از آزادی تـا ابهام

تعدادی از خبرنگاران بازداشت‌شده طی یک هفته اخیر با قرار وثیقه آزاد شده‌اند اما هنوز پرونده تعدادی بلاتکلیف است

نزدیک به 30 خبرنگار همچنان در بازداشتند

تعداد روزهای بازداشت بعضی خبرنگاران به بالای 90 روز رسیده است. سناریو برای اغلب اما تکراری است: وضعیت نامشخص. بیشتر کیفرخواست‌ها نوشته شده اما دادگاه‌ها یکی در میان تشکیل شده یا برای برخی هنوز هم تشکیل نشده است. وضعیت پرونده خبرنگاران بازداشتی همچنان مبهم است. تا پیش از شنبه‌ای که گذشت تعدادشان 35 نفر بود و حالا با آزادی 4 تا 5 نفر، تعدادشان براساس اعلام سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی به زیر 30 نفر رسیده است. وکلای پرونده اما همچنان امکان دسترسی به پرونده‌ها را ندارند و چشم خانواده‌ها به سامانه قوه قضائیه است که یکی یکی اتهامات را ثبت می‌کند. برای تعدادی از روزنامه‌نگاران بازداشتی با وجود صدور کیفرخواست هنوز دادگاهی برگزار نشده. آنها را به زندان‌های دیگری منتقل کرده‌اند و بلاتکلیفی با آنها به این سو و آن سو، می‌رود؛ از جمله الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق که از پنج روز پیش به زندان زنان قرچک منتقل شده‌اند.
مدیران‌مسئول روزنامه‌ها و صاحبان رسانه‌هایی که خبرنگاران‌شان بازداشت شده‌اند هم در نوع دیگری از ابهام و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. پیگیری‌هایشان بی‌نتیجه مانده، کسی پاسخگوی آنها نیست و نامه‌هایشان به مسئولان رده‌بالا، بی‌پاسخ مانده است. خانواده این زندانیان هم با وجود رفت‌وآمدهای فراوان به دادسرا و گفت‌وگو با مسئولان قضایی در ملاقات‌های عمومی، راه به جایی نبرده‌اند. همه در دایره بزرگی از بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و مسئولان برخی از رسانه‌ها اعلام می‌کنند که حساسیت‌ها نسبت به انتشار مطالب، بیشتر شده تا جایی که به گفته مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن در سه ماه اخیر، بیش از 30 مورد شکایت از مطالب روزنامه در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت شده است.

بلاتکلیفی پرونده الهه محمدی

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه‌ هم‌میهن، هفت مهرماه در مسیر رفتن به یکی از جلسه‌های بازجویی بازداشت شد، امروز هشتادوپنجمین روز بازداشت اوست و به‌تازگی برایش کیفرخواست صادر شده، اما پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. او از 85روز بازداشت، 17روز را در انفرادی به‌سر برده است. سعید پارسایی، همسر اوست و می‌گوید، در این مدت اقدامات زیادی در ارتباط با پرونده الهه محمدی صورت گرفته است که بعضی از آنها با قانون منطبق نیست: «بلاتکلیفی و نامشخص بودن روند پرونده، اتفاقاتی است که در ارتباط با پرونده الهه و سایر افراد رخ داده است. زمانی‌که ماموران وارد منزل ما شدند، حتی حکمی نشان ما ندادند. بعدش هم در مسیر، او را از ماشین پیاده کردند و بردند. هیچ نهادی به ما پاسخ درست و مشخصی نداده است. حتی وکیل هم نتوانست به پرونده دسترسی پیدا کند. در این مدت پیگیری‌های زیادی انجام دادیم و برای افراد زیادی ازجمله رئیس قوه‌قضائیه نامه نوشتیم. اما کسی به ما جواب نداد. حتی برای بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین هم نامه نوشتیم، باز هم بی‌جواب ماند.» او درباره پیگیری‌های صنفی برای تسهیل پیگیری حقوقی پرونده خبرنگاران بازداشتی هم می‌گوید: «پیگیری‌ها دو بخش دارد؛ یکی ازطرف روزنامه هم‌میهن و مدیرمسئول این روزنامه و دیگری حمایت روزنامه‌نگاران که کم‌وبیش مورد قبول بوده است. در این مدت بیانیه‌ای ازطرف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منتشر شد، خود خبرنگاران هم بیانیه‌ای نوشتند. اما به‌طور کلی نقد من به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران است، چراکه انتظار بیشتری از آنها داشتیم.» پارسایی می‌گوید: «ازطرف کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی، تماس‌هایی با او داشته‌اند.»

