ضربه بر پیکر نیمهجان دموکراسـی
روزنامه هممیهن ، منتشر کننده آخرین و بروزترین اخبار داخلی و خارجی.

نگاه احمد نقیبزاده به ردصلاحیتهایی که به تشکلهای صنفی رسیده است
نظام سیاسی باید روی جامعه مدنی کار کند
ردصلاحیت گسترده دیگر تنها مربوط به انتخاباتهایی مانند انتخابات مجلس، ریاستجمهوری و شوراهای شهر و روستا نیست و این روند با سرعت چشمگیری، دامنگیر تشکلها و انجمنهای کوچکتر و غیرسیاسی هم شده است. همین چند روز پیش بود که در جریان ثبتنام کاندیداها برای حضور در انتخابات «هیاتمدیره کانون وکلا»، درحالیکه 125نفر ثبتنام کرده بودند، صلاحیت 40نفر از وکلای سرشناس رد شد؛ بهعبارتی، هیاتی صلاح دانست یکسوم از افرادی که اکثرا شرایط قانونی کاندیداتوری را داشتند، نمیتوانند به عنوان کاندیدا در انتخابات حضور داشته باشند؛ روندی که پیش از این در انتخابات «سازمان نظام پزشکی» و «سازمان نظام مهندسی» نیز وجود داشت و مورد نقد و اعتراض گسترده اعضای این سازمانها، بهویژه ردصلاحیتشدگان قرار گرفته بود. اما در ادامه همین روند، روز گذشته خبر رسید که ردصلاحیتها از شوراهای صنفی هم ریزتر شده و کار به جایی رسیده است که در انتخابات کمیته طبقهبندی مشاغل در متروی تهران، برخی از کاندیداها ردصلاحیت شوند و بهنظر میرسد، شهردار تهران در حال یکدست کردن کامل شهرداری است؛ کاندیداهایی که همگی از پرسنل استخدامی متروی تهران هستند و طبیعتا پیش از اینکه استخدام شوند، تاییدیه آنها از مراجع نظارتی صادر شده و از سد بزرگ گزینش عبور کردهاند تا مجوز کار دریافت کنند، اما حالا نهاد یا مجموعهای دیگر صلاح دانسته که عبور این افراد از سد گزینش، ارتباطی به روند دموکراسی ندارد و با تشخیص این نهاد، آنها شایستگی کاندیداتوری بهعنوان نماینده پرسنل را ندارند. با روندی که اوج گرفته، بهنظر میرسد مسیر در پیش گرفتهشده برای ردصلاحیتها که طی چند وقت اخیر از بُعد کلان به ابعاد پایینتر رسیده، در حال سرایت به تمام ارکانی است که در آنها نامی از انتخاب وجود دارد و چهبسا نظارت استصوابی تا چند ماه دیگر به مدارس کشور هم برسد و عدهای از دانشآموزان در انتخابات شورای مدارس- که همهساله در ابتدای سال تحصیلی برگزار میشود تا از دل آن مجلس دانشآموزی تشکیل شود-، ردصلاحیت شده و اعلام شود این دانشآموزان صلاحیت کاندیداتوری ندارند. راه و روشی که در پیش گرفته شده و در آن اجازه حضور در روندی دموکراتیک در هر بخشی که کوچکترین ارتباط با دستگاههای رسمی دارد، از افراد به بهانههای مختلف سلب شده است، روندی است که میتواند از منظر روند گذار به دموکراسی مورد توجه قرار گیرد؛ مسیری که در سطح کلان، موقعیت و جایگاهش در مسیر توسعه سیاسی مشخص نیست، اما همینکه قطار توسعه سیاسی از ریل خارج میشود یا با موانعی در مسیر مواجه میشود، آثارش بهسرعت در این بخشهای جزئیتر هم بروز میکند. حال با این روند و روش در پیش گرفتهشده و سرایت کردن ردصلاحیتها از انتخاباتهای کلان به تشکلهای صنفی، سوال بزرگ این است که حضور حداکثری در انتخابات (که با حضور سلایق و اندیشههای متفاوت ممکن خواهد بود)، با این روش و سیستم به کجا خواهد رسید؟ چرا حاکمیت حاضر به ایجاد نارضایتی در این سطوح جزئیتر میشود؟ با ردصلاحیت گسترده در این ابعاد، چه نفع کلانتری در میان خواهد بود؟ بهعبارتدیگر، آیا هنوز هم برای حاکمیت، حضور حداکثری در انتخابات جایگاه ویژهای دارد و به آن نگاهی کلان خواهد داشت یا همان روش و منشی که پیش از این در انتخابات مجلس و ریاستجمهوری وجود داشت و حالا به انتخابات تشکلها رسیده است، در انتخاباتهای کلان پس از این هم ادامه خواهد داشت؟ و درنهایت، تلاشها برای یکدستسازی حاکمیت و حذف رقیب سیاسی از صحنه، منجر به چه چیزی خواهد شد و آیا میتوان در چنین روندی از دموکراسی سخن گفت؟ احمد نقیبزاده، استاد و عضو هیاتعلمی رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفتوگویی که با «هممیهن» داشته، معتقد است این نوع رفتارها و تلاشی که با ردصلاحیتهای گسترده برای یکدست کردن حاکمیت صورت گرفته است، منجر به تضعیف جمهوری اسلامی شده و به پیکر نیمهجان دموکراسی در ایران ضربه خواهد زد.موضوع ردصلاحیتهای گسترده از انتخاباتهای کلان مانند ریاستجمهوری و مجلس به حوزههای خردتر رسیده است. برای مثال هفته گذشته، شاهد ردصلاحیت تعداد زیادی از وکلای مطرح کشور در انتخابات کانون وکلا بودیم. این موضوع چه تاثیری در روند گذار به دموکراسی خواهد داشت؟
برای بررسی این موضوع ابتدا باید نگاهی به ریشه تشکلهای صنفی داشت. تشکلهای صنفی اولین جوانههای جامعه مدنی در هر کشور و جامعهای هستند و زمانی که به تاریخ این تشکلها نگاه میکنیم، میبینیم که در تاریخ اسلام، ایران و اروپا این تشکلها همواره وجود داشته و تاثیرگذار بودهاند. درواقع، قبل از اینکه دولتهای جدید و مدرنیته شکل بگیرند، این گروههای شغلی وجود داشتهاند؛ همانطور که گفتم، این گروههای شغلی اولین جوانههای جامعه مدنی محسوب میشوند. اما اگر از نظر آکادمیک به موضوع نگاه کنیم، باید گفت هر سیستم دارای ساختار و اجزایی است و اگر ما دموکراسی را بهعنوان یک سیستم فرض کنیم، این سیستم هم از اجزایی تشکیل شده است که عبارتند از: 1- تشکلهای صنفی که از قدیم وجود داشتند و هنوز هم هستند. 2- شوراهای شهر و روستا که در درجه بالاتری از نظر تعداد اعضا و گستردگی قرار دارند. 3- درنهایت انتخاباتهای سراسری مثل انتخابات ریاستجمهوری و مجلس قانونگذاری که اولی مربوط به کشور و دومی مربوط به شهر است. اما همانطور که گفتم، سابقه حضور این تشکلها در قدرت، موضوعی جدید و مربوط به سالهای اخیر نیست، بلکه به گذشته برمیگردد. در تاریخ معاصر ایران، حتی پس از انقلاب مشروطه هم میبینیم برخی از این اصناف در مجلس نماینده داشتند. برای مثال ما در تاریخ میبینیم که نماینده صنف کفاشها با چکش و سندان وارد مجلس میشود.
