پرورش نوع جدیدی از وکلا

تبصره ماده 48 قانون آیین‌دادرسی جزو ضوابط نادر و فاقد سابقه در قوانین کیفری است و متضمن نوعی تبعیض در استفاده از حق وکیل است. در اصل 135 قانون استفاده از وکیل، حق مردم است و براساس تمام اسناد بین‌المللی که ایران به آن ملحق شده، دولت موظف است شرایط لازم را برای بازرسی عادلانه و منصفانه فراهم کند و درعین حال استفاده از وکیل و مشاور را به‌عنوان یکی از لوازم دادرسی و قضاوت مورد تاکید قرار ‌دهد. اما متاسفانه در مواردی، قانون‌گذار بی‌توجه به این تعهدات بین‌المللی و حقوق‌بشری، ضوابطی را تصویب می‌کند که نه‌تنها نقض این حقوق و آزادی‌هاست، بلکه عملا امر دادرسی را دچار اخلال می‌کند که یکی از آنها هم همین تبصره ماده 48 قانون آيین‌دادرسی کیفری است.

البته پیش از آن در پرونده‌های خاص هم وکیل تا یک‌هفته حق ورود به پرونده را نداشت. این قانون همان زمان مورد مخالفت مراجع نظارتی ازجمله شورای‌نگهبان قرار گرفت، اما تبصره ماده 48 جایگزین آن شد که مغایر با حقوق ملت و قانون‌اساسی و موجب ضرر به سلامت امر قضا و قضاوت می‌شود. این تبصره به ریاست قوه‌قضائیه این اجازه را می‌دهد که از میان وکلا، عده‌ای که مورد اعتماد هستند به‌عنوان وکلای معتمد، برای پرونده‌های خاص به مراجع‌قضایی معرفی شوند.

این قانون منجر می‌شود تا وکلای دولتی، غیرمستقل و وابسته پرورش پیدا کنند. ضمن این‌که وکلایی که معرفی می‌شوند برای بقا در این شرایط، آنطور که باید جرأت و جسارت دفاع در مقابل مراجع‌قضایی را نداشته باشند و در عین حال برای استمرار، باید محافظه کارانه عمل کنند.

این گزینش خلاف عدالت، منطق و دادرسی عادلانه است، چرا که قانون معیار مشخصی برای وکلای موردقبول و مورداعتماد ریاست قوه‌قضائیه مشخص نکرده و درنتیجه انتخاب این‌دسته از وکلا، بدون معیار و ضابطه است. با این‌کار بخش عظیمی از وکلای کشور از دسترسی به پرونده‌های خاص محروم می‌شوند و فقط گروهی از وکلا از این امکان برخوردارند.

پس از تصویب تبصره ماده 48، در جلساتی با ریاست وقت قوه‌قضائیه و نمایندگان او، درباره مفاسد این قانون توضیحاتی داده و تاکید شد این قانون اجرا نشود و اقدامات لازم برای حذف آن صورت گیرد. در دوران مدیریت من بر کانون وکلای دادگستری، این اقدامات صورت گرفت و ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه‌قضائیه، نشست‌هایی در این زمینه برگزار کرد، او هم بخشی از پرونده‌های مشمول این ماده ازجمله پرونده‌های اقتصادی را از این قانون خارج کرد و ازآن‌به‌بعد در این پرونده‌ها وکیل حق ورود داشت.

اما برای جرائم امنیتی و خاص، با این‌که اصراری به اجرای این قانون وجود ندارد، اما زمانی‌که همکاران برای دفاع از حقوق متهمان اعلام آمادگی می‌کنند، مراجع‌قضایی با استناد به این تبصره، اجازه ورود وکلا را نمی‌دهند.

نکته اینجاست که تبعات تصویب این قانون ممکن است در دوره‌ای متوجه کسانی شود که آن را تصویب کرده‌اند، یعنی اگر بعدا خودشان در مراجع‌قضایی مورد تعقیب قرار گرفتند، براساس این قانون، وکلای‌شان حق دفاع از آنها را نخواهند داشت. قوه‌قضائیه باید از وکلای مستقل و شجاع در پرونده‌‌ها استقبال کند. اگر اجازه دهند تمام متهمان، وکیل جداگانه‌ای داشته باشند، قضاوت به عدالت نزدیک‌تر می‌شود.