بازداشت‌ها، خبرنگاران را متحد کرد

92روز از بازداشت نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق می‌گذرد و همسرش محمدحسین آجرلو می‌گوید، هیچ نهادی برای پیگیری وضعیت بازداشت او وجود ندارد. به‌گفته‌او، تنها جایی که می‌توان برای پیگیری پرونده اقدام کرد، دادسرای اوین است که آنجا هم کسی پاسخگو نیست. آجرلو به هم‌میهن می‌گوید: «در 92روز از بازداشت نیلوفر، تنها اطلاعاتی که توانستیم به آن دسترسی پیدا کنیم، شعبه دادسرا و شماره پرونده او بود. چندین نامه جداگانه هم به رئیس قوه قضائیه نوشتیم که هیچ پاسخی به ما ندادند. با دادستان تهران هم ملاقات داشته‌ایم که نتیجه خاصی نداشته است.» او درباره حمایت‌های صنفی از این خبرنگار هم توضیح می‌دهد: «نقطه‌اوج این حمایت‌ها، پس از انتشار بیانیه از سوی دو نهاد امنیتی بود. بعد از آن روزنامه‌نگاران بسیار حمایت کردند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بیانیه داد و حتی چندین روزنامه در ارتباط با آن گزارش کار کردند. یادم نمی‌آید قبل از این، صنف روزنامه‌نگاران تا این میزان با هم اتحاد داشته باشند. البته انجمن صنفی روزنامه‌نگاران غیر از آن بیانیه، اقدام خاصی انجام نداده است. کمیته تشکیل شده اما غیر از اعلام تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی، کاری نکرده است.» او با اعلام اینکه نیلوفر حامدی 31شهریور بازداشت شد، به اقدامات غیرقانونی در جریان پرونده همسرش اشاره می‌کند: «کل روند بازداشت، غیرقانونی است. حتی همان اول برای تفتیش منزل، هیچ حکمی نشان‌مان ندادند. بعد که بازداشت‌ها ادامه‌دار شد، قرار بازداشت‌ها با تاخیر تمدید و به نیلوفر ابلاغ می‌شد. مثلا سومین قرار بازداشت که مربوط به آذرماه است 23روز بعد از شروع آذرماه، به او ابلاغ شد.» به‌گفته آجرلو، 92روز از بازداشت نیلوفر می‌گذرد درحالی‌که بیش از 50روز است که اصلا بازجویی نشده و بیش از 50روز از دفاع آخرش در دادسرا می‌گذرد. حتی اجازه ورود به دادسرا را نمی‌دادند. او می‌گوید، حتی لوازم الکترونیک که روز اول از آنها گرفتند، هنوز بازنگردانده‌اند درحالی‌که گفتند همان‌روز پس می‌دهیم: «بازداشت نیلوفر و سایر روزنامه‌نگاران، مبهم است و این رفتارها بی‌سابقه است.»
