جای خالی احکام جایگزین
بررسی پیامدها و چگونگی صدور حکم‌های حبس و تکمیلی برای بازداشت‌شدگان اخیر
بررسی پیامدها و چگونگی صدور حکم‌های حبس و تکمیلی برای بازداشت‌شدگان اخیر
از چند هفته پیش که متهمان پرونده اعتراضات اخیر به دادگاه رفته و در دادگاه‌های انقلاب، حکم‌های بدوی صادر شده، خبرهای زیادی به گوش می‌رسد؛ حکم‌هایی که تعداد زیادی‌شان با مجازات‌های تکمیلی همراه شده و همین هم پیشنهاد بعضی حقوقدانان و جامعه‌شناسان به قضات را برای بیشتر صادر کردن احکام غیر زندان به دنبال داشته است. این پیشنهادها، حول سیاست چندساله قوه‌قضائیه درباره زندان‌زدایی می‌چرخد. همه اینها در شرایطی است که بر اساس اعلام سه‌روز پیش روزنامه جوان فقط در شهر تهران حدود ۳۸۰۰ نفر به‌دست نیروهای بسیج، ۵ هزار نفر از سوی فاتب و ۲ هزار نفر توسط دستگاه‌های امنیتی در شهر تهران شناسایی و دستگیر شدند؛ یعنی ۱۰هزار و ۸۰۰ نفر.
حالا افراد با اتهامات یکسان به انواع مجازات‌ها محکوم شده‌اند؛ معمولا زندان به‌همراه حکم‌های تکمیلی. اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی جزو اتهامات اغلب آنهاست. هفته گذشته حکم اولیه احسان پیربرناش، خبرنگار و طنزنویس ورزشی صادر شد که او را به 18سال حبس محکوم کردند. آریا جعفری، عکاس هم به 7سال حبس، 74ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت‌خروج از کشور محکوم شده است. برای فائزه عبدی‌پور، فعال صنفی سابق دانشگاه علامه و دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه مازندران هم 7سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است. برای مانی لطفی، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد قائم‌شهر هم حکم 5سال حبس و دوسال تبعید و دوسال ممنوع‌ازخروجی صادر شده است.
حالا به این زندان‌های طولانی، مجازات‌های تکمیلی را هم باید اضافه کرد؛ مجازات‌هایی که معمولا به تشخیص قاضی زمانی‌که احساس می‌کند حکم صادره، کم است، مورد توجه قرار می‌گیرد. نمونه آن حکمی است که برای یلدا معیری، عکاس مطبوعاتی در نظر گرفته شد. او به ۶سال حبس تعزیزی و ۵مورد مجازات تکمیلی محکوم شده، مجازات تکمیلی ازجمله تهیه یک پژوهش ۱۰۰صفحه‌ای از آثار شهید مرتضی مطهری، منع خروج از کشور به‌مدت دوسال، منع استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی به‌مدت دوسال، منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار به‌مدت دوسال، همچنین ارائه خدمات پاکبانی در پارک بانوان به‌مدت دوماه. برای ریحانه سعیدی که پزشک است هم یک‌سال و ۸ماه حبس در نظر گرفته شده و برای مجازات تکمیلی، ۵سال ممنوعیت خروج از کشور، ۵سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و استفاده از تلفن همراه هوشمند و نوشتن ۷۰صفحه مقاله از چندین کتاب شهید مرتضی مطهری در ارتباط با فساد حکومت پهلوی در نظر گرفته شده است. ندا ناجی، کنشگر اجتماعی و فعال حقوق کارگران هم ۸ماه حبس دارد با ۶۰ضربه شلاق و ۱۵میلیون جریمه نقدی. برای او هم دوسال ممنوعیت خروج از کشور، دوسال ممنوعیت استفاده از
