یک بار دیگر اصلاح قانون انتخابات

دو موضوعی که پیش از تصویب قانون جدید باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد

طرح‌‌های اصلاح قوانین انتخابات بار دیگر در کریدور‌‌های بهارستان و بین کمیسیون‌‌های مختلف دست به دست می‌‌شود و باردیگر نمایندگان گویی عزم‌‌شان را جزم کرده‌اند که دستی بر این قوانین به‌ویژه قانون انتخابات مجلس ببرند. از آن روز که رهبری در سال 1395 اجرای سیاست‌‌های «کلی انتخابات» را در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ کردند و در دیدار نمایندگان مجلس با ایشان هم بر این موضوع تاکید کردند؛ مجلس دهم دست به کار شد، اما عمرش قد نداد و نتوانست مصوبه‌‌ای را در این زمینه به قانون بدل کند؛ حالا در مجلس یازدهم و همزمان در دولت، اخباری مبنی بر تدوین لایحه جامع انتخابات، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست‌‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در رسانه‌‌ها منعکس‌‌‌‌ می‌‌شود. در مردادماه علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از تصویب کلیات طرح نمایندگان درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون متبوعش خبر داد و تاکید کرد که اصلاح قوانین انتخابات‌‌‌‌ ریاست‌‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هم در دستور کار است، اما به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس، اصلاح قانون انتخابات مجلس را سریع‌تر مورد پیگیری و در اولویت قرار داده‌‌اند. اصلاح قانون انتخابات از آن دست مواردی است که در ادوار گوناگون مجلس به آن توجه شده است و البته هر آنچه اتفاق افتاده است هم گویا اقناع‌‌کننده نبوده و هم نمایندگان ادوار گوناگون و هم تحلیلگران سیاسی از ضرورت آن سخن به میان‌‌‌‌ می‌‌آورند.

نگاهی به اصلاح قوانین انتخابات در ایران

کمیته سران اصناف که جماعت بست‌نشین در سفارت انگلیس را (که اغلب از اهالی بازار بودند) سازماندهی می‎کردند؛ به توصیه یارانی که تحصیلات جدید داشتند، به چهار شرط اولیه‌‌‌‌ معترضان‌‌‌‌ یعنی تعویض میرزا احمدعلاءالدوله، حاکم تهران، عزل ژوزف‌نوز(وزیر امور گمرکات مظفرالدین‌شاه)، اجرای احکام شرع و تاسیس عدالتخانه، شرط گشایش مجلس ملی را نیز افزودند و به مظفرالدین‌شاه و دربار او اعلام کردند که تا با این خواسته‎هایمان موافقت نشود، دست از اعتراض برنمی‎دارند. اگرچه ابتدا دربار قاجار معترضان را «گروهی خائن و مزدور انگلیس» معرفی می‎کرد، اما در نهایت مجبور به تغییر و پذیرش خواسته معترضان شدند. چنانچه مظفرالدین‌شاه در 14 مرداد 1285 ابتدا مشیرالدوله را به‌‌عنوان صدراعظم انتخاب و سپس فرمان گشایش مجلس ملی موسسان را امضا کرد. در آن زمان به حکم عجله به دلیل بیماری شاه قاجار تنها 12روز پس از امضای فرمان مشروطیت، مشیرالدوله برای تهیه نظامنامه مجلس شورای ملی، اولین جلسه انجمن انتخابات را در «مدرسه نظام» برگزار کرد. اعضای این مجمع که از اقشار گوناگون بودند، بدون برگزاری انتخابات و با انتصاب صدراعظم مشیرالدوله به عضویت آن درآمده بودند و پس از چهار روز در ۱۶ شهریور همان سال نظامنامه انتخابات را در ۳۲ماده به امضای شاه رساندند و از این پس کشور ما دارای قانون انتخابات شد؛ قانونی که چه پیش از انقلاب و چه پس از پیروزی انقلاب و تدوین قانون جدید، بارها دچار اصلاحیه و اصلاحات شده است.

قاجار

اولین نظامنامه انتخابات در سال 1285 مصوب شد و به موجبش، مدت نمایندگی در مجلس شورای ملی دو سال، انتخابات تهران یک‌مرحله‌‌ای و شهرستان‌‌ها دومرحله‌‌ای، تعداد نمایندگان تهران60 کرسی و سایر ایالات روی هم 96کرسی در نظر گرفته شد؛ چندی نگذشت که با به توپ بستن مجلس توسط ولادیمیر لیاخوف روسی به فرمان محمدعلی‌شاه، استبداد صغیر آغاز شد(1287) و در نتیجه مجلس و قوانین آن بی‌اثر شد. یک‌سال بعد با فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان و عزل محمدعلی‌شاه و روی کار آمدن احمدشاه قاجار، مجلس عالی (شورای عالی دربار) تشکیل شد و سه ماه بعد نظامنامه انتخابات با کاهش نمایندگان تهران به 15 کرسی و افزایش نمایندگان سایر ایالات به 101 کرسی به تصویب رسید. در مجلس دوم سال1290 نیز تغییرات و اصلاحاتی از جمله لغو شرط طبقه اجتماعی خاص و مالکیت که پیشتر در قوانین بود؛ صورت گرفت.

پهلوی

در دوره پهلوی مهمترین تلاش برای تغییرات در قانون انتخابات، همان قانون انجمن‌‌های ایالتی و ولایتی سال 1341 بود. این قانون‌‌‌‌ در پی اصلاح قوانین مصوب مجلس اول و دوم شورای ملی در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ با ۹۲ ماده و 17تبصره از تصویب کابینه امیراسدالله‌علم گذشت و خبر آن در ۱۶ مهر در روزنامه‌‌های کیهان و اطلاعات منتشرشد.‌‌‌‌ مهمترین تغییر این قانون دادن حق رای به زنان (که تا پیش از آن در قوانین‌‌‌‌ در کنار مجانین از دادن رای در انتخابات محروم بودند) و حذف قسم خوردن نمایندگان به قرآن بوده است که در‌‌‌‌ پی مخالفت روحانیون و مراجع در نهایت این تغییرات به اجرا درنیامد.

پس از انقلاب

قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال‌های اولیه دهه 60 به تصویب رسید (قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصوب فقهای شورای نگهبان(10 مهر 1359) و اصلاحیه‌‌های آن مصوب فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری است). آنچه ما به عنوان قانون انتخابات‌‌‌‌ ریاست‌‌جمهوری‌‌‌‌ می‌‌شناسیم؛ مصوب 5 تیر 1364 است که تا امروز به دفعات بر مواد آن اصلاحیه زده شده است. قانون انتخابات مجلس نیز در 9 اسفند 1362 مصوب شد و پیش از آن مطابق قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس (مصوب سال 1359) عمل‌‌‌‌ می‌‌کردند‌‌‌‌ و قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا هم در اول آذر 1361 مصوب شد. این قوانین بنابر آمار مرکز پژوهش‌های مجلس قریب به 60 بار به اشکال مختلف به صورت جزئی (اصلاح و الحاق ماده و افزودن تبصره) و کلان با اصلاحیه‌‌ها و اصلاحات مواجه شده‌اند.