برخورد با این تشکلها در سیستمهای سیاسی جهان چگونه است و چه تفاوتی با ایران دارد؟
در اروپا مشهور است؛ روسها این تشکلها و اصناف را کنترل میکردند، اما بهصورت کلی، رژیمهای شرقی بودند که کنترل جامعه مدنی را از کف خیابان و محلات و حتی خانهها شروع و با این تشکلها برخورد کردند. دولتهای اقتدارگرا و تمامیتخواه که مدل شرقی یا کمونیستی داشتند، در قرن بیستم وقتی دست به کنترل شدید سیاسی و اجتماعی میزدند، تشکلهای صنفی را هم مورد توجه قرار میدادند و این تشکلها از سوی حاکمیت این کشورها، بهشدت کنترل میشدند. بهعبارتدیگر، یا اصلا اجازه تشکیل این تشکلها داده نمیشد یا اگر هم تشکیل میشدند، بهشدت تحت کنترل بودند. اما در اروپای غربی اینطور نبود، نوع رفتارها متفاوت بود و سختگیری وجود نداشت؛ این تشکلها نیز دستبهدست هم داده و بهمرور زمان و با گذشت سالها، سندیکاها و احزاب بزرگ را تشکیل دادند؛ میتوان حزب کارگر انگلستان را نمونهای دانست که از دل همین تشکلها بیرون آمده است. ولی در مقابل و در شوروی، بهدقت این تشکلها کنترل میشدند و از شکلگیری آنها جلوگیری میشد. اما در کشور ما نوع برخوردها متفاوت بوده است و یک شیوه برخورد با تشکلها را نمیبینیم؛ درباره وضعیت فعلی باید گفت درواقع شکافی بین جامعه مدنی و دولت افتاده که روزبهروز این شکاف بیشتر هم میشود، درنتیجه شروع کردهاند به کنترل از کف خیابان. درنتیجه، این نوع رفتارها در کنار ردصلاحیتهایی که در انتخاباتهای داخلی تشکلها دیده میشود، یک نوع عقبگرد بزرگ در بخش گذار به دموکراسی است. این تشکلها هستند که دستبهدست هم داده و جامعه مدنی را شکل میدهند و آن را نهادمند میکنند. اگر قرار باشد اینها هم حذف شوند یا بهعبارتدیگر، قدرتشان کم شود و افراد نتوانند به راحتی در این تشکلها حضور داشته باشند و با نظارت استصوابی روبهرو شوند، ضربه دیگری بر پیکر دموکراسی نیمهجان ایران وارد شده و این رفتار درنهایت، نتیجهای جز ضرر و زیان برای کشور نخواهد داشت.
در مجموع، این نوع رفتارها در مسیر گامهای توسعه سیاسی را چطور ارزیابی میکنید؟
این ماجرا گام بهعقبی عجیب در مسیر توسعه سیاسی ایران است. برای پرداختن به این موضوع، بهناچار باید نگاهی به گذشته انداخت زیرا بهاعتقاد من، متاسفانه باید گفت اشتباهی که در دهه50 انجام شد، امروز هم در حال تکرار است. در دهه 40شمسی، ما شاهد یک مقدار رونق اقتصادی در کشور بودیم که درنتیجه آن، طبقه متوسط رشد پیدا کرده بود و بهعلت همین توسعه، این امکان وجود داشت در دهه50 فضای سیاسی بازتر شده و انتخابات آزادتر شود اما برعکس، فضای سیاسی بستهتر شد، دو حزب فلج را هم که وجود داشتند، تعطیل کردند و با افزایش فشار نتیجه خوبی عاید سیستم سیاسی نشد. نپرداختن به توسعه سیاسی و بستن فضای سیاسی کشور، منجر به برخورد بین جامعه مدنی و سیستم سیاسی شد که این برخورد درنهایت، انقلاب57 را شکل داد. پس از انقلاب هم، وقتی که دولت هاشمی رفسنجانی روی کار بود، به توسعه و نوسازی کشور پرداخت؛ بعد از آن نوبت به توسعه سیاسی رسید که در دوره خاتمی انجام شد و کشور در این مسیر قرار گرفت، اما اشتباهاتی که از هر دو طرف رخ داد، باعث شد دوقطبی ایجاده شده و دو جناح بهقصد حذف یکدیگر مقابل هم قرار بگیرند. همین موضوع، تلاش هر جناح برای حذف جناح رقیب، یکی از کدهای بسیار منفی در فرهنگ سیاسی ما ایرانیهاست که سالها است با آن درگیر هستیم. رقابت سیاسی در همه جای جهان وجود دارد؛ شما وقتی رقیب را شکست میدهید، کاری به کار او ندارید و برنامههای خود را برای عمل به وعدهها پیش میبرید اما در ایران اینطور نیست و تنها به شکست رقیب فکر نمیکنند؛ بلکه پس از اینکه در بُعد سیاسی به پیروزی میرسند، بهدنبال حذف کامل رقیب از صحنه هستند تا نظام سیاسی یکدست شده و تمام ارکان در اختیار خودشان قرار بگیرد. در مجموع، از نظر من قطار توسعه از دوره دوم سیدمحمد خاتمی کمکم متوقف و پس از آن هم از ریل خارج شد؛ این روند نتایج خوبی بههمراه نخواهد داشت و آنچنان بین سیستم سیاسی و جامعه تعارض بهوجود میآورد، که اگر درمان نشود، بهقول امام خمینی(ره)، حتی ممکن است یکی از یوماللهها هم از راه برسد.