مرضیه امیری، خبرنگار، 9 آبان‌ماه بازداشت و شنبه‌ای که گذشت، آزاد شد. با این همه خواهرش، سمیرا امیری می‌گوید، بااینکه دو هفته قبل از آزادی،کیفرخواست خواهرش صادر شده بود اما روند بازجویی‌ها تا چند روز قبل از آزادی، با قرار وثیقه ادامه داشت. همه اینها در شرایطی است که تا روز آزادی با قرار وثیقه، هیچ‌کس پاسخ درستی به ما نمی‌داد و وکیل هم حق دسترسی به پرونده را نداشت. مرضیه امیری پیش از این در سال 98 هم بازداشت شده بود و سمیرا می‌گوید، آن زمان شش‌ماه بازداشت شد اما حداقل امکان دسترسی به بازپرس وجود داشت و حتی وکیل می‌توانست موکل‌اش را ببیند: «آن‌سال مرضیه در بند عمومی بود و پیگیری‌ها نتیجه می‌داد اما حالا اصلا چنین امکانی وجود ندارد.» او می‌گوید، خواهرش مبتلا به بیماری صرع است و سال 98 در جریان بازداشت، بیماری‌اش عود کرد: «ما تمام مدارک پزشکی را دادیم، حتی ظاهرا داروی جدیدی هم برایش در زندان تجویز شده بود اما پس از هربار حمله، باید پیگیری‌های پزشکی برایش صورت گیرد که این امکان در زندان وجود نداشت.» او در ادامه درباره حمایت‌های صنفی از خواهرش هم می‌‌گوید، در این مدت همدلی‌های زیادی ازسوی همکارانش صورت گرفته، ازطرف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی صورت گرفته اما مشخص نیست تا چه میزان می‌توانند وارد فاز عملیاتی شوند: «ما نمی‌دانیم چقدر امکان پیگیری وجود دارد. به‌هرحال انتظار ما این است که وقتی خانواده‌ها را برای ورود دادسرا راه نمی‌دهند، نماینده‌ای از صنف وارد عمل شود و بتواند به مسئولان دسترسی پیدا کند. درست مانند کاری که نماینده سینمایی‌ها انجام می‌دهد. بزرگ‌ترین مشکل خانواده‌های بازداشت‌شده‌‌ها این است که کسی به آنها پاسخ نمی‌دهد.»
خانم محمدی هم مادر علیرضا خوشبخت، روزنامه‌نگار بازداشتی است. علیرضا خوشبخت از 31شهریورماه در بازداشت است. علیرضا از حدود 30روز پیش به زندان تهران بزرگ منتقل شده است. مادر علیرضا به هم‌میهن می‌گوید، در این مدت هیچ‌کاری نتوانسته‌اند انجام دهند. دوروز پیش اولین جلسه دادگاه او برگزار شد. مادر علیرضا درباره پیگیری‌هایی که ازسوی رسانه‌ها صورت گرفته، می‌گوید: «‌همکاران رضا و همسرش، زهرا توحیدی که تا شنبه در بازداشت بود، گزارش‌‌هایی در این زمینه داشته‌‌اند. ازطرف انجمن صنفی هم با ما تماس گرفته‌اند و پیگیری‌هایی کرده‌اند.» او یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را رفت‌وآمد به زندان تهران بزرگ در فشافویه اعلام می‌کند: «علیرضا تنها فرزند من است و دوستانش در این مدت برای رفت‌وآمد به زندان به من کمک کرده‌اند. با این حال هنوز نتوانسته‌ایم کاری انجام دهیم. وکلای پرونده هم توانستند پرونده را مطالعه کنند، اما کار خاصی از پیش نرفته است.»

