رئیس یا سخنگو؟

نگاهی به شأن و جایگاه رئیس قوه مقننه در ایران

رئیس مجلس ما و رئیس مجلس آنها

اگرچه رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه قانونگذاری می‌تواند اسمی پرابهت و قدرت به نظر بیاید آن هم در کشورهایی که «میزان رای مردم است» اما در همین کشورها به دلیل اینکه نماینده مدنظر که به ریاست مجلس برگزیده می‌شود، همانگونه وارد مجلس شده که نمایندگان دیگر به آن راه یافته‌اند؛ بنابراین امکان اینکه جایگاه و شأن این مقام بالاتر از سایر نمایندگان باشد، وجود ندارد. در کنگره آمریکا، رئیس مجلس را "Speaker of the United States House of Representatives" و در مجلس عوام انگلیس "Speaker of the House of Commons"می‌خوانند که ترجمه تحت‌الفظی آن سخنگو است و وقتی مجلسی، رئیسی را انتخاب می‌کند؛ مفهومش شخصی در جایگاه سخنگوی نمایندگان است که مدیریت جلسات را نیز بر عهده دارد. طبیعتا بنا بر موقعیتی که نمایندگان به این فرد می‌دهند، او از قدرت قابل توجهی در عرصه سیاسی برخوردار است اما این قدرت به معنای آن نیست که او چنان بسیط‌الید است که بتواند نظر و تصمیمی را از سوی مجلس و بدون مشورت با آنها ابراز و اتخاذ کند؛ همان موضوع اختلافی که معمولا هرازگاهی به عناوین گوناگون موجب تنش بین نمایندگان و رئیس مجلس می‌شود؛ یک جا سخن از تصمیم‌گیری بر سر افزایش قیمت بنزین در جلسات سران سه قوه است که نمایندگان از آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و جای دیگر هم دستکاری در اعداد و ارقام بودجه و سر و صدای نمایندگان بلند می‌شود. در ادامه باید به این توجه داشت که این شأنیت و جایگاه در قانون اساسی کجاست و بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس اختیارات و وظایف رئیس مجلس چگونه است؟

وظایف و اختیارات رئیس مجلس در قانون

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس مجلس عالی‌ترین مقام قوه مقننه است و سه نوع مسئولیت برای وی تعریف شده؛ دسته نخست وظایف و اختیارات مرتبط با مجلس شورای اسلامی است، دسته دوم مسئولیت‌های مرتبط با سایر قوا و نهادهای حکومتی بوده و دسته سوم وظایف و اختیارات مرتبط با نهادهای فراقوه‌ای یا ملی است و ماده ۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس وظایف و اختیارات رئیس مجلس را موارد زیر عنوان کرده است:

• اداره جلسات مجلس به‌شرح مواد این آیین‌نامه.
• نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس.
• امضای کلیه احکام استخدامی براساس آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس و سایر قوانین و مقررات.
• امضای کلیه نامه‌های مربوط به امور قانون‌گذاری و پارلمانی مجلس.
• حضور در نهادهای قانونی که رئیس مجلس عضو آنها است.
• ارائه گزارش کامل از تصمیمات و اقدامات هیأت رئیسه در رابطه با مسائل مختلف مربوط به مجلس و واحدهای تابعه آن هر سه ماه یک‌بار به‌نمایندگان

