مسیر پرسنگلاخ احزاب

پاسخ محمد عطریانفر، علی باقری و حسین کاشفی به پرسش‌های هم‌میهن درباره تاثیر محکومیت‌های قضایی بر فعالیت تشکیلات سیاسی

به نظر شما طرح مساله محرومیت از فعالیت اجتماعی برای فعالان سیاسی و حزبی چقدر می‏تواند بر فعالیت احزاب در کشور اثرگذار باشد؟

حتما اثر منفی دارد. یکی از مسائل مهم کشور برای پیشرفت و توسعه، احزاب هستند که به عنوان نماینده بخش‏های مختلف مردم بتوانند کارها را پیش ببرند. در هر کشوری که انسجام و وحدت ملی وجود داشته باشد، احزاب باید اثرگذار باشند. اگر دولتی بحثش مساله مردم و قانون اساسی باشد، حتما باید نگاه مثبت به احزاب داشته باشد. دولت‌هایی که نگاه مردمی به احزاب ندارند، به این مساله توجه لازم ندارند؛ دولت به عنوان نماینده مردم باید اقدام کند و باید از وجود احزاب به عنوان دفاع از حقوق مردم، دفاع کند. در زمینه احزاب باید بستری فراهم شود که به عنوان نمایندگان مردم در امور کشور از طریق جذب نیروهای نخبه و برنامه‌ریزی برای آینده دخالت کنند. همه از احزاب باید استقبال کنند و یکی از کارهای بسیار مهم این است که از این امکانات برای مردم استفاده کنند و دولت نیز باید از این مساله استقبال کند. وقتی حزب، هم نماینده خود را داشته باشد و هم پشتوانه مردمی و پاسخگویی داشته باشد، خیلی بهتر از نیروهای بی‌ریشه‏ای است که می‏گویند به هیچ حزبی تعلق نداریم. باید روی قانون کار شود تا نقش احزاب پررنگ‌تر شود و نمایندگان احزاب بتوانند در هر انتخاباتی از خبرگان تا شورای شهر و روستا حضور داشته باشند و احزاب هم عملکرد اعضای خود را رصد کنند و نسبت به رفتار خود پاسخگو باشند. ما باید از این ظرفیت ملی استفاده کنیم و از احزاب بخواهیم در مسائل ورود پیدا کنند. اگر این شرایط فراهم بود امروز که مردم در مسائل سیاسی، اجتماعی و معیشتی مشکل دارند، حزب حاکم باید پاسخگو می‏شد. تا زمانی که آن توسعه‌یافتگی را پیدا نکنیم، باید همچنان آنها را بپذیریم. به جای برخورد منفی باید از این نظرات استقبال کرد. عطریانفر: باور من این است مشروعیت و اقتدار سیاسی ایران متاثر از احزاب و رقابت‏های حزبی نیست و اینکه احزاب در مسائل کلان کشور مظهریت چندانی ندارند. هیچ‌گاه ما فرصت پیدا نکردیم که احزاب را آنطور که مورد انتظار و در جامعه جهانی منزلت دارد، در ایران خلق کنیم. علاوه بر این، حاکمیت هم به هیچ‌عنوان علاقه‌مند نبوده است این نقیصه مهم را مرتفع کند. اگر چه در قانون اساسی ما اشاراتی به فعالیت حزبی شده و فصلی به این موضوع اختصاص داده شده است. بنابراین، انتظار هم این است که احزاب بتوانند در سرنوشت ملی به نمایندگی از مردم دخالت داشته باشند اما متاسفانه بعد از چهار دهه چنین توفیقی را پیدا نکرده‌ایم و این واقعیتی تلخ است. معمولا وقتی قانونگذار نهادهایی را تعریف می‏کند، عمدتا نقش حمایتی و پشتیبانی دارد. کمیسیون ماده 10 احزاب چند تکلیف کلیدی دارد، یک عنوان مسئولیتش به این برمی‏گردد که اگر حزبی یا مجموعه مردم‌نهادی بخواهد فعالیت کند، مرجعیتی باید آنها را بررسی کرده و اعتبارنامه‏ای را برای آنها صادر کند که در قانون ایران چهار گروه مردمی، مسئولیت و اعتبارشان را از کمیسیون ماده 10 می‏گیرند که عبارتند از احزاب، انجمن‏های اسلامی، انجمن‏های صنفی و انجمن‏های تخصصصی؛ که در این میان احزاب از همه مهم‏ترند. از این نقطه که عبور کنیم، این نهاد قانونی باید از فعالیت احزاب که در قانون آمده حمایت کند. اما متاسفانه در این چهار دهه نه‌تنها حمایت معناداری نشده، بلکه هدایت هم صورت نگرفته و عمدتا با چشم نظارت و بدبینی به احزاب نگاه کرده‏اند. به عبارتی از سه حوزه هدایت، حمایت و نظارت تنها به بخش نظارت پرداخته‌اند و خیلی هم به این ماجرای نظارتی استدلال ارائه نمی‏کنند. الان رویکردی که در کمیسیون پیش گرفته‏اند این است که براساس فضای رسانه‏ای و مجموعه فعالیتی که فعالان سیاسی دارند و در گروه‏های سیاسی و کانال‏های خبری از آنها حرف می‏زنند، همان‏ها را ملاک قرار داده و پرونده سنگینی برای برخی اعضای احزاب تشکیل می‏دهند. از این جهت من خیلی نمی‏خواهم وارد مصادیق شوم، اما فکر می‏کنم کمیسیون ماده 10 باید برگردد و ببیند علت پرداختن قانون‏گذار به این موضوع قانونی چه چیزی بوده و در واقع اهداف و نیات قانون‏گذار را بیشتر استخراج کنند و حقیقت وجودی و حقیقتی که به کمیسیون اعتبار بخشیده را احیا کنند. علی باقری: طبیعی است که در جامعه ما اساسا گرایش به سمت فعالیت حزبی و تشکیلاتی، به خاطر هزینه‏های بالایی که دارد، بسیار کم است و درصد کمی از افراد به کار تشکیلاتی سیاسی تن می‏دهند. وقتی شما این هزینه‌ها را به اشکال مختلف افزایش می‏دهید، از جمله اینکه مانع فعالیت افراد می‏شوید، این محدودیت‏ها قطعا فعالیت حزبی را نحیف‌تر می‏کند و به هر حال، مطمئنا به تضعیف فعالیت حزبی و تشکیلاتی در جامعه منتهی می‏شود. این خیلی مساله مبهمی نیست.

آیا حزب شما هم با این مشکل مواجه شده است؟ تا چه میزان؟

بله. ما هم گفتیم که قانون باید ملاک و معیار باشد و آن افرادی که درباره آنها مسائل مطرح شده است، اجازه دفاع داشته باشند. چه در کمیسیون ماده 10 احزاب چه در مسائل دیگر. بر اساس اصل 168 قانون اساسی، باید اتهامات در دادگاه علنی و بدون تبعیض بررسی شود. کسی از خلافکار حمایت نمی‏کند، اما یک‌طرفه به قاضی رفتن راه به جایی نمی‏برد. عطریانفر: اعضای احزاب ممکن است دیدگاه‏های یکنواخت نداشته باشند، اما با سیاستی که در حق برخی از اعضای خوب ما پیش گرفته‏اند، ممکن است ما از نظر روحی دچار ناراحتی و گلایه شویم. اما واقعیت این است که فعالیت حزبی، فعالیتی نیست که با حذف احدی از اعضا، کار آن متوقف شود. چون واقعیت این است که احزاب بیش از آنکه متاثر از اعضا باشند، متاثر از گفتمانی هستند که به عنوان مبانی هویتی و موجودی حزب تبیین و تعریف شده است. اگر یک خدمتگزار از فعالیت حزبی محروم می‏شود، حزب باید فعال‏تر حضور داشته باشد و حتی خلأ وجودی آن فرد را جبران کند. اگرچه خلأ هم به‌وجود نمی‏آید. وقتی افرادی با مجموعه ظرفیت‏های فردی موثر بوده یا حداقل در حوزه زنان نیز تاثیرگذار بوده‌اند، همانند خانم فائزه هاشمی، محروم شوند، می‏توانند به عنوان مشاور امین حضور داشته باشد و از ظرفیت ایشان استفاده کنیم. باقری: هنوز چیزی رسما به حزب توسعه ملی ابلاغ نشده است. اتفاقی که برای رد صلاحیت اعضای حزبی رخ داده است، دو بخش دارد. یکی مستند به قانون است. چه خوش‌مان بیاید و چه بدمان بیاید، واقعیت این است که قسمتی از این ردصلاحیت‏ها مستند به قانون است؛ مثل خانم فائزه هاشمی. ایشان سابقه چنین محکومیتی دارد یا در قانون مصوب احزاب، بر مبنای ماده پنج محکومین جرایم امنیتی مادام‌العمر از فعالیت در احزاب منع می‏شوند. مالک شریعتی در این مورد فکت قانونی آورده است. البته باید به این قانون به دلایل مختلف اعتراض کرد. یکی اینکه این قانون مخالف با اصل 26 قانون اساسی است. قانون اساسی به صورت مطلق می‏گوید فردی را نمی‏توان به عضویت یا عدم عضویت در حزبی مجبور کرد. اما قانون فعلی می‏گوید هر کسی محکومیت امنیتی داشته باشد، نمی‏تواند عضو شود. اینجا باید به قانون ایراد گرفت و فعالان سیاسی باید از ضرورت تغییر قانون احزاب سخن بگویند. یک نهضت در این زمینه باید راه بیفتد. من مشکلی ندارم که دبیرکل حزب رقیب در کمیسیون ماده 10 احزاب حضور داشته باشد، اما افرادی که هستند باید تلاش کنند فعالیت احزاب در کشور رونق بگیرد. نکته بعدی اینکه گاه دخالت‏های آنها از قانون هم عبور می‏کند و فراتر از قانون، تعیین می‌کنند که افرادی باشند یا نباشند. افراد و تشکل‌هایی را از فعالیت منع می‏کنند که فرم و ظاهر قانونی را رعایت می‏کنند. یعنی افرادی که نه سابقه محکومیتی دارند و نه شامل ماده پنج می‏شوند. فراتر از قانون محدودیت ایجاد می‏کنند. این دو شکل است. نخبگان سیاسی در هر دو زمینه باید متمرکز و مخالفت کنند. قانون اشتباه را باید نقد کرد و مجریان باید تفسیرهایی به نفع فعالیت هرچه بیشتر چهره‏های سیاسی در احزاب ارائه کنند. مثل آنچه در دولت روحانی اتفاق می‏افتاد که تلاش می‏شد اجرای قانون را تلطیف کنند.

‌حزب شما چه برخورد و چه رویکردی را در این زمینه در پیش گرفته است؟

باید مصادیق اعلام شود. عضویت در حزب از حقوق شهروندی است و اگر موردی است باید به او گفته شود و حزب باید بتواند از این مساله آگاه باشد. عطریانفر: ما باید فعال‏تر شده و تلاش کنیم تا ماده 10احزاب سیاست انسدادگرایانه را کنار گذاشته و متوجه شود که محدودکردن، چیزی را حل نخواهد کرد و به چیزی دست نخواهد یافت، مگر اینکه بخواهند سنگ‏اندازی کنند که این سنگ‏اندازی هم در مجموع به نفع کشور نخواهد بود. باقری: حزب ما در این زمینه با مشکل روبه‌رو نبوده است.

‌آیا این گزاره را می‏توان پذیرفت که حاکمیت با این رویکرد به دنبال پایان دادن به فعالیت احزاب اصلاح‌طلب است؟

شاید به دنبال حذف احزاب نباشند، اما زمینه‏ای هم دیده نمی‏شود که به دنبال تحول و پویایی احزاب باشند. احزاب یعنی نمایندگان مردم. برخی می‏خواهند فعالیت احزاب متوقف شود اما این قطعا به نتیجه نمی‏رسد. مردم، آینده می‏خواهند و این جز در سایه خرد جمعی محقق نمی‏شود. دولت به هر حال موانعی در کار احزاب ایجاد کرده. شما می‏بینید دولت اصلاحات از طریق نهادهایی مثل خانه احزاب به دنبال تقویت این نهاد بود. امروز مفهوم توسعه‌یافتگی این است که از ظرفیت مردمی در همه زمینه‏ها استفاده شود و دولت باید از طرق مختلف برنامه‏های احزاب را برای خروج از بحران جویا شود. آن هم در شرایطی که کشور از آب و خاک و محیط زیست گرفته تا مسائل سیاسی و اقتصادی، مشکل دارد و باید برای برون‌رفت از بحران‏ها از ظرفیت نخبگان استفاده کند. عطریانفر: احزاب چون در قانون اساسی آمده‏اند، توسط قانون عادی هم نمی‏توانند بی‌خاصیت شوند. چون در قانون اساسی احزاب تعریف شده، پارلمان هم نمی‏تواند این کار را انجام دهد، چه برسد به اینکه سایر نهادها قصد چنین کاری را داشته باشند. آنها به طور قانونی این ظرفیت را ندارند اما اینکه مانع ایجاد می‏کنند امری آشکار است. البته هدف، کنار زدن احزاب قانونی نیست. باقری: وقتی موارد مشابه برخورد با احزاب در این زمینه را کنار هم می‏گذاریم، ما را به این سمت سوق می‏دهد که چنین برداشتی داشته باشیم. برخوردی را که با نهادهای مدنی و حتی نهادهای مدنی صنفی می‌شود می‏بینید. همین اواخر، خانه سینما که همین روزها انتخابات دارند یا کانون وکلا، یا برخوردی که با فعالان معلمان و دانشجویی در کشور می‏شود، وقتی در کنار وقایع حوزه احزاب قرار می‏دهیم، ما را به این سمت سوق می‏دهد که باور کنیم که یک مشی فضای مضیق برای فعالیت‏های تشکیلاتی سیاسی و مدنی در کشور به وجود آمده است.