ادامه فعالیت کمیته پس از آزادی روزنامه‌نگاران بازداشتی

دو هفته پیش بود که کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده تشکیل شد و در اولین اقدام، اطلاعات کاملی از 35بازداشت‌شده از میان خبرنگاران منتشر کرد. هرچند از ابتدای این‌هفته، با آزاد شدن تعدادی از این روزنامه‌نگاران ‌بازداشتی با قید وثیقه، تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی به زیر 30نفر رسیده اما هنوز آمار نهایی آن ازسوی کمیته اعلام نشده است. این کمیته ازسوی انجمن‌صنفی روزنامه‌نگاران تشکیل شد؛ انجمنی که روز گذشته در انتخابات جدیدی، اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان آن انتخاب شدند.
کامبیز نوروزی، سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی، پیش از این اعلام کرده بود خانواده این افراد برای پیگیری وضعیت فرزندان و همسران‌شان با این کمیته در ارتباط باشند و کمیته در حال رایزنی برای انجام ملاقات با مسئولان است. حالا نوروزی به هم‌میهن می‌گوید، مکاتبات برای ملاقات با دو مقام‌مسئول، برای موضوع آزادی روزنامه‌نگاران بازداشتی صورت گرفته و منتظر پاسخ آنها هستند. براساس اعلام او، از ابتدای هفته، 5-4 خبرنگار به‌قیدوثیقه آزاد شدند و امید است در روزهای آینده تعداد دیگری به آزادشده‌ها اضافه شود. او درباره جزئیات فعالیت کمیته توضیح می‌دهد: «فعالیت‌های کمیته فقط به آزادی خبرنگاران محدود نمی‌شود، برای مرحله بعد که حضور آنها در دادگاه و ... است هم این کمیته فعالیت خواهد کرد، البته این موضوع منوط به درخواست خود خبرنگاران است. به‌هرحال کمیته این برنامه را دارد که به‌شکل مشاوره یا کمک برای انتخاب وکیل، راهنمایی‌های حقوقی و قضایی به این افراد بدهد.» براساس اعلام او، این کمیته تا زمانی فعال است که به وجود آن نیاز باشد: «این‌قبیل فعالیت‌ها دائمی نیست، اما امیدواریم نیازی به وجود چنین کمیته‌ای نباشد و دیگر روزنامه‌نگار در بازداشت هم نداشته باشیم.» او در ادامه درباره دستاوردهای این کمیته از زمان راه‌اندازی تاکنون هم می‌گوید: «ما مقدورات و امکاناتی داریم، از همان‌ها استفاده می‌کنیم و تلاش داریم همین مقدورات، بتواند پاسخگو باشد. اما اینکه این تلاش‌ها تا چه‌میزان، نتیجه‌بخش باشد، موضوعی نیست که در اختیار ما باشد. ما یک رفتار مدنی و قانونی می‌توانیم انجام دهیم و بیشتر از آن در حدود اختیارات ما نیست. اما امیدواریم تلاش‌های‌مان بی‌نتیجه نماند.»
او در ادامه درباره آینده روزنامه‌نگاری در ایران باتوجه به این میزان بازداشت که تقریبا در هیچ‌دوره‌ای سابقه نداشته است، به چند نکته اشاره می‌کند. او می‌گوید: «هربار مشکلی پیش می‌آید روزنامه‌نگاران جزو اولین گروه‌هایی هستند که ممکن است تحت پیگرد قرار بگیرند، برداشت من این است که فاصله‌ای بین فضای روزنامه‌نگاری و دستگاه‌های مسئول کشوری وجود دارد که مانع از درک درست و حرفه‌ای از ویژگی‌های این صنف شده است. در ماه‌های گذشته، با فعالیت رسانه‌های خارج از کشور در پلتفرم‌های مختلف مانند اینستاگرام، توئیتر، تلگرام و... بوده‌ایم که گاهی منجر به بروز مشکلاتی شده‌اند. گاهی اخبار بزرگ‌نمایی می‌شود و برخی از اخبار نادرست منتشر می‌شود. چاره این مشکل در توسعه رسانه‌های آزاد و مستقل است که مخاطب داخلی به آنها اعتماد داشته باشد و بتوان اطلاعات درست را ازطریق آنها دریافت کرد.» او ادامه می‌دهد: «در روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، روزنامه‌نگار مقید به رعایت اخلاق حرفه‌ای و قوانین است. روزنامه‌نگاری مستقل آزاد، برای امنیت‌ملی کشور ضرورت دارد، رسانه داخلی هیچ‌وقت دنبال مباحث تجزیه‌طلبی کشور و ... نمی‌رود، به همین دلیل است که بر اهمیت فعالیت روزنامه‌نگاری مستقل آزاد تاکید می‌کنیم؛ موضوعی که در رابطه تعاملی با مقامات مسئول شاید بتوانیم به یک مفاهیم مشترکی که منطبق با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و قانون اساسی است، دست پیدا کنیم.» با این همه او تاکید می‌کند، روند فعالیت مطبوعاتی در کشور رو به توسعه است، هرچند این روند نوساناتی دارد: «در اوایل دهه80، فشار به مطبوعات زیاد بود، در سال‌های 88 به‌بعد این فشارها افزوده شد، همه اینها در شرایطی است که در 7-6سال گذشته پلتفرم‌های جدیدی مثل توئیتر، اینستاگرام و... هم وارد کار شدند و بخشی از کار گردش اطلاعات را انجام دادند که در جاهایی این کار، منجر به همپوشانی با رسانه‌ها شد، اما با وجود نوسانات مختلف و فرازوفرودهایی که در کار روزنامه‌نگاری در ایران دیده می‌شود و با فضایی که طی سه‌ماه اخیر ایجاد شده، شخصا نسبت به آینده روزنامه‌نگاری در ایران بدبین نیستم. اما به‌هرحال همراه با مشکلات خودش است.»

