| کد مطلب: ۵۵۹

مشکل اصلی در ایران عدم پایبندی به قانون‏ است

مشکل اصلی در ایران عدم پایبندی به قانون‏ است

روزنامه هم‌میهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

علی تقی‌‏زاده مدرس دانشگاه:

مشکل اصلی در ایران عدم پایبندی به قانون‏ است

فرهاد فخرآبادی - خبرنگار گروه سیاسی : یکی از انتقاد‌‌هایی که در ایران بارها مطرح شده است، نحوه برخورد با متهمان و مجرمان و رفتار برخی از ضابطان قضایی است. طی روزهای اخیر نوع رفتارهای صورت‌گرفته از سوی سیستم قضایی آمریکا با ضارب «سلمان رشدی» باعث شده است که افکار عمومی به سمت و سوی مقایسه دو رفتار بروند و این پرسش مطرح شود که چرا در ایران این نوع رفتارها دیده نمی‌‌شود. برای بررسی این موضوع از نظر حقوقی و ایراداتی که به آن وارد است، خبرنگار «هم‌میهن» از «علی تقی‌‌زاده»، حقوقدان و استاد دانشگاه نظرخواهی کرد. این استاد حقوق خصوصی دانشگاه که سابقه نمایندگی مجلس را در دوره ششم دارد، معتقد است که اصلی‌‌ترین مشکل در این مسیر عدم باور به قانون‌‌مداری است که از مسئولان و صاحبان قدرت آغاز شده و تا شهروندان عادی ادامه دارد.

‌قوانین ما چقدر دغدغه حقوق متهمان و مجرمان را دارد و آیا تمهیدات قانونی لازم برای جلوگیری از رفتار خشن و دستیابی آنها به حقوق انسانی وجود دارد؟

نمی‌‌خواهم بگویم در سطح قوانین موضوعه‌‌ای که در جمهوری اسلامی ایران موجود است، اشکال و ایرادی وجود ندارد؛ اما اشکال اصلی در این است که همین قوانین موجود هم اجرا نمی‌‌شود. اگر بخواهم دقیق‌‌تر درباره این موضوع بگویم، ما فصل سوم از قانون اساسی را که از نظر می‌‌گذرانیم، به خوبی می‌‌بینیم که در آن به اصول و چارچوب‌‌های اصلی اشاره خوبی شده است و می‌‌توان دید که در زمان تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران یک سری اصول از سوی قانونگذار پیش‌‌بینی شده که قوانین عادی باید ذیل این اصول باشند. در فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است، قانونگذار در اصل 32 آورده است «هیچ‌‌کس را نمی‌‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌‌شود.» یعنی اینکه اگر فردی را بازداشت می‌‌کنید، باید دلیل بازداشت به او گفته شود. قانونگذار نگفته است که ضابط هر وقت صلاح دانست دلیل بازداشت را بگوید بلکه تاکید کرده «بلافاصله» باید ابلاغ شود، در همین اصل قانونگذار ظرف زمانی را مطرح کرده و گفته «حداکثر تا 24 ساعت» پرونده به مراجع قضایی ارسال شود؛ نه اینکه مثلا فردی بازداشت شود و تا چند روز بعد از بازداشت هنوز علت اینکه چرا بازداشت شده را نداند. برای اینکه موضوع را کامل‌‌تر توضیح دهیم، باید اصل‌‌های دیگر از قانون اساسی را هم مورد توجه قرار داد. در اصل 38 آمده است که «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌‌شود.» یعنی هیچ استثنایی برای قانونگذار وجود ندارد و عبارت «هر گونه» را به کار برده است یا در اصل 39 آمده که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» این نوع رفتارهایی که صورت می‌‌گیرد، به سخره گرفتن قانون است، در همان سه اصل که اشاره کردم به خوبی مشخص است که از این شفاف‌‌تر امکان‌پذیر نبود که قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق مردم را پیش‌‌بینی کند. مشکل اینجاست که ما آنچه نداریم باور به قانون‌مداری است. حتی من و شما هم به عنوان شهروند عادی این جامعه خیلی از مواقع به قانون پایبندی نداریم. یکی از تفاوت‌‌های اساسی بین کشورهای جهان اول و سوم است. برای مثال در همین ماجرای ترور سلمان رشدی، رفتاری که با ضارب صورت گرفته نشان‌دهنده این است که در آمریکا این قانون است که جامعه را اداره می‌‌کند و براساس قانون با متهم برخورد می‌‌شود.