تلفن هوشمند و ۸۰ صفحه پژوهش «با موضوع معین» در نظر گرفته شده است. سپیده سالاروند، نویسنده و فعال حقوق کودک هم به دوسال حبس محکوم شد و برای مجازات تکمیلی، دوسال ممنوعیت خروج از کشور، منع عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی، تهیه ۸۰صفحه تحقیق پیرامون موضوع ضرورت وجود امنیت در جوامع بشری، علاقه به وطن و مذمت خیانت با اقتباس از کتاب‌های «۵۳حکومت پهلوی به روایت دربار» «۱۹پله الهی به‌سوی آرامش»،« آنچه همه دوست دارند ولی» و « سه دقیقه در قیامت»، به‌صورت دست‌نویس با ذکر صفحه، حکم صادر شده است. در ادامه صدور احکام تکمیلی، برای ۴نفر از یک پرونده امنیتی در ارتباط با ایجاد ناامنی در جاده‌های کشور و تهدید رانندگان به اعتصاب در کنار حبس‌های ۱۰سال و ۵سال و یک‌سال، حکم‌های تکمیلی مثل تهیه و نصب ۵۰عدد تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی هم در نظر گرفته شده است. برای آیدا پورتقی، دانشجوی مهندسی ریاضی دانشگاه زاهدان هم در کنار ۹ماه حبس و ۶۰ضربه شلاق، به‌عنوان مجازات تکمیلی، مطالعه تطبیقی درباره حجاب و پوشش زنان ایرانی صادر شده است.
دانشجویان بازداشتی بیش از همه به ممنوعیت خروج از کشور به‌عنوان مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند. مثل سپیده احمدخانی، دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی که به 5سال حبس تعزیری و 74ضربه شلاق محکوم شد و در کنار مجازات‌های تکمیلی مثل تهیه پژوهش‌نامه در 80صفحه، درباره ضرورت وجود امنیت در جوامع بشری و مذمت خیانت و علاقه به وطن و...، دوسال ممنوعیت خروج از کشور، دوسال ممنوعیت استفاده از موبایل و ابزار هوشمند و منع عضویت در گروه یا دسته‌جات سیاسی و اجتماعی به‌مدت دوسال در نظر گرفته شده است. به مجازات‌های تکمیلی او ارائه خدمات عمومی رایگان در مرکز نگهداری سالمندان بهزیستی استان تهران، با نظارت به‌مدت سه‌ماه روزی 4ساعت را هم باید اضافه کرد.
حکم‌های سنگین
محمد اسدی، حقوقدان است و درباره حکم‌های سنگینی که به متهمان این اعتراضات داده می‌شود، به هم‌میهن توضیحاتی می‌دهد. او می‌گوید، اتهامات و مجازات‌هایی که برای افراد در نظر گرفته می‌شود، در برخی از پرونده‌ها با هم تطبیقی ندارند. یک نمونه آن اینکه، یکی از وکلا را متهم به اجتماع و تبانی کرده‌اند، دلیل آن هم انجام مصاحبه بوده است. به او اعلام شده که مصاحبه با روزنامه، اجتماع و تبانی بوده است. اسدی می‌گوید:«وضعیت به‌گونه‌ای شده که حضور وکیل خیلی نمی‌تواند موثر باشد. برخی قضات، وکیل را مزاحم می‌بینند. حتی وقتی اعتراض می‌شود هم اشدمجازات برای افراد در نظر گرفته می‌شود. یکی از قضات به خانواده متهمی گفته، من وکیل راه نمی‌دهم. اخلاقم اینطور است.»
نکته دیگر موردتاکید این حقوقدان، فراموش شدن جرائم سیاسی و تبدیل تمام جرائم سیاسی، به امنیتی است. به‌گفته او، تبلیغ علیه نظام، جرمی است که اغلب حقوقدانان اعلام می‌کنند که سیاسی است، نه امنیتی: «وقتی جرمی سیاسی است، با جرائم دیگر تفاوت دارد. مثلا فرد نباید لباس زندان تنش کند، از تلویزیون و کتاب و رسانه می‌تواند استفاده کند و نباید به انفرادی برود. همچنین پرونده متهم باید به هیئت‌منصفه برود و دادگاه انقلاب آن را بررسی نمی‌کند. مسئله این است که جرم سیاسی را قبول ندارند؛ اگر تبلیغ علیه نظام، سیاسی نیست، پس چه‌جرمی به‌عنوان سیاسی شناخته می‌شود.»
اسدی معتقد است که رویکرد دستگاه قضایی در پرونده‌های اخیر، حقوقی نیست. نگاه به پرونده‌ها کاملا امنیتی و سیاسی است و نمی‌توان با تحلیل حقوقی به ماجرا نگاه کرد: «شاهدیم که به‌یک‌باره جمع زیادی از بازداشتی‌ها را به قید وثیقه آزاد می‌کنند. بعد تصمیم می‌گیرند عده دیگر را تا برگزاری دادگاه در بازداشت نگه دارند. یک‌نفر برای یک استوری در اینستاگرام 70روز در بازداشت است و نفر دیگر که کوکتل مولوتوف استفاده کرده هم همین مدت در بازداشت بوده است.» او به موضوع دیگری اشاره می‌کند و آن تایید حکم با وجود اعتراض است: «رأی‌های سنگین بدوی می‌دهند و ما امید داریم که در دادگاه تجدیدنظر این حکم بشکند، اما شاهدیم که خیلی از این رأی‌ها در تجدیدنظر تایید می‌شوند. بعد می‌گوییم که در اعاده دادرسی این حکم‌ها می‌شکند اما باز هم این اتفاق نمی‌افتد. بعد منتظر عفو می‌مانیم که به یک مناسبت این افراد بخشیده شوند یا حکم‌شان شامل تخفیف شود. اینها هم احتمالات است و نمی‌توان به آن تکیه کرد.»
این حقوقدان که رشته تخصصی‌اش جرم‌شناسی است، به ابعاد دیگر صدور حکم‌های سنگین اشاره می‌کند و آن هم نداشتن بازدارندگی است: «در جرم‌شناسی دو رویکرد وجود دارد، یکی واکنش اجتماعی و دیگری گذار. در رویکرد گذار، علت‌شناسی‌ها با هم تفاوت دارد، نگاه به پاسخ‌دادن به جرم متفاوت است. در بخش رویکرد واکنش اجتماعی مسئله از جنبه دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد. ما امروز شاهدیم، فردی که به‌دلیل مسائل امنیتی از زندان خارج می‌شود، جامعه به او نگاه یک قهرمان را دارد. ازسوی‌دیگر، بررسی‌ها هم نشان می‌دهد در جرائم دیگر، افراد پس از آزادی، برای بار دوم هم به زندان بر می‌گردند و تکرارجرم خواهند داشت.» به اعتقاد او، قبح یکسری از مسائل در جامعه از بین رفته است، وقتی یک جوان ۱۹-۱۸ساله که تجربه رفتن به کلانتری را هم نداشته، بابت یک استوری، به زندان اوین می‌رود و با نهادهای امنیتی مواجه می‌شود، دیگر عملا چیزی برای از دست دادن ندارد. صدور حکم زندان به‌طور گسترده، آسیب‌های فراوانی دارد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک مسکن به آن نگاه شود.»
اسدی درباره مجازات‌های تکمیلی هم توضیح می‌دهد: «در ماده 25 قانون مجازات اسلامی عنوان شده، مقام قضایی می‌تواند در کنار مجازات اصلی برای تکمیل آثار کیفری، از مجازات‌های تکمیلی استفاده کند. ازجمله این مجازات‌ها، ممنوع‌ازخروجی افراد، شرکت در برخی کارگاه‌ها و به‌طور کلی اقدامات تربیتی است که اگر افراد آنها را رعایت نکنند، تبدیل به حبس یا جزای نقدی می‌شود. در حال حاضر برای دانشجویان، از ممنوع‌ازخروجی به‌عنوان مجازات تکمیلی استفاده می‌شود.»