برخورد با خبرنگاران خارج از جرم مطبوعاتی است

غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن درباره پیگیری‌ها برای آزادی الهه محمدی، خبرنگار این روزنامه توضیح می‌دهد. به گفته او، در همان ابتدا، مسئولان امنیتی اعلام کردند که موضوع بازداشت ارتباطی به تهیه گزارش این خبرنگار که از طرف روزنامه برای تهیه گزارش به مراسم خاکسپاری مهسا امینی در سقز مامور شده بود، ندارد. اعلام کردند سوءتفاهم‌هایی وجود دارد. اما وقتی روند بازداشت طولانی شد، مشخص شد که ظاهرا موضوع این نیست و در صحبت‌هایی که می‌شد اینطور اعلام کردند که ماجرا به همان گزارش مربوط می‌شود. حتی برخی از مسئولان قضایی صراحتا اعلام کرده‌اند که مسئله به همان گزارش مربوط می‌شود و این مسئله مطرح‌شده که چرا چنین گزارشی تهیه شده است. او می‌گوید:«ما بارها اعلام کرده‌ایم که اگر موضوع مربوط به روزنامه می‌شود، مسئله مانند جرائم مطبوعاتی برخورد شود، در حال حاضر در ارتباط با اتفاقات اخیر، بیش از 30 شکایت از روزنامه هم‌میهن شده که مدیرمسئول برای پاسخگویی احضار شده است. برای برخی از این گزارش‌ها قرار منع تعقیب صادر شده، برای برخی درخواست مدرک کرده‌اند و... اگر موضوع دستگیری‌ها به گزارش‌های منتشرشده مربوط می‌شود باید مثل جرم مطبوعاتی با آن برخورد می‌شد.»
او با اظهار امیدواری به اینکه به‌سرعت وضعیت پرونده خبرنگاران بازداشتی به ویژه الهه محمدی مشخص شود، می‌گوید: «اگر موضوع مبهمی وجود دارد آنطور که ابتدا به ما اعلام کردند باید تا حالا این مسئله روشن می‌شد، وقتی کیفرخواست صادر می‌شود باید امکان آزادی با وثیقه وجود داشته باشد. اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.» مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن می‌گوید که برخی از مدیرمسئولان اعلام می‌کنند در طول سال 50 تا 100 شکایت در ارتباط با مطالب روزنامه در دادسرای مطبوعات ثبت می‌شود، برخی از پرونده‌ها تبرئه می‌شوند و برخی به مراحل بالاتر می‌روند. قبلا به صورت فله‌ای با روزنامه‌ها برخورد می‌شد، اول روزنامه را می‌بستند و بعد تحقیق می‌کردند که جرمی صورت گرفته است یا خیر. حالا به این نتیجه رسیده‌اند که برخورد قانونمندتری داشته باشند. اما نکته اینجاست با اینکه در جرایم مطبوعاتی برخورد منظم‌تری صورت می‌گیرد، اما در ارتباط با اهالی مطبوعات یعنی خبرنگاران به نحو دیگری برخورد می‌شود و برخورد با آنها خارج از قوانین جرائم مطبوعاتی است. در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. با سیاست‌های اعلامی رئیس دستگاه عدلیه علی‌القاعده باید برخوردهای شفاف و قانونمندی صورت گیرد.

