تبعات تغییر قانون انتخاب شهردار سنجیده شود

مسلم آقایی مدرس دانشگاه:

تبعات تغییر قانون انتخاب شهردار سنجیده شود

‌طرحی در مجلس درباره انتخاب شهرداران در حال پیگیری است که به موجب آن پیش از انتخابات شورای شهر، افرادی که خواهان پست شهرداری هستند باید در وزارت کشور ثبت‌نام کنند و صلاحیت آنها بررسی و اعلام شود. در نهایت پس از انتخابات و مشخص شدن اعضای شورای شهر، این منتخبان از میان گزینه‌‌های اعلامی از سوی وزارت کشور حق انتخاب دارند. نظرتان درباره این طرح و ادعای طراحان آن درباره شفاف‌سازی چیست؟

از این جهت که طراحان این طرح و نمایندگان ادعا می‌‌کنند در راستای شفافیت و به دنبال تغییر در سازو کار انتخاب شهردار هستند و چنین طرحی را متضمن آن می‌‌دانند؛ طبیعتا نمی‌‌توان آن را پذیرفت. فارغ از بحث دموکراسی و مردم‌سالاری، صرف اینکه چنین ادعایی درباره افزایش شفافیت درباره انتخاب شهردار می‌‌شود؛ ارتباطی با این مقوله ندارد. اگر بحث شفافیت باشد باید در این طرح ضامن‌‌های اجرایی باشد که اگر قرار است افرادی که خواهان پست شهرداری هستند؛ اجازه ثبت‌نام پیدا کنند؛ وزارت کشور فقط باید سامانه‌‌ای در این زمینه راه‌اندازی کند و نه به دنبال این باشد که در حد شورای نگهبان و نظارت و بررسی صلاحیت در آن سطح، فعالیت کنند، بلکه در سطحی پایین‌تر متناسب با این پست، بررسی‌‌ها صورت گیرد و شرایطی که برای شهرداران مشخص شده را ارزیابی کنند. پس از آن ممکن است لیستی تا 50 نفر حتی بیشتر هم به دست بیاید، بستگی به اوضاع و احوال و جمعیت آن شهر دارد و شوراهای این شهر از داخل این لیست بتوانند انتخاب کنند. به عبارتی دیگر، نباید این روند، ارتباطی به وزارت کشور و دولت داشته باشد. وزارت کشور و دولت نمی‌‌توانند و نباید در این حد در نهادهای محلی ورود کنند که شهرداران یا نامزدهای شهرداری را معرفی کنند و ادعا و انتظار داشته باشند که نهاد محلی حتما باید از میان این افراد، شهردار مدنظر را انتخاب کند. این روند مغایر با بحث عدم تمرکز محلی است و اگر بخواهیم به موضوع دموکراسی و مردم‌سالاری بپردازیم که دوچندان مغایر خواهد بود. اگر می‌‌خواهند این قوانین شفاف شود، صرفا همان بسترسازی مجازی یا غیرمجازی ایجاد کنند که اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد؛ اینکه چند نفر ثبت‌نام کردند و چند نفر واجد شرایط بودند و مذاکرات مربوط به انتخاب یا عدم انتخاب شهردار منعکس شود. این‌که دولت مرکزی بخواهد در این قد و قواره و در این اندازه به بحث ورود کند می‌‌تواند یک پیغام داشته باشد و آن کنار نیامدن با نظام عدم تمرکز است. به عبارتی دستی در کار است که ما کم‌کم و به تدریج به سمت نظام متمرکز پیش برویم، کما اینکه در قوانین دیگر مثل قوانین حوزه وکالت هم متاسفانه به همین سمت و سو در حال حرکت هستیم و نهادهای عدم تمرکز را یا از دست می‌‌دهیم یا تضعیفش می‌‌کنیم.