در قانون مجازات اسلامی، اقامت اجباری در محلی معین، منع از اقامت در محل معین، منع از اشتغال به شغل معین، انفصال از خدمات دولتی، منع از رانندگی، منع از داشتن و صدور دسته چک، ممنوعیت از حمل کردن سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، ملزم کردن به خدمات عمومی، منع از عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل ارتکاب جرم، ملزم کردن به یادگیری حرفه یا شغل و ملزم کردن به تحصیل به‌عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده است. براساس قانون، اگر فرد مجازات‌های تکمیلی را رعایت نکند، برای بار اول، مجازات تکمیلی تا یک‌سوم افزایش می‌یابد و در صورت تکرار، به جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌شود.
چرا احکام جایگزین صادر نمی‌شود؟
سال۹۲ بود که قانونگذار، عنوان مجازات جایگزین حبس را در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرد. بر این اساس در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود. این مجازات‌ها شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. با این حال اما در پرونده‌های رسانه‌ای‌شده اخیر، خبری از مجازات‌های جایگزین نیست. در همین زمینه اسدی به شرایطی که منجر می‌شود مجازات‌های جایگزین صادر شود، اشاره می‌کند. به‌گفته او، در جرائم امنیتی، صدور مجازات‌های جایگزین حبس، ممنوع است و قاضی اصلا نمی‌تواند این مجازات را صادر کند: «بازداشتی‌های اخیر که در اتهامات‌شان اجتماع و تبانی یا تبلیغ علیه نظام آمده است، جزو متهمان امنیتی به‌شمار می‌روند و اصلا نمی‌توانند از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. این مجازات‌ها برای افرادی است که پرونده‌شان به دادگاه عمومی رفته و احتمالا در پرونده‌شان اختلال در نظم، ایجاد جنجال و هیاهو عنوان شده است. برای این افراد می‌توان مجازات جایگزین حبس استفاده کرد.» براساس اعلام او، به‌طورکلی قاضی برای برخی از جرائم الزام و برای تعدادی دیگر، اختیار استفاده از مجازات‌های جایگزین دارد. قانونگذار خود باید تصمیم بگیرد که از چه نوع مجازاتی استفاده می‌کند. اما به‌طورکلی طبق قانون، حبس زیر سه‌ماه شامل مجازات جایگزین می‌شود، برای جرائم بین ۳ تا ۶ماه اختیار استفاده را دارد. برای جرائم عیرعمدی بالای دوسال و عمدی تا یک‌سال را هم می‌تواند از این مجازات استفاده کند، بیشتر اینها هم برای پرونده‌های سرقت، درگیری، کلاهبرداری و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما برای جرائم امنیتی به هیچ‌وجه استفاده نمی‌شود.» اسدی می‌گوید، استفاده از این مجازات‌ها معمولا به تشخیص قاضی است، برخی از قضات اصلا تمایلی ندارند از این مجازات‌ها استفاده کنند، برخی هم زیاد به‌کار می‌گیرند.
هزینه بالا برای هر زندانی
حبس‌های طولانی و احکام سنگین برای بازداشتی‌های اخیر در شرایطی صادر می‌شود که پیش از این بر حبس‌زدایی و بالا بودن هزینه‌های نگهداری از زندانیان تاکید شده بود؛ موضوعی که از سوی مسئولان قوه‌قضائیه اعلام می‌شود. سیزدهم شهریورماه امسال سخنگوی فراجا اعلام کرده بود، هزینه نگهداری یک سارق در زندان، ماهانه ۱۰میلیون تومان است. قبلا در سال ۹۸ هم مدیرکل دفتر معاونت اجتماعی قوه‌قضائیه گفته بود، سرانه هر زندانی ۲۰برابر سرانه یک دانش‌آموز است و در سال ۹۷، براساس اعلام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، هزینه نگهداری هر زندانی به‌طور میانگین بیش از ۵۰میلیون تومان است. (براساس هزینه‌های سال ۹۶) او این را هم اضافه کرده بود که آمار زندانیان کشور به ۲۳۰هزار نفر رسیده و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندان‌ها، همان سال اضافه کرده بود، سرانه فضای هر زندانی ۵/۸متر مربع است.
اضافه شدن به تعداد زندانیان اما به گفته حقوقدانان و جامعه‌شناسان، آسیب‌های بسیاری همراه دارد، درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد صدور همین احکام، منجر به بازدارندگی نمی‌شود. علی نجفی‌توانا، یکی از پیشکسوتان در حوزه حقوق است و از ماجرای بازدارندگی صدور احکام سنگین می‌گوید. به‌گفته او، بارها اعلام شده و بررسی‌ها هم نشان داده که وقتی کنشی مخالف قانون رخ داده است، باید به علل و عوامل آن پرداخت و آسیب‌شناسی‌اش کرد. این مسئله فقط هم برای جرائم امنیتی یا اتفاقات اخیر نیست، برای تمام جرائم این موضوع باید در نظر گرفته شود و در مقابل باید از واکنش‌های جامعه‌پذیرانه و حمایتی استفاده کرد. او به هم‌میهن می‌گوید، دستگاه قضایی با نگاهی انقباضی در چارچوب تشدید واکنش‌ها، مجازات‌های سنگین اصلی و تبعی برای متهمان پیش‌بینی کرده است که برخی از آنها به دلیل اینکه در درجات بالایی قرار دارند، قابل تبدیل به مجازات‌های دیگر نیستند و عملا نمی‌توان برای آنها مجازات‌های جایگزین در نظر گرفت.
سرعت بالا، خطای بالا
احکام سنگین برای متهمان پرونده‌های اخیر در شرایطی صادر می‌شود که به گفته نجفی‌توانا در تمام نظام‌های کیفری، مسئله رأفت، بخشش و دادن فرصت دوباره به افراد، نقش مهمی ایفا می‌کند. در صحبت‌ها مکررا اشاره می‌شود که دین اسلام، دین بخشش و گذشت است، اما مجازات‌های اخیر چندان انطباقی با این شعارها ندارد. اصولا به نظر می‌رسد برای تسریع در صدور و اجرای حکم، برخی از قوانین نادیده گرفته می‌شود و بعضا با حقوق عام، قابل انطباق نیست. او می‌گوید :«هر شخصی، به هر اتهامی که به زندان محکوم می‌شود غیر از اینکه باید در زمان مناسب برای تجدیدنظرخواهی او، وکیل حضور داشته باشد، باید این امکان برایش وجود داشته باشد که در صورت اعتراض به حکم صادره، در دیوان عالی کشور بررسی مجدد شود. پرونده باید بررسی و رسیدگی مجدد شود. چه‌بسا در بازنگری حکم صادره، نقض می‌شود. نباید هیچ بی‌گناهی کشته شود. باید فرصتی برای دادخواهی به افراد داده شود.» او ادامه می‌دهد:«گاهی ممکن است قاضی برخی نکات پرونده را نادیده بگیرد، بدون دقت رأی صادر کند و مسائلی که به‌نفع متهم است را نادیده بگیرد، این مسئله ممکن است در تجدیدنظر هم اتفاق بیفتد.» براساس اعلام این
حقوقدان، گاهی در مرحله اعاده دادرسی، رأی نقض می‌شود و این نشان می‌دهد قضات ممکن است دچار اشتباه شوند: «در همین بررسی‌ها خلاف بودن رأی، آشکار می‌شود و از قوه‌قضائیه و دادستان کل و با کسب نظر از مجتهدینی که در این موارد نظر و استفتاء دارند، درخواست اعاده دادرسی می‌شود و درنهایت ممکن است حکمی نقض شود. با سرعتی که پرونده‌ها رسیدگی می‌شود، این قوانین نادیده گرفته می‌شوند.» این حقوقدان با انتقاد از روند سریع بررسی پرونده‌های اعتراضات اخیر می‌گوید: «باتوجه به سابقه تدریس و کارهای عملی زیادی که داشتم، برایم مبهم است که با استناد به کدام اصل و منطق حقوقی با چنین سرعتی، احکام صادر و اجرا می‌شود. شاید اگر به این افراد فرصت داده شود و مقامات عالی‌تر می‌توانستند پرونده‌ها را بازنگری داشته باشند، فرصت دیگری هم به متهمان داده میشد. امیدوارم رئیس قوه‌قضائیه، نسبت به این مسئله بازنگری داشته باشد.»
