نقد نگاه صفر و یک

چهار کارشناس سیاسی-اجتماعی در نظرخواهی هم‌میهن مطرح کردند:

از موازنه منفی تا گفت‌وگوی تمدن‌ها

هر چند در تاریخ معاصر ایران کفه سنگین ترازو به سمت «نگاه صفر و یک» بوده است، اما مقاطعی در این میان هم وجود داشته است که این نگاه کنار زده شده و دورانی را در ایران می‌بینیم که سیاستی متفاوت و براساس اصول علم سیاست بر کشور حاکم شده است. طی یک قرن اخیر، یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها و حرکات، سیاست «موازنه منفی» است که توسط دکتر محمد مصدق در دوران نخست‌وزیری‌اش در پهلوی دوم به اجرا در آمد؛ سیاستی که در جریان مبارزات منجر به انقلاب ایران در سال 1357 هم به شکل دیگری احیا شد و شعار «نه شرقی، نه غربی» به عنوان یکی از پایه‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران قرار داده شد. پس از انقلاب هم نگاهی دیگر و این‌بار در سطح کلان و بین‌المللی در عرصه سیاست ایران دیده شد؛ سیاستی که در سطح جهان هم محبوبیت یافت. پس از اینکه فرانسیس فوکویاما نظریه «پایان تاریخ» و سپس ساموئل هانتینگتون تئوری «برخورد تمدن‌ها» را مطرح کرده بود؛ سیدمحمد خاتمی در اولین سال‌های ریاست‌جمهوری خود با ارائه نظریه گفت‌وگوی تمدن‌ها، فضایی جدید را در سیاست بین‌الملل فراهم کرد که اصل آن بر فضای دوری از جنگ و گفتمان در راستای صلح بود.

گزاره‌های دائمی

سیاست «نه شرقی، نه غربی» که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان سرلوحه کار قرار داده شده، هر چند در نگاه کلان مربوط به سیاست خارجی است؛ اما در ابعاد خرد، نگاهی است که در تمام زمینه‌ها می‌تواند حکمرانی کند و به عبارت دیگر نمایشی از اعتدال و دوری از تندروی است. نگاهی که می‌گوید «صفر یا یکی مطلق» در هیچ عرصه سیاسی وجود ندارد و نمی‌توان در سیاست تا ابد بر یک گزاره و تصمیم پافشاری کرد؛ بلکه رخدادهای زمان‌ها در کنار درخواست‌های به روز جامعه ممکن است باعث تغییر در رویکرد شود. به عبارت دیگر این اصلی اساسی در سیاست است که رضایت شهروندان یک کشور مقدم بر اصول سیاستمداران است و گاهی لازم است تن به اصلاحات داد تا اعتماد جامعه به نخبگان حاکم جلب شده و مردم آن کشور بدانند که نظرشان محترم و مهم است و تنها گزاره دائمی در سیاست آن سرزمین، رضایت عمومی است. حال این گزاره به ذهن متبادر می‌شود که اگر به قیمت رضایت شهروندان، حکومت‌ها حاضر به عقبگرد یا کوتاه آمدن بشوند؛ عواقب یا نتایج آن چه خواهد بود. برای بررسی موضوع «نگاه صفر و یکی در سیاست‌ها» و نگاه به این موضوع که «آیا گزاره‌ای دائمی در تصمیمات و قوانین وجود دارد یا خیر»؛ چهار کارشناس پاسخگوی سوالات نظرسنجی هم‌میهن بودند. علی بیگدلی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌المللی، اشرف بروجردی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس سابق کتابخانه ملی، ناصر ایمانی فعال سیاسی اصول‌گرا و مصطفی آب‌روشن جامعه‌شناس و تحلیلگر ارشد مسائل و آسیب‌های اجتماعی ایران ، کارشناس‌هایی هستند که سه سوال «هم‌میهن» را پاسخ گفته‌اند.