‌در ادوار مختلف ما شاهد تلاش نمایندگان برای تغییر و تحول در انتخاب شهرداران بوده‌ایم؛ آیا بنا بر قوانین فعلی نیازی به چنین طرحی وجود دارد یا خیر؟

بحث شوراها از زمانی که قانون اساسی تصویب شد، تا سال 1378 که برای اولین بار این شوراها تشکیل شدند؛ مباحث قانونی آن مطرح بوده و ما قانونی در این زمینه در دهه 60 داشتیم که مرتبط با این نهاد بود. این قانون چندین مرتبه اصلاح شد و ما در بازه 15 ساله نه شورای شهر و نه شورای روستا داشتیم؛ اما در همین بازه قانون اصلاح می‌‌شد. حال اینکه چرا قانونگذار ما دوست دارد بارها و بارها قوانین را اصلاح کند، در حقیقت بحث مجزایی را می‌‌طلبد؛ اولین دلیلش آن است که نمایندگان مجلس ما شغل خود را قانون‌گذاری تلقی کرده‌اند. نمایندگان در قوه مقننه ما تصور می‌‌کنند اگر قانون وضع نکنند مردم می‌‌گویند آنها بیکار هستند. بنابراین یا قوانین جدیدی وضع می‌‌کنند یا اگر قانون جدیدی وضع نکنند به اصلاح قوانین قبلی می‌‌پردازند که هیچ لزومی در برخی موارد وجود ندارد. البته همین اصلاحی که می‌‌خواهند انجام دهند با توجه به اینکه ضرورت آن مشخص نیست باید مطالعاتش را منتشر کنند. مثلا درباره همین هدف شفاف‌سازی بگویند در چه رتبه‌‌ای در این زمینه هستیم .مگر می‌‌شود در مساله انتخاب شهردار که موضوعی بسیار مهم است، با چند ماده و یک نشست و برخاست، دست به تغییر زد، بدون آنکه به تبعات آن توجه کنیم؟ آثار این نوع تصمیمات، پیش از اجرا باید هم در پایتخت، هم کلان‌شهرها و هم در شهرهای کوچک در نظر گرفته شود. ما حدود 1200 شهر در کشور با ابعاد و قومیت‌ها، نژاد‌‌ها و زبان‌های مختلف داریم و این‌‌ها را نمی‌‌شود به این راحتی مدیریت کرد. هر تصمیمی که گرفته می‌‌شود ممکن است در پایتخت جواب بدهد، اما در شهرهای کوچک جواب ندهد و بالعکس. بنابراین مطالعات آن باید منتشر و گفتمان‌سازی صورت بگیرد تا به ما نشان دهد که سیستم کنونی انتخاب شهرداران (که لزوما ما مدافع آن نیستیم) و فرایند فعلی چه ایرادات و اشکالاتی دارد و این طرح جدید چه برنامه‌هایی برای حل آن مشکلات دارد که قصد دست زدن به چنین کاری را دارند. در واقع باید منافع این نظام جدیدی را که می‌‌خواهند ایجاد کنند مشخص کنند.

‌در این بین تلاش برای ایجاد شفافیت در بخش‌‌های مختلف به میان آمده است، از شفافیت در آرا گرفته تا همین موضوع که به نام شفاف‌سازی در حال پیگیری است؛ چه راهی برای تحقق این هدف پیش‌‌ رو است؟

نمی‌شود روی هوا ادعا کنیم این تصمیم موجب شفافیت بیشتر می‌‌شود؛ مگر دولت مرکزی می‌‌تواند شفافیت ایجاد کند؛ دولت مرکزی می‌‌تواند اقتدار خود را در حوزه‌‌های محلی افزایش دهد وگرنه شفافیت از دولت مرکزی پیش نمی‌‌آید. اگر بخواهید شفافیت ایجاد کنید بهترین وسیله‌‌اش شفاف‌سازی از طریقه آزادی رسانه‌‌ها، آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات و الزام به انتشار گزارش‌‌های سالانه، انتشار فهرست قراردادها و حقوق‌بگیران و بسیاری دیگر از مسیرهاست و این‌که دولت مرکزی لیستی انتخاب کند که شوراهای شهر فقط بتوانند از میان آن انتخاب کنند؛ ربطی به شفافیت پیدا نمی‌‌کند. شفافیت به عنوان یک اصل در حقوق عمومی است و اینکه دولت مرکزی که در اینجا وزارت کشور به نمایندگی از آن مدنظر قرار گرفته است، لیستی مشخص کند که شوراهای شهر از میان اینها انتخاب کند؛ جایگاهی در این زمینه ندارد.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید