا در داروخانه‌‌ها موجود نبوده است. اصلی‌‌ترین فایده‌‌ای که این طرح دارد این است که دارو در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. حتی یک سری از داروهایی که قبلا تحت پوشش بیمه نبودند، الان تحت پوشش بیمه قرار می‌‌گیرند.»

چشم‌انتظار بیمه‌‌ها

«تمام مدیران مربوط به بیمه‌‌ها 24 ساعته در جلسه‌اند»؛ این پاسخ روابط عمومی یکی از بیمه‌‌ها به هم‌میهن برای مصاحبه با مدیرعامل‌شان است. آنطور که او می‌‌گوید، به خاطر تصمیم افزایش قیمت دارو باید همه بیمه‌‌ها به سامانه‌‌ای یکسان وصل می‌‌شدند تا داروخانه‌‌ها بتوانند طبق قیمت جدید دارو بفروشند. موضوعی که باعث شده این مدیرعاملان حتی شبانه به داروخانه‌‌های شبانه‌روزی بروند تا اوضاع را چک کنند و به خاطر همین هم حاضر به مصاحبه نشدند. حالا همه نگاه‌‌ها به بیمه‌‌ها دوخته شده؛ بیمه‌‌هایی که باید مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌‌ها را بپردازند و البته در بعضی مقاطع سابقه چندان درخشانی هم در این باره نداشته‌اند. چند روز پیش و قبل از اعلام خبر جدید بود که روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، اعلام کرد که پرداختی از جیب مردم در زمینه دارو افزایش نمی‌‌یابد: «داروهایی که در حال حاضر پوشش ۷۰ درصدی بیمه دارند به همین شکل باقی می‌‌ماند و علاوه بر آن، مابه‌‌التفاوت ارز به همه داروها تخصیص پیدا می‌‌کند. بحث پلکانی بیمه شدن مربوط به داروهایی است که تاکنون تحت پوشش بیمه نبودند. بنابراین علاوه بر پوشش ۷۰ درصدی داروهایی که تحت پوشش هستند، داروهایی که تاکنون تحت پوشش نبوده هم به صورت پلکانی تحت پوشش قرار خواهند گرفت.» اما آنطور که مهدی پیرصالحی می‌‌گوید، اگر بیمه‌‌ها در ادامه نتوانند حمایت‌‌های مالی را انجام دهند، قطعا مردم متضرر خواهند شد، به همین دلیل بیمه‌‌ها باید در کنار مردم و کادر درمان بمانند: «قرار بر این است که بیمه‌‌ها مابه‌التفاوت افزایش قیمت داروها را برای مردم جبران کنند. از دو شب پیش که قرار بر این شد تا افزایش قیمت صورت بگیرد، همه سایت‌‌های بیمه‌‌ها آماده بودند. درواقع پرداختی مردم نباید افزایش پیدا کند مگر اینکه بدون نسخه به داروخانه‌‌ها بروند. » آنطور که محمدی، دبير قرارگاه اصلاح سياست‌‌های ارزی دارو در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌‌گوید، درباره آینده این طرح همه پیش‌بینی‌‌ها انجام شده است: «هر طرحی برای اجرا یک پیش‌بینی دارد. ما همه پیش بینی‌‌ها را کرده‌ایم. با اجرای این طرح، دارو بهتر تامین می‌‌شود، پرداختی مردم ثابت می‌‌ماند. ما با سازمان‌‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ کرده‌‌ایم که بودجه این طرح به صورت مرتب تخصیص پیدا کند. تا آخر سال بودجه پیش‌بینی شده است و سال دیگر هم که باید در قانون بودجه آورده شود. ما دو سال است که روی اجرایی شدن این طرح کار می‌‌کنیم و فاز اجرایی داروهای تولید داخل هم دو ماه است که اجرایی شده است.» اما محمود هادی‌پور، داروخانه‌دار و داروساز می‌‌گوید: تا سیستم بیمه اصلاح نشود، کاری از پیش نمی‌‌رود، حتی با این تصمیم جدید وزارت بهداشت باید یک بار و برای همیشه برای دارو تصمیم جدی گرفته شود. باید سیستم بیمه‌‌‌‌ اصلاح شود و اگر قرار است نظام یارانه‌‌ای را بردارید نظام یارانه‌‌ای را حذف کنید و به نقطه‌‌ای برسید که حمایت کنید تا دارو به صورت آزاد و رقابتی شود. سیستم بیمه نمی‌‌تواند همه مردم را به یک اندازه پوشش دهد؛ برای ثروتمندان و فقرایی که تحت پوشش این سیستم هستند، نمی‌‌شود این تعریف یکسان را داشت که همه باید ۳۰ درصد از پول دارو را بدهند. بلکه این موضوع باید پلکانی پرداخت شود؛ یعنی برای یکی ۵ درصد برای یکی ۱۰ درصد. حتی برای یکی به‌گونه‌‌ای باشد که پول ندهد و همه پول را بیمه برگرداند.» گرچه وزیر بهداشت اعلام کرده طبق طرح دارویار