هربار در کشور ما اختلافی میان نظر بخش قابل توجهی از مردم و مسئولان پیش می‌آید، با این انگاره مواجه می‌شویم که «اگر در یک‌جا کوتاه بیاییم، در سایر حوزه‌ها هم باید کوتاه بیاییم». ما این مسأله را در سیاست خارجی و مسائل هسته‌ای و اخیراً بحث حجاب دیده‌ایم. نظر و تحلیل شما درباره این گزاره چیست؟

یکی از قواعدی که دولت‌های غیردموکراتیک روی آن پافشاری می‌کنند همین تصور است که می‌گویند ما اگر در یک فضا و موضوع کوتاه بیاییم، باید در سایر مسائل هم همین برخورد را داشته باشیم. لذا به جای اینکه در یک موضوع عقب‌نشینی کنند، فشار را بیشتر کرده تا مردم احساس نکنند دولت، ضعیف شده است. اما درباره ایران باید گفت که ما یک سیستم سیاسی استثنایی در جهان داریم. مثلا در موضوع حجاب در هیچ کشور اسلامی چنین مسائلی را نمی‌بینیم، حتی در عربستان شاهد این هستیم که آزادی‌های اجتماعی جدیدی به زنان داده شده است. این موضوع که گفته می‌شود در سیاست اگر یک خاکریز را از دست بدهید، خاکریز بعدی هم از دست خواهد رفت، تحلیل اشتباهی است و نمی‌‌تواند ملاک خوبی برای این تحلیل باشد که نظام سیاسی یک کشور، بر یک حرف و تصمیم برای همیشه پافشاری کند و بگوید که کوتاه آمدن از یک موضع، می‌‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد؛ در قبال این تصمیمات جدید، جامعه تصمیم‌‌های دیگری می‌‌گیرد. باید براساس اصل منافع تصمیم گرفت. اینکه همیشه بر یک نظر پافشاری کنیم، نشانه اقتدار نیست. اشرف بروجردی: مطالبات مردم فراوان است و این مطالبات بر کسی پوشیده و پنهان هم نیست و خلق‌الساعه هم نبوده است. برجسته شدن این مطالبات هم به علت عملکرد دولت و رفتاری است که انجام می‌شود؛ برای مثال در همین موضوع حجاب ما زمانی با موج اعتراض روبه‌رو شدیم که دولت فشار را بیشتر کرد، تا پیش از این ما به این اندازه اعتراض به حجاب اجباری نداشته‌ایم. من این نظر را قبول ندارم که می‌گویند اگر حاکمیت در یک موضوع عقب‌نشینی کند، باید در دیگر موضوع‌ها هم کوتاه بیاید و به مطالبات افزوده خواهد شد. بر عکس به نظر من اگر در موضوعی حاکمیت از نظر خودش کوتاه بیاید، باعث خواهد شد که مردم احساس کنند که در دولت نقش دارند و این احساس نقش داشتن منجر به این می‌شود که همدلی بیشتر شده و مردم همراه با دولت شوند. با دخالت مردم در یک تصمیم، احساس آرامش به جامعه تزریق می‌شود و مردمی که حس می‌کنند در