ماده۲۵ این قانون هم کیفیت رابطه میان نمایندگان مجلس و رئیس را به این ترتیب اعلام می‌کند: «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، ‌می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر یا به ‌درخواست کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از هیات رئیسه، تشکیل هیات ‌رسیدگی به اعتراضات، مرکب از روسای کمیسیون‌های تخصصی و هیات رئیسه و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند.» بنابراین، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی آن انتظاری که از جایگاه رئیس مجلس به عنوان راس قوه مقننه می‌رود چندان فراتر از قوانین کشورهای توسعه‌یافته نیست. از آن رو انتظار می‌رود رئیس مجلس برخاسته از رای و تصمیم نمایندگان به عنوان سخنگو و مجری کار باشد و نمایندگان در راس امور قرار داشته باشند و سیستم هرم وارونه در تصمیم‌گیری ها شکل بگیرد؛ همانند انتظاری که جامعه از رئیس‌جمهور دارند و دموکراسی مروج آن است البته شایان ذکر است که در نهاد دولت و قوه قضائیه به عنوان دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی چنین شرایطی حکم نمی‌کند و رئیس دولت یا رئیس قوه قضائیه توسط اعضای دولت انتخاب نمی‌شوند و راس دستگاه هستند و سلسله مراتب بالا به پایین در آن حاکم است. با وجود این شرایط و تعاریف برای درک اینکه چرا شأن و موقعیت رئیس مجلس مورد اختلاف یا نقض غرض قرار گرفته نیاز به بررسی تاریخی و شاید عملکردی آنهایی داشته باشیم که در این مقام قرار گرفته‌اند. فارغ از موارد غیرقانونی که در این میان رخ داده مانند دستکاری در بودجه 1400 که در طول تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده است؛ شاید مهمترین دلیل برگردد به شخصیت اولین رئیس قوه مقننه کشور، اکبر هاشمی رفسنجانی (1368-1359) و شأنی که او برای این جایگاه ایجاد کرد و توانایی و موقعیت او در سال‌های پس از پیروزی انقلاب به عنوان یک سیاستمدار برجسته و تاثیرگذار موجب تلاش و در برخی موارد تقلای روسای مجلس بعدی یا حتی آنهایی که سودای چنین مقامی را داشتند، برای دستیابی به موقعیتی چنین اثرگذار بود؛ تلاشی که در همه این سال‌ها موجب بحث و انتقادات به روسای مجلس ادوار پس از هاشمی‌رفسنجانی شد. در پیوست این گزارش نگاهی داریم به نوع عملکرد رؤسای مجلس در سال‌های پس از پیروزی انقلاب.

اکبر هاشمی رفسنجانی / مجالس اول تا سوم نماد شأنیت جایگاه رئیس مجلس

اکبر هاشمی‌رفسنجانی، اولین رئیس مجلس پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که دو دوره نمایندگی‌اش را در جایگاه رئیس این قوه نقش‎آفرینی کرد و در نهایت در دوره سوم پس از رحلت امام و با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی در آن همزمان با سال دوم دوره سوم مجلس جایگاه او با رای نمایندگان به مهدی کروبی رسید. هاشمی‌رفسنجانی به دلیل نزدیکی به امام خمینی در افکار و اعیان مردم جایگاه ویژه‌ای داشت؛ همین نزدیکی او به رهبر انقلاب و ارتباطی که در این بین بود، موجب آن شد که نفوذ کلام او به عنوان چهره برجسته انقلاب و یار امام تعریف جدید و متفاوت از قانون، برای رئیس قوه مقننه ایجاد کند. تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر و متعاقب آن عزل او و پایه‌گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان راهکاری برای حل اختلاف بر سر مصوباتی که از سوی شورای نگهبان رد می‌شود، نقش‌آفرینی او در پذیرفتن قطعنامه 598 به عنوان جانشین فرماندهی کل قوا از جمله مهمترین تأثیرات هاشمی در فضای سیاسی آن زمان کشور بود؛ که به تبع این موقعیت موجب برجسته شدن جایگاه رئیس مجلس نیز شد. البته در این ادوار کمتر نقدی به عملکرد فراقانونی او به عنوان رئیس مجلس صورت می‌گرفت. اگرچه در این ادوار مجلس اختلاف‌نظر میان او و نمایندگان وجود داشت اما معمولا کسی او را متهم به رفتار خلاف قانون به عنوان رئیس مجلس نکرد.