نکته دیگر در ارتباط با مجازات‌های تکمیلی است که برای بسیاری از پرونده‌ها در نظر گرفته شده و نجفی‌توانا درباره آن تاکید می‌کند که در ارتباط با صدور مجازات‌های تکمیلی هم باید بازنگری صورت گیرد: «صدور احکام باید به‌گونه‌ای باشد که فرد از زندگی ساقط نشود و امکان اعاده موقعیت مناسب برای افراد فراهم شود تا زمینه قانون‌پذیری ایجاد شود. در گذشته از این شدت‌عمل‌ها بسیار اعمال شد اما نتیجه‌ای نداشت. احکام باید از این حالت سخت و شدید خارج شود.» این حقوقدان به مقام قضایی توصیه می‌کند که واکنش‌ها دربرابر جرائم منتسب به اتفاقات اخیر باید موثر و همراه با اغماض باشد. در این وضعیت بیشتر از همه افرادی که به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اشراف دارند، مورد خطاب هستند. آنها از شرایط اقتصادی و اجتماعی خبر دارند، با این مجازات‌ها به تنهایی هیچ مشکلی حل نمی‌شود. در مقابل هم قضات باید مورد توجه قرار گیرند. قاضی باید فردی باشد که در چارچوب قانون و عدالت و با توجه به شرایط ارتکاب جرم و متهم تصمیم و عفو دینی و ... را در نظر بگیرد. باید واکنش‌های کیفری تعدیل شود. او می‌گوید، خود مسئولان اعلام می‌کنند که سرقت‌های اول افراد افزایش
پیدا کرده است، این آمار نشان می‌دهد حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، نابه‌سامان شده است. در این وضعیت افراد به شیوه‌های مختلف و در مکان‌های مختلف اعتراضات‌شان را بیان می‌کنند.
برخی احکام تناسبی با جرم ندارند
صدور احکام سنگین برای برخی متهمان اعتراضات اخیر، موضوعی است که از سوی احمد مظفری، مستشار شعبه ۳۹دیوان عالی عدالت کشور و قاضی پیشین دادگاه کودکان و نوجوانان هم مورد توجه قرار می‌گیرد. او در گفت‌وگو با هم‌میهن برخورد جدی و قاطعانه با معترضان اخیر را رد نمی‌کند اما ایراداتی به صدور حکم‌ها و تناسب نداشتن جرم و مجازات وارد می‌کند: «بسیاری از مجازات‌ها به دلیل اینکه پژوهشی درباره‌شان صورت نگرفته، تناسبی با جرم ندارند. این مشکل وجود دارد و باید مجلس آن را حل کند.» براساس اعلام او، برخی مجازات‌ها از منظر کیفرشناسی بررسی نشده‌اند و ممکن است در آینده تغییر کند. قوانین روزبه‌روز نیاز به اصلاح دارند، اما همه اینها نباید باعث شود که مردم قانون‌گریز شوند: «مردم باید از مجلس بخواهند این قوانین تغییر کنند، نه قوه‌قضائیه. قانون را قوه مقننه تصویب می‌کند اما نماینده‌های مجلس آن را پیشنهاد می‌دهند.» با این همه او تاکید می‌کند، وقتی مجازات‌ها جرم‌انگاری می‌شود، باید به میزان فایده و ضرر آن توجه شود اما این مسئله رعایت نمی‌شود: «در برخی از جرائم، مجازاتی که تعیین می‌شود ممکن است با جرم تناسبی نداشته باشد، این مشکل باید حل شود.
با این حال حتی اگر قانون بد باشد، نباید اجازه قانون‌گریزی بدهیم.»