در هفتههای اخیر، علاوه بر مشکلات و فشار اقتصادی، ما در بُعد اجتماعی شاهد نارضایتیهایی هستیم که یکی از بارزترین آنها، بحث فشاری است که در ماجرای عفاف و حجاب با گشتهای ارشاد مطرح شده و منجر به نارضایتیهایی هم شده است. این روند را چطور ارزیابی میکنید؟
در زمینه حجاب و عفاف، باید بهگفته روحانیون غیردولتی توجه کرد که خودشان هم خطر این برخوردها و این تفکر را دریافتهاند و هشدار میدهند که اولا این سختگیریها در حوزه حجاب و عفاف در دین اسلام وجود ندارند و ثانیا این نوع برخوردها، نتیجه معکوس به بار خواهد آورد. در عصری قرار داریم که شبکههای اجتماعی گسترده شدهاند و سرعت ارتباطات روزبهروز بالاتر میرود، درنتیجه هر حادثهای در نقطهای کوچک از کرهزمین رخ دهد، بهسرعت در سراسر جهان منتشر خواهد شد و تمام مردم دنیا متوجه میشوند که چه اتفاقی افتاده است. در چنین عصری، این نوع برخوردها منجر به تنهاتر شدن و ازدسترفتن جلوههای مردمی خواهد شد و نتایج مثبتی را به همراه نخواهد داشت.
اما در این میان، برخی از مدافعان برخوردهای گشت ارشاد اعتقاد دارند که اگر حاکمیت در یک موضوع کوتاه بیاید، مجبور خواهد شد در مواضع دیگر هم کوتاه بیاید و این مسیر ادامه دارد.
اینکه نظام سیاسی بخواهد اکثریت جامعه را بهخاطر خواسته و دیدگاه اقلیتی کوچک رها کرده و نادیده بگیرد تا دل این اقلیت کوچک را بهدست آورد، دارای سود و زیانی است که محاسبه آن چندان سخت که هیچ، بلکه کاملا آسان است. حقیقت این است که در حوزه اجتماعی و همین موضوع عفاف و حجاب باید تجدیدنظر اساسی در رفتارهای حاکمیت صورت بگیرد. این تصور که آن اقلیت کوچک میگویند اگر جمهوری اسلامی یکجا کوتاه بیاید، باید در موضوعات دیگر هم کوتاه آمد، یک تصور غلط است؛ اتفاقا زمانی این تصور صورت میگیرد که فکر کنند کار از کار گذشته است، اما الان که کار از کار نگذشته، کوتاه آمدن دربرابر نظر مردم باعث رضایت مردم شده و این شکاف را کمتر خواهد کرد. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کنم، درباره کلیپی است که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده که در آن، معاون یکی از وزرای دولت سیزدهم حرف زشت و زنندهای میزند و میگوید الان روسری را برمیدارند و فردا چیز دیگری را!؛ این تصور غلطی است که جماعتی بسته دارند و برخلاف محاسبه سود و زیان حرف میزنند. حقیقت امروز جامعه این است که هم دولت و هم ملت، در برههای که بحث برجام و سیاستخارجی و تحریمها مطرح است، نیاز به همدلی دارند؛ دولت و مجموعه نظام سیاسی در این مسیر نیاز به پشتوانه مردمی دارند. اقبال عمومی در انتخابات اخیر ریاستجمهوری بسیار پایین بود؛ نتیجه این کمبود مشارکت این خواهد شد که در نگاه بینالمللی میدانند رئیسجمهوری پشتوانه قوی مردمی ندارد. وقتی رئیسجمهور ما یک دیدار بینالمللی دارد و رفتار طرف مقابل را با او میبینم، بسیار افسرده میشوم. روسای دیگر کشورها، بهواسطه ضعف پایگاه مردمی، برخورد سردی با رئیسجمهوری ایران انجام میدهند. در همین سفر اخیر روسای جمهور ترکیه و روسیه به ایران، دستهای اردوغان در دستهای رئیسی، بسیار سرد و بیرمق بود و اصلا گرمی نداشت یا در دیدار رئیسجمهور کشورمان با پوتین نیز شاهد لبخندی عجیب از سوی رئیسجمهوری روسیه بودیم. اگر رئیسجمهوری ایران از حمایت گسترده مردمی برخوردار باشد، رئیسجمهور کشور مقابل، نوع دیگری برخورد میکند. این نوع رفتار حتی در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد هم سابقه نداشت و رفتار بهتری با او از سوی مقامات دیگر کشورها صورت میگرفت. حقیقت این است که پیچی تاریخی روبهروی ایران قرار دارد و باید روی این موضوع کار کنند که ما برای گذر از این پیچ تاریخی باید چه کار کنیم. عبور از این پیچ نیاز به تقویت پایگاههای اجتماعی دارد و بدون پایگاه اجتماعی قوی نمیتوان از این مرحله عبور کرد.