مهدی کروبی/ مجالس سوم و ششم تلاش برای سخنگویی جریان چپ

پس از آنکه در مردادماه 68 مهدی کروبی به عنوان رئیس مجلس از سوی نمایندگان انتخاب شد؛ جایگاه این مقام تا حدودی از موقعیت و شأن هاشمی‌رفسنجانی فاصله گرفت و به سمت همان تعریفی حرکت کرد که در قانون به آن اشاره شده بود؛ البته او در دوره بعدی حضورش به عنوان رئیس قوه قانونگذاری، یعنی در مجلس ششم، پرسروصداتر عمل کرد و در مواردی خواست بر قدرتی تکیه بزند که از اساس بدون همراهی سایر نمایندگان قرار نبود جز عنوانی بیش محسوب شود. اگرچه او در موضوعاتی مانند حکم اعدام هاشم آقاجری، توقیف گسترده مطبوعات در آن زمان و دستگیری حسین لقمانیان اعتراض‌های مهمی انجام داد که به پشتوانه موقعیتش در میان جناح چپ و قدرتی که به یمن همراهی نمایندگان مجلس به او تفویض شده بود؛ اثرات قابل توجهی را هم در پی داشت اما در ماجرای اصلاح‌ قانون مطبوعات و استفاده او از حکم حکومتی برای از دستور کار خارج کردن این طرح و اعتراض نمایندگان به ردصلاحیت‌های مجلس هفتم، مورد انتقاد تعدادی از شخصیت‌های هم‌جریانی و بسیاری از نمایندگان مجلس وقت قرار گرفت و او هم در زمره روسای مجلسی وارد شد که فراتر از موقعیت قانونی خود از این مسند استفاده کرد. البته تفاوتش با هاشمی‌رفسنجانی این بود که مورد نقد بسیاری در این زمینه و اعمال نظرش قرار گرفت و نمایندگان مجلس ششم در اقدامی که به موجبش قصد تبیین وظایف و اختیارات مسئولان را داشتند، تبیین شأن این مقام را هم در دستور کار قرار دادند؛ که در نهایت با وجود جلسات بسیار به نتیجه نرسید.

علی‌اکبر ‌ناطق‌ نوری/ مجالس چهارم و پنجم لیدر جناح راست، رئیس مجلس راستگرا

علی‌اکبر ناطق‌نوری که همواره از چهره‌های برجسته جناح راست محسوب می‌شد، در مجلس چهارم بر کرسی ریاست قوه مقننه تکیه زد. مجلسی که به دلیل ردصلاحیت گسترده نیروهای چپ اسلامی با اکثریت قاطع جناح راست شروع به کار کرد و ناطق هم که عملا لیدر این جناح در مجلس شناخته می‌شد، رئیس مجلس وقت شد؛ قدرت گرفتن جناح راست در آن زمان و همسویی دولت و مجلس موجب آن شد که عملا ناطق نوری نیازی به تلاش برای استفاده از این موقعیت به شکل فراقانونی پیدا نکند؛ مجلس پنجم هم به همین نحو و بسیار شبیه به مجلس چهارم روی کار آمد و چون او سودای ریاست‌جمهوری و رسیدن به پاستور را در سر می‌پروراند، بر حسن روابطش با جریان‌های راست و همفکران‌شان در مجلس و خارج از مجلس متمرکز شده بود. پس از ناکامی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1376، پیروزی سیدمحمدخاتمی که از سوی جناح چپ مورد حمایت واقع شده بود، حواشی و اختلافات دولت و مجلس روزبه‌روز بیشتر شد اما این اختلافات ضرورتی برای استفاده از موقعیت ریاست مجلس متفاوت از خواست نمایندگان برای پیشبرد هدفی خاص را نداشت. در نهایت طی دو سال پایانی مجلس، که او به عنوان رئیس ابقا شده بود دو استیضاح عبدالله نوری، وزیر کشور و عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد به خواست و همراهی نمایندگان اتفاق افتاد.

غلامعلی ‌حدادعادل/ مجلس هفتم در مسیر خواست نمایندگان

غلامعلی حدادعادل که تنها اصولگرای راه‌یافته به مجلس ششم با ابطال آرای علیرضا رجایی بود؛ پس از ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات بعدی نیز به مجلس راه یافت و بر کرسی ریاست آن تکیه زد. این مجلس هم عملا همسو با جریان حاکم بود و مجلسی یکدست محسوب می‌شد و تنها اختلافات میان این مجلس با جریان حاکم بر دولت اصلاحات بود؛ بر همین اساس رئیس مجلس دلیل و ضرورتی نداشت که بخواهد متفاوت از نگاه حاکم بر مجلس تصمیمی بگیرد و البته این تحلیل هم وجود دارد که چون قدرتش کاملا متشکل از خواست نمایندگان بود و شخصا در سپهر سیاسی کشور جایگاه ویژه‌ای نداشت؛ با پذیرش موقعیتش بر طبل چنین اختلافاتی هم نه به نام مصلحت و نه به نام مردم و هیچ نام دیگری نکوبید. البته او یک بار و آن هم پس از ردصلاحیت مصطفی معین و مصطفی مهرعلیزاده به عنوان رئیس مجلس به رهبری برای توسیع دامنه کاندیداها نامه نوشت؛ که نه قاطبه نمایندگان بلکه تعدادی از آن‌ها مخالفت خود را نسبت به این رفتار اعلام کردند. درنهایت او اگرچه به مجلس هشتم راه یافت اما در رقابت با علی لاریجانی در فراکسیون اصولگرایان از شرکت در انتخابات ریاست مجلس امتناع کرد و مسند ریاست را به او واگذار کرد و در این دوره صرفا به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی حضور پیدا کرد.