به‌گفته او، برخی از احکام ممکن است سبک یا سنگین باشند، شاید دادگاه با توجه به محتوای پرونده، احکام سنگین داده باشد و البته در مورد اتفاقات اخیر، برای 10نفری که یک جرم مرتکب شده‌اند مجازات‌های متفاوتی صادر شود. قرار نیست به همه یک حکم بدهند. برخی سابقه دارند، برخی ندارند و ... او در عین حال که معتقد است تشدید مجازات منجر به کاهش وقوع جرم نمی‌شود اما می‌گوید، نمی‌توان امنیت و سلامت مردم را به آزمایش گذاشت. مظفری درباره اینکه چرا برای برخی متهمان اشدمجازات در نظر گرفته شده درحالی‌که اتهامات آنها سنگین نیست و جرم ارتکابی شدید نبوده است، توضیح می‌دهد: «از بین هزاران پرونده، تنها چند پرونده رسانه‌ای می‌شود که حکم‌های سنگینی برای‌شان صادر شده است. ممکن است برخی از سلاح گرم و سرد استفاده کرده باشند، به هر حال قانونگذار تعیین‌کننده است و عملکرد او بر اساس مصوبه‌های مجلس است. در موارد تعدد جرم، قاضی چاره‌ای جز این ندارد، وقتی در برخی از مواد تاکید بر حداکثر مجازات شده است، قاضی نمی‌تواند کاهش مجازات بدهد. این قوانین مصوبه مجلس است.» به گفته او، مجازات‌های سنگین صادر شده، قرار نیست تا آخر اجرا شود، اجرای میزان
حکم بستگی به خود محکوم دارد، فرد می‌تواند درخواست عفو و تخفیف در مجازات کند و در ادامه باتوجه به رفتارها و برخوردش مورد عفو قرار گیرد. وقتی یک نماینده قانونی را تصویب می‌کند، به موضوعات دیگر توجهی نمی‌کند و اصلا هم در حوزه‌اش نیست. درنتیجه اتفاقی که اکنون رخ داده را شاهد هستیم. حتی به برخی از مصوبات، شورای نگهبان ایراد گرفته است که چرا مجازات‌های سنگین در نظر گرفته می‌شود و این مغایر با سیاست حبس‌زدایی است. اما تا این سیاست اجرا شود، زمان زیادی می‌برد. تمام مسئولان بر زندان‌زدایی تاکید می‌کنند اما نباید اجازه داد که افراد قانون‌گریز شوند.»
او درباره مجازات‌های تکمیلی هم می‌گوید، قانونگذار اجازه دارد وقتی تشخیص می‌دهد که مجازات اصلی کافی نیست، در صورتی که تکرار و تعدد جرم رخ داده و اعمال خشونت رقم خورده، از مجازات‌های تکمیلی مثل اقامت اجباری و ... استفاده کند: «برخی از ماده‌های قانونی مخصوصا برای نوجوانان، بر استفاده از مجازات‌های جایگزین تاکید کرده و قاضی هم موظف است از آن استفاده کند.» مظفری درباره اینکه چرا برای این موارد از مجازات‌های جایگزین استفاده نمی‌شود، می‌گوید: «ممکن است از میان تمام این پرونده‌ها، برخی از قضات از مجازات‌های جایگزین هم استفاده کنند.»
مستشار شعبه 39دیوان عالی عدالت کشور درباره اینکه چرا وکلا امکان ورود به پرونده‌های امنیتی آن‌هم در مرحله دادگاه را ندارند و شاید این موضوع بر صدور احکام سنگین تاثیر گذاشته است، اصل ماجرا را رد می‌کند و می‌گوید: «قانون منعی برای حضور وکیل ندارد، تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری برای مرحله دادسرای پرونده‌های امنیتی است و افراد می‌توانند در دادگاه وکیل داشته باشند. اگر یک قاضی ممانعت کرده، این خلاف است و او مرتکب اشتباه شده است.»