به پایگاه اجتماعی اشاره کردید؛ در صورت تضعیف یا از دست دادن پایگاه اجتماعی، آیا بازگشت به آن پایگاه تضعیفشده برای دولت آسان خواهد بود؟
اصلا اینطور نیست که پایگاه اجتماعی ضعیفشده یا ازدسترفته، به راحتی قابل بازگشت باشد؛ بهعبارتدیگر، آبرفته به جوی بر نخواهد گشت. نظام سیاسی برای تقویت پایگاه اجتماعی باید روی جامعه مدنی کار کند و به درخواستهای آن توجه داشته باشد تا این فاصله از بین برود؛ فاصلهای که ناشی از اشتباهات خود سیستم است. پیش از این نیز، در تاریخ معاصر ایران این اشتباهات سابقه داشته است و موضوع جدیدی نیست. برای برونرفت از این وضعیت، باید مجموعهای از عقلا دور هم جمع شوند و بدون تعصب به راهحلی درست و منطقی فکر کنند و درباره آن تصمیم بگیرند و این تصمیم را اجرا کنند، نه اینکه فشار اجتماعی روزبهروز بیشتر شده و شکاف عمیقتر شود.
بهعنوان آخرین سوال؛ یکی از مصادیقی که جمهوری اسلامی ایران بارها به آن افتخار کرده، بحث شکوه حضور در انتخابات است و همواره روی حضور حداکثری در انتخابات تاکید میشود. به انتخابات ریاستجمهوری1400 اشاره کردید؛ سال آینده انتخابات مجلس را پیشرو داریم. با وضعیت فعلی کشور، بحث حضور در انتخابات را چطور ارزیابی میکنید؟
تا یک زمان، مردم به هر صورت تفاوتها را احساس میکردند که بین این جناح و آن جناح تفاوت وجود دارد و پای صندوق میآمدند تا به جناح موردنظر خود رای دهند اما الان شاهد یکدست شدن حاکمیت هستیم. در سطح جامعه مدنی هم، ما شاهد ردصلاحیت گسترده در تشکلهایی مانند کانون وکلا هم هستیم، ولی مشکل این است که این موضوع به اینجا ختم نخواهد شد و ادامه دارد. آنچه در بحث ردصلاحیتها یا بهقول خودشان، عدم احراز صلاحیتها چه در ابعاد کوچک مانند تشکلهای صنفی و چه در ابعاد بزرگ صورت گرفته و بسیاری از رقابت خارج شدهاند، موضوعی نیست که در نگاه کلان، حاکمیت از آن سود ببرد؛ بلکه رفتاری صد درصد در راستای تضعیف موقعیت کشور خواهد بود. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، جمهوری اسلامی بهعنوان یک نظام مردمی، پایگاهش را روی تودههای مردم قرار داده است. حالا این تودهها در این مدت بهلطف افزایش سوادآموزی و آگاهی، فضای مجازی و رسانهها خیلی رشد کردهاند و این رشد باعث افزایش آگاهی آنها شده است که درخواستهایی را هم مطرح میکنند. واقعیتی که وجود دارد، این است که ما دیگر در فضای اجتماعی سال57 حضور نداریم؛ شرایط با روزی که جمهوری اسلامی تشکیل شد، بسیار متفاوت است و نمیتوان جامعه را با قواعد آن روز اداره کرد. سطح انتظارات جامعه مدنی بالاتر رفته است و یک نظام سیاسی زنده و پویا باید خود را همسو با تحولات جامعه بازسازی کند، اما متاسفانه چیزی که میبینیم خلاف این است. اما واقعیت این است که اگر قرار است نظام سیاسی مردم را در صحنه نگه دارد، باید یک مقدار به نظر مردم و جامعه مدنی توجه کند، وگرنه دو حالت خیلی بد پیشرو خواهد بود؛ یکی اینکه نظام سیاسی در برخورد با جامعه، مجبور به تکیه بر زور شده و دیگر اینکه در عرصه بینالمللی نیز مجبور خواهد شد که زیر بالوپر یک قدرت خارجی قرار بگیرد؛ این موضوع در روزگار کنونی میتواند به حوادث دردناکی منجر شود.