علی ‌لاریجانی/ مجالس هشتم تا دهم از تصویب برجام تا افزایش قیمت بنزین

علی لاریجانی، در سه دوره هشتم، نهم و دهم (1398-1386)با وجود تنوع خاستگاه نمایندگان در این ادوار توانست در مسند ریاست قوه مقننه قرار بگیرد و رکورد حضور در قامت ریاست ‌مجلس پس از پیروزی انقلاب را به خود اختصاص دهد. نوع رفتار او برای ایجاد اعتدال در فضای مجلس و در تعامل با دولت و ساختار نشان از تلاش لاریجانی برای الگو قراردادن هاشمی‌رفسنجانی و حتی گذاشتن پا جای پای هاشمی‌رفسنجانی در عرصه سیاسی کشور و به‌ویژه در قامت رئیس مجلس قانونگذاری داشت. چنانچه لاریجانی از سوی جریان تندرو اصولگرا متهم به این شد که بدون بررسی لازم و در توافقی که با دولت حسن روحانی داشته است؛ موجبات تصویب طرح اجرایی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)را در زمانی کوتاه، حدود ۲۰ دقیقه در مجلس را فراهم کرده است. منتقدان معتقد بودند که نمایندگان مجلس به نمایندگی از مردم باید موارد ضعف در برجام را اصلاح و سپس تصویب می‌کردند. وی در مصاحبه‌ای با روزنامه هفت صبح، در واکنش به این انتقادات و درباره برجام گفت:«برجام در کل به نفع ملت و کشور است» بعدها هم در پی افزایش قیمت بنزین در آبان 98 و اعتراضات صورت گرفته وقتی سخن از این شد که در جلسه قوای سه‌گانه چنین تصمیمی گرفته شده است؛ بسیاری از نمایندگان از بی‌اطلاعی و رفتار خلاف قانون رئیس مجلس در این زمینه سخن گفتند و او را متهم به عدم مشورت با نمایندگان و اطلاع‌رسانی موضوع به آنها کردند.

محمدباقر قالیباف/ مجلس یازدهم در بوته آزمایش

سومین سال حضور قالیباف به عنوان رئیس مجلس سپری می‌شود و علاوه بر اختلاف‌هایی که میان نمایندگان و او بر سر نوع نگاه وجود دارد، موجب شده که او از تریبون مجلس با استفاده از اصطلاح «سوپرانقلابی‌ها» آن‌ها را خطاب و مورد نقد قرار دهد. قالیباف بارها متهم به رفتار فراقانونی و خلاف قانون در مجلس شد تا جایی که حتی حقوقدانان رفتار او را در تاریخ مجلس پس از پیروزی انقلاب بی‌سابقه عنوان کرده‌اند. چنانچه تغییر در آمار و ارقام بودجه پس از تصویب آن در اواخر سال 1399 بحث‌ها و انتقادات بسیاری به رفتار او را برانگیخت و نمایندگان مجلس یازدهم، او و هیات رئیسه را متهم به سوءاستفاده از موقعیت و رفتار خلاف قانون کردند؛ موضوعی که بعدها درباره تصمیم رئیس مجلس برای فرصت دادن به وزیر صمت نیز مطرح شد و رفتارهای او به عنوان رئیس قوه مقننه را زیر سوال برد. یک سال دیگر از مجلس باقی مانده و اینکه او در این بازه زمانی هم در این سمت به خواست نمایندگان باقی می‌ماند یا خیر، مشخص نیست اما تا الان رفتار او به مثابه سایر روسای مجلس نبوده و اقدامش اعمال سلیقه شخصی در مواردی بوده که در آن صراحت قانونی وجود داشته و صرفا به موضوع نقش رئیس مجلس در قوه مقننه و ارتباطش با نمایندگان باز نمی‌گردد.