جریان کشور نقش دارند و حرف‌شان شنیده شده است؛ به دولت اعتماد خواهند کرد. این اعتماد به دولت، در درجه اول، برای خود جمهوری اسلامی مفید است و مردم خواهند فهمید چه جایگاهی برای مقامات داشته و باارزش هستند. اگر این مسیر ایجاد شود، اعتماد به دولت بالا خواهد رفت؛ اولین سود از این اعتمادزایی نصیب دولت می‌شود. ناصر ایمانی: گزاره مطرح‌شده در این سوال را قبول ندارم و تصور می‌کنم حاکمیت بنا را بر این ندارد که در مقابل درخواست و نظر مردم مقاومت کند و این مقاومت با این استدلال صورت گیرد که اگر ما در یک موضوع مقاومت نکنیم و عقب‌نشینی صورت بگیرد، باید سنگر به سنگر عقب‌نشینی کرد. اگر هم مقاومتی از سوی حاکمیت وجود دارد به این معنا نیست که همه مردم یک موضوع را قبول ندارند و حاکمیت مقابل خواست مردم مقاومت کرده، بلکه شاید استدلال بر این باشد که همه مردم درباره آن موضوع نظر واحد ندارند. ممکن است تصمیمی از سوی حاکمیت گرفته شود و این تصمیم اشتباه باشد، اما این استدلال وجود ندارد که در صورت عقب‌نشینی در یک موضوع، باید در دیگر موضوع‌ها هم عقب‌نشینی کرد. در مجموع باید بگویم این نظر و عقیده را قبول ندارم و نمی‌‌توان درباره این موضوع به صورت قطعی اظهار‌نظر کرد. مصطفی آب ‌ روشن: یکی از تفاوت‌‌های نظام حاکمیتی در ایران با دیگر کشورهای دموکراتیک در این نکته نهفته است که در جمهوری اسلامی ایران بین نهاد دین و سیاست، نوعی در‌هم تنید‌گی خاص وجود دارد. درواقع، حوزه دین محیط بر حوزه‌‌های سیاسی و عرفی است؛ این بدین‌معناست که اگر تقابلی بین مردم و حاکمیت در رابطه با موضوعات مختلف اجتماعی ایجاد شود، حاکمیت به رهنمون‌‌های دینی استناد می‌‌کند؛ لذا رای و نظر مردم تا زمانی از مشروعیت برخوردار است که منافاتی با چارچوب‌‌های دینی نداشته باشد. به‌طور مثال، در مبحث پوشش زنان، تفاوت فاحشی بین دو قرائت عمومی و نظام رسمی و حاکمیتی وجود دارد و این شکاف عمیق به‌عنوان یکی از معضلات حل‌نشده، متولیان امور فرهنگی را به‌شدت درگیر خود کرده است. زیرا در جامعه دینی، حجاب زنان یک امر نمادین و ارزشی محسوب شده و پای‌بند نبودن به آن، انحراف و یکی از مصادیق ناهم‌نوایی تلقی می‌‌شود؛ از‌سوی‌دیگر، بخش بزرگی از زنان، داشتن حجاب را همچون یک تکلیف اجباری نمی‌‌پذیرند. مساله از آنجا ناشی می‌‌شود که ساختار موجود، باید در قبال مسائل شرعی و اقتضائات عرفی، تصمیم بگیرد.

برخی کشورهای توسعه‌یافته برای قوانین‌شان به‌ویژه در حوزه اجتماعی در بازه‌های زمانی مشخص رفراندوم برگزار می‌کنند که رضایت عمومی را بسنجند و متناسب با آن تصمیم‌گیری کنند؛ چرا چنین موضوعی با وجود آشفتگی فضا در کشور ما رخ نمی‌دهد؟

بحث رفراندوم در کشورهای دیگر جهان به کرات دیده شده است، برای مثال در فرانسه بعد از انقلاب این کشور ما بارها دیده‌ایم هرگاه دولت در مخمصه گیر کرده است، دستور مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم را صادر کرده تا مردم درباره موضوعی نظر بدهند و با تکیه بر رای مردم در یک موضوع پیش‌روی کنند. به نظر می‌رسد در وضع فعلی چندان اعتقادی به رفراندوم وجود ندارد، این عدم اعتقاد شاید از این لحاظ باشد که برخی در سیستم فکر می‌کنند اگر بخواهند به آراء عمومی مراجعه کنند؛ ریسمان قدرت از دست آنها خارج خواهد شد، این در حالی است که هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی، موضوع مراجعه به آراء عمومی صحیح است و در قانون اساسی ما هم آمده است. شاید این تصور وجود دارد که مراجعه به آراء عمومی در هر موضوعی، ممکن است این باب را برای جامعه باز کند که در سایر موضوع‌ها هم چند وقت دیگر جامعه بخواهد به رفراندوم رجوع کند. به این ترتیب خاکریز بعدی هم با رای و نظر مردم از دست خواهد رفت. نباید از رفراندوم و مراجعه به آرای مردم، ترسی به دل راه داد. زمانی رضایت عمومی بالاتر می‌‌رود که رای و نظر مردم در تصمیم‌‌گیری‌‌های کلان تاثیر داشته باشد، ولی با فرار از نظر مردم، شاهد تغییر مثبتی نخواهیم بود و کار سخت‌‌تر هم خواهد شد. اشرف بروجردی: ممکن است علت این باشد که دولت نگران است اگر رفراندوم به شکل صحیح انجام شود؛ برخی خواسته‌ها و سیاست‌های دولت محقق نشود و در نهایت عدول از مواضع ایجاب می‌کند که وارد این پروسه نشوند. اما اینکه مردم احساس کنند از آنها نظرخواهی شده است، نتایج مثبتی برای سیستم به همراه خواهد داشت. دولت برای اینکه بتواند این موضوع را پیش ببرد، می‌تواند از نظرخواهی در موضوعات کوچکتر و غیرسیاسی آغاز کند و موضوعی کوچک به عنوان پایه قرار داده شود تا زمینه‌ساز اقدامات بهتر باشد. بنابر این رفراندوم خوب و اثرگذار خواهد بود و این حس را در مردم ایجاد می‌کند که مورد توجه حاکمیت هستند. دولت با برگزاری صحیح رفراندوم در هر موضوعی که در جامعه قابل بحث است و نظرات مخالف زیادی پیرامون آن وجود دارد، به خود کمک ویژه‌‌ای خواهد کرد که مشکلات را حل کند؛ به‌نوعی دولت پشتوانه مردمی پیدا می‌کند. ناصر ایمانی: من هم در این زمینه با سوال طرح شده هم‌عقیده هستم و معتقدم هراسی که طی چهل سال اخیر بین برخی از مسئولان درباره رفراندوم بوده، دلیلی ندارد. البته رفراندوم در جمهوری اسلامی ایران موضوع پیچیده‌ای است که باید رای دوسوم مجلس را داشته باشد و به صورت کلی یک مقدار مراحلش سخت است و مانند سوئیس نیست که طی یک سال، حتی درباره موضوع‌های عادی هم رفراندوم برگزار می‌کنند. رفراندوم در ایران ساختار قانونی سخت و پیچیده‌ای دارد اما من به صورت کلی با این نظر موافق هستم که باید این سازوکار در نظر گرفته شود که در برخی امور که مشکل وجود دارد، ما براساس قانون اساسی باید رفراندوم برگزار کنیم و هراس از رفراندوم معنی و مفهومی ندارد. مصطفی آب ‌ روشن: در جامعه اسلامی بخش بزرگی از سبک زندگی شهروندان، در چارچوب فقه و اصول اسلام از پیش مشخص شده است و ما به‌عنوان یک شهروند، نمی‌‌توانیم دخل‌و‌تصرفی در آن داشته باشیم، زیرا شیوه زندگی در جامعه ما همان‌گونه که در نص صریح قانون اساسی قید شده است، محاط بر منویات دینی است، اما بر‌عکس در جوامع آزاد و غیر‌دینی، رویکرد دولت بر‌گرفته از رای و نظر ملت است؛ به‌عبارتی، دولت مترادف با مجموعه افکار، آرا و ایستارهای جمعی است. در نظام‌‌های لیبرال، دولت نمی‌‌تواند فارغ از جمهور مردم، رای و نظر مستقلی داشته باشد، زیرا مشروعیت دولت برآمده از ملت است. به‌طور مثال، در جامعه ما این امکان وجود دارد که بر‌اساس یک رویکرد فقهی، استفاده از ماهواره و یا برخی از شبکه‌‌های اجتماعی جرم‌انگاری شود؛ و بر این اساس، ممکن است بیش از 60‌ درصد مردم مجرم شناخته می‌‌شوند، اما در جوامع لیبرالی رویکرد این‌چنینی حتی به سقوط دولت‌‌ها منجر خواهد شد.