او به بُعد دیگر صدور مجازات‌های سنگین اشاره می‌کند و می‌گوید: «ابعاد اجتماعی با قانونی تفاوت دارند. کسی که مرتکب جرم شده، باید مجازات شود، حالا در این میان متهم متوجه اشتباهش شده، در این شرایط قاضی نباید بر صدور مجازات سنگین اصرار داشته باشد. در حال حاضر حساسیت به چند پرونده زیاد شده اما برای تمام افراد این مجازات‌ها در نظر گرفته نشده است. همه دنبال امنیت هستند، ما ۸۵میلیون نفر جمعیت داریم، نباید یکی حقوق همه را زیر پا بگذارد. به هر حال شاهد هستیم که هر چند وقت یک‌بار چنین اعتراضی صورت می‌گیرد، قبلا در سال‌های ۸۸ و ۹۸ با آن مواجه بودیم و حالا هم درگیر شدیم. همه اینها اگر ریشه داخلی داشت، میشد کاری کرد اما اینها ریشه خارجی دارد. تمام دنیا دست‌به‌دست هم داده‌اند تا با ما مبارزه کنند. نمی‌توان نشست و دید که دستاوردهای مردم از بین رفته است.» به گفته مظفری، خیلی‌ها با وثیقه آزاد شده‌اند و ممکن است مورد عفو قرار بگیرند.
احکام صادره، حس بی‌عدالتی
امیرمحمود حریرچی، جامعه‌شناس است و می‌گوید یکی از اهداف صدور حکم‌های سنگین، ایجاد رعب و وحشت است. اما یک سوال پیش می‌آید و آن اینکه، در مورد افرادی که جان‌شان به لب رسیده و شرایط اینقدر برای‌شان سخت شده، این حکم‌ها رعب‌آور است؟ خیر. او در توضیح بیشتر درباره وضعیت اجتماعی و اقتصادی که منجر به شکل‌گیری اعتراضات شده، به هم‌میهن می‌گوید: «نسل جوان دچار افسردگی شده و انگیزه‌ای ندارد. او احساس می‌کند که زندگی را باخته. از هر نظر با مشکل مواجه است. حتی دیگر خانواده هم نمی‌تواند از او حمایت کند. حالا در این وضعیت می‌خواهیم رعب و وحشتی هم برایش ایجاد کنیم.» او به اهمیت مطالبه‌گری تاکید می‌کند و معتقد است، بی‌عدالتی در جامعه دیده می‌شود. مردم امیدی به آینده ندارند. بنابراین باید به وضعیتی که این شرایط را رقم زده پرداخت، نه اینکه اینقدر ماجرای مجازات‌ها را پیش کشید: «بسیاری از مفاسد را خود مسئولان اعلام می‌کنند؛ زمانی‌که می‌خواهند علیه هم افشاگری می‌کنند، چرا همان افراد مجازات نمی‌شوند و در برابر آنها سکوت می‌شود. به هر حال مسببان وضع موجود، همین افراد هستند. زمانی‌که افراد دچار فقر می‌شوند، انواع خشونت‌ها و اتفاقات را رقم می‌زنند. فقر، مادر تمام آسیب‌هاست. کارگری که اعتراض می‌کند، مطالبه‌ای دارد، او درنهایت قرار است چه چیزی را از دست دهد.» او می‌گوید، نزدیک‌ترین حادثه متروپل است اما تکلیف آن چه شد؟: «افرادی که حقوق‌شان را از دست داده‌اند، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، برای آنها که درگیر درد و گرفتاری‌اند، این خبرها و مجازات‌ها در آنها تاثیری ندارد. این‌نوع مجازات‌ها بیشتر حس بی‌عدالتی را ترویج می‌کند. مسئولان چه کسانی را نمایندگی می‌کنند؟ مفسدان یا مردم را. مردم به این فکر می‌کنند که اگر فرداروزی دچار مشکلی شدند آیا عدالت درباره آنها اجرا می‌شود؟» او درباره سرگردانی خانواده زندانیان هم توضیح می‌دهد. به گفته او، خانواده افرادی که بزه‌ای مرتکب شده‌اند، حداقل می‌دانند عزیزشان درگیر چه ماجرایی است اما برای اعتراضات اخیر، حتی خانواده‌ها نمی‌دانند جرم چیست، چرا این اتفاق افتاده و چرا این مجازات‌ها صادر شده است. نمی‌توان تعریف اتهامات را تغییر داد: «یک‌طرف خشونت را ایجاد کرده و طرف مقابل آن را ادامه داده است. افرادی که برای‌شان مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده، عمدتا از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار نیستند.»