اصلاح قانون انتخابات و ضرورت آن

اصلاح قانون انتخابات در کشور ما از ضرورت‌‌های انکارناپذیر است؛ ‌‌‌‌به‌‌ویژه آنکه در پی دو انتخابات اخیر، شاهد کاهش مشارکت مردم‌‌‌‌ بوده‌‌ایم که همین مساله‌‌‌‌ می‌‌تواند از جمله موید‌‌های آن به شمار آید. از نوع نظارت و بررسی صلاحیت‌‌ها گرفته تا نحوه حضور احزاب و جریان‌‌ها و روند رسیدگی به اعتراضات،‌‌‌‌ می‌‌تواند حول محور اصلاح قانون انتخابات مورد بازنگری و تعریف قانونی قرار گیرد. البته تغییر و اصلاح در قانون انتخابات در ادوار گوناگون ‌‌‌‌به‌‌ویژه از مجلس پنجم به بعد، بارها مطرح شده است و طبیعتا ابلاغ سیاست‌‌های کلی انتخابات از سوی رهبری در سال‌‌های اخیر مشوق مناسبی برای پیگیری این موضوع در مجلس و دولت بوده است. چنانچه مجلس دهم تغییر قانون انتخابات مجلس را کلید زد و به تصویب رسید، اما در نهایت فرصت رفع ایرادات شورای نگهبان را پیدا نکرده و مجلس یازدهم هم علاقه‌‌‌‌ای به پیگیری آن نداشت و آن مصوبه به همان شکل رها شد و پس از آن خود مجلس شروع به طرح اصلاحیه‌‌هایی در این زمینه کرد که بنا بر گفته محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها «ضرورتی است که باید انجام گیرد، زیرا قانون فعلی منطبق بر سیاست‌‌های کلی انتخابات نیست.» البته این تلاش چیزی متفاوت از آن لایحه جامع انتخابات است که احمد وحیدی، وزیر کشور، به آن اشاره داشته و گفته است: «اگر بتوانیم، لایحه‌‌ای را متناسب با سیاست‌‌های کلی تهیه خواهیم کرد، اما اگر زمان کافی نداشته باشیم، پیشنهادهای هر‌‌کدام از انتخابات را مجزا از یکدیگر به مجلس ارسال خواهیم کرد. ولی فعلا سعی می‌‌کنیم که تحت‌‌عنوان لایحه جامع تهیه و به مجلس ارسال کنیم». بنابر گفته جعفر قادری، نماینده ادوار مجلس، طرح‌‌های متعددی برای اصلاح قانون انتخابات در مجلس از سوی نمایندگان مختلف در حال پیگیری است و فعلا اجماعی در این زمینه صورت نگرفته است. او ‌‌‌‌دراین‌‌باره توضیح‌‌‌‌ می‌‌دهد: «این کار در صورتی اتفاق می‌‌افتد که بین مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی بین خود نمایندگان، اجماع‌‌نظری وجود داشته باشد، اما تا‌‌‌‌کنون این اجماع و اتفاق‌‌نظر به وجود نیامده است و هر‌‌کسی نظر و طرح دیگری را قبول ندارد؛ به همین دلیل دچار تنوع طرح و اختلاف‌‌نظر بوده‌‌ایم و به نتیجه نرسیده‌‌ایم». چنین شرایط و چنین رقابتی برای اصلاح قانون انتخابات تعجب‌‌آور است و شاید چنین تلاشی ستودنی هم باشد، اما مطمئنا نگرانی‌‌ها از آثار این موازی‌‌کاری‌‌ها و‌‌‌‌ تنوع هم کم نخواهد بود. با توجه به اینکه برگزاری انتخابات تجلی دموکراسی و جمهوریت است؛ طبیعتا مسیر اصلاحی که برای قوانین انتخابات در پیش گرفته‌‌‌‌ می‌‌شود، باید همراه با نگاهی کارشناسانه و منطبق بر تقویت رکن جمهوریت نظام باشد. به عبارتی، اگر به دنبال اصلاحی درخور و قابل‌‌قبول باشیم که موجب ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات شود و به‌‌این‌‌زودی‌‌ها هم نیاز بر زدن اصلاحیه بر اصلاحیه نشود، نباید این بُعد کار را فراموش کرد. اگر چنین رویکردی اتخاذ شود، انتظار می‌‌رود مجلس و دولت که خواهان تدوین و تصویب قانون انتخابات هستند، با رویکردی ملی و فراجناحی چهره‌‌های موثر احزاب و صاحب‌نظران سیاسی را گرد آورند و نگاهی همه‌‌جانبه و مبتنی بر توسعه سیاسی در این زمینه در پیش گیرند تا قانونی را مصوب کنند که نه به صورت طولی و در مقایسه با قوانین سابق کشور، بلکه به صورت عرضی و در مقایسه با قوانین کشورهای توسعه‌‌یافته، از بُعد سیاسی دست برتر را داشته باشد که هم بر رضایت‌مندی و نگاه مردم به نقش‌‌آفرینی بر سرنوشت‌‌شان اثر مثبت خواهد داشت و هم پشتوانه‌‌‌‌ای مقوم بر پایه‌‌های نظام خواهد بود. بنابراین نکته‌‌ای که پیش از تصویب قانون جدید ضروری می‌‌نماید، شفاف‌‌سازی و بیان نواقص قانون فعلی و قوانین قبلی انتخابات است که باید ارزیابی و کار کارشناسی درباره آن صورت گیرد. برهمین‌اساس و بنا بر اهمیت موضوع، انتظار می‌‌رود نسخه‌‌ای از قانون انتخابات که در حال پیگیری آن هستند و قصد تدوین آن را دارند، در اختیار کارشناسان حوزه سیاسی و نخبگان این عرصه در همه جریان‌‌ها و احزاب قرار گیرد. درعین‌‌حال، با توجه به اینکه تجلی دموکراسی و جمهوریت در انتخابات و نحوه برگزاری آن است؛ باید بررسی شود که اصلاحیه‌‌های مکرر قانون انتخابات تاچه‌‌حد در این جهت بوده است یا بالعکس، بر زاویه قوانین انتخاباتی با موازین جمهوریت نظام و خواست قانون‌‌اساسی افزوده است. شاید پس از آسیب‌‌شناسی قوانین قبلی و بررسی متن پیشنهادی جدید، مجموعه صاحب‌نظران سیاسی به این نتیجه برسند که قانون سابق به مراتب بهتر از قانون فعلی و قانون فعلی بهتر از اصلاحات آتی است...