آینده وضعیتی که در آن دچار هستیم و تعاملی که صورت نمی‌گیرد چیست؟

اگر با همین فرمان پیش برویم، این وضعیت برای دولت و کشور مخاطره‌آمیز خواهد بود؛ رفتارها و تصمیماتی که گرفته می‌شود مورد توجه مردم نیست و خواسته دولت است و این تقابل ایجاد شده بین دولت و مردم، برای مجموعه نظام سیاسی کد خوبی نخواهد بود و مخاطره‌ای جدی محسوب می‌شود. ما هم دلمان می‌خواهد کشور پیشرفت کند و مشکلات حل شود چون نگاه به سرزمین خودمان داریم و احساس‌مان برای این است که مردم باید مورد توجه حاکمیت باشند؛ موضوعی که امام هم به آن توجه داشت و مسئولان فعلی هم از توجه به مردم حرف می‌زنند، منتهی امر این است که این مردم که مسئولین می‌گویند اقلیتی محدود هستند و بخش عظیم جامعه، نادیده گرفته شده‌اند. علی بیگدلی: من ده سال قبل در همایش دیپلماسی ایران گفتم که ایران راهی جز تن دادن به برجام ندارد و الان هم می‌گویم این رویکردی که ما در نگاه به شرق داریم کاملا اشتباه است، چون شرق نه توانایی اقتصادی حمایت از ما را دارد و نه در تکنولوژی و نیروی متخصص این توانایی برای آنها وجود خواهد داشت؛ حتی چین هم این توانایی را ندارد که در هر سه زمینه حامی ما باشد. این حجم میزان تنفر از غرب باعث شده که ما سخاوتمندانه به دامن شرق برویم؛ تفکری که از ابتدای انقلاب هم وجود داشته و مورد جدیدی نیست، کما اینکه به یاد داریم که هیاتی همراه با خانم دباغ راهی شوروی شده بود اما این رفتار را در برابر هیچ کشور غربی ندیده بودیم. ناصر ایمانی: کلیت این سوال را قبول ندارم و معتقدم این گزاره که تعاملی صورت نمی‌گیرد، گزاره‌ای صحیح نیست و باید اثبات شود که آیا واقعا بین حاکمیت و خواست مردم در موضوعی خاص تعاملی صورت نمی‌گیرد؟ نمی‌توانم درباره اینکه تعاملی به طور کلی صورت می‌گیرد یا نمی‌گیرد، نظری بدهم اما باز هم می‌گویم با این اصل که رفراندوم برگزار شود و هراسی از برگزاری رفراندوم وجود نداشته باشد، موافق هستم. مصطفی آب ‌ روشن: شاید بر‌اساس اصل 59‌ قانون اساسی، رفراندوم راه برون‌رفت از وضعیت نابسامان فعلی تلقی شود، اما به‌نظر بنده، این اصل با روح جامعه دینی ناسازگار است، زیرا وقتی افکار و آرای عمومی مردم ذیل منویات دینی به‌رسمیت شناخته می‌‌شود، به‌طوری‌که اگر بین نظر مردم و حاکمیت دینی تضادی در‌بگیرد، اصالت نظر با رویکرد دینی است، چگونه می‌‌توان با کاربست اصل 59‌ قانون اساسی، نظری مخالف با چارچوب‌‌های اسلامی را عملیاتی کرد؟ مگر نتیجه رفراندوم با چارچوب‌‌های اسلامی قابلیت تطبیق داشته باشد. به‌نظر بنده، اصل 59 در تناقض با اصول دیگر قانون اساسی است، زیرا روح قانون اساسی بر اصالت قوانین شرع و اسلام تاکید می‌‌کند اما برقراری رفراندوم به اصالت روح جمعی تاکید دارد که این‌دو رویکرد پارادوکسیکال در قانون اساسی مانع‌الجمع است.