بسیاری از داروهایی که در گذشته تحت پوشش بیمه نبوده‌‌‌‌اند حالا بیمه شده‌‌‌‌اند اما هادی‌پور می‌‌گوید این تصمیم شامل حال بسیاری از داروها نمی‌‌شود: «این تصمیم فقط مربوط به داروهایی است که تحت پوشش بیمه‌‌‌‌اند و کسانی که با نسخه دارو می‌‌گیرند و داروی من تحت پوشش بیمه نباشد (که تعداد زیادی از داروهای داروخانه را شامل می‌‌شود) این ۲۰ درصد را خودم باید از جیب بپردازم. پس پول پرداختی مریض افزایش پیدا خواهد کرد. اگر مکملی در نسخه من باشد حتما باید همه‌‌اش را خودم بپردازم.» او می‌‌گوید چنین راهکارهایی به‌نفع مردم نیست: «یعنی وزارت بهداشت بعد از ۵ ماه بررسی چنین چیزی بیرون داده است؟! شما ۵ ماه هست که می‌‌دانید ارز ۴۲۰۰ تومان دارد حذف می‌‌شود چرا قیمت‌گذاری‌‌ها را درست نکردید؟ این ۲۰ الی۳۰ درصد افزایش قیمت هیچ چیز را تغییر نمی‌‌دهد و علی‌الحساب است. هر دارویی که می‌‌آید ماده اولیه لازم دارد و شما دارید همه اینها را با ارز وارد می‌‌کنید اما اسمش را تولید گذاشته‌اید. وقتی قرار است ارز از ۴۲۰۰ تومان به بالای ۲۰ تومان برسد یعنی قرار است حداقل آن را ۵ برابر کنند که باید این تاثیر را در سیستم‌‌تان پیش‌‌بینی کنید. ببینید آیا بیمه‌‌ها قادرند این را پوشش دهند و با چه مبلغی؟ من نمی‌‌دانم این بودجه چقدر است، آیا واقعا این بودجه کفاف می‌‌دهد؟» هادی‌پور طرح دارویار را یک نمایش و تصمیم جدید وزارت بهداشت را تصمیم شاه سلطان حسینی می‌‌داند و می‌‌گوید: «شما در کشور داروهای زیادی دارید که هنوز بیمه آنها را نپذیرفته است. ما باید صبر کنیم تا نتایج آن بیاید و ببینیم چه اتفاقی می‌‌افتد. واقعیت این است که ساختار دارویی این کشور در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و قطعا بدتر خواهد شد. چون بیمه‌‌ها همین الان هم دارای ساختار معیوبی هستند و به سختی به داروخانه‌‌ها پول می‌‌دهند (با تاخیر فراوان) و با این تصمیم جدید، نقدینگی بیشتر داروخانه در دل بیمه می‌‌رود و طبیعی است بیمه با تاخیری که می‌‌کند چرخه را مختل می‌‌کند و این عیب ادامه پیدا خواهد کرد.» محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران هم در گفت‌وگو با هم میهن می‌‌گوید، قیمت داروها با ارز 4200 تومانی بین 2 تا 3 برابر قیمت فروش‌شان است و اگر این ارز به ارز 19، 20 و 30 هزار تومانی تبدیل شود آن وقت قیمت تمام شده‌‌شان چه می‌‌شود؟ «طبیعی است که آن موقع بسیار افزایش پیدا می‌‌کند و بسیاری از صنایع دارویی قادر به ادامه حیات نخواهند بود و افزایش قیمت‌‌ها هم به جای ۶۰ الی ۷۰ درصد فعلی روی ۴۰۰ یا ۵۰۰ درصد می‌‌رود. محاسبات ما نشان می‌‌دهد که در اثر بالا رفتن نرخ ارز دارو دیگر افزایش‌‌های ۶۰ الی ۷۰ درصدی نه‌تنها جواب نمی‌‌دهد بلکه حداقل باید ۵ برابر قیمت دارو افزایش پیدا کند. مضاف بر اینکه نقدینگی مورد نیاز کارخانجات خیلی بیشتر خواهد شد؛ یعنی اگر الان شرکتی یک میلیون دلار برای تولید داروی خودش ارز احتیاج داشته باشد این یک میلیون دلار را با ۴ میلیارد و 200 میلیون تومان می‌‌تواند تامین کند ولی اگر بخواهد قیمت ارز را با 30 هزار تومان گشایش اعتبار کند، باید ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی داشته باشد و چون این نقدینگی را ندارد عملا نمی‌‌تواند این مواد اولیه را بخرد و چون نمی‌‌تواند مواد اولیه را بخرد دارویش تولید نمی‌‌شود و چون دارو تولید نمی‌‌شود بعدا بازار دارو دچار کمبود خواهد شد.» واعظ مهدوی این را یک معامله دوسر باخت می‌‌داند و می‌‌گوید: «چون کمبود دارو استرس روانی ایجاد می‌‌کند، دولت مجبور می‌‌شود از هر محلی که شده دارو را تهیه و به جای ۴ برابر باید با ۸ یا ۱۰ برابر قیمت بیشتر دارو وارد کند. بنابراین کسانی که توصیه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌‌کنند، دولت را با امواج تورمی شدیدی مواجه می‌‌کنند.»