بازداشت همزمان تعداد زیادی خبرنگار

مهدی رحمانیان، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول روزنامه شرق است. او یکی از اعضای کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی است که در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تشکیل شده و در عین حال که تاکید می‌کند این کمیته سخنگو دارد و اطلاع‌رسانی ازطریق سخنگو انجام می‌شود، اما درباره نحوه فعالیت این کمیته به هم‌میهن می‌گوید: «جای چنین کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی، خالی بود و لازم بود مانند دیگر صنوف که ریش‌سفیدان و پیش‌کسوتان برای آزادی اعضای آن در تلاش‌اند، چنین سازوکاری هم راه بیفتد. ما ازطریق این کمیته بیشتر دنبال رایزنی هستیم، قرار است ازطریق این کمیته پیگیری‌هایی انجام شود و امیدواریم با رایزنی‌ها بتوانیم به نتیجه برسیم.» به‌گفته او، کمیته در تلاش است تا قرارملاقات‌هایی با افراد مسئول و موثر برقرار کند تا ازطریق آنها بتوان مراحل آزادی دوستان روزنامه‌نگار را آسان کرد.
اینکه پیش از این شرایط آزاد کردن خبرنگاران بازداشتی به چه‌صورت بوده، موضوعی است که رحمانیان درباره آن توضیح می‌دهد: «قبلا شرایط اینطور نبود، یعنی هیچ‌وقت این تعداد روزنامه‌نگار همزمان با هم در بازداشت نبودند، چون قبلا تعداد کمتر بود، برای آزادی آنها به‌صورت شخصی اقدام می‌شد، یعنی مدیرمسئول همان روزنامه کارهای پرسنل را پیگیری می‌کرد، به دادسرا و دادگاه می‌رفت و گاهی برای‌شان وثیقه می‌گذاشتند. موردی بوده که خودم کفالت گذاشتم. بیشتر پیگیری‌ها ازطریق روزنامه صورت می‌گرفت و اقدام صنفی انجام نمی‌شد، اما حالا باتوجه به شرایطی که در آن قرار داریم، موضوع به‌صورت صنفی پیگیری می‌شود و مجموعه همکاران رسانه‌ای در این زمینه کمک می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «نمی‌توان گفت در ارتباط با بازداشت روزنامه‌نگاران حالا وضعیت با گذشته تفاوت زیادی کرده است، ما با تغییر ماهوی مواجه نیستیم اما به‌هرحال دستگاه قضایی به‌ویژه رئیس دستگاه قضا، با دقت بیشتری به مسائل ورود پیدا می‌کند که این جای امیدواری دارد. تاکنون بالای 70بازداشتی از میان روزنامه‌نگاران داشتیم که بیشتر از نیمی از آنها آزاد شده‌اند. ما این را به‌ فال نیک می‌گیریم.» رحمانیان درباره اینکه این میزان بازداشتی‌ها و شرایط حاکم بر رسانه‌ها چه تصویری از وضعیت آینده کار رسانه‌ای را نشان می‌دهد، می‌گوید:« آینده کار رسانه در ایران، در آینه گذشته قابل‌رویت است. آینده ما باتوجه به گذشته، روشن است. اینجا ایران و بخشی از خاورمیانه است و شرایط کار رسانه سخت است. کسی که وارد کار رسانه می‌شود، آدم علاقمند و عاشقی است و سختی‌هایش را پذیرفته. کار کردن در رسانه درست مانند ورود به استخر و خیس شدن است. به‌هرحال کار رسانه سخت است و سخت هم خواهد ماند. اما امیدواریم در آینده وضعیت کمی آسان شود.» او ادامه می‌دهد: «جهان اکنون، جهان ارتباطات است، حتی خود سیستم یک‌روزی به اینجا می‌رسد که رسانه‌های رسمی را دودستی بچسبد. چون شهروند - رسانه، با همه محاسنی که دارد، معایب هولناکی همراه دارد که می‌تواند به سیستم و جامعه آسیب‌ بزند. حفظ رسانه‌های رسمی باید جزو وظایف سیستم باشد. اگر این‌کار را نکند، گرفتار جماعتی غیرقابل کنترل می‌شود که به هیچ‌جا پاسخگو نیستند. رسانه رسمی در دسترس است و شناسنامه دارد، باید اینها را حفظ کرد، برخورد با اینها به‌نفع حکومت نیست.»
مدیرمسئول روزنامه شرق درباره پیگیری‌هایی که برای آزادی خبرنگارش، نیلوفر حامدی انجام داده هم توضیح می‌دهد: «ما کارهای زیادی انجام دادیم‌ اما تاکنون نتیجه‌ای به‌دست نیامده است. من به قوه‌قضائیه نامه نوشتم، با دستگاه ضابطی که بازداشت ازطرف آنها صورت‌گرفته صحبت کردم، تا قبل از اینکه وکیل او بازداشت شود، با وکیل، خانواده و همسرش در ارتباط بودم. این‌قبیل اقدامات انجام‌ شده، البته هیچ‌کدام از این کارها، نقش و تاثیری در آزادی او نداشته، اما امیدواریم پرونده زودتر به دادگاه برود و پیگیری‌ها برای آزادی صورت گیرد.»

در برخی دادگاه‌ها هم اجازه ورود وکیل نمی‌دهند

هیچ‌کس پاسخگو نیست. این تنها گلایه خانواده زندانیان بازداشتی نیست. وکلای پرونده‌های امنیتی هم انتقادات فراوانی نسبت به محدودیت دسترسی به پرونده‌های این افراد دارند. علی مجتهدزاده، وکیل چندین نفر از روزنامه‌نگاران بازداشتی ازجمله زهرا و هدی توحیدی و علیرضا خوشبخت است. او پیش از این به هم‌میهن گفته بود، وکلای این پرونده‌ها امکان دسترسی به پرونده موکلان‌شان را ندارند و حالا هم تکرار می‌کند که پس از گذشت چندماه هیچ تغییری رخ نداده است: «در همچنان به همان پاشنه می‌چرخد، هیچ تغییری صورت نگرفته است و همچنان ما به‌عنوان وکلای این پرونده نمی‌توانیم وارد دادسرا شویم، اصل کار هم همان جاست. البته ماجرا تنها محدود به دادسرا نمی‌شود، حالا در برخی دادگاه‌ها هم وکیل را نمی‌پذیرند و هیچ راهی برای برخورد وجود ندارد.» او تمام مشکل را در اجرای تبصره ماده 48 آیین دادرسی می‌بیند که اجازه دسترسی وکیل در پرونده‌های امنیتی داده نمی‌شود و تنها می‌توان از وکلای تسخیری استفاده کرد: «اصل ماجرا همان تبصره است، این درحالی‌است که این تبصره نباید شامل دادگاه شود و صراحت قانونی دارد، دو نظریه اداره حقوقی قوه‌قضائیه هم در این زمینه وجود دارد، با این حال شاهد هستیم که در برخی دادگاه‌ها در اصفهان، کرج و حتی شعبه‌ای در تهران، اجازه ورود وکیل مستقل به این پرونده‌ها را نمی‌دهند. متاسفانه مسئولان هم از این ماجرا خبر دارند اما چشم‌شان را بسته‌اند و اعتراض ما هم به‌جایی نمی‌رسد.» این وکیل دادگستری درباره اینکه کانون وکلا یا خود وکلای مستقل چطور می‌توانند ماجرای اجرای تبصره ماده 48 آیین دادرسی را پیگیری کنند، می‌گوید: «کانون وکلا نه ظرفیت‌اش را دارد، نه اراده‌ای برای ورود به این ماجرا. آنها حتی از وکلای بازداشتی، حمایتی که یابد را نمی‌کنند.» او با اعلام اینکه وکلای مستقل در این پرونده‌ها، نمی‌توانند کار خاصی انجام دهند، می‌گوید: «من وکیل پرونده‌ ویدا ربانی، زهرا توحیدی و علیرضا خوشبخت هستم. قبلا برای وکالت یلدا معیری، عکاس هم رفتم که اجازه اخذ وکالت بگیرم، به من گفتند که جلسه‌اش در حال برگزاری است. به‌طور کلی هیچ‌کاری از ما بر نمی‌آید. ما در حد مشاوره و راهنمایی می‌توانیم کمک کنیم. به خانواده‌ها مشاوره بدهیم که گرفتار کارچاق‌کن‌ها و افراد سوءاستفاده کن نشوند و درنهایت اگر بتوانیم در دادگاه از موکل دفاع کنیم.» شنبه‌ای که گذشت اولین جلسه دادگاه دو نفر از موکلان او برگزار شد و او می‌گوید، برای زهرا و زهره (هدی)، قرار وثیقه صادر شده است: «پرونده آنها در شعبه 26 دادگاه بود. فضای دادگاه هم خوب بود و امیدواریم برای سایر افراد هم چنین وضعیتی رقم بخورد.»

وکلای مستقل از نظر آنها روند را کند می‌کنند

امیر رییسیان، وکیل دادگستری است و پرونده‌های زیادی به او سپرده شده اما مانند سایر وکلا می‌گوید، اجازه دسترسی به پرونده‌ها به آنها داده نمی‌شود. او به هم‌میهن می‌گوید، در دادگاه انقلاب کرج برای هیچ پرونده‌ای وکیل مستقل پذیرفته نمی‌شود. در برخی موارد حتی اجازه دفاع نمی‌دهند. ابلاغیه فرستاده و حکم هم صادر می‌شود، بعد متوجه می‌شویم پرونده دست وکیل تسخیری بوده است. ما برای دیوان‌عالی کشور لایحه فرجام‌خواهی برای همان پرونده فرستاده بودیم اما برای ما را ثبت نمی‌کنند. او ادامه می‌دهد: «موضوعی که در دبیرخانه دیوان‌عالی کشور دیده می‌شود، ثبت پرونده‌هایی با عنوان محرمانه است تا جایی که دیگر به دبیرخانه محرمانه معروف شده است. رئیس دیوان‌عالی باید از این کار جلوگیری کند.» به‌گفته رییسیان، اعمال محدودیت برای وکلای مستقل، موضوع سابقه‌داری است. این اتفاق از اواخر دهه 80 در برخی شعب رخ داد، اما از چندماه گذشته به‌طور فراگیری در حال اجراست. در برخی پرونده‌ها که برای وکیل محدودیت ایجاد می‌شود، بهانه محرمانگی اسناد است. گفته می‌شود، برخی اسناد جنبه محرمانگی دارد و به‌دلیل اهمیت حفظ اسرار، وکیل مستقل این تعهد را ندارد بنابراین از وکلای تسخیری استفاده می‌شود. اما جز در بعضی پرونده‌ها مثل پرونده‌های جاسوسی، مسئله اسناد محرمانه مطرح نیست که اخیرا هم پرونده‌ها ارتباطی به مسئله جاسوسی نداشته که بخواهد اسناد محرمانه‌ای داشته باشد. این وکیل دادگستری می‌گوید از نظر برخی، حضور وکیل دست‌وپاگیر است و برای‌شان التزام به تشریفات قانونی ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که محدودشان می‌کنند. می‌گویند وکیل سرعت دادرسی را کم می‌کند، اما دقت از سرعت مهم‌تر است. او می‌گوید: «محدودیت ورود وکیل به پرونده‌ها برای تمام دادگاه‌ها نیست، در برخی شعبه‌ها این اتفاق می‌افتد.» او درباره ظرفیت‌های کانون وکلا برای مقابله با این محدودیت‌ها می‌گوید: «کانون وکلا سال‌هاست محدودیت در امکانات دارد، چراکه ابزاری ندارد. از سوی دیگر وکلا هم نمی‌توانند یک اقدام جمعی انجام دهند، هر اقدام جمعی‌ای با جرم‌انگاری مواجه می‌شود.»