‌پیشتر از سوی مقام رهبری هم رفتار ضابطان قضایی و نوع تعامل‌شان با قوه قضائیه مورد نقد بوده است؛ برای جبران و جلوگیری از تکرار و بروز رفتارهایی که کرامت انسانی را زیر پا می‌‌گذارد چه ضرورت‌‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد؟

این پرسش، سوالی اساسی و زیربنایی است و یک پاسخ زیربنایی دارد و در کنار آن می‌‌توان یک پاسخ فوری هم ارائه کرد. پاسخ زیربنایی این است که از مهدکودک‌‌ها آموزش شهروندی شروع شود و از همان‌جا باید پایبندی به قانون و باور به کرامت انسانی روی کودک کار شود تا سن جوانی و بزرگسالی رسیده و به دانشگاه برسد. وقتی فردی از کودکی پایبند به قانون باشد و شخصیت او به صورت قانونمند فرم بگیرد، در بزرگسالی هم پایبند به قانون است و همین فرد وقتی ضابط قضایی شود، قانون را رعایت می‌‌کند. برای ترمیم زیربنایی این مشکل، باید همه جامعه بسیج شده تا شهروندان قانونمند تربیت شوند. افرادی که صاحبان قدرت هستند و مقوله کرامت انسانی به اشکالی با قدرت این افراد در ارتباط است، باید برای این اربابان قدرت حدود و ثغور فوری و فوتی تعریف کرد که شما باید این قدرت را چگونه اعمال کنید. همچنین تعرض‌‌کنندگان به کرامت انسانی، باید با شدیدترین برخوردها مواجه شوند که بازدارنده باشد.

‌به نظر شما چقدر پاسخ‌گویی به افکار عمومی می‌‌تواند اهرم فشاری برای تغییر در رویه‌‌ها باشد و چقدر این مساله در بعد حقوقی در کشور ما جایگاه دارد و مورد توجه واقع شده است؟

قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم، باید این را گفت و تحقیق کرد که آیا این رویه‌‌ها و کرامت انسانی برای افکار عمومی مهم است یا خیر و از این جهت جامعه ما با چه مشکلاتی مواجه شده است؟ من خودم عضوی از این جامعه هستم و در این جامعه زندگی می‌‌کنم. حرفی که می‌‌زنم نقد است به رفتارهای صورت گرفته در جامعه؛ چه از سوی اربابان قدرت صورت گرفته باشد و چه از سمت شهروندان عادی باشد، پس بگویم نظر من جسارت به جامعه تلقی نشود. ما در جهان مکاتب فلسفی زیادی داریم که این مکاتب نقاط ضعف و قوت دارند، اما ما از این مکاتب فقط نقاط ضعف را جمع کرده‌‌ایم. در جامعه ما مقوله منافع فردی به طور وحشتناکی پررنگ و غلیظ است و ما ایرانی‌‌ها منافع فردی را ترجیح می‌‌دهیم. در چنین جامعه‌‌ای سوال این است که آیا تعرض به کرامت انسان‌‌ها مهم است. وقتی پلیس فردی را روی زمین می‌‌کشد، برای من مهم است و واکنش نشان می‌‌دهم که بگویم چرا با انسان این برخورد را می‌‌کنید؟

‌به عنوان آخرین سوال؛ با توجه به مناسبات و قوانین موجود، تا چه حد می‌‌توان از تجربه‌‌های جهانی و روند دادرسی در دیگر کشورها برای بهبود ساختار دادرسی و تامین حقوق متهمان در ایران بهره برد؟

به نظر من متاسفانه آن توجه لازم که باید در این حوزه داشته باشیم، صورت نگرفته است که اگر صورت گرفته بود و صاحبان قدرت به آن توجه داشتند، این مصادیق که از آن گله داریم به وجود نمی‌‌آمد. البته این پاسخی که گفتم، پاسخی فوری است اما باید به این موضوع هم به صورت ریشه‌‌ای نگاه کرد. اما از بُعد ریشه‌‌ای و نگاه اساسی به موضوع، من به عنوان فردی که حقوق خوانده‌‌ام و تجربیاتی در این زمینه دارم معتقدم معیار اصلی برای شناخت و جداسازی کشورهای جهان اول از جهان سوم مسائلی مانند کارخانه‌‌‌‌ها و پیشرفت تکنولوژی نیست، بلکه این میزان پایبندی به قانون است که رفتارهای اربابان قدرت و شهروندان عادی را نظام‌‌مند کرده و جایگاه آن جامعه را نشان می‌‌دهد. هر جامعه‌‌ای پایبندی بیشتری به قانون داشته باشد، جامعه متمدن‌‌تری است و می‌‌توان عنوان جهان اول را به آن جامعه داد. در مقابل هر جامعه‌‌ای که در این زمینه مشکل داشته باشد، جهان سومی است. به اعتقاد من، اساسی‌‌ترین دستاورد بشر از زمانی که اولین حکومت‌‌ها تشکیل شد تا امروز که انواع حکومت‌‌ها را تجربه کرده، همین موضوع تن دادن به قانون است. اگر این موضوع در ایران هم جا بیفتد، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی