خطر بزرگ جمهوریت در مقابل جمهوریت

روایت سیداحسان خاندوزی از نظریه اقتصادی دولت سیزدهم: تغییر کارگزاران کافی نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم با تبیین ابعاد گفتمان «جمهوریت و عدالت» در حوزه اقتصاد، درباره آنچه خطر بزرگ «جمهوریت در مقابل جمهوریت» می‌‌خواند، نظریه‌‌پردازی کرده و هشدار داده است. سیداحسان خاندوزی در گفت‌‌وگویی با ارگان مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست‌‌جمهوری، این پدیده را چنین توصیف کرده است: «متاسفانه بخشی از نهادهای اداری و رسمی کشور و حتی نهادهای کاملا دموکراتیک کشور که مظهر این نمایندگی هستند، در سال‌‌های گذشته به دست همان آدم‌‌های نظام منافع پیشین، پشتیبانی‌‌هایی می‌‌شده‌‌اند و شاید الان هم می‌‌شوند. خطر بزرگ مساله «جمهوریت در مقابل جمهوریت» است؛ یعنی، باید مراقب این بود که آن نهادهای به‌‌ظاهر نمایندگی‌‌کننده جمهوریت به جهت منافع خودشان، همان مسیر گذشته را نروند و بازتولید نکنند... این یکی از خطراتی است که جمهوریت اصیل و عمیق را در برابر جمهوریت به مفهوم سطحی و ظاهری آن تهدید می‌‌کند». وی درباره نسبت این پدیده با تغییر کارگزاران دولت هم می‌‌گوید: «من از کفایتش (کافی بودن تغییر کارگزاران) دفاع نمی‌‌کنم، اما بر لزومش باور دارم. صرف تغییر آن کارگزاران که دست‌‌اندرکار هستند موجب تغییر مسیرها نمی‌‌شود، مگر اینکه کارگزاران جدید در مورد نوع نسبت اقتصاد و دولت با مردم و منافع عمومی مردم، نگرش جدیدی داشته باشند و بتوانند نشان دهند که این نگرش در بلندمدت به منفعت عامه مردم نزدیک‌‌تر است...». خاندوزی درباره پیامدهای حضور کارگزاران دولت قبل در دولت سیزدهم نیز چنین هشدار می‌‌دهد: «اگر فقط همان کارگزاران رویکرد قبل باشند، نمی‌‌توانند برای این نگاه مبتنی بر بازگشت به مردم خطری ایجاد کنند، مگر اینکه نگاه به جمهوریت را دچار استحاله کنند. اینجا داریم درباره جمهوریت در مقابل جمهوریت صحبت می‌‌کنیم؛ یعنی کسانی به‌‌عنوان کارشناس اقتصادی، به‌‌عنوان فعال و مطالبه‌‌گر اجتماعی، به‌‌عنوان راهبر فضای رسانه‌‌ای و حتی به برخی عناوین رسمی، هنوز گروگان ارتزاق از رانت‌‌های مدیران اقتصادی پیشین باشند؛ بنابراین، وقتی دولت می‌‌آید و به‌‌معنای «جمهوریت عمیق» می‌‌خواهد کارگزاران قدیم را محدود کند و سیاست‌‌های اقتصادی را تغییر بدهد، از قضا خود رسانه و تمام نهادهایی که باید حامی این بازگشت به مردم باشند و جمهوری‌‌خواهی کنند، مهم‌‌ترین مانع برای به‌‌ثمر رسیدن این گام از کارهای دولت می‌‌شوند. «جمهوریت ظاهری» از قطع وابستگی‌‌های اقتصادسیاسی و نظام منافع و آلودگی‌‌هایی که از قبل بوده است، جلوگیری می‌‌کند. حتی از زبان و بلندگوی خود نهادهای جمهوری اجازه نمی‌‌دهد که بازگشت به جمهوریت عمیق و اصیل رخ بدهد». وزیر اقتصاد که در این گفت‌‌وگو در قامت یکی از نظریه‌‌پردازان دولت هم ظاهر شده، در بخشی دیگر از سخنانش ادعایی را علیه منتقدان فکری و دگراندیشان طرح می‌‌کند: «در حوزه روابط درهم‌‌تنیده‌‌ای [وجود داشت] که حتی جریان‌‌های سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، سال‌‌ها از نظام شرکت‌‌های دولتی و بانک‌‌های خصوصی در خود ایران ارتزاق می‌‌کردند. تمام پشتیبانی‌‌های مالی و تبلیغاتی، حتی در عرصه‌‌های هنری و مانند این‌‌ها، در جریان دگراندیش، همه، آبشخورهای ارتزاق‌‌شان دوباره برمی‌‌گشت به خود شبکه بانک‌‌های دولتی و شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌‌های بزرگ ملی که در کشور وجود داشت و می‌‌آمدند پشتیبان تولید محصولات و محتواها می‌‌شدند».